ارتفاع تعويضات رئيس صندوق معاشات التقاعد الياباني إلى 202 ألف دولار
وأضاف الصندوق الذي يعد أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم أن مستوى التعويضات تم تحديده بناءً على الرواتب في بنك اليابان والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى، وأن أجر "ميازونو" – الذي تنحى عن منصبه في مارس – ارتفع بمقدار 330 ألف ين عن العام السابق.
وحصل محافظ بنك اليابان على راتب سنوي قدره 35.54 مليون ين، في حين بلغ متوسط رواتب رؤساء المؤسسات المالية الحكومية الأخرى 23.43 مليون ين.
لكن كانت الأجور في القطاع الخاص أعلى، إذ بلغ متوسط تعويضات المدراء التنفيذيين في شركات إدارة الأصول 55 مليون ين، ووصل متوسط الرواتب في الشركات الأجنبية 69.33 مليون ين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 42 دقائق
- الرجل
رؤية 2030 تُعزز التصنيف الائتماني للمملكة وتدفع الاقتصاد غير النفطي
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر حديثًا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق والطاقة. وأوضحت الوكالة أن تصنيف المملكة يستند إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة التي تُعد من الأعلى على مستوى العالم، إذ تغطي ما يعادل 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية، وهو ما يُمثل مستوى فريدًا من الحماية والاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المفاجئة. كما أشارت "فيتش" إلى أن الأصول الأجنبية السيادية ستظل مرتفعة، بنسبة متوقعة تبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للمملكة. نظام الاستثمار الجديد في السعودية أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجال التنويع الاقتصادي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بمبادرات إصلاحية وهيكلية عززت من كفاءة الإنفاق الحكومي، وجاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتوقعت "فيتش" أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموه المستدام، بدعم من المشروعات الكبرى الجارية، مثل "نيوم"، و"القدية"، و"البحر الأحمر"، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والسياحة والخدمات اللوجستية. ورصد التقرير الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، مثل السماح بتملك العقارات لغير السعوديين، وتفعيل نظام الاستثمار الجديد، وهي تحركات وصفتها الوكالة بأنها "مفتاح" لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. توقعات فيتش للنمو السعودي توقعت وكالة "فيتش" أن تسهم الإصلاحات التي أقرتها المملكة، وفي مقدمتها التعديلات التشريعية الأخيرة، في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل، خصوصًا مع اتساق هذه التغييرات مع المشاريع العملاقة التي تُنفّذ على امتداد القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة، أكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة ملحوظة، مدعومًا بسياسات مالية منضبطة وتخطيط استراتيجي يستند إلى رؤية بعيدة المدى. وقد أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً قويًا، محققًا متوسط نمو بلغ 4.5% في السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على قدرة المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والاستثمار وتحفيز الإنتاجية، بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بقطاع النفط.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«فيتش» تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة العربية السعودية عند «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي. إذ قالت الوكالة في تقرير لها إن «رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف»، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2027. يعكس هذا التأكيد، والذي يأتي في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، الثقة المستمرة في قوة المركز المالي للمملكة، وتقدمها في تنفيذ أجندة «رؤية 2030» الطموحة. يعتبر التصنيف الائتماني من «فيتش» مؤشراً حيوياً للمستثمرين الدوليين على الجدارة الائتمانية للدولة. فالتصنيف «إيه +» يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع توقعات منخفضة جداً للمخاطر. ويعني ذلك أن السعودية تُعد وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، وتستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أفضل، مما يدعم مشاريعها التنموية الضخمة. وعادةً ما تحافظ وكالات التصنيف الكبرى -مثل «فيتش»- على نظرة تقييمية مستمرة للاقتصادات العالمية. وقد شهد تصنيف السعودية تحسينات تدريجية في السنوات الأخيرة، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، وتقوية المركز المالي العام. ويعكس الحفاظ على تصنيف «إيه +» والنظرة المستقرة استمرارية هذه الإصلاحات رغم تقلبات أسعار النفط، والتحديات الجيوسياسية. تُسند «فيتش» تصنيفها إلى عدة محركات رئيسة: - قوة مالية: تتمتع السعودية بموازنة مالية وخارجية قوية للغاية، حيث يظل الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطات الفئتين «إيه» و«إيه إيه» للتصنيفات، بالإضافة إلى وجود احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول قطاع عام أخرى. - المالية الخارجية القوية: من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بالدول المماثلة، حيث تُقدر بنحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية في عام 2025. ورغم تزايد الاقتراض الخارجي، وتوجه الاستثمار نحو الداخل، فإن صافي الأصول الأجنبية سيظل نقطة قوة واضحة عند 35.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. - النمو الاقتصادي القوي: تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025، و 4.7 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادات في إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً، بمتوسط 4.5 في المائة خلال الفترة، مدعوماً بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي العالي من قبل الحكومة والجهات التابعة لها (GREs). - تنويع الاقتصاد: لقد أعيد تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تم تعديل مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بزيادة 14 في المائة، ويعود ذلك بشكل شبه كامل إلى زيادة بنسبة 28 في المائة في القطاع الخاص غير النفطي (الذي يمثل الآن 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتستمر الإصلاحات والتمويل المرتبط بها بموجب «رؤية 2030» في دعم التنويع، بما في ذلك إصلاحات جديدة في عام 2025، مثل فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد. - مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية: رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لم يكن للصراعات بالمنطقة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي القوي في السعودية. - قوة القطاع المصرفي: لا تزال مؤشرات القطاع المصرفي قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.3 في المائة، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2025. كما أن الربحية عالية نظراً لنمو الائتمان القوي، وهوامش صافي الفائدة المرتفعة. وتتوقع «فيتش» عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وعجزاً في الموازنة بنسبة 4 في المائة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط. كما تتوقع أن يتسع العجز إلى 4.2 في المائة في عام 2026 مع انخفاض أسعار النفط المتوقع إلى 65 دولاراً للبرميل. كذلك، تتوقع أن يستمر الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع ليصل إلى 29.7 في المائة بنهاية عام 2025، و 35.1 في المائة بنهاية عام 2027، وذلك بسبب العجز المالي، وإن كان لا يزال أقل بكثير من متوسط دول التصنيف المماثل. يرتكز التصنيف «المستقر» على ثقة «فيتش» في قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل قوتها المالية، واستمرار زخم الإصلاحات الهيكلية ضمن «رؤية 2030». فالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تُنفذها المملكة تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
اقترح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم السبت، إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ، داعيًا الدول إلى تنسيق تطوير وتأمين هذه التكنولوجيا سريعة التطور. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي السنوي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه محرك جديد للنمو، لكنه قال إن الحوكمة مجزأة، وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول من أجل تشكيل إطار عمل معترف به عالميًا للذكاء الاصطناعي، بحسب "رويترز". ويجمع هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، قادة الصناعة وصناع السياسات في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يبرز الذكاء الاصطناعي كساحة معركة رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفرضت واشنطن قيودًا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع الرقائق، معللة ذلك بمخاوف من أن هذه التكنولوجيا قد تعزز القدرات العسكرية للصين. ورغم هذه القيود، واصلت الصين تحقيق إنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما استدعى مراقبة دقيقة من المسؤولين الأميركيين. وقال لي إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة، لكنها تواجه قيودًا، مثل نقص رقائق الحوسبة المتقدمة والقيود المفروضة على تبادل المواهب. ودعا إلى كسر العوائق أمام الابتكار المفتوح والمنسق.
