ترمب يعلن مباحثات تجارية بين أميركا والصين الاثنين في لندن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن ثلاثة من مسؤولي حكومته سيجتمعون مع ممثلين عن الصين في لندن يوم التاسع من يونيو (حزيران) لمناقشة اتفاق تجاري.
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير، سيحضرون من الجانب الأميركي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد مكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (الخميس)، وصفها الرئيس الأميركي بأنها محادثة «إيجابية للغاية»؛ حيث يسعى البلدان لكسر الجمود بشأن الرسوم الجمركية وإمدادات المعادن النادرة.
وسيمثل الجانب الأميركي في محادثات التجارة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير.
وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي: «من المفروض أن يسير الاجتماع بشكل جيد للغاية».
فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على واردات معظم شركائه التجاريين، ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل حاد مع تصاعد معركة التعرفات بين البلدين.
ففي أبريل (نيسان)، بلغت الرسوم الأميركية الإضافية على العديد من المنتجات الصينية 145 في المائة، بينما ردت الصين بتدابير مضادة بنسبة 125 في المائة. وعقب محادثات جنيف، الشهر الماضي، اتفق الجانبان على خفض الرسوم مؤقتاً، بحيث بلغت الرسوم الأميركية 30 في المائة والرسوم الصينية 10 في المائة. ولكن من المتوقع أن ينتهي هذا الخفض المؤقت مطلع أغسطس (آب)، علماً بأن ترمب اتهم الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الجانبين.
ورغم أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الصيني والأميركي مهدت لمزيد من المحادثات التجارية عالية المستوى، فإن أي حل سريع لمشكلة التعرفات الجمركية يظل غير مؤكد.
وتعثرت محادثات التجارة بين واشنطن وبكين بعد اجتماع في جنيف، الشهر الماضي؛ حيث اتفق الجانبان على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما مؤقتاً منذ أبريل... لكن ترمب اتهم الصين بانتهاك الاتفاق الثنائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عن تحقيق التنمية في أفريقيا

هناك وجود صيني وروسي متزايد في الدول الأفريقية، يثير مخاوف أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، من مغبة توسع الدولتين الغريمتين لهما؛ خاصة أنه وفقاً للتوقعات، ستكون القارة بحلول عام 2050 موطناً لربع سكان العالم؛ وبحلول عام 2075 سيرتفع العدد إلى الثلث؛ فالكثير من صفحات تاريخ هذا القرن ستكتب في أفريقيا. وتفهم العواصم الغربية تداعيات تعزيز روسيا لوجودها في القارة بشكل كبير... كما تفهم تداعيات إنشاء الصين لطرق حرير جديدة؛ وأصبح هذا البرنامج الاستثماري الضخم في البنية التحتية بمثابة السياسة الكبرى للدولة... وقد نجح الرئيس الصيني شي جينبينغ في إقناع العديد من دول العالم، بما في ذلك دول أفريقيا، بالنسخة الحديثة لهذا الممر الاقتصادي والتجاري؛ ويقوم العملاق الصيني بتغيير الخريطة الاقتصادية العالمية على جميع الأصعدة. وإذا تركنا جانباً مسألة النفوذ الدولي والصراع التجاري العالمي على المنطقة، فإن التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية قليل ومؤسف جداً، إذ لا تتعدى فيه حصة أفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة، بينما تمثل المبادلات البينية الأفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الأفريقية، مقارنة بـ60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا، علماً أن أفريقيا قارة شاسعة وتزخر بخيرات كبيرة، حيث تمتلك 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية. لم تنجح أفريقيا في جني ثمار المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها، ولم تنجح في خلق قيم مضافة، ولا مداخيل جديدة لتمويل تنميتها واكتفت بدور المصدر لثرواتها. وتغيير هاته الحقائق يظل رهيناً بعوامل عدة بما في ذلك الاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محلياً وقارياً، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. وكل هذا ممكن؛ لأن الدول الأفريقية تملك اليوم نخباً جديدة متخصصة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية بل وحتى العسكرية والاستراتيجية، وهاته النخب بالمناسبة هي التي غيرت مسار التعاون الأمني مع الدول المستعمرة القديمة لتفتح أبوابها لقوى دولية جديدة. كما أن الكثير من هاته النخب درست في الخارج ومارست مهناً تنموية متعددة قبل أن ترجع إلى بلدانها الأصلية. فالذي تحتاج إليه الدول الأفريقية هو تغيير سياساتها العمومية وتبني سياسات قائمة على قواعد رياضية دقيقة والزيادة في الاستثمار في العقول والتعليم وفي الثقافة المجتمعية واعتماد منهجي الإبداع والريادية وربطهما بالاستثمار، وبعلاقات الإنتاج وأساليب إدارتها، ومعالجة معوقات توطين التكنولوجيا. أما تغيير السياسات العمومية فيعني أولاً وقبل وكل شيء تغيير الأساليب المعتمدة في تمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة متكاملة وذكية لموارد أفريقيا الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو - اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، وعدم الاكتفاء بالدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون والمخربة للماليات العامة. إن دولاً مثل اليابان تبنت سياسات عمومية رائدة فنجحت في مجال التنمية وحققت المعجزات. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فهاته البلدة عبارة عن مصنع كبير قائم على العلم وعلى السياسات العمومية الرائدة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، وهي تستورد كل المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ولنأخذ دولة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكاو الذي يأتيها من أفريقيا فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم. كما أن الدول الأفريقية مطالبة بإحداث بيئات مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية؛ ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال سقيها بمبادئ الحكامة الجيدة وتجويد مناخ الأعمال، وتقوية الشفافية، وحماية المستثمرين، والقضاء على الفساد وتخليق منظومة العدالة. كما أن أفريقيا يجب أن تتحدث بصوت واحد حتى لا ينظر إليها على أنها قارة خلقت لتصدير الهجرة والمشاكل، بل هي قارة طموح لها من الموارد والإمكانات ما يمكنها من تبوُّء قدم صدق في مجال التنمية؛ وهذا الصوت الواحد يحب أن يسمع في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في أواخر هذا الشهر، وهو مناسبة تمكنها من الترافع من أجل تخفيض نسب الفائدة المرتفعة التي تقوض ماليات البلدان الأفريقية في الأسواق المالية الدولية، ومن أجل تحسين تمثيلية أفريقيا داخل النظام المالي الدولي، وهي مجتمعةً مطالب مشروعة ومن دونها لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

«الشيوخ الأمريكي»: إزالة سورية من قائمة «الدول المارقة»

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يقضي بشطب اسم سورية من لائحة غير رسمية تعرف بـ«الدول المارقة». وتضم قائمة «الدول المارقة» دولا تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم الدعم لها في مجال الطاقة النووية المدنية. وقال البيت الأبيض في منشور له على منصة «X»، إنه رغم أن هذا التصنيف لا يعد رسميا من قبل الحكومة الأمريكية، فإن سورية لا تزال مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفق وزارة الخارجية الأمريكية. ويبقي هذا التصنيف على مجموعة من القيود الصارمة، من بينها حظر المساعدات الخارجية، وتقييد صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى عقوبات مالية وإجرائية أخرى، وفقا لروسيا اليوم. و«لائحة الدول المارقة» أو ما يعرف بالإنجليزية بـ Rogue States ليست تصنيفا رسميا قانونيا في الولايات المتحدة، بل هي مفهوم سياسي استخدمته الإدارات الأمريكية، خصوصا في التسعينيات وبداية الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بأنها تدعم «الإرهاب الدولي» أو تسعى لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، بيولوجية)، أو تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، أو تتحدى النظام الدولي أو تهدد الأمن الإقليمي والدولي. والمصطلح برز بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ثم تم تبنيه وتطويره في عهد جورج دبليو بوش. أخبار ذات صلة واستخدت إدارة بوش مصطلح محور الشر (Axis of Evil) عام 2002 للإشارة إلى إيران، العراق، وكوريا الشمالية، وهي تسمية قريبة من مفهوم «الدول المارقة». وهناك فرق بين «الدول المارقة» و«الدول الراعية للإرهاب» في السياسة الأمريكية، يتمثل في أن تصنيف «الدول الراعية للإرهاب» هو تصنيف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، وله تبعات قانونية مباشرة من عقوبات إلى حظر مساعدات وقيود مالية وتجارية. أما «الدول المارقة»، فهو تصنيف سياسي غير رسمي، يستخدم في الخطابات لتبرير سياسات العزل أو الضغوط. وأطلقت الولايات المتحدة وصف «الدولة المارقة» في فترات مختلفة على سورية وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

غوف: نصيحة أمي في الرياض قادتني لكأس «رولان غاروس»

قالت الأميركية كوكو غوف المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، السبت، وهي أول أميركية من ذوي البشرة السمراء تفوز باللقب منذ عقد من الزمان، إن فوزها في باريس كان من أجل الناس الذين يشبهونها في بلدها ويعانون وسط الاضطرابات السياسية المستمرة. وقاتلت غوف لتقلب تأخرها بمجموعة لانتصار 6-7 و6-2 و6-4 على أرينا سابالينكا، وتتوج بأول ألقابها في فرنسا المفتوحة ولقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعد بطولة أميركا المفتوحة 2023. وغوف أول أميركية من ذوي البشرة السمراء تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة منذ سيرينا وليامز في عام 2015. وقالت مبتسمة، دون الخوض في المزيد من التفاصيل: «الفوز باللقب يعني الكثير. من الواضح أن هناك الكثير من الأمور التي تحدث في بلدنا الآن. أنا متأكدة من أنكم تعرفون ذلك بالفعل». وأضافت: «لكنني قادرة على تمثيل الأشخاص الذين يشبهونني في أميركا والذين ربما لا يشعرون بالدعم خلال هذه الفترة، وأن أكون مجرد انعكاس للأمل والنور لهؤلاء الناس». وكانت هناك اضطرابات سياسية مستمرة في الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. وشهدت الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترمب هجوماً على جهود التنوع والإدماج، بعد أن قام في غضون أسابيع قليلة بتغيير سياسات تعود لعقود من الزمن لمعالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالمجموعات المهمشة. وألغى ترمب في فترة ولايته الثانية أمراً تنفيذياً تاريخياً يعود إلى عام 1965 ينص على توفير فرص عمل متساوية للجميع، وألغى الإجراءات البيئية لحماية المجتمعات الملونة، وأمر بإلغاء وكالة ساعدت في تمويل الشركات المملوكة للأقليات والنساء. وأثارت هذه الإجراءات قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إنها تمحو فعلياً عقوداً من التقدم الذي أحرز بشق الأنفس في مجال المساواة في الفرص للمجتمعات المهمشة. وقالت غوف: «أتذكر أنني شعرت بفترة من الإحباط بعد الانتخابات، وقالت لي أمي في الرياض (في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024): حاولي فقط أن تفوزي بالبطولة لتمنحي الناس شيئاً يجعلهم يبتسمون قليلاً». وأضافت: «هذا ما كنت أفكر فيه اليوم عندما حملت الكأس». وتابعت: «رؤية العلم بين الجماهير يعني لي الكثير، قد يشعر بعض الناس بنوع من الوطنية وأشياء من هذا القبيل، لكنني بالتأكيد وطنية وفخورة بكوني أميركية، وفخورة بتمثيل الأميركيين الذين يشبهونني والأشخاص الذين يدعمون نوعاً ما الأشياء التي أدعمها».