روسيا رداً على تهديدات ترمب: إمداد أوكرانيا بالصواريخ لن يغير الوضع
وأضاف كوساتشوف عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "سيضطر الأوروبيون إلى دفع المزيد والمزيد، فقد تبيّن أن المكافأة المجانية لهم كانت في مصيدة فئران. المستفيد الوحيد هو المجمع الصناعي العسكري الأميركي".
وتابع بالقول: "يمكن لأوكرانيا أن تواصل القتال حتى آخر أوكراني، لأنها هي من حددت مصيرها بنفسها. وبعد 50 يوماً، كم سيتغير في ساحة المعركة وفي مزاج أصحاب السلطة في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ وأعتقد أن الأمر المهم هو أن مزاجنا لن يتأثر إطلاقاً".
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي أن استئناف إمداد كييف بالصواريخ سيكون بمثابة "تراجع"، لكنه لن يُغير الوضع على الجبهة.
وأضاف سلوتسكي: "إذا كان ترمب يريد إحراز تقدم في التسوية الأوكرانية، فيجب إظهار (قبضة اليد) -باللغة الروسية قد تعني تهديد أو تحذير- لكييف، وليس الخروج بوعود بعقوبات ثانوية ضد روسيا".
مهلة 50 يوماً
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي عزمه إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على روسيا ما لم توافق على اتفاق سلام في غضون 50 يوماً، وذلك في تحول كبير في سياسته بسبب "خيبة الأمل" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واعتبر ترمب أن الحديث مع بوتين "لا معنى له"، مضيفاً أنه بعد كل محادثات بينهما تطلق روسيا صواريخ على أوكرانيا. ونبَّه بأن الرئيس الروسي يلقي القنابل على أوكرانيا عندما يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً.
وقال ترمب للصحافيين وهو يجلس إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي إنه يشعر بخيبة أمل تجاه بوتين، موضحاً أن أسلحة بمليارات الدولارات سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.
ومضى يقول: "سنصنع أسلحة متطورة ونرسلها إلى حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن دول الحلف هي التي ستدفع تكلفة تلك الأسلحة.
وستشمل الأسلحة صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" التي ألحَّت أوكرانيا للحصول عليها للدفاع عن مدنها من الهجمات الجوية الروسية.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيرسل صواريخ باتريوت على وجه التحديد، قال ترمب: "إنها مجموعة كاملة مع البطاريات".
فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب كان يشير إلى "فرض رسوم جمركية 100% على روسيا"، بالإضافة إلى ما يُسمى بالعقوبات الثانوية التي تستهدف دولاً ثالثة تشتري النفط الروسي، وذلك في حالة عدم التوصل لاتفاق في غضون 50 يوماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
قاضية توقف ترحيل إدارة ترمب لمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا
علّقت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا كانت إدارة دونالد ترمب قد ألغت حمايتهم القانونية. وقالت القاضية ترينا تومسون في قرار من 37 صفحة، إن «حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي، هذا كل ما يسعى إليه المدعون». وأضافت أنه بدلاً من ذلك يُطلب منهم «التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم»، مضيفة أن «المحكمة لا توافق على ذلك». وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي، وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه الإعصار «ميتش» في دول أميركا الوسطى عام 1998. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية. ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل سلم الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في ألينتاون بولاية بنسلفانيا (أ.ف.ب) وألغت إدارة ترمب أيضاً وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضاً طعوناً قضائية. وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول، إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: «صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط». وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا، إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورأت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة أُقرّ «بناء على قرار مقدّر سلفاً بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد». وأضافت أن القرار قد يكون مدفوعاً بـ«العداء العنصري»، مشيرة إلى بيان حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لعام 2024، الذي قال فيه إن المهاجرين «يسممون دماء بلادنا». وأكدت أن «اللون ليس سمّاً ولا جريمة». وتعهد ترمب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة، خصوصاً من دول أميركا اللاتينية.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
بـ10 مليارات دولار... أميركا و«الناتو» يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
ذكرت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها، وفق «رويترز». ويأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترمب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى، إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول 8 أغسطس (آب). وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك. وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم». من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه». ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا، وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
يُروّج البيت الأبيض لاتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان، باعتباره "انتصاراً عظيماً". إذ ينصّ كلا الاتفاقين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم تنازلات أخرى، ما يبدو ظاهرياً وكأنه يرفع خطر اندلاع حرب تجارية مفتوحة ويعزز الهيمنة الأميركية. هذا الإعلان دفع الأسواق المالية إلى تسجيل مكاسب فورية. لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر. اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها. وعود الاستقرار.. سراب هش ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين. لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية. فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة). غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة. وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين. اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟ حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة. فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
