برنامج الأغذية العالمي: حشد من الجوعى يقتحم مستودع مساعدات في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن حشداً كبيراً من الجوعى اقتحم، يوم الأربعاء، أحد مستودعاته الواقعة في وسط قطاع غزة، في حادثة تُعد مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ووفق البيان الصادر عن البرنامج، فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح جراء الحادث.
وأكد البرنامج في بيانه أن "غزةبحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة في المساعدات الغذائية"، مشدداً على أن "طمأنة السكان بأنهم لن يموتوا جوعاً تمرّ فقط عبر توفير الغذاء بكميات كافية ودون تأخير".
وفي سياق متصل، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيغريد كاغ، أن سكان غزة "يستحقون أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة"، مشيرة في إحاطة أمام مجلس الأمن إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتدهور بشكل متسارع منذ استئناف العمليات العسكرية، مضيفة: "حياة المدنيين، التي كانت مرعبة أصلاً، باتت اليوم تنحدر نحو الهاوية".
وأضافت: "عندما نخاطب أناساً مثلنا في غزة، فقدت كلمات كالتعاطف والتضامن والدعم معناها الحقيقي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتدم فيه أزمة الجوع في القطاع المحاصر، إذ فرضت إسرائيلحصاراً شاملاً، قبل أن تسمح بدخول كميات محدودة من المساعدات الأسبوع الماضي.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الاحتياجات الإنسانية "أصبحت خارجة عن السيطرة"، بعد نحو 80 يوماً من الحظر الكامل لدخول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى القطاع.
من جهتها، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 2.1 مليون فلسطيني في غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، ووصفت الوضع بأنه "كارثي".
وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة بدعم آلية جديدة لتوزيع المساعدات، عبر مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، التي توظف متعاقدين أمنيين أمريكيين وتعمل خارج إطار الأمم المتحدة. وواجهت هذه الآلية انتقادات أممية حادة، إذ وُصفت بأنها "غير أخلاقية وغير عملية"، فيما تقول واشنطن وتل أبيب إن النظام الجديد يمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي تطور ميداني وسياسي موازٍ، جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، تمسكه بخطة نقل سكان غزة إلى "منطقة معزولة" في جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد حركة حماس في مناطق أخرى. كما أعاد التأكيد على مشروع "الهجرة الطوعية" لعدد كبير من سكان غزة نحو دول أخرى، وهي خطة يعتبرها كثيرون شكلاً من أشكال التهجير القسري.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، قُتل أكثر من 54 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية" بعد انتقاده الحرب على غزة

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيليةالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشنّ "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"، وذلك على خلفية دعوته المجتمع الدولي إلى تشديد موقفه تجاه إسرائيل ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة. وفي رد حاد، قالت الخارجية: "لا يوجد ما يُسمى بحصار إنساني، هذه كذبة فاضحة"، مؤكدة أن إسرائيل تسيطر على دخول المساعدات إلى القطاع بما يتماشى مع اعتبارات أمنها. وأضافت في لهجة هجومية: "بدلاً من أن يضغط ماكرون على الإرهابيين الجهاديين، يريد مكافأتهم بدولة فلسطينية. لا شك أن عيده الوطني سيكون 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل في ذلك التاريخ من عام 2023، والذي فجر الحرب المستمرة في غزة. وكان الرئيس الفرنسي قد صرّح في مقابلة تلفزيونية مطوّلة، عُرضت في مايو-أيار، بأن على أوروبا النظر بجدية في فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمر تدهور الوضع الإنساني، محذّراً من أن مئات الآلاف في غزة يواجهون خطر المجاعة. في مقابلة تلفزيونية مع قناة TF1، وصف ماكرون سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مخزٍ"، في تصريح أثار ردّ فعل سريع من الأخير، الذي اتهم ماكرون بـ"الوقوف مجددًا إلى جانب حماس". ويأتي هذا التوتر بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في مارس-آذار، والذي أعقبه فرض حصار خانق على قطاع غزة، أدى إلى توقف دخول المساعدات الإنسانية لما يقارب ثلاثة أشهر. ورغم بعض التخفيف في الحصار خلال الأيام الأخيرة، لا تزال منظمات الإغاثة الدولية تطلق تحذيرات متزايدة من تفشّي الجوع وخطر المجاعة في أجزاء واسعة من القطاع. وعلّقت الحكومة البريطانية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيداً في انتقادات لندن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الاتفاقية التجارية القائمة لا تزال سارية، لكنه شدد على أن الحكومة "لا يمكنها الاستمرار في الحوار مع إدارة تنتهج سياسات فظيعة" في غزة والضفة. من جهته، قال رئيس الوزراء كير ستارمر أمام البرلمان: "نحن مرعوبون من التصعيد الإسرائيلي"، في تصريحات تلت بياناً مشتركاً صدر في 19 مايو-أيار ضمّ كلاً من ماكرون وستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في واحدة من أجرأ الإدانات التي صدرت عن حلفاء تقليديين لإسرائيل بشأن سلوكها في غزة والضفة الغربية. وقد هدد الزعماء الثلاثة باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقفحكومة نتنياهو هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وفي 26 مايو، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقاداً نادراً لإسرائيل، معبّراً عن استغرابه من خططها للسيطرة على معظم قطاع غزة، قائلاً: "بصراحة، لم أعد أفهم ما هو الهدف مما يقوم به الجيش الإسرائيلي هناك". وخلال كلمته في منتدى WDR Europaforum في برلين، شدد ميرتس على ضرورة أن تضع الحكومة الإسرائيلية في اعتبارها حدود ما يمكن أن يقبله حتى أقرب حلفائها، قائلاً: "ينبغي ألا تقدم على خطوات لم يعد حتى أصدقاؤها المقرّبون قادرين على دعمها". ويأتي هذا الموقف في ظل حرب مستمرة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى احتجاز 251 رهينة لا يزال 58 منهم محتجزين حتى الآن، يُعتقد أن ثلثيهم لا يزالون أحياء. وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حركة حماس، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين نتيجةالهجوم الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 54,000 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

فرانس 24

منذ 6 ساعات

• فرانس 24

فرنسا: محكمة في مرسيليا تدين إماما بالسجن بتهمة "الترويج للإرهاب"

قررت محكمة جنائية في مرسيليا جنوب فرنسا الجمعة، الحكم بالسجن في حق الإمام إسماعيل بن جيلالي ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "الترويج للإرهاب"على خلفية إعادة نشر فيديو على منصة "إكس" بشأن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل. كما حكمت المحكمة على الإمام، بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية. "دفاع مشروع" وقد أدين الإمام بإعادة نشر فيديو في تموز/يوليو 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الفلسطينية الدامي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنه " دفاع مشروع". وقال بن جيلالي للصحافة إثر هذا الحكم إنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة. وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر آذار/مارس قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات". "ميول سلفية" وأضاف "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا". ويُوصف الإمام، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ويشار إلى أنه ورد اسما الإمام إسماعيل ومسجد بلوي الواقع في أفقر أحياء شمال مدينة مرسيليا، في تقرير عن جماعة الإخوان المسلمين طلبته الحكومة الفرنسية وأصدرته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟

تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها. ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل". وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر. وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء. وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة. في المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين. وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر". واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية. وعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار. ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.