عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار

قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة "اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025". عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها.
ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم
بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ " لبنان 24" لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار.
من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا.
انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، "على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة".
ضريبة المازوت ..الأخطر
بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج.
ذرائع الحكومة ضعيفة
أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب "الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد".
الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 "هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا".
تحرّك نيابي ونقابي
لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

إنفوغراف: اقتصاد كاليفورنيا يفوق غالبية اقتصادات العالم

لا تقتصر تأثيرات الأحداث التي تشهدها كاليفورنيا على اقتصادها فحسب بل تطال مباشرة الاقتصاد الأميركي ككل. فللولاية أهمية اقتصادية ومالية كبيرة وتشكّل دعامة الاقتصاد الأميركي. وبحسب مكتب إدارة الحوكمة في ولاية كاليفورنيا، إن الناتج المحلي للولاية وصل إلى نحو 3.9 تريليون دولار عام 2023، أي ما يعادل 14 في المئة من الناتج الوطني البالغ 27.7 تريليون دولار. وعند إضافة النمو القوي الذي تحقق في عام 2024، ارتفع الناتج إلى حوالي 4.1 تريليون دولار، متقدماً على اليابان ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقاً على العديد من اقتصادات الدول الكبرى. دعامة الاقتصاد الأميركي تشكل كاليفورنيا الدعامة الأساسية للاقتصاد الأميركي عبر عدة قطاعات رئيسية، هي: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون" الذي يضم مقار شركات مثل أبل، غوغل، ميتا، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 7 تريليونات دولار، بحسب بيانات ناسداك. وقطاع الزراعة، إذ تنتج الولاية ثلث الخضروات وثلثي الفواكه والمكسرات في الولايات المتحدة، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وقطاع الترفيه "هوليوود" وقطاع الأفلام اللذان يدران أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وفق اتحاد الأفلام السينمائية (Motion Picture Association) إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. وحسب بيانات 2023، فإن ولاية كاليفورنيا تحقق نحو 9 في المئة من صادرات السلع الأميركية، و20 في المئة من صادرات الخدمات، و17 في المئة من صادرات الزراعة الوطنية، إضافة إلى 18 في المئة من صادرات المنتجات الإلكترونية والحاسوبية. كما أنها تضم عدداً غير قليل من أكبر شركات العالم، فهناك 78 من أهم 100 شركة مدرجة في قائمة فورتشن 100 و337 شركة من قائمة فورتشن 500، وهذا يدعم وضع الولاية مركزاً اقتصادياً قوياً ومؤثراً. غير أن هذه المعطيات تمثل مصدر قوة اقتصادية كبيرة، إلا أن أي اهتزاز أو اضطراب ينشأ في كاليفورنيا ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الأميركي، وتتحول هذه القوة الاقتصادية إلى "نقطة فشل محتملة" للاقتصاد الوطني. اضطرابات كاليفورنيا شهدت مدينة لوس أنجليس خلال الأيام الماضية مواجهات واحتجاجات حادة بسبب عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ وتصعيدي، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة انعكست على الاقتصاد المحلي للمدينة والولاية بشكل عام. ورغم أن الاحتجاجات جاءت محصورة جغرافياً في البداية، فإن انتشار أعمال العنف والنهب وتقييد الحركة في عدة أحياء رئيسية أثر بشكل مباشر على النشاط التجاري والخدمي في قطاعات التجزئة والمطاعم والسياحة. كما أثر على سلاسل التوريد من ميناء لوس أنجليس وإليه، الذي يُعتبر الأكبر في البلاد، وأثر كذلك على المقار الإدارية لشركات تكنولوجيا وترفيه باتت تعمل عن بعد أو أوقفت نشاطها مؤقتاً. وتشير تقارير محلية إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الأسبوع الأول من المواجهات تجاوزت 800 مليون دولار، منها أضرار بالممتلكات، وخسائر تشغيل، وتأمين، وركود في النشاط السياحي، الذي يعد قطاعاً حساساً ومصدراً لتوظيف مئات الآلاف في الولاية. ورغم أن الأحداث وقعت داخل ولاية واحدة، إلا أن طريقة ترابط الاقتصاد الأميركي تجعل التأثير يمتد بالضرورة إلى كامل البلاد وفق محللين. ويتعامل ميناءا لوس أنجليس ولونغ بيتش مع أكثر من 40 في المئة من واردات الولايات المتحدة البحرية، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وقطع الغيار. وأي تباطؤ في عمليات الشحن أو التفريغ نتيجة اضطرابات أمنية يؤدي إلى نقص مؤقت في السلع في ولايات أخرى، وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وتعطل خطوط الإنتاج في المصانع التي تعتمد على مكونات قادمة من الخارج. فكاليفورنيا ليست مجرد ولاية منتجة، بل تمثل واجهة لما يُعرف بـ "النموذج الأميركي". عندما تضطرب، تتأثر ثقة المستثمرين العالميين، خاصة في صناديق وبنوك الاستثمار المرتبطة بأسهم التكنولوجيا. كما يتأثر مؤشر ثقة المستهلك الأميركي عندما يرى اضطرابًا في واحدة من أكثر الولايات استقرارًا وإنتاجية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الحكومة تعمل على لا انفاق دون ايرادات وفرض الضرائب والخبراء يطالبونها بمكافحة التهرب والتهريب "والكاش "النقدي واقرار الاصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول وزير المالية ياسين جابر ان لا انفاق دون تأمين الايرادات له وهكذا فعل عندما زاد المساعدات للعسكريين والمتقاعدين "وليس الرواتب "برفع اسعار المحروقات من بنزين ومازوت على المواطنين والاقتصاد المنهوك دون اي تخطيط او رؤية اصلاحية شاملة او خطة نهوض اقتصادي طال انتظارها . هذه الحكومة والحكومات السابقة تستسهل فرض الضرائب وتحصيل الايرادات دون اي عناء او دراسة او تخطيط وهذا ما ستفعله عندما تقر المساعدات لموظفي القطاع العام، فهي قد تلجأ الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة او ضرائب اخرى . لو عمدت هذه الحكومة والحكومات السابقة الى تفعيل الجباية ومنع تهريب المازوت والبنزين الى سورية وضبط التهرب الضريبي الذي يشكل نسبة محترمة تضيع على خزينة الدولة، لو ضبطت الفساد والرشى المنتشرة في بعض ادارات الدولة، لتمكنت من تحصيل الاموال دون اللجوء الى هذه الاساليب التي ترهق المواطن اكثر مما هو يعاني بعد اكثر من خمس سنوات على الانهيار النقدي والاقتصادي، لو انها سارعت الى محاربة "الكاش" والاقتصاد غير الشرعي وعمدت الى تكبير حجم الاقتصاد الشرعي عبر سلسلة من القرارات الداعمة للقطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة بدل ان تقف متفرجة على وضع لبنان على اللائحة الرمادية . كل الوزراء قوموا حقبة ال ١٠٠ يوم من تسلمهم وزاراتهم والتي كانت جيدة حسب قولهم لكن كل هذا النجاح لا يصرف ما دام المودعون لم يسترجعوا اموالهم وما دام لم يتم اصلاح القطاع المصرفي وما دام لم تطلق الحكومة خطة النهوض الاقتصادي وما دامت العقلية ذاتها لا تزال تدار كما كانت في الحكومة السابقة والحكومات السابقة في فرض الضرائب لتحصيل الايرادات . • تقول مصادر خبيرة مطلعة ان الحكومة الحالية تسير ببطء في تطبيق الاصلاحات خصوصا في القطاع العام على الرغم من الامال التي كانت معلقة عليها، وتتساءل هذه المصادر عما فعلته هذه الحكومة على الرغم من مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها لتجنيب لبنان الدخول في اللائحة السوداء حيث لم تعالج اي بند من البنود التي طرحتها مجموعة العمل الدولية على لبنان لعودته الى حالته الطبيعية وها هو اليوم الاتحاد الاوروبي يدخل لبنان في اللائحة السوداء لعدم تجاوبه في محاربة الكاش النقدي والاقتصاد غير الشرعي. وتعود هذه المصادر الى القول ان وزير المالية يتوقع ان توضع هذه الاصلاحات في موازنة العام ٢٠٢٦ وهو يعرف قبل غيره انه اعتبارا من هذا العام سينصرف الجميع الى التهيئة لخوض المعارك في الانتخابات النيابية وبالتالي ستضيع من لبنان فرصة جديدة للنهوض . ويسأل الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان: هل نحن نبني الإيرادات على قاعدة عدالة ضريبية؟ على قاعدة إصلاح حقيقي في إدارة الجباية والجمرك والعقار؟ أم على حساب الناس الأكثر هشاشة، عبر ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المحروقات أو التفكير في رفع الـ TVA؟ المشكلة اليوم ليست في القاعدة الاقتصادية التي يرددها الصندوق، بل في طريقة تطبيقها في بلد منهوك، بلا مؤسسات فاعلة، وبلا ثقة، وباقتصاد قائم على الكاش و 'التدبير بالتي هي أحسن'. المطلوب ليس المزيد من الضرائب فقط، بل خطة متكاملة: إصلاح الإدارة، مكافحة التهرب، إعادة هيكلة الدين والمصارف، ووضع رؤية اقتصادية اجتماعية تحفّز الإنتاج وتستعيد ثقة المواطن والمستثمر في آن معا... حتى ان احد الصناعيين يقول انه كيف يمكن رفع حجم التصدير الصناعي وهو مثقل بالضرائب ولا يوجد اي قرار حكومي لدعمه ودعم انتاجه حتى ان قيمة التصدير الصناعي لم تتجاوز ال ٣ مليارات دولار منذ عشرات السنين لا بل بالعكس يعتمد الصناعي على قوته في تصدير انتاجه الى الخارج . منذ اكثر من خمس سنوات وهذه الحكومة والحكومات السابقة لم تتقدم قيد انملة في تحقيق الاصلاحات الا ما تسنى لها باقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بينما ما تزال تتخبط في كيفية الخروج من مستنقع قانون الاصلاح المصرفي وكيف يمكن استرداد الودائع التي تعتبر المشكلة الاساس التي لغاية اليوم لم يتمكن المجلس النيابي من حل هذا اللغز، جل ما فعلته هذه الحكومة وغيرها من الحكومات استسهال فرض الضرائب لتأمين المزيد من الجباية على الشعب المنهوك غير القادر على الايفاء بالتزاماته الضريبية . لذلك المطلوب تأمين الايرادات، ولكن شرط تكبير حجم الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود ومكافحة الفساد واقرار الاصلاحات . وزير المالية ياسين جابر صحح تصريحه الاول بتأكيده على ضرورة تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود .

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أزمات بلا حلول: الانهيار المعيشي يتسارع... والخطط في غيبوبة ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يشفع للبنانيين انتهاء محنة اكثر من عامين على الشغور الرئاسي، ومثلهما على حكومة نجيب ميقاتي لتصريف الاعمال، ليبدؤوا مرحلة جديدة تشكل انتهاءً لازمات عمرها من عمر انفجار ازمة 17 تشرين الاول 2019. ومع مرور 137 يوما على انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 ، واصداره مرسوم تشكيل حكومة نواف سلام "حكومة الإصلاح والإنقاذ" في 8 شباط 2025، ومرور 107 ايام على تشكيل الحكومة، ورغم التفاؤل بعهد عون وحكومة سلام، فإن اللبنانيين يترنحون تحت وطأة ازمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، وينتظرون خطوات حاسمة من العهد الجديد والحكومة العتيدة. ويكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ "الديار"، ان الحكومة لم تحقق شيئا في مئة اليوم من ولايتها. ويشير الى تفاقم الازمة المعيشية واشتدادها وانعدام الحلول. ولكن شمس الدين يستدرك، ويستشهد بدراسة حديثة لـ "الدولية للمعلومات" منذ اسبوع تقريبا، ليقول: "انّ الكثير من الأزمات والمشاكل تعود إلى عهود وحكومات سابقة، وأن الإنجاز قد يحتاج إلى سنوات وليس إلى 100 يوم، كما أنّ البلاد قد خرجت للتوّ من حرب مدمّرة أعادتها عقودا إلى الوراء، وبالتالي لم يكن مطلوبا إنجاز كامل بل البدء بالإنجاز، نجد أنّ هذا ما لم يتمّ في العديد من المواضيع والقضايا". وعن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، يلفت شمس الدين الى ان " كان متوقّعا البدء بمعالجة أزمات الخدمات العامة، من كهرباء ومياه وصحة واستشفاء، وهي أيضا أزمات تراكمت منذ عقود ومعالجتها تحتاج إلى عقود. وكانت الحكومة في بيانها قد أدرجت "إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة، وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا". ولكن لم يلمس المواطن البدء بالعمل على أي من هذه الخدمات. وبالنسبة للقطاع المصرفي وودائع المواطنين، فقد جاء في البيان الوزاري التالي:"(...) وسنعمل أيضا من أجل النهوض بالاقتصاد، الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة"، وقد قامت الحكومة ببضعة مشاريع أقرّها مجلس النواب، إنّما لم يتحقّق شيء منها على الأرض، في انتظار إقرار قوانين أخرى مكمّلة للقوانين التي أقرّ. وفي ملف الرواتب والحد الادنى للاجور، يكشف شمس الدين ان الحد الادنى للاجور يجب ان يكون 900 دولار، بينما نرى ان الحد الادنى يتراوح بين 300 و600 $، ووفق حوافز وجداول مالية لا تساوي بين الموظفين ولا تنصفهم. في المقابل، ترى اوساط نقابية لـ"الديار" ان اقرار الحكومة ضرائب على المحروقات، ولو استثنت في الشكل النقابات العمالية والسائقين، ولو تذرعت بتمويل سلسلة رتب ورواتب عشوائية للعسكريين والقطاعات الامنية الاخرى وكذلك المتقاعدون، بداية لتمويل الرواتب وميزانية الدولة بشكل مجحف من جيوب اللبنانيين واموالهم المحدودة وهي ضرائب ستشمل الفقراء اي غالبية الشعب اللبناني". وتتخوف الاوساط ان "تكون لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع القطاعات النقابية والعمالية امس الاول واطلاق وعود وحوافز، مجرد اجراءات وقد لا تطبق على المدى الطويل، وقد لا تكون مجدية مع التضخم البالغ اليوم 150 في المئة، وحد ادنى لا يتجاوز 300$ ، بينما الحاجة الاساسية لأي عائلة متوسطة هي الف دولار شهريًا كحد ادنى"!