دراسة تكشف العلاقة بين الدخل المالي والرغبة في الارتباط العاطفي
نُشرت الدراسة في مجلة Journal of Marriage and Family، واستندت إلى بيانات طويلة الأمد وشملت آلاف المشاركين العازبين من فئات عمرية تتراوح بين منتصف العشرينيات وحتى منتصف الثلاثينيات.
في الدراسة الأولى، تابع الباحثون 638 مشاركًا في الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، ووجدوا أن من لديهم دخل أعلى كانوا أكثر ميلًا إلى قول إنهم يرغبون في شريك، ويشعرون بأنهم "جاهزون" للارتباط، وكانوا بالفعل أكثر احتمالًا لبدء علاقة جديدة خلال الفترة نفسها.
أما الدراسة الثانية، فاعتمدت على بيانات من لوحة الأسرة الألمانية (German Family Panel)، وشملت 2,774 مشاركًا عازبًا تم تتبعهم على مدار أكثر من 10 سنوات. النتائج كانت متقاربة: كلما ارتفع الدخل، زادت احتمالية الرغبة في الارتباط، وارتفعت فرص الدخول في علاقة جديدة خلال عام واحد. ورغم أن التأثير ظهر أقوى لدى الرجال، فإن الفارق بين الجنسين لم يكن كبيرًا.
دراسة: زيادة الدخل قد تُعزز فرص الدخول في علاقة عاطفية - المصدر: Shutterstock
هل يكفي الدخل المرتفع وحده لتعزيز الرغبة في الارتباط؟
ورغم هذه النتائج، فإن مستوى الدخل لم يكن مرتبطًا بالشعور بالرضا عن حياة العزوبية. سواء كان الشخص ميسورًا أو محدود الدخل، لم تظهر فروقات كبيرة في مدى استمتاعه بالحياة بمفرده. حتى بعد احتساب عوامل مثل التوتر المالي أو الإحساس بالحرمان، بقيت العلاقة بين الدخل والرضا عن العزوبية ضعيفة.
الباحثون، ومنهم الأستاذ جيوف ماكدونالد من جامعة تورونتو، رأوا أن الشباب يتخذون قرارات عقلانية في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة، معتبرين أن الاستقرار المالي شرط نفسي قبل الالتزام بعلاقة جدية.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستقرار المالي اللحظي (كالزيادة المؤقتة في الدخل) لا يؤثر كثيرًا في الرغبة في الارتباط، بعكس مستوى الدخل الحالي الذي يبدو أكثر ارتباطًا بالشعور بالاستعداد.
رغم أن الدراسة لم تثبت أن المال "يسبب" الرغبة في الحب، فإنها فتحت بابًا واسعًا أمام تساؤلات جديدة: هل الشقة المستقلة، أم السيارة، أم وظيفة ثابتة، هي ما يحدد استعداد الفرد؟ وهل تؤثر هذه العوامل بطريقة متساوية في الثقافات المختلفة؟
الباحثون دعوا إلى توسيع نطاق الأبحاث مستقبلًا لتشمل مجتمعات أقل فردانية وأكثر تنوعًا ثقافيًا، حيث قد تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية أدوارًا مختلفة تمامًا في بناء العلاقات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية تتعهد بتوقيع اتفاقية تجارية «لتبادل المنفعة» مع أميركا
تعهّد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، الثلاثاء، ببذل كل جهوده للتوصل إلى ما وصفها باتفاقية «تبادل المنفعة» مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للمفاوضات المحدد نهاية هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن كو قوله للصحافيين في مطار «إنتشون» الدولي، قبل مغادرته قاصداً العاصمة الأميركية واشنطن: «سنبذل أقصى جهد لوضع اقتراح يركّز على المصلحة الوطنية، ويحقق اتفاقاً مفيداً للطرفين». وسيُجري كو محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس المقبل (بتوقيت الولايات المتحدة)، قبل يوم واحد فقط من موعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية «متبادلة» على الصادرات الكورية الجنوبية الرئيسية. وأكد الوزير المعين حديثاً جهود سيول المستمرة للتوصل إلى اتفاق الذي تردّد أنه يشمل عرض استثمار كبير في قطاع بناء السفن الأميركي. وتهدف المبادرة المسماة «لنجعل بناء السفن الأميركية عظيمة مجدداً»، إلى تعزيز أواصر التعاون، فيما تسعى الولايات المتحدة لإحياء صناعتها المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين. وقال كو إنه سيقدم شرحاً مفصلاً لواقع الصناعات الكورية الجنوبية (ومن بين ذلك بناء السفن)، وكذلك استكشاف سبل التعاون متوسطة إلى طويلة الأجل في قطاعات أخرى. واقترحت كوريا الجنوبية ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية، مع اقتراب أول أغسطس (آب) بوصفه موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطّلعة القول إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، عقد محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك؛ إذ قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من قِبل شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية. وقال المصدر إن المؤسسات المالية العامة، مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة، تُعدّ من المشاركين المحتملين في تقديم الدعم المالي للمبادرة.
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع قبيل بيانات أمريكية مرتقبة
صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، مع تسجيل العملة الأمريكية مكاسب أمام جميع نظرائها من مجموعة العشر . وتكبدت العملات الأوروبية الخسائر الأكبر، حيث واصل اليورو تراجعه إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من التأثيرات الاقتصادية لاتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المتوقع أن تكون ثقة المستهلك الأمريكي قد تحسّنت في يوليو، كما تصدر يوم الثلاثاء أيضًا بيانات فرص العمل (JOLTS). في حين يُنتظر أن يُبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مع ترجيحات بأن أرقام النمو والتضخم ستعزز الصورة الراهنة لاقتصاد قوي ومتماسك. تصفية مراكز بيع الدولار قال ديريك هالبني، رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لدى "إم يو إف جي" (MUFG): "على الأقل في الوقت الراهن، تحوّل تركيز المشاركين في سوق العملات بعيداً عن حالة عدم اليقين التجاري إلى متانة الاقتصاد الأميركي"، مضيفاً أن هذا التحول "يسهم بوضوح في تصفية بعض المراكز البيعية على الدولار التي تراكمت خلال النصف الأول من العام". استعاد الدولار جزءاً من خسائره هذا الشهر مع وضوح الرؤية أكثر بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها دونالد ترمب. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق تجاري يوم الأحد، في حين صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن من المرجح تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً. في الأسواق، تحركت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكنها تفوقت بشكل طفيف على نظيراتها من السندات الحكومية البريطانية والأوروبية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.92%، في وقت أبقى فيه المتعاملون على توقعاتهم بنسبة 60% لاحتمال خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
الدين العام الألماني يصل إلى مستوى قياسي جديد
ارتفع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2510.5 مليار يورو خلال العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الثلاثاء، أن هذا الرقم يعادل دينًا للفرد الواحد قدره 30062 يورو، بزيادة قدرها 669 يورو مقارنة بعام 2023. وأوضح متحدث باسم المكتب أن الدين العام يشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2020، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشمل هذه الديون ميزانية الدولة العامة، أي الموازنات الخاصة بالحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، والبلديات، والجمعيات البلدية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، فضلًا عن ما يُعرف بـ"القطاع الخاص" والذي يضم مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة. ومقارنة بنهاية عام 2023، ارتفع الدين العام بنسبة 2.6% بنهاية عام 2024. وشملت هذه الزيادة جميع مستويات الإدارة العامة تقريبًا، وكانت أكبرها في ديون البلديات والجمعيات البلدية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.3% ليصل إجمالي الدين إلى 170.5 مليار يورو، في خامس زيادة على التوالي. كما ارتفع دين الحكومة الاتحادية بنسبة 2.1% ليصل إلى 1,732.7 مليار يورو. أما في الولايات الألمانية الـ16، فقد زاد إجمالي الديون لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 2.1% ليبلغ 607.3 مليار يورو. ووفقًا للبيانات، انخفض إجمالي ديون الضمان الاجتماعي بنسبة 73.9% ليصل إلى 10 ملايين يورو فقط.
