الذهب يرتفع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل خسارة اسبوعية
تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3343.4 دولاراً للأونصة. فيما ارتفع سعر التسليم الفوري بأقل من 0.1% إلى 3290.74 دولاراً للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً أمس الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10% و41% على الواردات من عشرات الدول والمناطق.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه الفدرالي بشأن معدل الفائدة بعد أن أبقى البنك عليها دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل
شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".
وكالة أنباء براثا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء براثا
البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات ضد روسيا يوم الجمعة
الصفحة الدولية وكالة انباء براثا 88 2025-08-06 أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية ضد روسيا يوم الجمعة المقبل. ونقل موقع "أكسيوس"عن مصدر في البيت الأبيض: "لا يزال من المتوقع أن تُفرض العقوبات الثانوية يوم الجمعة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر سابقاً بأنه حدد مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا، وبعد ذلك يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على موسكو وشركائها التجاريين، وفي 29 تموز، قال إنه يشعر بخيبة أمل تجاه روسيا والتقدم في التسوية، لذا قام بتقصير المهلة إلى 10 أيام. كما صرح نائب الممثل المؤقت للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي في 31 تموز بأن ترامب يعتبر أن على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق سلام بحلول 8 آب. من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين اطلع على تصريح الرئيس الأمريكي وأخذه بعين الاعتبار. واليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 25% على السلع القادمة من الدول التي تقوم بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو عبر أطراف وسيطة. اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب بفرض رسوم جمركية أضافية بنسبة 25% على الهند بسبب شراء النفط الروسي
المستقلة/- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض على الهند رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على مشترياتها من النفط الروسي. سيرفع هذا إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة إلى 50%، وهي من بين أعلى المعدلات التي تفرضها الولايات المتحدة. سيدخل المعدل الجديد حيز التنفيذ خلال 21 يومًا، أي في 27 أغسطس، وفقًا للأمر التنفيذي. وأفاد ردٌّ من وزارة الخارجية الهندية يوم الأربعاء بأن نيودلهي أوضحت بالفعل موقفها من الواردات من روسيا، وأكدت مجددًا أن الرسوم 'غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة'. وجاء في البيان المقتضب: 'لذلك، من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى بما يخدم مصالحها الوطنية'. وأضاف البيان: 'ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية'. وكان الرئيس الأمريكي قد حذّر سابقًا من أنه سيرفع الرسوم، قائلاً إن الهند 'لا تهتم بعدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية'. يوم الأربعاء، صرّح البيت الأبيض في بيان له بأن 'تصرفات الاتحاد الروسي في أوكرانيا تُشكّل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأمريكي وسياسته الخارجية، مما يستلزم اتخاذ تدابير أقوى لمواجهة حالة الطوارئ الوطنية'. وأضاف أن واردات الهند من النفط الروسي تُقوّض الجهود الأمريكية لمواجهة أنشطة روسيا في أوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستُحدّد الدول الأخرى التي تستورد النفط من روسيا، وستُوصي الرئيس باتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة. يُعدّ النفط والغاز أكبر صادرات روسيا، ومن أكبر زبائن موسكو الصين والهند وتركيا. يأتي التهديد برفع الرسوم الجمركية عقب اجتماعاتٍ عُقدت يوم الأربعاء في موسكو، بحضور كبير مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، بهدف ضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا. ستعني الرسوم الجمركية الإضافية فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 50% على الصادرات الهندية الرئيسية، مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات وقطع غيار السيارات والمأكولات البحرية، مما سيؤثر سلبًا على القطاعات الرئيسية المُولِّدة لفرص العمل. لا تزال الإلكترونيات، بما في ذلك هواتف آيفون، والأدوية مُعفاة من الرسوم الجمركية في الوقت الحالي. وسبق أن وصفت دلهي تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية على شرائها النفط من روسيا بأنه 'غير مُبرر وغير معقول'. وفي بيانٍ سابق، قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الهندية إن الولايات المتحدة شجعت الهند على استيراد الغاز الروسي منذ بداية الصراع، 'لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية'. وأضاف أن الهند 'بدأت الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوِّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع'. تُظهر الرسوم الجمركية المُهدَّد بها مؤخرًا استعداد ترامب لفرض عقوباتٍ تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حتى على الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة حلفاءً أو شركاء تجاريين مُهمين. قد يكون هذا تحذيرًا من أن الدول الأخرى قد تشعر بضرر حقيقي إذا صعّد ترامب هذا النوع من العقوبات بعد انقضاء الموعد النهائي يوم الجمعة، حيث هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري نفطها. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة ترامب رسومًا جمركية ثانوية، وهي رسوم مفروضة أيضًا لمعاقبة مشتري النفط الفنزويلي. سبق للهند أن انتقدت الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لها – لفرضها هذه الرسوم، في حين أن الولايات المتحدة نفسها لا تزال تتعامل تجاريًا مع روسيا. في العام الماضي، تداولت الولايات المتحدة سلعًا تُقدر قيمتها بـ 3.5 مليار دولار مع روسيا، على الرغم من العقوبات والرسوم الجمركية الصارمة. سبق أن أشار ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بعضهما البعض كأصدقاء، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، حضر كل منهما تجمعات سياسية في بلد الآخر. لكن هذا لم يمنع ترامب من مهاجمة الهند بالرسوم، مما يشير إلى تباين المصالح بين نيودلهي وواشنطن. وصف اتحاد منظمات الصادرات الهندية قرار فرض رسوم جمركية إضافية بأنه 'مُفزع للغاية'، مضيفًا أنه سيؤثر على 55% من صادرات الهند إلى أمريكا. ومن المتوقع أن تُؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع الهندية في الولايات المتحدة، وقد تُخفض الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 40-50%، وفقًا لمبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، وهي مؤسسة بحثية مقرها دلهي.
