المستهلكون الأمريكيون يبدون تشاؤما أقل بكثير مقارنة بالتوقعات بشأن التضخم

أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان يوم الجمعة أن المستهلكين في أوائل يونيو أبدوا تشاؤمًا أقل بكثير بشأن الاقتصاد والارتفاعات المحتملة في التضخم، حيث بدا التحسن ممكنًا في الحرب التجارية العالمية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وأظهرت استطلاعات المستهلكين التي تُجريها الجامعة، والتي تحظى بمتابعة دقيقة، ارتفاعًا في جميع المؤشرات مقارنةً بالقراءات السابقة المتشائمة، بينما خفّض المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم للتضخم على المدى القريب بشكل حاد.
بلغ مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي 60.5 نقطة، متجاوزًا بكثير تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 54 نقطة، وبزيادة قدرها 15.9% عن الشهر السابق. وقفز مؤشر الظروف الحالية بنسبة 8.1%، بينما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 21.9%.
تزامنت هذه التحركات مع تراجع حدة الخطاب الحاد الذي أحاط برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية. بعد إعلانه "يوم التحرير" في الثاني من أبريل، خفف ترامب من حدة تهديداته، وشرع في فترة مفاوضات مدتها 90 يومًا، ويبدو أنها تُظهر تقدمًا، لا سيما مع الصين، أكبر منافس تجاري له.
صرحت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "يبدو أن المستهلكين قد هدأوا إلى حد ما من صدمة الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي أُعلن عنها في أبريل، وتقلبات السياسات التي شهدتها الأسابيع التي تلت ذلك".
وأضافت: "مع ذلك، لا يزال المستهلكون يرون مخاطر سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد".
ومن المؤكد أن جميع مؤشرات المعنويات لا تزال أقل بكثير من قراءاتها قبل عام، حيث يخشى المستهلكون من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، إلى جانب مجموعة من المخاوف الجيوسياسية الأخرى.
وفيما يتعلق بالتضخم، انخفضت التوقعات السنوية عن مستويات لم نشهدها منذ عام 1981.
وانخفضت تقديرات النمو السنوية إلى 5.1%، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية، بينما انخفضت التوقعات السنوية إلى 4.1%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية.
قال هسو: "تراجعت مخاوف المستهلكين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على التضخم المستقبلي إلى حد ما في يونيو". وأضاف: "مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم أعلى من القراءات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يعكس اعتقادًا واسع النطاق بأن السياسة التجارية قد تُسهم في زيادة التضخم في العام المقبل".
كان استطلاع ميشيجان، الذي سيتم تحديثه بنهاية الشهر، استثناءً من مخاوف التضخم، حيث أظهرت مؤشرات أخرى للمعنويات والسوق أن التوقعات كانت مُقيدة إلى حد ما على الرغم من التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التوقعات السنوية قد انخفضت إلى 3.2% في مايو، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
في الوقت نفسه، أفاد مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع أن أسعار المنتجين والمستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، مما يشير إلى ضغط تصاعدي ضئيل من الرسوم الجمركية. لا يزال الاقتصاديون يتوقعون إلى حد كبير أن تُظهر الرسوم الجمركية تأثيرًا في الأشهر المقبلة.
دفعت أرقام التضخم الضعيفة ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض إلى مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأسبوع المقبل، في حين تشير توقعات السوق بقوة إلى عدم إجراء أي تخفيضات حتى سبتمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

بنك QNB يتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام

توقع بنك قطر الوطني QNB استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب. ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات 'على النحو المعتاد'. في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم. ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم 'يوم التحرير'، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%. وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2025. العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. وتعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات. ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت 'يوم التحرير'، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة، مما يعكس تزايد الثقة في سيناريو الهبوط الناعم واحتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى النتائج الأفضل من المتوقع في القطاعات الرئيسية. في أوروبا، كان مؤشر MSCI أوروبا من أفضل المؤشرات الإقليمية أداء هذا العام، حيث ارتفع بنسبة تقارب 20 بالمئة من حيث القيمة بالدولار، مدعوما بالتحول التاريخي في السياسة المالية لألمانيا وتراجع ضغوط أسعار الطاقة. مستقبلا، وفي غياب أي تصعيد كبير للخلافات التجارية، أو تجدد للمخاوف من الهبوط الحاد، ستظل البيئة داعمة للأسهم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

أسبوع ساخن للبنوك المركزية.. ترقب عالمي لقرارات الفائدة في 13 دولة

تشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع سلسلة من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، من بينها ثلاثة من البنوك النظامية الكبرى: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، إلى جانب بنوك مركزية في سويسرا، باكستان، تشيلي، البرازيل، إندونيسيا، السويد، النرويج، الفلبين، تايوان، وتركيا. ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير عند 4.50% (الحد الأعلى)، مع الاستمرار في تبني نهج «الترقب وانتظار البيانات». وفي بريطانيا، يأتي اجتماع بنك إنجلترا في ظل ارتفاع حاد في طلبات إعانات البطالة، وتباطؤ نمو الأجور الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%. أما بنك اليابان فمن المرجح أن يحافظ على معدل الفائدة عند 0.50%، وفي المقابل يتوقع أن يقوم البنك الوطني السويسري (SNB) بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0%. على جانب آخر سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في عدة دول، من بينها: السعودية، إيطاليا، نيجيريا، بولندا، منطقة اليورو، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، هونج كونج، واليابان. كما ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في كل من: سريلانكا، روسيا، ونيوزيلندا، ومن المنتظر أن تنشر تركيا بيانات ميزان الحساب الجاري لشهر أبريل. وفي الولايات المتحدة، إلى جانب قرار الفيدرالي، تصدر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، أبرزها: مؤشر إمباير للتصنيع، مبيعات التجزئة، مخزونات الأعمال، أسعار الواردات والصادرات، الإنتاج الصناعي، تصاريح البناء، طلبات إعانة البطالة الأولية، ومؤشر المؤشرات الرائدة لمجلس المؤتمرات. وفي الصين، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، ومعدلات الفائدة المرجعية على القروض، كما سيتابع المستثمرون بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو، والمعنويات الاقتصادية في ألمانيا، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.

جريدة المال

منذ 11 ساعات

• جريدة المال

هاباج لويد وميرسك تقرران رفع أسعار النوالين بمنطقة الشرق الأوسط

قررت شركتا هاباج لويد وميرسك رفع أسعار النوالين البحرية من البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط إلى عدد من الدول، وذلك باستثناء الموانئ المصرية. وفي هذا الصدد أعلنت شركة هاباج لويد، الالمانية، والتي تعد الخط الرابع عالميا، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من الموانئ الواقعة بالبحر المتوسط، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، إلى موانئ أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وأشارت الشركة الالمانية، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من 3250 إلى 4200 دولار لموانئ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وفي نفس الصدد قررت شركة ميرسك " الخط الملاحي الثاني عالميا " رفع أسعار النوالين من منطقة الشرق الأوسط والهند، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، للبضائع المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة وكندا. وتشمل الموانئ التي شملها القرار شمال غرب الهند ونيبال وبوتان وباكستان والإمارات واليمن وعمان والعراق والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، لتكون النوالين بواقع 3500 دولار للحاوية 20 و 40 قدم. ومن موانئ جنوب وشرق الهند وسريلانكا وبنجلاديش وجزر المالديف إلى أمريكا وكندا بواقع 4000 دولار للحاوية 20 قدم و3500 دولار للحاوية 40 قدم.