الصفدي واليماحي يؤكدان أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية دفاعاً عن فلسطين -صور
وأكد الصفدي ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير والتصعيد في الضفة الغربية، ومواصلة تقديم العون والإغاثة لقطاع غزة عبر المستشفيات الميدانية الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن يدعم كل الخطوات الهادفة لتحقيق التضامن العربي والجهود التي يبذلها البرلمان العربي، بمواجهة التحديات والتهديدات المحيطة، مؤكداً أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
وشدد الصفدي على أهمية التنسيق البرلماني العربي المشترك، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، والتي تتطلب البحث عما يجمع وتجاوز ما يُفرق، مؤكداً أن الأردن يؤمن دوماً بالحوار سبيلاً لمختلف الأزمات ويقدم كل جهد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته ثمن اليماحي الجهود التي يقدمها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتدعيم أوجه التعاون العربي المشترك.
واستعرض اليماحي جهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة، وآخرها الزيارة التي جرت إلى رفح من أجل دعم غزة، والتحرك العربي المشترك والضغط في كافة المحافل الدولية من أجل وقف العدوان على غزة.
وعقب اللقاء وقع الصفدي واليماحي مذكرة تفاهم مشتركة بين مجلس النواب والبرلمان العربي، بهدف تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القضايا التشريعية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من البرلمان العربي الشيخ شعلان الكريم، والنائب إنصاف مايو والنائب محمد اليحياوي، والعين إحسان بركات عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شئون الرئاسة والدكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ومسؤولي المراسم والاعلام بالبرلمان العربي.
ومن مجلس النواب أعضاء المكتب الدائم: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس الدكتورة هدى نفاع ومحمد المراعية، وأعضاء البرلمان العربي النواب: مجحم الصقور علي الخلايلة وعط الله الحنيطي ، والنائب خالد أبو حسان رئيسا المجموعة البرلمانية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"ذوو الإعاقة": مهلة لنهاية العام لإعفاءات كبار السن من البطاقة التعريفية لإعفاء عاملة المنزل
هديل غبّون اضافة اعلان عمّان– جاء قرار مجلس الوزراء، الخميس الماضي، باعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة خلال العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة لتخفيف الضغط مؤقتًا على لجان إصدار البطاقة التعريفية حتى نهاية العام، لكن القرار يطرح في الوقت ذاته، تساؤلات حول آليات التطبيق، بخاصة بشأن قبول طلبات الإعفاء في السنوات السابقة، وخصوصًا لكبار السن.وقد بدأت هذه التساؤلات، بالظهور منذ اعتماد البطاقة التعريفية لـ"ذوي الإعاقة"، وحصر إصدارها بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أصبح الحصول على البطاقة شرطًا أساسيًا لإتمام معاملة الإعفاء من رسوم عاملات المنازل، لكن في حالات الإعاقة الشديدة فقط، وفق معايير صارمة تُقيَّم عبر 3 لجان مختصة في الأقاليم الثلاثة، بينما كانت المعاملات تُحوَّل سابقًا للجان اللوائية الطبية بالمحافظات.وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في تصريح رسمي الخميس الماضي، أن الحكومة وافقت على اعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل لـ"ذوي الإعاقة" جراء الضغط على لجان إصدار البطاقة والتأخير بمواعيد المراجعة.وأكدت أن القرار مؤقت ويستمر حتى نهاية العام الحالي فقط، ويهدف لتسهيل الإجراءات ومنع حرمان المستحقين من الإعفاء، في حين يُطلب من المراجعين الجدد الذين يتقدمون للحصول على الإعفاء لأول مرة، إصدار البطاقة التعريفية بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجلس.وهذا القرار يأتي بحسب ما أُعلن، بسبب الضغط المتزايد على لجان إصدار البطاقة التعريفية وتأخر المواعيد، ما يؤدي لتعطيل إنجاز المعاملات وحرمان مستفيدين من حقهم بالإعفاء، وما يترتب عليه من غرامات مالية.وفي هذا السياق، كشف مدير البطاقة التعريفية في المجلس أيوب اللوزي لـ"الغد"، أن الإشكالية الأبرز تتعلق بطلبات الإعفاء المقدمة من كبار السن، إذ تتلقى لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية، أعدادًا كبيرة من الطلبات للاستفادة من الإعفاء المتعلق بتصاريح عاملات المنازل، إذ تنص المادة (12) من قانون العمل، على أن شرط "الإعاقة الشديدة الجسدية"، أساس بالحصول على الإعفاء.وأوضح اللوزي، أن توحيد عمل اللجان ضمن الأقاليم الثلاثة بدلاً من اللجان اللوائية، وحصر صلاحية إصدار البطاقة بالمجلس الأعلى، أدى لزيادة أعداد المراجعين من الراغبين بالتجديد أو المتقدمين لأول مرة. مضيفا أن المجلس أصدر حتى الآن أكثر من 30 ألف بطاقة منذ بدء العمل بها. مشددا على أن هذه المهلة هي لنهاية العام، وأن القرار يعني أن كل من حصل سابقا على إعفاء رسوم عاملات منازل من "التنمية" ويرغب بالتجديد، وحاصل على بطاقة سابقا أو شخصته لجانها، فلا داعي لمراجعة "التنمية".وأشار إلى أن من يرغب بتقديم طلب الحصول على إعفاء للمرة الأولى من رسوم عاملات المنازل، ولا يشمله القرار ويتوجب عليه استكمال إجراءاته بإصدار البطاقة للحصول على الإعفاء، استيفاء الشروط. موضحا بأنه إذا تقدم طلب تجديد إعفاء للمجلس، ولم يقابل أي من اللجان ولم يستحق دوره بعد، ولم يصدر قرار بشأن طلبه بالقبول أو الرفض، ولديه إعفاء سابق، فعليه مراجعة "التنمية".ولفت اللوزي، إلى أن التجديد في الحالة الأخيرة ستكون لعام فقط قبل تموز (يوليو) المقبل عند استحقاق التجديد مرة أخرى، ما يتوجب على صاحب الطلب إصدار البطاقة من المجلس، موضحا بأن "هذا القرار سار حتى نهاية العام فقط، ومن لم يتقدم بطلب تجديد للتنمية قبل نهاية العام الحالي، فلن يتمكن من التجديد عبر الوزارة مع دخول العام المقبل".وتنص المادة (12/د) من قانون العمل على أن لوزير العمل، وبناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، إعفاء "المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه" من رسم تصريح عمل لعامل غير أردني واحد، إذا كان الشخص المعوق بحاجة دائمة للمساعدة في أعباء الحياة اليومية، على أن تقتصر مهام العامل على تقديم العون للمعوق فقط.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"المدينة الإنسانية" جنوب غزة.. هل تُطبخ "الريفييرا" على نار هادئة؟
أحمد غنيم على أشلاء عشرات آلاف الشهداء وأنقاض ملايين الأطنان من منازل ومدن كانت يومًا عنوانًا تعج بالحياة والأحلام، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي، العالم بطرحه مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، والمكان في قطاع غزة بعد إخراج سكانه منه، حيث تحوّل سجن حجمه 365 كم مربع على مدار أشهر سابقة ولاحقة إلى مساحة مفتوحة لارتكاب أبشع مجازر العصر الحديث. اضافة اعلان جاء ذلك كله في وقت كان يعتقد فيه العالم أنه وصل إلى أقصى درجات التحضر والتقدم، في ظل ثورة رقمية وتكنولوجية هائلة نقلت المسلخ البشري على الهواء مباشرة على وقع مصطلحات "المجتمع الدولي"، "حقوق الإنسان"، "القانون الدولي". شهد العالم على مدار أكثر من عامين منطق الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، بأن "القوة هي الحق" وهي فلسفة سارت في فلكها دون أن تعيّ كل القوى التي حكمت العالم، منذ أن أنشأ الأكاديون في زمن "سرجون العظيم" أول إمبراطورية حكمت مساحات شاسعة قبل الميلاد بـ 2400 عام، وحتى الولايات المتحدة الأميركية في يومنا هذا. فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها المدمر بمخيم النصيرات وسط غزة (غيتي) لم يكن طرح ترامب، وليد صدفة بل هو ضمن مخططات حبيسة الأدراج تخرج في وقت ما لقياس شيء ما أو رد فعل معين، لكن المحصلة النهائية هي واحدة. لا يختلف اثنان على أن العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو ليس رد فعل فقط بل كان يحمل في خفاياه حرب إبادة وصولًا إلى تهجير وامتدادًا لما حدث في 1948، 1967، لكن وفق معطيات أقسى. البقعة الصغيرة في أقصى غرب وسط فلسطين المحتلة، تمنى ذات يوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، أن يستيقظ ويرى أن البحر الأبيض المتوسط قد ابتلعها، وهو ذات البحر الذي يحلم رجل الأعمال ترامب أن يراه يحتضن على شواطئه "الريفييرا"، بعقلية "القاتل الاقتصادي" الذي كشف عنه الكاتب الأمريكي جون بيركنز. لا يهم من كان مدفونًا أسفل "الريفييرا" حين يأتي الزائرون الجدد إليها، ويعثرون بالصدفة على جمجمة طفل كان يسمى يوما "شهيدًا"، فقد كان له أحلام وأمنيات مثل آلاف من أقرانه لم يختبروا من حياتهم إلا صوت "الزنانة" وطوابير الجوع والقتل. هو منطق "غطرسة القوة" التي صاحبت كل أصحاب الإمبراطوريات والقوى على مر الأزمان، مع إمكانية حذف الأرقام الزائدة في التاريخ إن كان ذلك ضروريًا لمن يعتبرون أنفسهم الأقوى، خصوصًا إن كان قدرها أن تكون في موقع استراتيجي تنافسي. تاريخيًا؛ غزة – ليس القطاع بشكله الحالي- لم تشهد استقرارًا منذ تأسيسها على يد الكنعانيين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وكأنه قدر لها ذلك ولأماكن أخرى على هذه البسيطة أن تبقى تتجرع الألم بتعاقب السنين. هُدّمت غزة وحوصرت عشرات المرات قبل قرون خلت، من قبل الفراعنة والآشوريين والإغريق والرومان والبيزنطيين، إذ حاصرها جيش الإسكندر الأكبر 5 أشهر في العام 332 قبل الميلاد وكانت آخر مدينة تقاوم أثناء طريقه إلى مصر. دمرها "الحشمونيون" في 96 قبل الميلاد بعد حصار خانق لها قتل أبناءها، وغزاها "الفلستينيون" في القرن 12 قبل الميلاد. حاصرها جيش عمر بن العاص حين كانت تحت حكم بيزنطة وحررها لتصبح تحت الحكم العربي الإسلامي، ودمرها المغول مرتين وقد أبادوا أهلها، ثم غزاها الصليبيون ودمروها. تعاقب عليها العباسيون، الأيوبيون، المماليك، الفاطميون والعثمانيون، وفي كل فترة من تلك إما انصهرت في حضارة من سيطر عليها إن قبلها الناس أو أبيدوا إن رفضوا ذلك. وبين الانتداب البريطاني والاحتلال، عانت غزة الأمرين وشهدت خلال نحو 100 عام خلت تطورات وأحداث عظام، لكن ما تشهده أخيرًا هو الأكبر في تاريخها الحديث، إذ تواجه حلًا على مبدأ ما واجهه "الهنود الحمر" في الولايات المتحدة، مرورًا بتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. وبعد أن نامت مخططات "الريفييرا" لفترة لا تزال مخططات التهجير والإبادة متواصلة في سلوك الاحتلال وقادته بأسماء وأشكال مختلفة، ولعل ما يقال في الإعلام ليس حقيقة ما يقال في الغرف المغلقة. لذلك تخرج بين الفينة والأخرى طروحات لها هدف واحد، ولعل آخرها مخطط "المدينة الإنسانية" جنوب قطاع غزة التي كشف عنها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد أشهر من فضيحة "مؤسسة غزة الإنسانية" وملخصها "المساعدات المغمسة بالدم". وقال كاتس في وقت سابق إنه سيتم إنشاء مدينة جديدة من الخيام على أنقاض مدينة رفح التي دمرت بشكل شبه كامل. وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن المدينة التي ستقام بين بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" (بين رفح وخان يونس) جنوب القطاع ستستوعب بداية 600 ألف فلسطيني من النازحين جنوب قطاع غزة، وفق شروط أمنية صارمة ولا يسمح لهم بمغادرتها. يرى مراقبون أن هذه المدينة ستكون أشبه بـ"معسكرات الاعتقال" في الحرب العالمية الثانية وما سبقها من حروب مثل الحرب الإسبانية الكوبية التي امتدت 10 سنوات (1895-1898)، وشهدت ولادة هذا المصطلح لأول مرة. ويجمعون على أن هذه المدنية اللاإنسانية سيكون العيش فيها مهينا ومؤلمًا. بدورها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ذات التوجه اليساري، أنه لن يسمح لأحد بمغادرة هذه المدينة إلا إذا اختار الهجرة من غزة. "مخطط للتهجير تحت غطاء إنساني" من جهته، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية البروفيسور محمد المصالحة، أن مخطط المدينة الإنسانية في غزة هو بما لا يدعو للشك ضمن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. ويضيف المصالحة في حديث مع "الغد" أن "إسرائيل" تبذل كل ما في وسعها من حرب إبادة في قطاع غزة وتغيير معالم القطاع لتهجير السكان". ويشير إلى خطوات قامت بها إسرائيل تحت غطاء الإنسانية لإرسال رسائل للعالم بأنها معنية بحقوق الإنسان، من بينها مؤسسة غزة الإنسانية التي أوكلت بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد أشهر من وقفها إثر استئناف الحرب في آذار/ مارس الماضي لكن وفق آلية مهينة ومؤلمة تزامنت مع هجوم الاحتلال على منتظري المساعدات في نفس الوقت. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن يوم الجمعة، أن 798 مواطنا فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ووفق المصالحة، فإنه يرى من المكان المحدد لإنشاء المدينة الإنسانية في جنوب قطاع غزة هو مقدمة لتجميعهم هناك ثم إخراجهم إلى سيناء أو البحر. واعتبر أن كل طروحات إسرائيل والتي تأتي من أمريكا أيضًا هي مشاريع خاصة تقوم على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني أو مصادرتها وصولا إلى تفريغ الأرض. وتابع: "حتى اليوم التالي لغزة لا أحد يدري ماذا يدور في عقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وماذا يمكن أن يحصل لاحقًا". "جريمة حرب تمهد لهجرة قسرية" وترى أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك "شذى الليالي" العيسى أن "ما يتم الترويج له تحت مسمى "المدينة الإنسانية" من قبل إسرائيل، ما هو إلا جريمة حرب جديدة يصبوا لها الاحتلال، وتضيفها إلى ملفها الدامي. وأشارت العيسى في تصريح لـ"الغد" إلى أن المخطط هذا حيلة جديدة للتطهير العرقي في غزة والتضييق على المقاومة وقص أذرعها والتخطيط إلى تحويل المساعدات الدولية الى غزة نحو هذه المدينة لدفع الفلسطينيين إلى التوجه لها طوعا تمهيدا للهجرة القسرية. لكنها اعتبرت أنه سيواجه العديد من العقبات رغم القوة في طرحه في ظل المفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة وضخامة الدعم الأمريكي له. وعددت تلك العقبات؛ أولًا: ثبات الفلسطينيين على أرضهم في غزة واستحالة قبولهم لمثل هذا المخطط، بالإضافة إلى الرفض الأممي والدولي له. وترى العيسى أن ذلك يمثل جناية دولية ليس من صالح إسرائيل الخوض فيها إلى جانب التخوفات لدى حكومة تل أبيب من اضطرارها للتعامل ومحاولة ضبط 600 ألف مواطن في بقعة جغرافية صغيرة ودون بنية تحتية أو دعم فعلي. وتؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك أن مشروع ترامب بشأن غزة لا يزال مطروحا بشدة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم أن سيرته خفتت في الإعلام، وبالتالي فإن مخططات التهجير القسري ثم وأد القضية الفلسطينية وحق العودة لم تغب. ويتفق معهما المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن المدينة الإنسانية التي تتحدث عنها "إسرائيل" في غلافها إنساني لكن جوهرها التغيير الديمغرافي. خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة (ا ف ب) ويعتبر السبايلة في تصريح لـ"الغد" أن أفكار الحكومة الإسرائيلية حول تهجير سكان القطاع لا تنتهي، لكنها تضطر أحيانا للتكيف قليلا مع فكرة الطابع الإنساني الذي يكون في جوهره أهداف أخرى وصولها إلى التهجير. وختامًا، يبقى مستقبل غزة رهين مخططات احتلالية غامضة وأطماع "قتلة اقتصاديين"؛ فلا أحد قادر على التكهن بما سيؤول إليه هذا العدوان الذي طمس حاضرة البحر الأبيض المتوسط، لكن لم يستطيع طمس هوية أبنائها وروحهم.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟
جهاد المنسي اضافة اعلان عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
