لفتيت: نتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة هدفها تشويه صورة المغرب
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات تركز بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة.
واعتبر أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة وخارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان.
وأشار أنه من أجل احتواء ظاهرة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، تمت سنة 2029 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول.
ولفت إلى أن هذه المقاربة تعتمد على إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتقليحها ضد داء السعار، موضحا أن أن هذه المقاربة ستمكن من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية منكبة حاليا على مواكبة عدد من الجماعات الترابية من أجل تأهيل مراكز لجمع وإيواء الحيونات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، حيث وصل الدعم المالي المرصود لهذا الغرض في السنوات الأخيرة ما يناهز 240 مليون درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 36 دقائق
- الجريدة 24
مصادرة أملاك حركي رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف
فاس: رضا حمد الله صادرت شعبة جرائم غسل الأموال بابتدائية فاس، أول أمس، لفائدة الدولة المغربية، الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لدى رئيس جماعة مولاي يعقوب من الحركة الشعبية ونائبه الأول من الحزب نفسه، إضافة إلى موظف بالجماعة، بعد تقديم النيابة العامة طلبا في الموضوع. وصادرت أيضا حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد صدور قرار عن الشعبة في حقهم بعد شهر واحد من تعيين ملفهم أمامها. وموازاة مع بت الشعبة في ملفهم، ما زال قسم جرائم الأموال الابتدائي لم يحسم بعد في ملف يتعلق بهم حيث يتابعون في حالة سراح مؤقت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وجاء متابعتهم بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة ضدهم اتهموهم بالاستغلال غير القانوني للماء للمجزرة التابعة للجماعة من طرف مقاول، وتسخير آليات الحفر التابعة للجماعة، لفائدة طاقم تصوير فيلم "عين كبريت" لاستغلالها بدون أي سند قانوني، وتسخير شاحنة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي لإزالة بقايا البناء واستغلالها بدون أي سند.
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
بعد عام.. مراسلون بلا حدود: الملاحقة مستمرة رغم العفو الملكي
بعد عام على العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024، والذي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، لا تزال حرية الصحافة في المغرب تواجه ضغوطا متزايدة، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' 'RSF'. واشار التقرير، المنشور اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن الآمال التي أثارها ذلك العفو بشأن تحسن أوضاع الصحافيين لم تتحقق، بل 'تضاعفت حملات التشهير والملاحقات القضائية ضد الأصوات الإعلامية المنتقدة'، كما قالت المنظمة. حميد المهدوي في قلب العاصفة واعتبر التقرير الصحافي مدير موقع 'بديل'، حميد المهدوي، من أبرز ضحايا هذا الوضع، حيث يواجه خمس متابعات قضائية كلها مرتبطة بشكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكم سجن المهدوي لـ18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1,5 مليون درهم، بعد إدانته بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'القذف'، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، متجاوزة بذلك قانون الصحافة الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا. وذكر تقرير 'RSF' أيضا أن القضية معروضة حاليا على محكمة النقض، بينما يواجه المهدوي قضيتين إضافيتين بتهم 'السب' و'نشر معلومات كاذبة' تتعلق بتصريحات صحافية حول وزير العدل، إلى جانب تحقيقين آخرين حول منشورات على مواقع التواصل. قضايا أخرى وُجهت للصحافيين هشام العمراني، مدير موقع 'أشكاين'، واجه بدوره محاكمة بتهمة 'السب' و'نشر معلومات كاذبة بسوء نية'، على خلفية مقال صحافي حول ما عرف بـ'إسكوبار الصحراء'، وهي قضية تجمع بين الاتجار في المخدرات والفساد. وقد تمت تبرئته في أبريل 2025. الصحافية حنان بكور، أدينت في دجنبر 2024 بشهر موقوف التنفيذ بسبب تدوينة على فيسبوك تتعلق بانتخابات جهوية، بعد شكاية من حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يرأسه رئيس الحكومة. محمد اليوسفي، حكم عليه في يونيو 2025 بسجن نافذ لمدة شهرين وغرامة مالية، بعد شكايات من منتخبين محليين في العيون، تتعلق بتغطيته لحدث رسمي مُنع من حضوره، واتهامه بـ'القذف' و'نشر معلومات كاذبة' و'إهانة هيئة منظمة' و'نشر صور دون إذن'. عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع 'اليوم 24″، لا يزال متابعا قضائيا بعد مقال صحافي تناول تصريحا مثيرا للجدل لوزير العدل بشأن خبرة قضائية في نزاع عقاري. التهم الموجهة له تشمل 'السب' و'القذف'. حملات التشهير بعد العفو التقرير أشار إلى أن الصحافيين المفرج عنهم سنة 2024، خاصة توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، تعرضوا بعد الإفراج عنهم لحملات تشهير ممنهجة، شملت حتى أقاربهم، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر والفساد والمس بالحياة الخاصة. وطالت هذه الحملات، وفق المنظمة، الصحافي حميد المهدوي والصحافي خالد فتيحي من موقع 'العمق'، الذي تعرض لتشهير علني من طرف رئيس حكومة سابق خلال تجمع حزبي. دعوة للإصلاح والتوقف عن المتابعة 'ودعت مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القانون الجنائي ضد الصحافيين، والعودة لاحترام قانون الصحافة، وطالبت بإلغاء ما سمته بـ'الخطوط الحمراء' المفروضة على الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة، ومواءمتها مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمة أيضا إلى 'حوار بناء بين الدولة والمنظمات المهنية والمدافعة عن حرية الصحافة'، وإلى توفير دعم عمومي عادل وشفاف للصحافة يضمن التعددية الإعلامية. يذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن 'مراسلون بلا حدود'.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
محكمة الإستئناف تؤيد إدانة قيادي في العدل والإحسان
زنقة 20 | علي التومي أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، حكمها في قضية بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وأكدت المحكمة الحكم السابق القاضي بعقوبة حبسية لمدة عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني حُدد في 25000 درهم.
