أحدث الأخبار مع #والهيئةالوطنيةللأطباءالبياطرة،
لكم
منذ 6 أيام
- سياسة
- لكم
لفتيت: نتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة هدفها تشويه صورة المغرب
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه منذ الإعلان عن استضافة بلادنا لعدد من التظاهرات الرياضية الدولية، يتعرض المغرب لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة. وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات تركز بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة. واعتبر أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة وخارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان. وأشار أنه من أجل احتواء ظاهرة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، تمت سنة 2029 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول. ولفت إلى أن هذه المقاربة تعتمد على إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتقليحها ضد داء السعار، موضحا أن أن هذه المقاربة ستمكن من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية منكبة حاليا على مواكبة عدد من الجماعات الترابية من أجل تأهيل مراكز لجمع وإيواء الحيونات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، حيث وصل الدعم المالي المرصود لهذا الغرض في السنوات الأخيرة ما يناهز 240 مليون درهم.
هبة بريس
منذ 6 أيام
- صحة
- هبة بريس
هجمات الكلاب الضالة تخلف 33 قتيلاً سنوياً في المغرب
هبة بريس – الرباط تشهد المدن والأقاليم المغربية، تصاعداً مقلقاً في ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تهدد الصحة والسلامة العامة، حيث كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة ثقيلة لحوادث متعلقة بهذه الحيوانات، أودت بحياة 33 شخصاً في سنة 2024 نتيجة داء السعار، إلى جانب تسجيل عشرات الآلاف من حالات العض والإصابات المرتبطة بأمراض خطيرة. الوزير أوضح أن هذه الكلاب أصبحت خزاناً رئيسياً لأمراض معدية وخطيرة، من بينها داء السعار، الأكياس المائية، وداء الليشمانيا. وتشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة واحدة فقط، ما يؤكد حجم التهديد الذي تمثله هذه الحيوانات على المواطنين. في ذات السياق، تم تسجيل 432 حالة إصابة بمرض الأكياس المائية و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا خلال السنة الماضية، وهي أرقام تضع هذه الظاهرة ضمن أولويات التدخل الحكومي، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للكلاب الضالة في المدن والمناطق القروية على حد سواء. ولمواجهة هذه الوضعية، استعرض لفتيت التدابير المتخذة، موضحاً أن وزارة الداخلية وقعت منذ سنة 2019 اتفاقية إطار مع وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الظاهرة، تقوم على التعقيم الجراحي للكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار، عوض الأساليب التقليدية التي أثبتت محدوديتها. وأكد الوزير أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز إيواء للحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى تخصيص دعم مالي تجاوز 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا الغرض. وقد تم بالفعل إنشاء أكثر من 20 محجزاً إلى حدود يوليوز الجاري، من بينها محجز الرباط الذي بدأ في استقبال الحالات، فيما تقترب خمسة مراكز أخرى في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، أكادير ووجدة من دخول الخدمة. وتعمل وزارة الداخلية حالياً على تسريع وتيرة الأشغال في محاجز أخرى بمدن إفران، سيدي سليمان، القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة والمضيق الفنيدق، بهدف الوصول إلى تغطية وطنية شاملة تسمح بالتدخل الميداني والوقائي الفعال ضد هذه الظاهرة. وإذ تظل هذه التدابير قيد التفعيل، فإن الظاهرة تطرح تحديات إضافية تتعلق بتغيير العقليات وتعزيز الوعي المجتمعي حول ضرورة التعامل المسؤول مع الحيوانات الضالة، وتفعيل دور الجماعات الترابية كمحور أساسي في تدبير هذا الملف. في النهاية، فإن تكرار حوادث العض والوفيات الناتجة عن الكلاب الضالة لم يعد يُعدّ فقط مشكلاً صحياً، بل تحوّل إلى قضية أمن إنساني تستوجب تعبئة شاملة وإرادة سياسية حقيقية لإرساء حلول مستدامة تقي المواطنين خطر هذه الهجومات المتكررة.
أخبارنا
منذ 7 أيام
- سياسة
- أخبارنا
لفتيت: هجمات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورة المغرب عبر ملف الكلاب الضالة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن "المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة"، قائلا إن "هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان". وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المجمع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية "تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني". وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
اليوم 24
منذ 7 أيام
- صحة
- اليوم 24
الكلاب الضالة تسببت في 100 ألف حالة عض سنة 2024... ووزارة الداخلية تبرمج مراكز للإيواء
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، « إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا لافتا في أعداد الكلاب الضالة، مما يهدد الصحة والسلامة العامة »، مشيرا إلى أنها تسببت في تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، و 432 حالة إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا الخشوية. وأوضح لفتيت، اليوم، الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية من أجل احتواء الظاهرة والحد من انتشارها، أبرمت سنة 2019 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فاعليتها في العديد من الدول. وأضاف المتحدث أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية، من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق المعايير المعترف بها دوليا، ومن أجل اقتناء أليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، مشيرا إلى أن الدعم المالي المرصود لهذا الغرض بلغ خلال 5 سنوات الأخيرة ما يناهز 240 مليون درهم. وكشف لفتيت أنه تمت برمجة إنجاز أزيد من 20 محجز إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها واحد بمدينة الرباط دخل حيز التنفيذ الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال %95 بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، وطنجة ومراكش، وأكادير، ووجدة، و نسبة 30 % بمدينتي إفران وسيدي سليمان. وإضافة إلى ذلك، حظيت خمسة محاجز بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، والرشيدية، والخميسات، ومديونة، والمضيق، والفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم، يضيف المسؤول الحكومي. وأردف المصدر ذاته أنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط، مشددا على أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مناطق مختلفة بحسب الحاجة، ويوفر خدمات بيطرية شاملة، تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت.
حدث كم
منذ 7 أيام
- سياسة
- حدث كم
عبد الوافي لفتيت: العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول 'ظاهرة الكلاب الضالة'، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن 'المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة'، قائلا إن 'هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان'. وفي هذا الإطار، أشار السيد لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل السيد لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 م حجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز م جم ع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا الم جم ع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية ' تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني'. وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال السيد لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
