لفتيت: هجمات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورة المغرب عبر ملف الكلاب الضالة
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
غير أن الوزير سجل أن "المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة"، قائلا إن "هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان".
وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.
وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها.
كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان.
وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة.
ويوفر هذا المجمع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة.
وأكد بهذا الخصوص، على أهمية "تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني".
وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية.
وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
النائب محمد صباري يطالب بتحسين أوضاع شغيلة التعليم الأولي ويُحذر من استمرار الهشاشة
الرباط – وجّه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الأولي، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوق هذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية. وأكد صباري أن التعليم الأولي يُعد ركيزة محورية في مسار إصلاح التعليم، إلا أن واقع العاملين به، خصوصًا في جهة كلميم وادنون، يتسم بالهشاشة وضعف الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم شهريًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم المهام ويصون الحقوق، في ظل ما وصفه بـ'ممارسات مهينة' من بعض الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع. وأشار البرلماني إلى أن هذه الاختلالات دفعت شغيلة التعليم الأولي إلى تنظيم احتجاجات متكررة بعدة مناطق، في ظل غياب رؤية واضحة لهيكلة هذا القطاع، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الأولي الذي يُعد مدخلًا أساسيا لأي إصلاح تربوي مستدام. وفي ختام سؤاله، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع نظام أساسي منصف، وعن الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
بايتاس يعلن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية غشت ويكشف كلفة قياسية للحوار الاجتماعي
دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ، عن حصيلة الحكومة في التفاعل مع أسئلة مجلسي البرلمان بتأكيده أن نسبة التجاوب مع الأسئلة الكتابية لنواب الأمة ارتفعت لتصل 70 في المئة. وأورد المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة التشريعية بالتزام تام مع مختلف القواعد الدستورية المبني على قاعدة التعاون والتكامل والتضامن. وبلغة الأرقام، أوضح بايتاس، أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية استقرت في حدود 70 في المئة من نسبة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة، مؤكداً أن هذا يدل على ارتفاع كبير جدا في نسب التفاعل مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية. وعقد المسؤول الوزاري عينه مقارنة بين أرقام الولاية التشريعية السابقة والولاية الحالية بالقول إن الحكومة توصلت بـ8 آلاف سؤالاً في الولاية الحالية مقارنة بـ7 آلاف سؤالا برسم الولاية السابقة، أي بارتفاع 1000 سؤال بين الولايتين. وتابع بايتاس بأن نسب التفاعل مع هذه الأسئلة ارتفعت أيضا حيث أجابت الحكومة السابقة عن 3 آلاف و15 سؤالاً، في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5800 سؤال كتابيا، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، التزام الحكومة بالتفاعل مع أسئلة المؤسسة التشريعية. وفي ما يتعلق ب قانون العقوبات البديلة ، اعتبر بايتاس أنها ليس مجرد مقتضى قانوني فقط وإنما أسلوب جديد في العدالة، مشددا على أن الغاية من العقوبات البديلة هو كيفية تكييف السياسة الجنائية لخدمة المؤسسات السجنية. وأضاف الوزير عينه أنه في نهاية شهر غشت بلادنا مقبلة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المتقاضين الاستفادة من امتيازاته. واعتبر أن هذا القانون جاء في سياق مسار إصلاح السياسة العقابية وإرساء سياسة جنائية حديثة، مشددا على أن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية والخروج من السياسة الجنائية المبنية على العقاب إلى إعطاء إمكانيات أخرى للمتقاضين ما سيفتح المجال أمامهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع. وأكد بايتاس أن القانون أقر عقوبات بديلة متنوعة تستهدف إخضاع المحكوم عليهم لمقتضيات عقابية جديدة، مستدركاً أن القانون حصر تطبيق العقوبات في الجنح فقط باستثناء بعض الجنح الخطيرة في مقدمتها الرشوة والاختلاس والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرين. وفي موضوع منفصل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل جدي من خلال مأسسته وإيجاد أرضية للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أنه يمكن أن نصل إلى 49 مليار درهم ما يؤدي إلى ارتفاع المستفيدين من إجراءات الحوار الاجتماعي إلى أزيد من مليون ونصف. وفي ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المتوسط الشهري للأجور سينتقل إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2022/ 2025 في حين سينتقل الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
التحقيق مع عون سلطة سابق بتهمة النصب على ضحايا زلزال الحوز
هبة بريس – محمد ضاهر على ضوء شكايتين تقدم بهما مواطنين من ساكنة الحوز، يتهمان عون سلطة سابق بالنصب عليهما إذ أوهمهما بامكانية التدخل لإدراج اسمهما في قائمة المستفيدين من تعويضات اعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز. وحسب مضمون الشكاية فقد سلماه مبالغ مالية تراوحت ما بين 50 الف درهم و 5000 درهم، ولم يفي عون السلطة السابق المشتكى به، بوعوده للضحيتين وضل يماطلهما، ليقررا في الاخير اللجوء إلى القضاء. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فتح الدرك الملكي بحثا في النازلة إذ تم الاستماع إلى الضحيتين وأكدا ما ورد في شكايتيهما، كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق المشتكى به. وتم تقديم الجميع يوم امس الخميس امام النيابة العامة، وبعد الإطلاق على محاضر الاستماع، تقرر إرجاع المسطرة إلى الدرك الملكي من اجل تعميق البحث.
