ما مصير ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؟

منذ توقّف العدوان الإسرائيلي على لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، شكل ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها جزءًا أساسيًا من النقاشات الداخلية في هذه المرحلة، خاصة وأن هذا الملف الشائك كان الحديث عن حلّه جزءًا من خطاب القسَم لرئيس الجمهورية جوزيف عون ، والبيان الوزاري للحكومة الحالية، في إطار ما يُعرف بـ"حصرية السلاح بيد الدولة".
وتزايَد الانقسام السياسي الداخلي في لبنان حول السلاح الفلسطيني -هو انقسام يعود تاريخيا إلى مرحلة الحرب الأهلية – مع إعلان فصائل فلسطينية ك حركة حماس و الجهاد الإسلامي مشاركتها خلال "حرب الإسناد" التي قادها حزب الله من الجنوب اللبناني عقب عملية " طوفان الأقصى".
وأكسبت التحولات الكبرى التي طرأت في سوريا ولبنان عقب سقوط النظام السوري السابق، الحليف الأبرز لحزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية في لبنان، وسلسلة الخسائر التي تكبدها الحزب وانتهت بمقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية زخما كبيرا، في ظل تطورات ميدانية متسارعة.
تغير الوقائع الميدانية
وعقب سقوط نظام الأسد في سوريا، تسلّم الجيش اللبناني مواقع إستراتيجية كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ، المحسوبة على النظام السوري السابق، في نقاط قوسايا وبلدة السلطان يعقوب في منطقة البقاع، وهذا التسليم شمل كل الأسلحة والعتاد والصواريخ.
جاء التسليم في خطوة ربطها مراقبون بمساعي الجيش اللبناني لإجراء تفاهمات ميدانية مع بعض الفصائل نتيجة تغيّر الوقائع الميدانية في لبنان وسوريا، بالتوازي مع تسليم بعض الفصائل الفلسطينية عناصر مطلوبة للجيش اللبناني.
النقاشات حول حصرية السلاح بالدولة تسارعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة في 22 و28 مارس/آذار الماضي، التي تبيّن، من خلال تحقيقات استخبارات الجيش، أن المجموعة المنفّذة لها تضم خلية من فلسطينيين ولبنانيين.
ورغم أن حماس نفت أي صلة لها بعملية إطلاق الصواريخ، فقد وجه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، تحذيرًا لحركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال تمس بالأمن القومي.
وتبنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها هذا الإعلان، ونتج عنه اجتماع بين قادة أمنيين وحركة حماس لإبلاغها موقف الدولة اللبنانية، وعلى إثره تعهّدت حماس بتسليم المتهمين بإطلاق الصواريخ إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وجرى تسليم 3 متهمين إلى مخابرات الجيش.
وقام الجيش اللبناني مؤخرا بتعزيز إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيمات الفلسطينية، عبر نشر نقاط تفتيش وتكثيف لوجود عناصره. وثمة اعتقاد أن إجراءات الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في إطار فرض رقابة صارمة على مداخل المخيمات، تمهيدًا لاتفاق بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، يؤدي لنزع السلاح الفلسطيني في المخيمات، من دون الدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل داخل المخيمات.
زيارة عباس والبحث عن مخارج سياسية
وبحسب مصادر حكومية لبنانية رفيعة تحدثت لـ"الجزيرة نت"، فإن الحكومة اللبنانية التي تحضّر لزيارة مرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نهاية شهر مايو/أيار الجاري إلى لبنان، سيكون على رأس أولوياتها إيجاد مخارج سياسية لهذا الملف دون الدخول باشتباكات مع أي طرف فلسطيني.
هذه التطورات لا يمكن فصلها، بحسب مراقبين، عن الشروط الأميركية والإسرائيلية المستمرة والمتعلقة بحماية أمن إسرائيل والدفع باتجاه تجريد " محور المقاومة" من عناصر القوة والتأثير بالتزامن مع المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي وساحات النفوذ الإقليمي.
وتتّهم أطراف داخلية لبنانية، حزب الله بالسماح للفصائل الفلسطينية باستخدام لبنان ساحة للصراع، ومصادرة القرار الداخلي اللبناني خلال مرحلة الحرب، وعلى رأس تلك الأطراف الأحزاب المسيحية اللبنانية كالقوات اللبنانية والكتائب، والتي تُعتبر من أبرز الأطراف الداخلية التي تطالب بسحب سلاحه وسلاح القوى والفصائل الفلسطينية.
كما كان لافتًا موقف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط عبر إدلائه بتصريحات حول ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، مؤكدًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما شدّد جنبلاط على أهمية نزع سلاح المليشيات كافة، بما في ذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محوريًا في حوار عام 2006.
خطة عباس وورقة عمل لبنانية
بالمقابل، فإن الحديث عن ملف نزع السلاح الفلسطيني بات مرتبطًا وفق المعطيات بخطة عمل واضحة أعدّتها السلطة الفلسطينية عقب زيارات أجراها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى واشنطن، ناقش خلالها مع المسؤولين في الإدارة الأميركية ملفات عديدة، من أبرزها ملف سلاح المخيمات في لبنان، إضافة إلى زيارة أجراها فرج مطلع شهر مارس/آذار 2025 إلى بيروت، والتقى خلالها مسؤولين أمنيين لبنانيين.
وطرح فرج خلال زيارته لبيروت، موضوع المخيمات مؤكّدًا موافقة السلطة في رام الله على خطة لنزع سلاح المخيمات في كل لبنان، وليس فقط في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستعداد السلطة عبر حضورها في لبنان، للإشراف على المرحلة الأولى من الخطة.
وتشمل الخطة تولّي عناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الأمنية داخل المخيمات، وجعلهم الجهة الوحيدة التي تنسق معها الدولة اللبنانية، على أن يُصار إلى وضع قائمة بسلسلة من القرارات التي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين لإقرارها في الحكومة اللبنانية.
بالتوازي، فإن الجانب اللبناني، عبْر رئاسة الجمهورية، يعمل على إعداد ورقة عمل معمقة، وخاصة أن الجوانب القضائية والاجتماعية تأخذ حيزًا مهمًا في التعاطي مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث تعمل لجنة مختصة على إعداد ورقة عمل تحاكي الظروف والتحولات في البنية السكانية في المخيمات، وتشمل الخطة عدة مراحل، أهمها:
إزالة الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها بمحيطها الجغرافي اللبناني، وإخضاعها بشكل مباشر وتام للسلطات اللبنانية المدنية والإدارية والقضائية والعسكرية.
التعاون مع الفصائل الفلسطينية الرئيسة من أجل تسليم كل المطلوبين للسلطات اللبنانية، وإجراء محاكمات سريعة وعادلة للمتهمين، وذلك لإزالة الصورة السلبية عن المخيمات في لبنان.
ومع الخطط التي تُعدّها الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، تتخوّف الأطراف السياسية اللبنانية من صعوبة تحقيق أهداف الخطط الموضوعة لنزع السلاح وفرض سلطة الدولة على المخيمات، وذلك نتيجة ظروف ميدانية وجغرافية، وطبيعة توزّع القوى في المخيمات.
من هذا المنطلق، يعتبر الدكتور مهند الحاج علي، نائب مدير مركز كارنيغي للدراسات، أن سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات سيكون مرهونا بتفاعل الفصائل الفلسطينية مع الخطة، وخاصة في ظل مشاركة السلطة الفلسطينية وحركة فتح في صياغتها، على اعتبار أن الأخيرة ليست موضع ثقة لدى العديد من الفصائل والأطراف الفلسطينية في لبنان، وطبيعة الاختلاف السياسي والأيديولوجي بين فتح والفصائل الأخرى.
ووفق الحاج علي، فإن المفاوضات بين الدولة اللبنانية والتيارات الإسلامية الجهادية في المخيمات غير مثمرة، وإن هذه المجموعات غير متحمّسة لتسليم السلاح في ظل عدم وجود ضمانات تطلبها المجموعات -التي تنتمي لها- بشأن المطلوبين للدولة اللبنانية؛ لذا يضع الحاج علي، إجراءات الجيش على مداخل المخيمات في إطار الضغط على الفصائل للقبول بالخطة الموضوعة.
ويرى الحاج علي في حديثه للجزيرة نت أ ن تعاون فصائل منظمة التحرير وحركة فتح بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، قد يؤدي لتشدّد لدى فصائل أخرى وتحديدًا جند الشام وعصبة الأنصار وغيرها من المجموعات الإسلامية، مبديًا تخوفه من حصول اشتباكات مسلحة إذا ما قررت فتح الضغط على هذه المجموعات لتسليم سلاحها.
وأعلنت حركة فتح على لسان مسؤولها الإعلامي في لبنان يوسف الزريعي أن حركته متعاونة إلى أبعد الحدود مع الدولة اللبنانية، مؤكدا رفض حركته القاطع "لاستخدام لبنان كمنصة لأي خلل يمس أمنه القومي".
ووفقًا لتقارير، فإن عباس سيشترط، في زيارته المرتقبة، مقابل تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير أن يسري القرار على كل الفصائل المسلحة في المخيمات، وذلك خوفًا من تجريد فتح حصريًا من السلاح.
بالمقابل، فإن ممثل حركة حماس ، أحمد عبد الهادي، أكد أن الحركة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأشار لوجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
مظلة خارجية وتوافق داخلي
على المستوى الداخلي، يختلط ملف السلاح الفلسطيني بملف سلاح حزب الله، وخاصة مع تزامن الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان لنزع سلاح حزب الله في كل الأراضي اللبنانية، واستمرار إسرائيل بعمليات الاغتيال داخل المدن لقيادات من حركة حماس. من هنا، وبحسب مراقبين، فإن هذا الملف يحتاج لتفاهمات مع حزب الله والقوى اللبنانية التي تدور في فلكه.
ويحظى ملف السلاح الفلسطيني باهتمام دولي وعربي واسع، على اعتبار أن الدخول في ورشة داخلية لبنانية لحلّه يحتاج لدعم عربي وإقليمي شامل، وتفاهمات حول مدى استفادة لبنان على المستوى الأمني والاجتماعي من سحب السلاح.
وتطرقت الزيارات التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دول السعودية وقطر ومصر لأهمية حصول دعم وغطاء عربي لإجراءات الدولة اللبنانية، وخاصة بعد مرحلة سقوط النظام السوري السابق، الذي لعب أدوارًا متعددة في الصراع الداخلي الفلسطيني في مراحل سابقة.
ينتظر ملف السلاح الفلسطيني في لبنان مقاربة دقيقة تراعي التوازنات الداخلية والخارجية، وتُوازن بين ضرورات السيادة على كامل الأرض اللبنانية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على المستوى الإنساني والاقتصادي، ويتطلب نجاح أي حل أن يُبنى على الحوار السياسي برعاية عربية ودولية، لتفكيك أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ لبنان الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ما المختلف في تصريحات رئيس الوزراء القطري عن أزمة قطاع غزة؟

في موقف لافت تمخض عن آخر المستجدات بشأن العدوان على قطاع غزة ، حمّل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تل أبيب مسؤولية تقويض فرص السلام، مشيرا إلى أن قصف القطاع عقب الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر أجهض محاولات جرت في هذا السياق. وفي كلمته خلال افتتاح منتدى قطر الاقتصادي، أكد الشيخ محمد أن إطلاق سراح ألكسندر شكّل لحظة كانت تؤمّل أن تمهّد الطريق لإنهاء المأساة، غير أن الرد الإسرائيلي جاء عبر موجة قصف أعنف أودت بحياة مئات المدنيين، وهو ما وصفه بأنه "سلوك عدواني غير مسؤول" يبدد كل فرصة محتملة لإنجاز اتفاق. وحسب مراسل الجزيرة في الدوحة، صهيب العصا، فإن هذا التصريح يعد من المرات النادرة التي يوجه فيها مسؤول قطري رفيع انتقادا مباشرا لإسرائيل بوصفها الجهة المعطّلة للمفاوضات، إذ أوضح أن الدوحة -التي ظلت تؤكد على تموضعها كوسيط متوازن- بدأت تبدي تمييزا بين طرف يريد إنهاء الحرب وآخر يسعى لتحقيق أهداف سياسية. وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد صرّح كذلك بأن المفاوضات التي استضافتها الدوحة خلال الأسابيع الماضية لم تفضِ إلى أي تقدم، مرجعا ذلك إلى "خلافات جوهرية بين الأطراف"، حيث تتمسك إسرائيل باتفاق مرحلي، في حين تطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل إطلاق الأسرى. وأشار العصا إلى أن الملف الإنساني فرض نفسه بقوة على خطاب رئيس الوزراء، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تفاقم الأوضاع داخل القطاع، لا سيما بعد مضي أكثر من 80 يوما من دون وصول مساعدات حقيقية، وهو ما وصفه المسؤول القطري بأنه "غير مسبوق في عالم اليوم" داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. تصريحات غير مسؤولة وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في غزة بإفلات تام من العقاب، مضيفا أن "هناك تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني وآليات توزيع المساعدات"، وأن بلاده، رغم كل محاولات التشويش والاستهداف، تواصل التنسيق مع مصر والولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن حالة "خيبة الأمل" بدت جلية في التصريحات القطرية، حيث ارتفعت سقوف التوقعات عقب إنجاز صفقة عيدان ألكسندر، لكنها اصطدمت برفض وتعنت إسرائيلي واضح، وتجلّى ذلك -حسب العصا- في تصريحات مسؤولين أميركيين حول عدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق. وأوضح مراسل الجزيرة أن الخطاب حمل في طياته تحذيرا ضمنيا للمجتمع الدولي، من أن استمرار هذا النمط من القتل والتدمير قد يطيح نهائيا بأي أفق لحل سياسي في غزة. وبينما تروج إسرائيل لسحب وفدها من مفاوضات الدوحة بذريعة رفض حماس للمقترحات الأميركية، تتمسك الأخيرة برفض ما تصفه بـ"شروط الاستسلام"، وترى الحركة أن بحوزتها أوراق ضغط تتمثل بالأسرى، بينما تؤكد أن السلام لن يتحقق إلا بوقف الحرب، وهي معادلة تصر عليها. تمسك بالمسار الدبلوماسي ولفت العصا إلى أن القيادة القطرية لا تزال متمسكة بالحلول الدبلوماسية، معتبرة أنها المسار الوحيد المجدي، واستشهد بتجارب اتفاقات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، وصفقة ألكسندر، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء بقوله إن "الدبلوماسية وحدها كفيلة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى ذويهم". إعلان ووسط تفاقم الأزمة، قال رئيس الوزراء القطري إن الحصار على غزة تجاوز الشهرين، وإن حكومته لن تتوانى عن بذل الجهود، رغم محاولات "تخريب المساعي وابتزاز الوسطاء"، في إشارة غير مباشرة إلى أطراف تحاول دفع الدوحة خارج مسار الوساطة. وأكد مراسل الجزيرة أن التصريحات الأخيرة تعكس موقفا أكثر وضوحا حيال الطرف الذي يعطل التقدم، مشيرا إلى أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب هربا من أزماته السياسية الداخلية. كما أوضح أن قطر سعت من خلال هذا الخطاب إلى تأكيد أنها ليست طرفًا في الأزمة، بل هي وسيط يحاول تجنيب المدنيين مزيدا من الكوارث، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن الميدان بات يتحكم بالمفاوضات أكثر من أي وقت مضى.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مصابون في قصف إسرائيلي على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان

أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين اغتيال أحد عناصر " قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في حزب الله ، بغارة جوية على جنوب لبنان. وأصيب مساء أمس شخصان في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بقضاء صور، في حين أدت غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان إلى سقوط قتيل. وأمس الاثنين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه"، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على سيارة في بلدة الظهيرة، مما أدى إلى تضرر السيارة. يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، مما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: تزايد رافضي القتال بغزة والضغط العسكري لن يعيد الأسرى

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد حدة العمليات البرية في قطاع غزة وتزايد أعداد الجنود الرافضين للعودة إلى القتال، وسط تشكيك متزايد في جدوى الضغط العسكري في استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بالتزامن مع استمرار المفاوضات في ظل إطلاق النار. ورأى محللون عسكريون أن العملية البرية التي أطلقتها إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل تغيرا إستراتيجيا جوهريا، بل يمكن التراجع عنها بعمليات جوية مكثفة، مشيرين إلى وجود نحو 5 فرق عسكرية تنتشر من رفح جنوبي القطاع إلى شماليه. ووفقا لما أورده محلل الشؤون العسكرية في القناة "آي 24" يوسي يهوشوع، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل عشرات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، خلال الأيام الأخيرة، وكان أكثرها دموية اليوم الذي سقط فيه نحو 120 قتيلا. وقال مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" إيتاي بلومنتال إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيّتها توسيع العملية البرية، موضحا أن الإدارة الأميركية لم تبدِ حتى الآن أي اعتراض، في حين تؤكد إسرائيل أن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستمر رغم استمرار المعارك. حياة الأسرى في خطر من جانبه، أكد الرئيس السابق لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي نمرود شيفر أن "حماس أعلنت مرارا استعدادها لإنهاء الحرب، وإعادة جميع الأسرى مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع"، معتبرا أن "الضغط العسكري الذي تروج له الحكومة لا علاقة له باستعادة المخطوفين". بدورها، سلطت الصحفية في القناة 13 مايا آيدن الضوء على مخاوف عائلات الأسرى من أن تؤدي العملية العسكرية إلى تعريض حياة أبنائهم للخطر، موضحة أن حالة من القلق الشديد تسود تلك العائلات رغم استمرار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت آيدن عن إيليا كوهين، أحد العائدين من الأسر، قوله في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس"آخر مرة رأيت فيها ألون كان مصابا.. وكل من له يد في هذه الحرب عليه أن يعيده إلى بيته". في المقابل، تبنّت عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب خطابا عدائيا تجاه الأسرى المحررين، متهمة إياهم بترديد دعاية حماس، وقالت "كل مخطوف خضع لغسل دماغ"، وحين سألتها المذيعة "هل تظنين أنهم خرجوا وهم يعانون من متلازمة ستوكهولم؟"، ردت بأن ذلك "أمر طبيعي". رفض القتال بغزة وتزايدت مؤخرا التقارير التي تكشف عن امتناع جنود إسرائيليين عن العودة للقتال داخل قطاع غزة، إذ أكد محلل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" روعي شارون أن 9 جنود من لواء المدرعات انضموا إلى 11 جنديا سبق أن رفضوا العودة. ونقل شارون عن هؤلاء الجنود قولهم لقادتهم "أمضينا سنتين وعشرة شهور في الخدمة، وقاتلنا منذ اليوم الأول في العملية البرية حتى وقف إطلاق النار، ولم نعد نحتمل نفسيا"، وأضاف أن الجيش في حالات سابقة كان يُعيد تكليف الرافضين بمهام غير قتالية، لكنه هذه المرة توعدهم بالمحاكمة والسجن. وعلى خلفية الجدل بشأن خطاب الإبادة في إسرائيل، قال الصحفي والكاتب أمنون ليفي إن الحملة ضد الصحفية شيرا غيفين، التي استخدمت تعبير "إبادة شعب"، تعكس نفاقا حكوميا وإعلاميا، مشيرا إلى أن وزراء في الحكومة يستخدمون تعبيرات أكثر تطرفا دون أن يواجهوا أي مساءلة. وأوضح ليفي أن هؤلاء الوزراء يدعون إلى تجويع السكان وتدمير المباني والتهجير والاستيلاء على الأراضي وقتل المدنيين دون تمييز، ثم يصدمون عندما تُستخدم تعبيرات تصف تلك السياسات بما هي عليه فعليا، مؤكدا أن من هاجموا غيفين هم "رؤوس الحربة" في الدعاية الرسمية.