إتمام تسعير أول صكوك دولية بملياري دولار

ويأتي الإصدار مدعوما بتصنيفات ائتمانية قوية، ما يعزز مكانة الشركة ودورها في سوق التمويل العقاري، إذ سيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية «ISM» في بورصة لندن ، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل أن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادا للدعم الكبير المُقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.
وأشار الحقيل إلى أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مضيفا أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
وأضاف: تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، إذ يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعا من 200 مليار ريال في 2018، لافتا إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخما عقاريا مدفوعا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، إضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63.7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته والتي كانت محددة عند 63%.
أخبار ذات صلة
الفالح: السعودية أصبحت من الدول الكبرى الجاذبة للاستثمار
ترمب: شرف عظيم أن أكون أول رئيس أمريكي يتحدث في «مستقبل الاستثمار»
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستقرار القطاع المالي في المملكة، وهو ما يُعزز من تنوع مصادر التمويل، ويدعم قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مستدامة.
وأشار العبدالجبار إلى أن إدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن يُعزز من الحضور العالمي للشركة، ويفتح المجال أمام شراكات إستراتيجية جديدة وتطوير سوق التمويل العقاري، وجذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى إدراج الصكوك مع إستراتيجية الشركة الهادفة إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز موقعها باعتبارها ركيزة أساسية في سوق التمويل العقاري، فضلا عن الاستفادة من البيئة المالية العالمية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق الدولية.
ويعكس نجاح إتمام تسعير هذه الصكوك الدولية الدور المتنامي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإسهام في تعزيز السيولة ودعم السوق الثانوية للتمويل العقاري وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي.
وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في إطار أهدافها الإستراتيجية إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالمية، كما تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل: فيتش (+A) – مستقر، وستاندرد آند بورز (A) - إيجابي، إضافة إلى موديز (A2) - إيجابي، ما يمنحها مكانة قوية في إطلاق إصدارها الأول على الساحة العالمية، المتوافق مع معايير سوق الصكوك الدولية وأفضل الممارسات في التمويل الإسلامي.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل دورا أساسيا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 18 دقائق

• الوطن

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

سجلت قروض الخدمات التنموية والاستثمارية في العام الماضي 4.020.601.150 ريالا، منها 3 مليارات ريال للقروض الائتمانية الاستثمارية، مقابل 968 مليون ريال للقروض التنموية، وسيطرت 5 مناطق، ممثلة في: عسير، ونجران، وجازان، وحائل، ومكة المكرمة، على القروض التنموية والاستثمارية، التي تصدرتها منطقة عسير بـ49%، في وقت حصدت مناطق الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك «صفر»، قروض استثمارية، كأقل المناطق قروضا استثمارية في العام الماضي. 5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا بـ98%، مقابل 107 قروض استثمارية بـ2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا بـ49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا بـ11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا بـ4%. استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا بـ50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا بـ11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض بـ4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا بـ3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا بـ26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، بـ44 قرضًا، والباحة رابعًا بـ74 قرضًا، والجوف خامسًا بـ83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية بـ476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا بـ120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا بـ75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا بـ62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا بـ51.856 مليون ريال. تصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا بـ21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا بـ17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا بـ13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا بـ10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا بـ6 قروض، وحائل خامسًا بـ9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية بـ725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا بـ659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا بـ392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا بـ391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا بـ259.331 مليون ريال.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الذكاء الاصطناعي رهان المستقبل

في الأيام القريبة الماضية وكما تعودنا في هذا الوطن الغالي من سباق مع الزمن واستشراف للمستقبل بمشاريع نوعية تلامس ما تعيشه مملكتنا العزيزة من حراك مستمر وتحاكي المتغيرات التكنولوجية العالمية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق شركة "هيوماين"، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة هذا القطاع الحيوي؛ حيث ستعمل هذه الشركة على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية؛ ويتوقع لهذه الشركة أن تعمل على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي للوطن من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من ما تتمتع به المملكة من مزايا استراتيجية تنافسية وبنية رقمية حديثة واستغلالها في الربط بين شبكات التواصل وتوظيفها في سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات، بجانب دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توجت المملكة مؤخرا بتصدرها لمعيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميا على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي عام (2024م). إطلاق شركة "هيوماين" يؤكد حسن القيادة وتفرد التخطيط وشمولية التوجه وتعزيز الريادة في كل ما من شأنه خدمة مصالح الوطن ومواطنيه، ومن ذلك تفعيل آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رؤية الوطن الواعدة ومزاوجة ذلك بما بذل ويبذل من جهود نوعية للارتقاء بأداء القطاعات الخدمية والإنتاجية، باعتباره أي الذكاء الاصطناعي والروبوتات رافد مهم سيخدم كافة القطاعات الخدمية الأساسية والصناعية المتنوعة، لتتكامل بدورها مع ما تستوجبه معطيات الابتكار العالمية من انتقال وتماشيا مع ما يعيشه العالم من إعادة تشكل لاقتصاداته بحسب ما تفرضه المرحلة الحالية من وجوب تماهيها مع معطيات تسلسل الثورات الصناعية الجديدة؛ فالذكاء الاصطناعي هو رهان المستقبل، أو كما يوصف مجازا "ببترول" المستقبل، حيث تشير كثير من الدراسات العالمية أن الاستثمار في تطبيقاته يفوق الاستثمار في عمليات التنقيب عن النفط.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات

وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.