
«التحالف الدولي» يعيد تموضع قواته في سوريا لتقويض «داعش» والحفاظ على الامن الإقليمي
قال التحالف الدولي ضد «داعش»، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تعزيز قواتها في سوريا في إطار مهمة التحالف العسكرية، أتى من أجل تقويض قدرات «داعش» وتعزيز الاستقرار الاقليمي.
وأوضح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان نشر على حساباته في مواقع التواصل، أن إعادة تموضع قواته تهدف إلى تقويض قدرات تنظيم «داعش». وأوضح البيان، أنه يواصل الجهود من أجل تقليص أعداد المقيمين في المخيمات التي تضم عوائل تنظيم «داعش» ومراكز الاحتجاز المرتبطة بالتنظيم، بما يسهم في دعم الأمن في شمال شرقي سوريا.
أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تعزيز قواتها في سوريا في إطار مهمة التحالف العسكرية. ماذا يعني ذلك بالنسبة لسوريا؟#هزيمة_داعش
— التحالف الدولي (@CoalitionAR) May 27, 2025
أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، ويضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم أن لهم صلات بتنظيم «داعش» المتشدد.
فتاة عراقية استُعيدت من مخيم الهول مع عائلتها تطلّ من مسكن أُعدّ لهم في الموصل (أ.ف.ب)
وقال شيخموس أحمد، المسؤول في السلطة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على شمال شرقي البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن «آلية مشتركة» لإعادة العائلات من مخيم الهول بعد اجتماع بين السلطات المحلية وممثلين عن الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش».
ونفى أحمد التقارير التي تفيد بأن إدارة المخيم ستُسلَّم إلى دمشق في المستقبل القريب، قائلاً: «لم يكن هناك نقاش في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع حكومة دمشق»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
«ليس لدي شك في أن أسوأ مخيم في العالم هو مخيم الهول.#العراق ليس من أغنى الدول، ولكنه أعاد مواطنين له من المخيم. كل الدول التي يوجد لها مواطنون في الهول، يجب أن تفعل المثل».أمين عام الأمم المتحدة @antonioguterresالصورة: مركز الجدعة لإعادة التأهيل https://t.co/IFvuvY0XfM
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 2, 2023
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد أشارت لسنوات، إلى سوء الظروف المعيشية والعنف المتفشي في المخيم الذي يضم نحو 37 ألف شخص، معظمهم بحسب «قسد» «زوجات وأطفال مقاتلي (داعش)»، بالإضافة إلى مؤيدي الجماعة المسلحة. وضم المخيم أيضاً عراقيين ومواطني دول غربية قدِموا للانضمام إلى «داعش».
الأمن الداخلي الكردي ينفّذ عملية أمنية في مخيم «روج» بسوريا أبريل الماضي (رويترز)
ويضغط الجيش الأميركي منذ سنوات على الدول التي لديها مواطنون في مخيم الهول ومخيم «روج» الأصغر منه والمنفصل؛ لإعادتهم. وقد استعاد العراق أعداداً متزايدة من مواطنيه في السنوات الأخيرة، لكن الكثير من الدول الأخرى ظلت مترددة. أما بالنسبة للسوريين المقيمين في المخيم، فقد وُضعت آلية منذ سنوات عدة لإعادة الراغبين في العودة إلى مجتمعاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، حيث فُتحت مراكز لإعادة دمجهم.
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية عن مخيم الهول وأطفال مقاتلي داعش وإعادة دمجهم بالمجتمع«الاتفاق بين الدولة السورية و قسد يقضي بتسليم إدارة جميع مناطق الجزيرة السورية (دير الزور، الرقة، الحسكة) إلى الجمهورية العربية السورية » pic.twitter.com/f0RcXOmd0B
— وائل الملاح (@wael_albattan) May 24, 2025
ولم يكن هناك اتفاق، قبل الآن، مع الحكومة في دمشق لإعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. ويأتي الاتفاق الجديد وسط محاولات لزيادة التعاون بين السلطات الكردية والقادة الجدد في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
الشرع وعبدي أثناء توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية مارس الماضي (أ.ب)
وبموجب اتفاق وُقّع في مارس (آذار) بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، سيتم دمج «قسد» في القوات المسلحة الحكومية الجديدة. وستخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، بالإضافة إلى المطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي، لسيطرة الحكومة المركزية.
صورة عامة لمخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة بسوريا 2 أبريل 2019 (رويترز)
ومن المتوقع أيضاً أن تخضع السجون التي يُحتجز فيها نحو تسعة آلاف شخص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، لسيطرة الحكومة المركزية.
وشكّل الاتفاق خطوةً رئيسةً نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي جزّأت سوريا إلى مناطق نفوذ بحكم الأمر الواقع خلال الأزمة السورية التي بدأت عام 2011، بعد حملة القمع الوحشية التي شنّتها حكومة الأسد على الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
ومع ذلك، كان التنفيذ بين الطرفين بطيئاً، في حين تضغط واشنطن من أجل إقراره، وعلى وجه الخصوص، من أجل أن تتولى دمشق إدارة السجون في شمال شرقي سوريا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
هل صفقة يالطا بين إيران و"الإخوان" ممكنة؟
الخبراء في تاريخ الشرق الأوسط الحديث الذين يتابعون الحركات والتيارات الإسلامية والإسلاموية، وتلك التي يسميها الغرب "جهادية"، يتابعون عن قرب مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بصورة عامة ومرحلة ما بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" على دمشق. وإحدى النقاط الرئيسة التي استوقفت ولا تزال خبراء أميركا حول المنطقة، كانت عن العلاقة الإقليمية بين "الخمينيين" و"الإخوان"، ولا سيما بعد سقوط البعث الأسدي في سوريا. تاريخياً الصراع قائم بين الجمهورية الإسلامية "الشيعية الإمامية" والسلفية "السنّية الخلافية" التي تتفرع إلى فروع متمايزة بما فيها "الإخوان المسلمون" والتكفيريون وغيرهم. وفي المعادلة التي نكتب حولها، وهي نظرية الآن، نركز على سيناريو واحد مطروح تحت الطاولة كاحتمال ولكن بدرجة موضوعية أعلى من الفوارق الأيديولوجية. فبعض التحليل الاحتمالي أنتج سيناريو بعيداً من واقع اليوم ولكنه بصفة الممكن إذا اصطفت العوامل. وتلخيص هذا السيناريو أن النظام الإيراني الحالي والمنظومة "الإخوانية" الواسعة من الممكن أن يصلا إلى نقطة تقاطع استراتيجي تسمح لهما بالتلاقي على أهداف إقليمية ومحلية مرحلية قد يرتكز على نقاط عدة. النقطة الأولى أن المعسكرين متمسكان بأجنداتهما الخاصة على المدى البعيد وأن كلاً منهما قادر على اجتياز النفق الدولي الذي يمثله حالياً دونالد ترمب برئاسته للولايات المتحدة وقوة أميركا الخارقة عالمياً، فالقيادة الخمينية دخلت في آلية المفاوضات المتواصلة وغير المتناهية مع الإدارة الحالية عبر محاور تفاوضية عدة وهي أولاً محادثات غزة لإرجاع الرهائن والبحث عن حلول شاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وهي لا تزال تراوح مكانها. والنقطة الثانية هي محادثات وقف إطلاق النار في اليمن مع الحوثيين وهي أيضاً تتمدد في الوقت، وقبلها التشاور الضاغط لاستمرار وقف النار بين إسرئيل و"حزب الله" لمنع الجماعة اللبنانية من العودة لهذه الجبهة. ولكن الآلية الأكبر والأهم هي المفاوضات التي يقودها المبعوث ستيف ويتكوف مع القيادة الإيرانية حول الاتفاق النووي الموقع مع إدارة باراك أوباما عام 2015. وسنعود للمناورات الإيرانية لإيصال كل الأطراف المعنية بهذه المحادثات إلى توقيع شامل كبير يعد فيه "الخمينيون" بفتح باب للاستثمارات بتريليون دولار أو تريليونين تمتد إلى دول عدة. فتنتقل إيران من دولة محاصرة إلى شريك اقتصادي ومالي لأميركا كما هي الدول العربية الشريكة لواشنطن. وعندما تصل طهران، نظرياً، إلى هذا المستوى سيكون صعباً على الغرب أن يضعفها بالضغط العسكري. في هذا الوقت ستعزز الكتلة الإسلاموية وضعها ونفوذها في سوريا بعدما جرى الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية، وتحظى دمشق بتسهيلات كبرى من قطر وتركيا وشبكات المصالح الرأسمالية. وستتجه أولويات الكتلة عبر جماعات "الإخوان" السياسية والمالية إلى دعم أحزاب وكتل وكيانات شبيهة في المنطقة داخل معظم الدول العربية. والسيناريو الافتراضي المطروح فيه احتمالان استراتيجيان مرتبطان بتطورات داخلية في الشرق الأوسط. السيناريو الأول هو تطور الكتلة "الخمينية" والكتلة "الإخوانية" باتجاه التراجع عن راديكاليتهما بفضل الاتفاقات المالية التي فاوضت عليها إدارة ترمب خلال عام 2024، أكانت في الخليج أو مع السلطة في سوريا. وهذه نظرية الحلقة الضيقة حول الرئيس في واشنطن وهي تتلخص في أن الصفقات المالية مع الراديكاليين ستشجع إيران و"الإخوان" على تطوير اقتصادهما، بعيداً من "الجهاد" العسكري والحربي باتجاه النمو والتطور السلمي. وتنبثق هذه الأطروحة من حلقات الأكاديميين المحافظين الماديين المؤمنين بالعامل الاقتصادي النفعي الذي بإمكانه، بحسب نظرتهم، أن يلغي الأيديولوجيا عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مما يفسر نظرية سياسة إنهاء الحروب عبر صفقات مع الراديكاليين ومن بينهم "الخمينيون" والإسلامويون السلفيون. المدرسة الأخرى التي عزلها ترمب هي مدرسة "الأمن القومي" التي تشترط تغييراً داخل لمجتمعات كشرط للتعامل معها ونظرت إلى "الضغط الأقصى" على النظام في إيران وفكفكة الشبكات "الإسلامية والجهادية" في المنطقة. ولكن خيار ترمب الصفقاتي مع إيران وسلطة دمشق المنبثقة من "هيئة تحرير الشام" أقصى جماعة الأمن القومي عن السياسة الخارجية خلال الرحلة الحالية. وفي هذا الإطار، إن استمر، من الممكن أن تخرج معادلة جديدة مستقبلية تقوم على أساس تفاهم الإسلاميين من المعسكرين المتقاتلين من طهران ودمشق، بوقف القتال أو المواجهة بينهما لأسباب استراتيجية أسمى وهي مصلحة "جهادية أعلى وأوسع". وتموقع كهذا للكواكب وإن كان حظه صغيراً يعتبر من الاحتمالات المطروحة لدى المحللين وله أمثلة في التاريخ، إذ إن المحاور المتواجهة وافقت على التفاهم ولكن من دون تعريض مصالحها للخطر. وفي هذه الحال واقعان قد يؤديان إلى توافق بين طهران ودمشق وعواصم أخرى من ورائهما، والتفاهم قد يشبه "اتفاق يالطا مشرقياً" كما حصل بين السوفيات والأميركيين في فبراير (شباط) عام 1945، إذ قسم الجباران نفوذهما وسيطرتهما في العالم، بخاصة في أوروبا واستمرا به حتى في خضم الحرب الباردة. واتفاق يالطا بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية العربية السورية سيعكس اتفاقاً إقليمياً أكبر. والركيزة الأولى لمثل هذه الصفقة هي خروج اتفاقات بين المعسكرين وواشنطن كي لا يكون هناك إخلال بالتوازن بين "الخمينيين" و"الإخوانيين" في المنطقة، مما يحول المعادلة إلى ميزان إقليمي بين "الراديكاليين" من جهة وباتت لهم مصالح مع الإدارة الأميركية، وإسرائيل من جهة أخرى ولها مصالح تاريخية مع الولايات المتحدة، وتبقى الكتلة العربية المعتدلة في الوسط. وثبة محتملة ولكن بحظوظ صغيرة تتوسع مع الوقت ربما، هو احتمال تعاون طرفي "يالطا الجديدة" مع بعضهما بعضاً لمواجهة إسرائيل. ومع العلم أن شروط إدارة ترمب قاسية لناحية الاعتراف بإسرائيل وربما الدخول إلى "معاهدة أبراهام"، وهو أمر سيجري الكلام حوله وليس بالضرورة تنفيذه، فجبهة يالطا في الشرق الأوسط من المحتمل أن تتطور لما كان يسمى "المحور" ويركز فقط على إسرائيل. وإن أنجب هذا تفاهماً "يالطوياً" على شيء، فقد يكون على إعادة فتح الجسور البرية والجوية بين إيران والمتوسط، ولكن بثمن. فتصوروا أن يعود الطريق السريع بين طهران والشام ولكن لخدمة مصلحة مشتركة عليا فوق "الخمينية" و"الإخوانية". فما هي يا ترى؟... سنكتب عنها.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم مسار التحول السياسي وتعافي البلاد بعد سنوات من الحرب والصراع. ويأتي هذا القرار عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بشأن تخفيف القيود الاقتصادية، بما يعكس تغييراً تدريجياً في مقاربة التكتل الأوروبي تجاه الوضع في سوريا. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن العقوبات المفروضة ستظل سارية على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة برئاسة بشار الأسد، كما ستستمر القيود الأمنية المعنية بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. كما أعلن المجلس عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات ضالعة في موجة عنف اندلعت في البلاد في مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يزال ملتزماً بمتابعة التطورات الميدانية عن كثب. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ "مزيد من الإجراءات الصارمة" بحق من وصفهم بـ"منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا"، في رسالة تؤكد استمرار الرقابة الأوروبية رغم تخفيف بعض القيود الاقتصادية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصادر لـ"الشرق": اتفاقية دفاع مشترك تركية سورية تبصر النور قريباً
قالت مصادر سورية مطلعة لـ"الشرق"، إن نقاشات "متقدمة" جرت بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 3 أيام في إسطنبول، تناولت بنود اتفاقية دفاع مشترك هي الأولى بين البلدين، وذلك في أول تحرك استراتيجي معلن منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، زار الشرع إسطنبول وبحث مع أردوغان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المرتقب يأتي لتمهيد الطريق نحو إنشاء قواعد عسكرية تركية، من خلال مراحل متتالية تبدأ بإنشاء بنية عسكرية لتدريب الجيش السوري الجديد، على أن لا يتم إقامة القواعد التركية عبر إعلان مباشر كما كان يجري الترتيب له سابقاً قبل الضربات الإسرائيلية لمطار الـ "T-4"، و "الشعيرات"، وسط سوريا أوائل أبريل الماضي. كما يهدف الاتفاق إلى تخفيف التصعيد، وذلك في إطار تفاهمات جرت مؤخراً مع عدة أطراف، وشملت أيضاً تنسيقاً بين أنقرة وموسكو بهذا الخصوص، وفق المصادر. وكانت تركيا تسعى قبل التطورات الأخيرة إلى إنشاء قواعد عسكرية معلنة، أبرزها في مطار "T-4" وهو أكبر مطار عسكري في البلاد ويبعد حوالي 60 كيلو متراً شرق مدينة تدمر، وأخرى في "قاعدة الشعيرات الجوية شرقي محافظة حمص، والتي شكلت خلال حكم النظام السابق القاعدة الجوية الرئيسية لطائرات سوخوي المقاتلة"، لكن بحسب المصادر ستكون هذه القواعد وفق الاتفاق الجديد المزمع توقيعه تحت عناوين دفاعية وتدريبية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الاتفاق السوري التركي سيشمل أولاً إنشاء قواعد تدريبية، تهدف لتدريب قوات الجيش السوري الجديد، ثم تفعيل منظومة رادار ودفاع جوي وطائرات مسيرة ستدخل أيضاً ضمن البرامج التدريبية، بحيث يُشكل الاتفاق التدريبي بوابة وغطاء إنشاء القواعد التركية وسط وشمال سوريا. وأكدت المصادر أن "القواعد التدريبية" التركية لن يتم إنشاؤها بداية وسط سوريا، بل ستقتصر مبدئياً على شمال البلاد فقط، في "مطار منغ العسكري" على بعد 6 كيلو مترات قرب مدينة أعزاز في حلب، ثم لاحقاً في رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا، على أن يتم في مرحلة متقدمة ترتيب استحداث القاعدة التركية الأكبر في وسط البلاد، وذلك وفق توافقات قادمة ترجح المصادر أنها ستقتصر على مطار "T-4" فقط، وأن الاتفاقية ستقدم بصورة طلب سوري إلى تركيا ضمن إطار تعاون دفاعي تقدم من خلاله تركيا دعماً لوجستياً وتقنياً. وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن القوات المسلحة التركية تُخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وذلك في إطار ما تصفه بـ"مكافحة الإرهاب"، وعلمت "الشرق"، من مصادر ميدانية في ريف حلب أن القوات التركية بدأت فعلياً تجهيز مطار منغ العسكري، الواقع على طريق حلب -أعزاز والمعروف بـ"أوتستراد غازي عنتاب"، ليكون أول قاعدة عسكرية تركية رسمية في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية باشرت تجهيزات لوجستية مكثفة في الموقع، تضمنت بناء سور إسمنتي حول المطار، وتثبيت وجود عسكري دائم، وسط انتشار قوات تركية داخل المطار منذ أيام، تزامناً مع زيارة وفد تركي للموقع ومعاينته ميدانياً. ويبعد مطار منغ حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة حلب، ويُعد من المواقع الاستراتيجية شمالي البلاد، إذ كان سابقاً مطاراً عسكرياً قبل أن تسيطر عليه المعارضة السورية عام 2013 و تخرج عن الخدمة.