انطلاق قمة إردوغان والدبيبة وميلوني في إسطنبول
وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان مساء الخميس، إن «القمة ستتناول ملفات استراتيجية ذات اهتمام مشترك، على رأسها التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة المتوسط، وتعزيز الشراكة في مجال الطاقة والنفط، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي».
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه القمة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا وكل من تركيا وإيطاليا، بهدف الدفع نحو مقاربات مشتركة تخدم مصالح شعوب المنطقة وتُسهم في دعم الاستقرار والتعاون الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 13 ساعات
- أخبار ليبيا
الدبيبة: تراخيص شركات الصرافة خطوة لتنظيم سوق العملة وإنهاء السوق الموازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد. وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة. واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية. وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة. واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 16 ساعات
- الوسط
الدبيبة: منح التراخيص للصرافات مرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد. وأضاف الدبيبة: «الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». السوق الموازية تشكلت جراء الصراعات وأكد الدبيبة أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة «بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية مما زاد تعقيد المشكلة». وتابع: «في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق؛ إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة، وإغراق السوق بها». - - وأكمل: «بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة». وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
موقع إيطالي: اجتماع إسطنبول الثلاثي يؤشر إلى شراكة بين تركيا وإيطاليا محورها ليبيا
رأى موقع «ديكود 39» أن الاجتماع الثلاثي الذي استضافته العاصمة إسطنبول وجمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، يؤشر إلى شراكة استراتيجية تنشأ بين أنقرة وروما في البحر المتوسط محورها ليبيا. وقال الموقع الإيطالي في تقرير نشره السبت، إن «ليبيا تظل أحد نقاط الاهتمام المشترك بين إيطاليا وتركيا، فيما يتصل بأزمة الهجرة غير القانونية وأمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط». شراكة متعددة الأوجه وتحدث التقرير عن شراكة استراتيجية آخذة في النمو بين تركيا وإيطاليا تغطي مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والدفاع والأمن، وهو ما برز في الاجتماعات الثنائية الأخيرة التي ناقشت قضايا عدة شملت أيضا التعاون العسكري. ويعكس الاجتماع الثلاثي في إسطنبول اهتمام روما وأنقرة المشترك بتطورات الوضع في ليبيا وإرساء الاستقرار بها. ويحرص البلدان على بناء حكومة موحدة وشاملة لإنهاء دوامة عدم الاستقرار والصراع التي عصفت بالبلاد منذ سقوط معمر القذافي. كما تلعب ليبيا، بالنسبة إلى إيطاليا، دورا محوريا في ملف الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وهي قضية حظت باهتمام سياسي متجدد في الأوساط الأوروبية بالتزامن مع قفزة في أعداد الوافدين إلى اليونان وإيطاليا منذ بداية العام الجاري. أما تركيا، فيشير التقرير الإيطالي إلى النفوذ الواسع الذي تتمتع به في طرابلس، ومحاولتها لبناء علاقات جديدة مع السلطات في شرق ليبيا وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر. تعاون إيطالي – تركي - ليبي وامتد الاجتماع الاستثنائي في طرابلس لمدة ساعتين تقريبا، حيث اتفق القادة الثلاثة على البدء الفوري للأعمال الفنية المتعلقة بتحديد إجراءات ملموسة ومشتركة ضمن إطار عمل شفاف ومحدد زمنيا، مما يشير إلى خطوة نحو نهج متوسطي أكثر تنظيما وتنسيقا للهجرة والأمن الإقليمي. وخلال الاجتماع، سلطت ميلوني الضوء على النتائج الإيجابية لتعاون إيطاليا في مجال الهجرة مع تركيا، وشددت على الحاجة إلى تطبيق الدروس نفسها لدعم ليبيا وتعزيز قدراتها على إدارة وحماية حدودها. وتمحور النقاش بشكل أساسي حول إنهاء الشبكات الدولية للاتجار في البشر، وتحسن آليات التدخل المبكر في حركة المهاجرين، وتعزيز قدرة طرابلس على تحمل ضغوط الهجرة المتزايدة عبر وسط البحر المتوسط. مرحلة جيوسياسية تتسم بالضبابية غير أن التقرير الإيطالي أشار إلى جوانب أعمق للشراكة الاستراتيجية بين روما وأنقرة، مضيفا أن «تركيا تمثل الشريك الأساسي لإيطاليا في مرحلة جيوسياسية تتسم بالضبابية وانعدام اليقين». وقال: «تمثل أنقرة ثقلا استراتيجيا يسهم في ضمان الأمن في كامل منطقة حوض البحر المتوسط، وهي الأولوية القصوى بالنسبة إلى إيطاليا، فيما يتعلق بالوضع في شرق المتوسط، ومنطقة البلقان وكذلك الوصول إلى وسط آسيا».
