انقسام حاد في مجلس الشيوخ حول خطة ترامب الضريبية
في جلسة مطوّلة شهدت توترًا حادًا مساء السبت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بصعوبة على المضي قدمًا في خطوة إجرائية محورية لدفع مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بالتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق، قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو المقبل.
وجاء التصويت بموافقة 51 عضوًا مقابل 49، بعد ساعات من النقاش الحاد والمفاوضات داخل قاعة المجلس، حيث كان نائب الرئيس، جي دي فانس، على أهبة الاستعداد لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات وقد عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القرار، وانضما إلى صفوف الديمقراطيين، مما كاد أن يُفشل الخطوة لولا الأغلبية الهشة.
التوتر السياسي تزامن مع هجوم حاد من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف النسخة الأحدث من مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ بأنها 'مجنونة ومدمّرة تمامًا'.
وقال ماسك في منشور عبر منصة 'إكس':'هذه النسخة ستدمر ملايين الوظائف في أميركا، وستلحق ضررًا استراتيجيًا كبيرًا بالبلاد. إنها تدعم صناعات من الماضي على حساب صناعات المستقبل.'
ويتضمن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة، تمديدًا لتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017، والتي شكلت إنجازًا رئيسيًا لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة، وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود.
ورغم تمرير نسخة سابقة من المشروع في مجلس النواب، إلا أن محللين مستقلين قدروا أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. أما لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية، فقد رجّحت في تقديرها الأولي أن تضيف نسخة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 4 تريليونات دولار للدين الحكومي خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفوائد.
في المقابل، لم يصدر بعد مكتب الميزانية في الكونغرس تقييمه الرسمي بشأن التأثير المالي الكامل لمشروع القانون بصيغته الجديدة، الذي لا يزال عرضة للتعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 40 دقائق
- سعورس
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهر
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر حيث أدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3264.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 29 مايو أيار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3275.30 دولار. وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو طفيف. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 35.84 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1344.63 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1127.23 دولار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
سعورس
منذ 41 دقائق
- سعورس
15 قتيلًا في ضربات روسية على مدن أوكرانية
وأسفرت غارات جوية روسية استهدفت كييف ليل الاثنين عن مقتل مواطن أميركي، وإصابة 16 آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وقال كليتشكو الثلاثاء على تيليغرام "في منطقة سولوميانسكي، قتل مواطن أميركي يبلغ 62 عاما في منزل مقابل الموقع الذي كان المسعفون يقدمون فيه المساعدة للجرحى". وكتب في منشور سابق "ما زالت مسيّرات العدو تتجه نحو المدينة من ثلاثة اتجاهات. هناك أيضا تهديد صاروخي! لا تخرجوا من الملاجئ!". إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و6 آلاف و120 فردا، من بينهم 1060 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الثلاثاء. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10940 دبابة، منها دبابة واحدة الاثنين، و22814 مركبة قتالية مدرعة، و29228 نظام مدفعية، و1419 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1187 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و40981 طائرة مسيرة، و3346 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52175 من المركبات وخزانات الوقود، و3916 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. المفوضية الأوروبية تسعى لحظر واردات الغاز الروسي من جهتها تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك. وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض المجر مثل هذه الجهود. وكانت المفوضية قد قالت الاثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية " لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا". يذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيس لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا. وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 6ر163 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.
حضرموت نت
منذ 42 دقائق
- حضرموت نت
تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة. وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين. ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم. واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني. وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية. وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين. وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة. وتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام. وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
