Tunisie Telegraph متهمة بالفساد واستغلال النفوذ : رشيدة داتي أمام القضاء
وداتي وغصن يحرصان على نفي التهم الموجهة إليهما في القضية؛ التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.
وداتي، البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.
وبحسب مصدر مُطّلع على الملف؛ قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في مارس المقبل.
ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 سبتمبر القادم.
في لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي رشيدة داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت 'بسرية تامة، بل في غياب الشفافية'، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة 'RNVB' التابعة لرونو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي، في جوان الماضي، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة 'جي دي أف سويز' أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح بمصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن ذو الـ71 عاما حاليا في لبنان، وصدرت ضده في أفريل 2023 مذكرة توقيف دولية في المل،. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لريوو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وقد نجح في الفرار إلى لبنان أواخر 2019.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 ساعات
- الصحراء
ترامب يقول إن حماس لا تريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإسرائيل "تدرس خيارات بديلة" لإعادة الرهائن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الأمريكي قوله: "كان الأمر سيئاً للغاية، فحماس لم تكن فعلاً ترغب في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت". وأضاف ترامب : "لقد وصلنا الآن إلى المرحلة الأخيرة من الرهائن، وهم يعرفون ما سيحدث بعد استعادة الرهائن المتبقين. وبسبب هذا تحديداً، لم يرغبوا في التوصل إلى اتفاق". تأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير. في ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تدرس حالياً، بالتعاون مع الحلفاء الأميركيين، خيارات بديلة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس. وأضاف أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "على حق"، إذ أن "حماس هي العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن" على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن الجهود الجارية لا تقتصر فقط على إعادة الرهائن، بل تهدف أيضاً إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتحقيق سلام دائم لإسرائيل والمنطقة. وفي قطر، كان الوسطاء يتنقلون بين وفدي إسرائيل وحماس لأكثر من أسبوعين في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بعد قرابة عامين من القتال. من جهتها، اتهمت حركة حماس الوسطاء الأمريكيين بالتراجع عن مواقفهم المتعلقة بمفاوضات غزة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس. واتهم مسؤول في حركة حماس، الجمعة، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بتشويه الحقائق بعد إعلانه انسحاب واشنطن من المحادثات، واتهامه الحركة بعرقلة الاتفاق. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "تصريحات المبعوث الأمريكي ويتكوف السلبية تتناقض تماماً مع سياق المفاوضات الأخيرة، وهو يدرك ذلك، لكنها تأتي لخدمة الموقف الإسرائيلي". وأعلنت حركة حماس فجر الخميس، أنها سلمت ردها و"رد الفصائل الفلسطينية الأخرى" على مقترح وقف إطلاق النار في القطاع، فيما قال مسؤولان فلسطينيان لوكالة فرانس برس، وقال مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات إنّ رد الحركة تضمن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحد المسؤولين أن ردّ حماس "عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم"، فيما اعتبر المسؤول الآخر أن الردّ كا "إيجابياً"، وطالب بـ"تعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي". ولفت إلى أنّ الحركة طالبت بأن "تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع". كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي"، وفق المسؤول نفسه. غير أن المبعوث الأمريكي ويتكوف قال في وقت لاحق الخميس: "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، ومشيراً إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة". وأوضح المسؤول الأمريكي: "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية". استمرار جهود الوساطة وأكدت كل من قطر ومصر استمرار جهودهما المكثفة في ملف الوساطة بقطاع غزة. وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية أن البلدين "يواصلان مساعيهما الحثيثة للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، ويضع حداً للمعاناة الإنسانية في القطاع، ويكفل حماية المدنيين، إضافة إلى تحقيق تقدم في ملف تبادل المحتجزين والأسرى". وتشير الدولتان بحسب البيان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة. وتدعو الدولتان إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، وتشددان على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات. وجاء في البيان أن الدولتين دعتا وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، من خلال التركيز على ما يشهده قطاع غزة من معاناة إنسانية غير مسبوقة، بدلاً من الإسهام في تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. كما أكدت قطر ومصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها المشترك بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما جاء في البيان. نقاط الخلاف وكان مصدر فلسطيني قد صرح لوكالة فرانس برس، بأنّ حماس رفضت خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل، التي من شأنها أن تجعل حوالي 40 في المئة من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك كامل منطقة رفح الجنوبية، وأراض أخرى في شمال وشرق غزة. وأشار المصدر إلى إن المقترح سيجبر مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين على التمركز في منطقة صغيرة قرب مدينة رفح، على الحدود مع مصر، مضيفاً أنّ "وفد حماس لن يقبل بالخرائط الإسرائيلية باعتبار أنها تُشرّع إعادة احتلال ما يقرب من نصف قطاع غزة، وتُحوّل غزة إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية حركة". كما أضاف المصدر الفلسطيني لوكالة فرانس برس في تصريح سابق، أنّ قضايا المساعدات وضمانات إنهاء الحرب تُشكّل أيضاً تحدياً في المفاوضات، مشيراً إلى أن الأزمة يمكن حلها بمزيد من التدخل الأمريكي. إذ تصرّ حركة حماس على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بينما تدفع إسرائيل نحو توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، إيتامار بن غفير، إلى إعادة فرض حصار كامل على المساعدات، واحتلال غزة بالكامل، و"تشجيع" سكانها على المغادرة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك. "كارثة إنسانية" ودعت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك الجمعة، إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فوراً" فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام. ورداً على التحذير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب، دعت العواصم الأوروبية الثلاث الحكومة الإسرائيلية إلى "رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فوراً". وذكّرت الدول الأوروبية إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". وضم وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني صوته إلى الانتقادات قائلاً "لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة" في قطاع غزة. ويتصاعد القلق خصوصا إزاء تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن ربع الأطفال الصغار والأمهات الحوامل أو المرضعات الذين فحصتهم في عياداتها الأسبوع الماضي كانوا يعانون من سوء التغذية. نقلا عن بي بي سي عربي
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إيطاليا تؤكد: الجزائر المورد الأول للغاز وتلعب دورًا محوريًا في الانتقال الطاقي
شارك وزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم في القمة الحكومية المشتركة الخامسة بين إيطاليا والجزائر، التي تُعقد في روما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين عام 2003. وبهذه المناسبة، عقد الوزير بيكيتو فراتين اجتماعًا ثنائيًا في مقر وزارة البيئة والأمن الطاقي (MASE) مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب. وأكد الوزير بيكيتو فراتين خلال اللقاء مع الوزير عرقاب: 'لقد انتصرت إيطاليا في تحدي تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، وذلك بفضل زيادة كميات الغاز المستوردة من الجزائر، التي أصبحت المورد الأول للغاز لإيطاليا.' وأضاف الوزير: 'الأمن الطاقي والانتقال المستدام هما أولويتان أساسيتان بالنسبة لنا، تلعب فيهما الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط الموسّع دورًا مهمًا، خاصة في إطار خطة ماتّي، التي تموَّل بأكثر من خمسة مليارات يورو، وتهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار مع الدول الإفريقية.' كما شدد الوزير بيكيتو فراتين على الأهمية الاستراتيجية لمشروع 'الممر الجنوبي للهيدروجين'، واصفًا إياه بأنه 'مبادرة مشتركة بين إيطاليا والجزائر على ضفتي المتوسط لتعزيز الأمن الطاقي، ولكن أيضًا النمو والاستقرار، تماشيًا مع أهداف خطة ماتّي.' وأضاف: 'هناك ممرات محتملة أخرى يجري العمل عليها من قبل شركاتنا، خصوصًا مشروع ميدلينك (Medlink).' وفي ما يخص المواد الأولية الحرجة، والتي وصفها الوزير بأنها 'قضية مستقبلية وأساسية للأمن الطاقي والانتقال البيئي'، عبّر عن أمله في أن تكون الجزائر 'شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا'، معلنًا عن رغبته في إطلاق تعاون جديد قريبًا، يُركّز على مشاريع لا تشمل فقط الاستخراج، بل أيضًا التحويل الصناعي والتكوين التقني. واختتم الوزير الإيطالي بالإشارة إلى ملف آخر مهم، وهو تقليص انبعاثات الميثان في القطاع الطاقي، مؤكدًا: 'نحن مستعدون للتعاون في هذا المجال، ونأمل في تعزيز الشراكة بين شركاتنا سواء من حيث نقل التكنولوجيا، أو من حيث الأطر التنظيمية والاستثمار المالي.'
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
الحكومة تجيز اتفاق التمويل المخصص لعملية "فعالية الإنفاق العام"
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن العملية تهدف إلى تحسين أنظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي. وأضافت الحكومة أنها اعتمدت -في هذا الإطار- برنامجاً لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على أولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة. ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) إلى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة. وبحسب بيان الحكومة؛ يهدف المشروع لمواءمة الإنفاق العام مع الأولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية. ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية 46.3 مليون يورو أي ما يعادل 21.65 مليار أوقية قديمة.
