مواطن بلا وطن..بقلم مستشار محمود السنكري

مواطن بلا وطن..
بقلم مستشار محمود السنكري
في عالم يتزايد فيه النزوح والهجرة القسرية، أصبح مفهوم 'المواطن بلا وطن' ظاهرة مقلقة تمس ملايين الأشخاص حول العالم. هؤلاء الذين فقدوا أو تم حرمانهم من هويتهم الوطنية نتيجة الحروب، أو النزاعات السياسية، أو الاضطهاد العرقي أو الديني. إن 'المواطن بلا وطن' ليس مجرد حالة من التشتت الجغرافي، بل هو تجسيد للمأساة الإنسانية التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. لهذا الموضوع أبعاد متعددة تتراوح من السياسية والاقتصادية إلى الثقافية والاجتماعية، وهي قضية تحتاج إلى معالجة شاملة وعالمية.
تعود ظاهرة فقدان الوطن إلى قرون مضت، ولكنها ازدادت حدة في العقود الأخيرة نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية. أزمات الحروب والنزاعات العرقية والدينية كانت وراء تشريد ملايين الناس من ديارهم، تاركين وراءهم وطنهم الذي كانوا يعتقدون أنه سيظل مأوى لهم. في القرن العشرين، شهدنا موجات ضخمة من اللاجئين بسبب الحروب العالمية الأولى والثانية، ثم تلاها النزاعات الإقليمية مثل الحروب الأهلية في سوريا والعراق وأفغانستان، ونزوح المسلمين الروهينغيا من ميانمار، وغيرهم من الحركات الشعبية والتهجير القسري في أفريقيا وآسيا.
هناك الكثير من التحديات التي يواجهها المواطنون بلا وطن من أهمها:
أولها: فقدان الهوية، فنجد أن أبرز التحديات التي تواجه الشخص الذي يصبح بلا وطن هو فقدانه لهويته الوطنية. الجنسية هي الرابط الذي يربط الإنسان بدولته ويمنحه حقوقاً وواجبات. وعندما يفقد الإنسان هذا الرابط، يضيع معه شعور الانتماء والولاء، مما يعقد اندماجه في المجتمع الجديد.
ثانيها: حقوق الإنسان، فالمواطنون بلا وطن غالباً ما يعانون من انتهاك حقوقهم الإنسانية. إن عدم وجود الجنسية يعرض هؤلاء الأشخاص للتمييز، ويجعلهم عرضة للاستغلال، سواء كان ذلك في شكل ظروف العمل السيئة أو حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية.
ثالثها: الوضع القانوني، فالأشخاص الذين لا يحملون جنسية غالباً ما يجدون أنفسهم في حالة قانونية معقدة. إنهم لا يستطيعون التمتع بالحقوق المترتبة على الجنسية، مثل الحق في الإقامة في بلد معين أو حق العمل أو حتى حق التصويت. في بعض الحالات، قد يكونون عرضة للاعتقال أو الترحيل بسبب غياب الوثائق القانونية التي تثبت هويتهم.
المواطنون بلا وطن في المنطقة العربية:
تتأثر العديد من البلدان العربية بشكل خاص بهذا الموضوع. الحروب والنزاعات المستمرة في بعض الدول مثل سوريا واليمن، إضافة إلى النزوح الناتج عن الصراعات في ليبيا وفلسطين، جعلت من هذا الملف قضية مستمرة. على سبيل المثال، في فلسطين، يشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في دول عربية مجاورة وفي الشتات جزءاً كبيراً من 'المواطنين بلا وطن'. ورغم أن لهم الحق في العودة إلى أراضيهم، إلا أن الواقع السياسي يجعل هذه العودة غير ممكنة للكثير منهم.
وفي حالة اللاجئين السوريين، هناك ملايين من الناس الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب المدمرة، ووجدوا أنفسهم يعيشون في دول مجاورة أو في مخيمات اللاجئين دون أن يكون لهم وطن حقيقي أو جنسية تؤمن لهم حقوقهم.
حل مشكلة 'المواطنين بلا وطن' يتطلب تعاوناً دولياً ومؤسساتياً. وتتنوع الحلول بين عدة مستويات، من بينها:
١ـ الإصلاحات السياسية: قد يتطلب الحل إنشاء اتفاقيات دولية تنظم حقوق اللاجئين والنازحين وتضمن لهم العودة إلى بلادهم أو إقرار حقوقهم في الدول المضيفة. هذه الحلول تحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومات المعنية لضمان حماية حقوق الإنسان.
٢ـ الاندماج في المجتمع الجديد: يجب أن توفر الدول المضيفة للاجئين والمهاجرين فرصاً للاندماج، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، حتى يتمكن اللاجئون من بناء حياة جديدة ويشعروا بأنهم جزء من المجتمع.
٣ـ حلول مبتكرة مثل التجنيس: بعض الدول قد تقدم فرصة للمواطنين بلا وطن للحصول على الجنسية، سواء بشكل استثنائي أو عن طريق تسهيلات خاصة. مثل هذه الحلول تساعد هؤلاء الأفراد على استعادة جزء من هويتهم وتوفر لهم فرصاً قانونية للعيش بكرامة.
وعندما نتطرق للأبعاد القانونية وحقوق الإنسان فنجد أن قضية المواطنين بلا وطن واحدة من القضايا الحرجة في حقوق الإنسان، إذ تفتقر هذه الفئة إلى الحماية القانونية الضرورية. يُعتبر الكثير من هؤلاء الأفراد ضحايا لعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوقهم،
ومن تلك الأبعاد :
ضعف الحماية القانونية.. فقد يعاني المواطنون بلا وطن من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يزيد من تفاقم وضعهم.
وأيضا العوائق البيروقراطية.. فنجد أن المواطنون بلا وطن يواجهون صعوبات متعلقة بإجراءات التوثيق والاعتراف بهم كأفراد ذوي حقوق، مما يمنعهم من الحصول على حقوق أساسية.
وأخيرا حاجة المجتمع الدولي للتحرك.. حيث يتطلب التعامل مع هذه القضية جهودًا من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين والمشردين.
وأخيرا.. نجد أن قضية 'المواطن بلا وطن' تطرح تحدياً كبيراً أمام المجتمع الدولي، وتتطلب استجابة سريعة وفعالة. ولكن قبل أن نبحث عن حلول، يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص هم بشر لهم حقوق أساسية، وأن معاناتهم ليست مجرد أزمة قانونية أو سياسية، بل هي أزمة إنسانية تتطلب منا التضامن والعمل من أجل خلق عالم أكثر عدلا ورحمة. إن المواطن بلا وطن يعكس جوانب الظلم والتعسف التي قد يعاني منها الإنسان في مجتمعه، وهي دعوة مفتوحة لإيجاد حلول إنسانية تسهم في رفع الظلم عن هؤلاء الذين ضاعوا بين الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الكنانة

٠١-٠٤-٢٠٢٥

• الكنانة

خالص التهاني والتبريكات لأمين عام جامعة طنطا لحصوله على درجة الماجستير بامتياز

مستشار محمود السنكري ناقش الدكتور أحمد رشاد شلبي ، أمين عام جامعة طنطا رسالة الماجستير في جامعة طنطا ، وحصل سيادته عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. خالص التهاني والتبريكات لأمين عام جامعة طنطا لحصوله على درجة الماجستير بامتياز وكانت الرسالة في التربية تخصص أصول التربية بعنوان: 'متطلبات تطوير البرامج التعليمية المميزة في تحقيق التمويل الذاتي' تكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من : 1_ا.د علي صالح جوهر، أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي، بكلية التربية جامعة دمياط. 2_ا.د صبحي شعبان شرف،أستاذ أصول التربية،كلية التربية جامعة المنوفية،ونائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 3ـ ا.د هويدا محمود الأتربي،أستاذ ورئيس قسم أصول التربية، كلية التربية جامعة طنطا، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق. 4ـ ا.د محمد إبراهيم طه خليل، أستاذ أصول التربية، كلية التربية جامعة طنطا. وتكونت لجنة الإشراف من كلا من: 1ـ ا.د علي صالح جوهر. 2ـ ا.د هويدا محمود الأتربي. 3ـ ا.د محمد إبراهيم طه خليل. وفي نهاية المناقشة أقرت اللجنة حصول الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، مع التوصيه بطبع الرساله وتداولها بين الجامعات ومراكز البحوث. تمت المناقشة بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية والتنفيذية بجامعة طنطا ولفيف من القيادات السياسية والشعبية وجميع الأهل والأصدقاء. وأعرب الجميع عن كامل سعادتهم وقدموا أرق عبارات التهنئة لأمين عام جامعة طنطا بمناسبة ذاك الانجاز والنجاح المبهر، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح في كل ما هو آت. وتتقدم أسرة جريدة الكنانة نيوز ومجلس إدارتها وجميع أعضاؤها والعاملين بها بتقديم خالص التهاني والتبريكات لسيادته. وتهنئة خاصة من المستشار محمود السنكري ، المشرف العام على الجريدة، لأخيه الأكبر وصديقه الحبيب معالي أمين عام جامعة طنطا دكتور أحمد رشاد شلبي، داعياً المولى عز وجل بدوام التوفيق والنجاح بإذن الله.

الكنانة

١٣-٠٢-٢٠٢٥

• الكنانة

مواطن بلا وطن..بقلم مستشار محمود السنكري

مواطن بلا وطن.. بقلم مستشار محمود السنكري في عالم يتزايد فيه النزوح والهجرة القسرية، أصبح مفهوم 'المواطن بلا وطن' ظاهرة مقلقة تمس ملايين الأشخاص حول العالم. هؤلاء الذين فقدوا أو تم حرمانهم من هويتهم الوطنية نتيجة الحروب، أو النزاعات السياسية، أو الاضطهاد العرقي أو الديني. إن 'المواطن بلا وطن' ليس مجرد حالة من التشتت الجغرافي، بل هو تجسيد للمأساة الإنسانية التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. لهذا الموضوع أبعاد متعددة تتراوح من السياسية والاقتصادية إلى الثقافية والاجتماعية، وهي قضية تحتاج إلى معالجة شاملة وعالمية. تعود ظاهرة فقدان الوطن إلى قرون مضت، ولكنها ازدادت حدة في العقود الأخيرة نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية. أزمات الحروب والنزاعات العرقية والدينية كانت وراء تشريد ملايين الناس من ديارهم، تاركين وراءهم وطنهم الذي كانوا يعتقدون أنه سيظل مأوى لهم. في القرن العشرين، شهدنا موجات ضخمة من اللاجئين بسبب الحروب العالمية الأولى والثانية، ثم تلاها النزاعات الإقليمية مثل الحروب الأهلية في سوريا والعراق وأفغانستان، ونزوح المسلمين الروهينغيا من ميانمار، وغيرهم من الحركات الشعبية والتهجير القسري في أفريقيا وآسيا. هناك الكثير من التحديات التي يواجهها المواطنون بلا وطن من أهمها: أولها: فقدان الهوية، فنجد أن أبرز التحديات التي تواجه الشخص الذي يصبح بلا وطن هو فقدانه لهويته الوطنية. الجنسية هي الرابط الذي يربط الإنسان بدولته ويمنحه حقوقاً وواجبات. وعندما يفقد الإنسان هذا الرابط، يضيع معه شعور الانتماء والولاء، مما يعقد اندماجه في المجتمع الجديد. ثانيها: حقوق الإنسان، فالمواطنون بلا وطن غالباً ما يعانون من انتهاك حقوقهم الإنسانية. إن عدم وجود الجنسية يعرض هؤلاء الأشخاص للتمييز، ويجعلهم عرضة للاستغلال، سواء كان ذلك في شكل ظروف العمل السيئة أو حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية. ثالثها: الوضع القانوني، فالأشخاص الذين لا يحملون جنسية غالباً ما يجدون أنفسهم في حالة قانونية معقدة. إنهم لا يستطيعون التمتع بالحقوق المترتبة على الجنسية، مثل الحق في الإقامة في بلد معين أو حق العمل أو حتى حق التصويت. في بعض الحالات، قد يكونون عرضة للاعتقال أو الترحيل بسبب غياب الوثائق القانونية التي تثبت هويتهم. المواطنون بلا وطن في المنطقة العربية: تتأثر العديد من البلدان العربية بشكل خاص بهذا الموضوع. الحروب والنزاعات المستمرة في بعض الدول مثل سوريا واليمن، إضافة إلى النزوح الناتج عن الصراعات في ليبيا وفلسطين، جعلت من هذا الملف قضية مستمرة. على سبيل المثال، في فلسطين، يشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في دول عربية مجاورة وفي الشتات جزءاً كبيراً من 'المواطنين بلا وطن'. ورغم أن لهم الحق في العودة إلى أراضيهم، إلا أن الواقع السياسي يجعل هذه العودة غير ممكنة للكثير منهم. وفي حالة اللاجئين السوريين، هناك ملايين من الناس الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب المدمرة، ووجدوا أنفسهم يعيشون في دول مجاورة أو في مخيمات اللاجئين دون أن يكون لهم وطن حقيقي أو جنسية تؤمن لهم حقوقهم. حل مشكلة 'المواطنين بلا وطن' يتطلب تعاوناً دولياً ومؤسساتياً. وتتنوع الحلول بين عدة مستويات، من بينها: ١ـ الإصلاحات السياسية: قد يتطلب الحل إنشاء اتفاقيات دولية تنظم حقوق اللاجئين والنازحين وتضمن لهم العودة إلى بلادهم أو إقرار حقوقهم في الدول المضيفة. هذه الحلول تحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومات المعنية لضمان حماية حقوق الإنسان. ٢ـ الاندماج في المجتمع الجديد: يجب أن توفر الدول المضيفة للاجئين والمهاجرين فرصاً للاندماج، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، حتى يتمكن اللاجئون من بناء حياة جديدة ويشعروا بأنهم جزء من المجتمع. ٣ـ حلول مبتكرة مثل التجنيس: بعض الدول قد تقدم فرصة للمواطنين بلا وطن للحصول على الجنسية، سواء بشكل استثنائي أو عن طريق تسهيلات خاصة. مثل هذه الحلول تساعد هؤلاء الأفراد على استعادة جزء من هويتهم وتوفر لهم فرصاً قانونية للعيش بكرامة. وعندما نتطرق للأبعاد القانونية وحقوق الإنسان فنجد أن قضية المواطنين بلا وطن واحدة من القضايا الحرجة في حقوق الإنسان، إذ تفتقر هذه الفئة إلى الحماية القانونية الضرورية. يُعتبر الكثير من هؤلاء الأفراد ضحايا لعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوقهم، ومن تلك الأبعاد : ضعف الحماية القانونية.. فقد يعاني المواطنون بلا وطن من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يزيد من تفاقم وضعهم. وأيضا العوائق البيروقراطية.. فنجد أن المواطنون بلا وطن يواجهون صعوبات متعلقة بإجراءات التوثيق والاعتراف بهم كأفراد ذوي حقوق، مما يمنعهم من الحصول على حقوق أساسية. وأخيرا حاجة المجتمع الدولي للتحرك.. حيث يتطلب التعامل مع هذه القضية جهودًا من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين والمشردين. وأخيرا.. نجد أن قضية 'المواطن بلا وطن' تطرح تحدياً كبيراً أمام المجتمع الدولي، وتتطلب استجابة سريعة وفعالة. ولكن قبل أن نبحث عن حلول، يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص هم بشر لهم حقوق أساسية، وأن معاناتهم ليست مجرد أزمة قانونية أو سياسية، بل هي أزمة إنسانية تتطلب منا التضامن والعمل من أجل خلق عالم أكثر عدلا ورحمة. إن المواطن بلا وطن يعكس جوانب الظلم والتعسف التي قد يعاني منها الإنسان في مجتمعه، وهي دعوة مفتوحة لإيجاد حلول إنسانية تسهم في رفع الظلم عن هؤلاء الذين ضاعوا بين الحدود.

الكنانة

٠٥-٠٢-٢٠٢٥

• الكنانة

الإعلام السياسي سلاح دمار شامل

بقلم مستشار محمود السنكري برزت في الساحات المحلية والعربية والدولية صحف ومجلات تعكس قناعات الاحزاب، واشتهرت هذه المجلات بالطرح السياسي المتمثل في سلسلة من المقالات والتحليلات التي لا تخلو من التوجيه للرأي العام، كما تفعل هذه المجلات في تناولها قضايا ساخنة في المجتمع كحقوق المرأة وعدم الاختلاط بالجامعة اوالاستعانة بالشركات الأجنبية لاكتشاف حقول الشمال وغيرها من الموضوعات التي تثير جدلا سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا وظهرت شبكات الإنترنت مؤخرا في احتضان الطروحات والبيانات السياسية حتى غدت ميدانا رحبا وثريا للجماعات والأحزاب والتكتلات السياسية وموقعا صاخبا في الحوار والتهديد والتنديد وكشف الاسرار والفضائح، وذلك في منطقة بعيدة عن رقابة الحكومات، ويجد المرء نفسه في حيرة وهو يقف وسط غابة مليئة بالمحطات الفضائية والاذاعات والصحف والمجلات ووكالات الانباء ليرى سيلا من الاستعراضات السياسية لكل الاتجاهات الاسلامية والليبرالية والثورية. وتسعى الدول من جهتها لبسط نفوذها على وسائل الاعلام الفعالة لتبني وجهة نظرها والدفاع عن مواقفها ايمانا منها بأهمية هذا السلاح الفتاك وفي اشارة لخطورة الإعلام الذي أزاح أنظمة وأسقط رؤساء الحكومات كما فعلت فضيحة 'الووتر غيت' التي فجرتها مجلة واشنطن بوست وادت لاستقالة الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون آنذاك وتجلت خطورة الاعلام المرئي في فضيحة سجن 'أبو غريب' في العراق والتي مازالت آثارها تتصاعد يوما بعد يوم وايضا الشاه الذي اسقطته ثورة 'الكاسيت من هنا تعمل الحكومات جاهدة وبدرجات متفاوتة على تحييد وسائل الإعلام أو توجيهها لإخفاء أخبار وإظهار أخرى او تكوين المواد الصحفية وفق رؤى ومواقف الدولة المانحة للمساعدة والهبات. والإعلام العربي والغربي ليس بمنأى عن التأثر والتأثير السياسي، وهو سلعة قابلة للتداول والمثول لمن يدفع اكثر، واللافت للنظر أن صحف ومجلات بعض الدول تعاني من قيود وسدود في الدخل بينما الصحف التابعة للدولة ذاتها تسرح وتمرح في الخارج وتجاري الصحف العالمية في مساحة الحرية الأمر الذي يؤكد قناعة الدول بامتلاك أسلحة دمار إعلامي شامل ورسم سياسات خاصة لهذا الاعلام في الاستخفاف أحيانا بعقل المشاهد والمراهنة على ضحالة معلوماته السياسية والقدرة على التحكم فيه عن بعد بلقطة هنا وكلمة هناك وقديما قيل أن أول ضحية بالحرب هي 'الحقيقة' ويبدو ان الاعلام السياسي هو صاحب هذه النظرية