وزير التعليم: إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وإنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ".
في مستهل اللقاء، أكد عبد اللطيف عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وأهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في دعم الوزارة، خاصة في تقديم الدعم الفني وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، كذلك مساهمة الوكالة في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملي حقيقية بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر مشاركة القطاع الخاص الألماني في إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ" وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجي هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
من جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول ذات الأولوية في استراتيجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم التعليم الفني وكذلك الاهتمام بضمان الجودة في إدارة المدارس وتدريب المعلمين والرقمنة.
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون من أبرزها مناقشة جهود تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل من خلال مشروع (EPP)، وكذلك مراكز التميز (CoCs) كنموذج مستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وتطوير الكفاءات القطاعية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والذي يضمن مشاركة قوية من القطاع الصناعي والتزامًا لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمي في التعليم الفني، ودعم الاقتصاد الأخضر.
تناول اللقاء الاستعانة بخبرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير نظم الاعتماد من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وتطبيق نظم إدارة الجودة بمؤسسات التعليم الفني بما يتماشى مع المعايير الدولية، بجانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان للارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الفنية، ودعم الوزارة في إعداد أطر تقييم أداء المدارس الفنية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة واستدامة منظومة التعليم الفني في مصر.
ضم وفد الوكالة الألمانية كلًا من نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع (TCTI II)، ورضوى عبد الرؤوف، رئيس مكون في مشروع (EPP)، وأمينة الخطاب، رئيس مكون في مشروع (TCTI II).
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم د.أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي، وشادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وإيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 40 دقائق

• مستقبل وطن

«الإسكان الاجتماعي»: نسعى لبناء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بالتعاون مع المطورين العقاريين

شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبدالحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على ١٠ آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من ٥٠٠ ألف متقدم. وأوضحت مي عبدالحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ بنوك في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليًا. وأوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق يعتمد على ٢٠٠٠ شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق ٤ ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٣٠ ألف وحدة سكنية وهناك ٣٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية ٣٠ ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبدالحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

مي عبد الحميد: مبادرة "سكن لكل المصريين" ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس/ كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و 60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

صندوق الإسكان الاجتماعي: ندرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع بنوك محلية ومؤسسات دولية

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. جاء ذلك خلال مشاركة مي عبد الحميد، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان 'مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة'، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر 'الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة'، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة 'طلبات'، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف – مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و 60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. ولفتت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.