
محاكمة تأديبية لـ12 موظفاً مصرياً بالبريد بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء
أمرت النيابة الإدارية المصرية، اليوم، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، عقب ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أموال عملاء البريد من خلال تلاعب ممنهج في الحسابات البنكية.
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وقام بسحب مبالغ مالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستعينًا ببقية المتهمين الذين ينتمون لإدارات متعددة، من بينها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به قطاع الموارد البشرية، أفاد باكتشاف عمليات تلاعب في سبعة حسابات غير مفعلة، حيث تم تنشيطها بشكل غير قانوني وإصدار بطاقات خصم لها دون علم أصحابها، لتُستخدم لاحقًا في سحب مبالغ مالية.
وأسفرت أعمال اللجنة المكلفة بالفحص عن رصد تكرار عمليات سحب نقدي من تلك الحسابات، ليتبين أن المتهم الرئيسي قام بإعادة تنشيط الحسابات وتعديل بيانات أصحابها لتسهيل الاستيلاء على أموالهم.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم بسحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، حيث تطابقت توقيتات السحب مع السجلات الفعلية للعمليات البنكية على تلك الحسابات. وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه.
التحقيقات أثبتت كذلك أن باقي المتهمين ساعدوا في إصدار وتفعيل البطاقات دون طلب العملاء، وتعديل بياناتهم، وإفشاء معلومات سرية بحكم وظائفهم. وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات والمستندات الفنية، قررت النيابة إحالة المتهمين كافة إلى المحاكمة التأديبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 35 دقائق
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك
وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل ، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون". وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".


سكاي نيوز عربية
منذ 44 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هجوم واشنطن: ورقة يرفعها نتنياهو بوجه الضغط الأوروبي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية صدفة أم مؤامرة.. أن يقتل موظفين اثنين في السفارة الاسرائيلية في قلب واشنطن بعد ساعات من زلزال دبلوماسي لم تشهده العلاقات إسرائيل مع حلفائها الأوروبيين على خلفية حصار غزة وعربات جدعون.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
محاكمة تأديبية لـ12 موظفاً مصرياً بالبريد بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء
أمرت النيابة الإدارية المصرية، اليوم، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، عقب ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أموال عملاء البريد من خلال تلاعب ممنهج في الحسابات البنكية. كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وقام بسحب مبالغ مالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستعينًا ببقية المتهمين الذين ينتمون لإدارات متعددة، من بينها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به قطاع الموارد البشرية، أفاد باكتشاف عمليات تلاعب في سبعة حسابات غير مفعلة، حيث تم تنشيطها بشكل غير قانوني وإصدار بطاقات خصم لها دون علم أصحابها، لتُستخدم لاحقًا في سحب مبالغ مالية. وأسفرت أعمال اللجنة المكلفة بالفحص عن رصد تكرار عمليات سحب نقدي من تلك الحسابات، ليتبين أن المتهم الرئيسي قام بإعادة تنشيط الحسابات وتعديل بيانات أصحابها لتسهيل الاستيلاء على أموالهم. كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم بسحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، حيث تطابقت توقيتات السحب مع السجلات الفعلية للعمليات البنكية على تلك الحسابات. وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه. التحقيقات أثبتت كذلك أن باقي المتهمين ساعدوا في إصدار وتفعيل البطاقات دون طلب العملاء، وتعديل بياناتهم، وإفشاء معلومات سرية بحكم وظائفهم. وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات والمستندات الفنية، قررت النيابة إحالة المتهمين كافة إلى المحاكمة التأديبية.