تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس: قطاع السياحة يحقق إنجازات استثنائية ويصبح ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
العرائش أنفو
بقلم: بوحوت الزوبير من ورزازات
يشهد القطاع السياحي المغربي نمواً غير مسبوق تحت التوجيهات الملكية السامية، حيث سجل مؤشرات أداء قياسية في عام 2024 مقارنة بمستويات عام 2000. فقد ارتفع عدد الوافدين من 4.27 مليون إلى 17.4 مليون سائح، بينما قفزت العائدات المالية من 21.7 مليار درهم إلى 112.5 مليار درهم. كما توسعت الطاقة الاستيعابية من 70 ألف سرير إلى 400 ألف سرير، وارتفع عدد الوظائف المباشرة من 140 ألف إلى 827 ألف فرصة عمل.
ووصل حجم الاستثمارات في القطاع السياحي خلال 25 سنة الأخيرة إلى أكثر من 200 مليار درهم، أكثر من نصفها لقطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مجال الطيران عبر تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية والمشاريع الكبرى للمكتب الوطني للمطارات. وقد ساهمت هذه البنية التحتية السياحية المتطورة بشكل حاسم في نجاح المغرب في الترشح لاستضافة كأس العالم 2030.
منذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أولى جلالته اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع السياحي وجعله في صلب الاستراتيجية التنموية للمملكة. وتجسد هذا الاهتمام في ست مبادرات كبرى شملت: رؤية 2010، ورؤية 2020، وإنشاء الصندوق الخاص لدعم القطاع خلال جائحة كوفيد-19، وتعزيز صورة المغرب عبر مشاركته الناجحة في كأس العالم 2022، وإطلاق خارطة طريق جديدة للسياحة 2030، والتعبئة الوطنية لتنظيم كأس العالم 2030.
وحققت هذه التوجيهات الملكية تحولاً جذرياً في القطاع السياحي، حيث تضاعف عدد السياح أربع مرات، وارتفعت العائدات خمسة أضعاف، وزادت طاقة الاستيعاب ستة أضعاف، ونمت فرص العمل المباشرة ست مرات، فيما تجاوزت الاستثمارات التراكمية 200 مليار درهم. كما لعبت البنية التحتية السياحية دوراً محورياً في الفوز باستضافة المونديال. هذه النتائج الاستثنائية تبرز حكمة الرؤية الملكية وأثرها البنيوي في تعزيز مكانة المغرب على الخريطة السياحية العالمية.
1. رؤية 2010: نقلة نوعية في السياحة المغربية
شكل إطلاق رؤية 2010 في يناير 2001 بمدينة مراكش منعطفاً تاريخياً في مسار السياحة الوطنية، حيث سعت إلى جعل المغرب وجهة سياحية عالمية بامتياز. وضعت هذه الاستراتيجية الطموحة أهدافاً كبرى شملت جذب 10 ملايين سائح بحلول 2010 (بينهم 7 ملايين سائح أجنبي)، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 230 ألف سرير بإضافة 160 ألف وحدة جديدة، وتأهيل أكثر من 70 ألف متخصص في مجال السياحة والفندقة.
حققت الرؤية نتائج ملموسة بحلول عام 2010، حيث استقبل المغرب 9.3 مليون سائح (محققاً 94% من الهدف)، ووصلت الطاقة الفندقية إلى 175 ألف سرير، بينما بلغت العائدات السياحية 56 مليار درهم. وساهم القطاع في خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، كما شهدت منظومة التكوين المهني تطوراً ملحوظاً لرفع كفاءة العاملين في المجال.
أحدثت رؤية 2010 تحولاً شاملاً في القطاع السياحي، من خلال تحديث الإطار المؤسساتي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتنويع العرض السياحي، وتحسين الربط الجوي عبر تحرير المجال الجوي. كما ساهمت في تحسين جودة الخدمات وترويج العلامة السياحية المغربية عالمياً، مما مهد الطريق لاستراتيجيات لاحقة مثل رؤية 2020، وثبت مكانة السياحة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. رؤية 2020: نحو سياحة مستدامة ومتنوعة
جاءت رؤية 2020 التي أطلقت في نوفمبر 2010 لتعزز مسيرة التطور السياحي، مستفيدة من إنجازات الرؤية السابقة. هدفت هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة حجم القطاع بحلول 2020، عبر اعتماد سياسة ترابية ذكية تقوم على تطوير ثمانية مناطق سياحية كبرى، كل منها يتميز بمزاياه الجغرافية والثقافية والاقتصادية الفريدة.
ارتكزت الرؤية على أربع دعائم رئيسية: الأصالة، التنوع، الجودة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز الموروث المحلي، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتحسين ثقافة الخدمة، وتطوير عرض سياحي تنافسي يحترم البيئة. تميزت هذه الاستراتيجية بالتزامها بسياحة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتدير المجالات الترابية بعقلانية وتطور السياحة البيئية.
توج هذا الالتزام بترأس المغرب للجنة التوجيهية للشراكة العالمية للسياحة المستدامة بين 2013 و2015، مما عزز مكانة المملكة كفاعل دولي في هذا المجال. كما اتسمت الرؤية ببعدها التضميني عبر دعم أقطاب سياحية جديدة، وتعزيز جاذبية المناطق القروية، وإشراك الساكنة المحلية. ومن خلال تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات، سعت الرؤية إلى جعل السياحة محركاً للتنمية الترابية العادلة والمستدامة، مما عزز مكانة المغرب بين الوجهات السياحية العالمية الرائدة. 3. الآثار الملموسة للصندوق الخاص بكوفيد-19 على القطاع السياحي
بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إنشاء صندوق خاص لإدارة جائحة كوفيد-19 بهدف دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، وعلى رأسها قطاع السياحة. وقد خصص هذا الصندوق ما يقارب 37 مليار درهم، مكن من تقديم دعم مباشر للعاملين في المجال السياحي. وشملت أبرز الإجراءات منح تعويض شهري بقيمة 2000 درهم للموظفين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العاملين في مؤسسات سياحية متوقفة مؤقتاً. وقد لعب هذا الدعم دوراً حاسماً في الحفاظ على دخل آلاف العمال، مما ضمن استقراراً اجتماعياً ومالياً خلال أصعب أشهر الجائحة.
بالتوازي مع ذلك، تم إطلاق خطة استعجالية بقيمة 2 مليار درهم لدعم المنشآت السياحية. وشمل هذا البرنامج الشامل إجراءات اجتماعية ومالية وضريبية لتخفيف الأعباء عن المؤسسات، مثل تحمل جزء من الاشتراكات الاجتماعية، وتأجيل الآجال الضريبية، وتسهيل الوصول إلى قروض مضمونة من الدولة. كما خصصت منح خاصة لإعادة تأهيل وتحديث البنى التحتية السياحية وإعادة تشغيلها، مما ضمن استمرارية القطاع وهيأه بشكل فعال لمرحلة الانتعاش ما بعد الأزمة.
4. تأثير كأس العالم: رافعة أساسية لتعزيز السياحة المغربية
حققت 'أسود الأطلس' أداءً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حيث وصلت إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية، مما أثار موجة عالمية من الاهتمام بالمغرب. وقد استفادت المملكة من ظهور إعلامي غير مسبوق، حيث قفزت عمليات البحث عن المغرب على محرك 'غوغل' من 500 ألف سنوياً إلى أكثر من 13 مليون بحث في شهر واحد فقط، أي ما يعادل 26 سنة من الظهور الإعلامي الرقمي. وقد ساهم هذا التأثير الإعلامي الكبير في تعزيز صورة المغرب دولياً، وترسيخ مكانته كوجهة ثقافية ورياضية وسياحية متميزة.
يعتمد هذا النجاح الرياضي على استثمار هيكلي هو مركز محمد السادس لكرة القدم. الذي تم افتتاحه عام 2019 بمدينة سلا، وهو مركز تدريب متطور ساهم في ظهور جيل متميز من المواهب المغربية التي أثرت البطولة العالمية، ومن بينهم عزيز أوناحي، ونايف أكرد، ويحيى عطيات الله، وبلال الخنوس. وبفضل منهجية احترافية في اكتشاف المواهب وإعداد الناشئين، رفع هذا المركز من مستوى الكرة المغربية مع إبراز صورة التميز والانضباط والحداثة.
وقد كانت الآثار السياحية مذهلة، حيث سجل المغرب رقماً قياسياً في عدد الزوار بلغ 17.4 مليون سائح عام 2024، مع توقعات إيجابية تتوقع وصول العدد إلى 21 مليون سائح في 2025. وقد تضاعف الإقبال الدولي على الوجهة المغربية، بفضل الظهور الإعلامي للمونديال، الذي تعزز بحملات الترويج للمكتب الوطني المغربي للسياحة وافتتاح خطوط جوية جديدة. وهكذا أصبح الرياضة محركاً قوياً للانتعاش، يرسخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي في السياحة العالمية.
5. دينامية سياحية طموحة تقودها الرؤية الملكية وخارطة طريق واضحة
تطمح الخارطة الجديدة للسياحة المغربية إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المملكة بين الوجهات السياحية العالمية الكبرى. يعتمد هذا المخطط الطموح على نتائج متميزة تحققت بالفعل، حيث استقبل المغرب 17.5 مليون سائح في 2024 – وهو رقم كان متوقعاً تحقيقه في 2026. وتستمر هذه الدينامية الإيجابية مع توقعات باستقبال 21 مليون زائر في 2025، ونحو 24 مليوناً متوقع في 2026، مما يعكس الجاذبية المتزايدة والثقة المتجددة في هذا القطاع الاستراتيجي.
هذه النهضة تتوافق تماماً مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من السياحة أولوية وطنية منذ توليه العرش. بدءاً من المؤتمر الأول للسياحة بمراكش عام 2001 وإطلاق 'رؤية 2010″، أعطى جلالته دفعة قوية لإعادة هيكلة وتحديث القطاع. وقد أسهم هذا الالتزام المستمر في حشد كافة الفاعلين العموميين والخواص، ليجعل من السياحة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل والإشعاع الدولي.
يعتمد النجاح الحالي على استراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع العرض السياحي، تحديث البنيات التحتية، وتعزيز الموروث الثقافي والطبيعي الغني للمملكة. حيث ساهمت تحسينات القدرة الاستيعابية، تطوير الروابط الجوية، الرقمنة، والتركيز على جودة الاستقبال في تعزيز تنافسية المغرب دولياً. كما أن إدماج مبادئ الاستدامة والاندماج الاجتماعي يضمن نمواً مسؤولاً يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وهكذا، ووفقاً للرؤية الملكية الثابتة منذ 2001، أصبح قطاع السياحة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. إن التزام جلالة الملك الدائم، مقروناً بحشد جميع الفاعلين، يمكن المغرب من التطلع بثقة نحو مستقبل تلعب فيه السياحة دوراً محورياً في الازدهار الاقتصادي والإشعاع العالمي للبلاد.
6. رؤية ملكية تدفع المغرب نحو دينامية اقتصادية معززة بفضل كأس العالم 2030
يشكل ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، المدعوم برؤية طموحة والتزام شخصي من جلالة الملك محمد السادس، محفزاً حقيقياً للتنمية الاقتصادية والسياحية للبلاد. هذه المبادرة الملكية، التي تتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الدولي، ساهمت في جذب استثمارات أجنبية ومحلية مهمة، مما عجل بتحديث البنيات التحتية ونشط القطاع السياحي بأكمله. وتشير التقديرات إلى أن هذا الحدث قد يحقق عائدات اقتصادية مباشرة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، مع تأثير هيكلي على عائدات حقوق البث والرعاية واستقبال الزوار.
في صلب هذه الدينامية، خصص مخطط استثماري بقيمة عدة مليارات يورو للقطاع السياحي لمواجهة التدفق المتوقع للزوار. حيث تم تخصيص أكثر من 4.7 مليار يورو، منها 2.5 مليار مخصصة لزيادة الطاقة الفندقية بنسبة 25%، أي ما يقارب 100 ألف سرير إضافي، للوصول إلى طاقة استيعابية تمكن من استقبال نحو 26 مليون سائح بحلول 2030. يرافق هذا المخطط سياسة تحفيزية تستهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة، بإجراءات ضريبية جذابة تعزز تنافسية البلاد على الساحة العالمية.
بالتوازي مع الاستثمارات في القطاع الفندقي، تم إطلاق ورشات كبرى للبنيات التحتية لتحضير استضافة المنافسات وتحديث الشبكة اللوجستية الوطنية. حيث يأتي تطوير المطارات في صلب الأولويات، مع تحديث المنصات الدولية مثل مطار الدار البيضاء محمد الخامس، مراكش المنارة، أكادير المسيرة، وطنجة ابن بطوطة، بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية وتبسيط حركة النقل الجوي. كما يجري توسيع شبكة القطار الفائق السرعة (البراق) التي تربط حالياً طنجة بالدار البيضاء، لربط المزيد من المدن المضيفة المحتملة، مما يضمن تنقلاً سريعاً وفعالاً بين مواقع المونديال. كما يجري بناء أو تجديد ملاعب جديدة مطابقة للمعايير الدولية في عدة مدن مغربية، تلبي متطلبات الفيفا وتوفر منشآت رياضية متعددة الوظائف وعصرية.
تجسد هذه الدينامية المتكاملة بين الرؤية الملكية، التنمية السياحية وتحديث البنيات التحتية قدرة المغرب على التموقع ليس فقط كبلد مضيف رائد لكأس العالم 2030، ولكن أيضاً كوجهة جذابة ومستدامة على المدى الطويل. إنها تعكس استراتيجية شاملة تتجاوز الحدث الرياضي لتحدث تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً وإقليمياً عميقاً، مما يعزز مكانة المملكة على الخريطة الدولية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 17 ساعات
- بلادي
وجـــــــــــدة: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 236 مشروعاً تنموياً
وجـــــــــــدة: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 236 مشروعاً تنموياً عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة أنجاد، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعها الثاني خلال السنة الجارية بمقر ولاية جهة الشرق، تحت رئاسة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وبحضور أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، إلى جانب شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قطاعات عمومية ومكونات المجتمع المدني. وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الوالي أن الإدارة الترابية بعمالة وجدة أنجاد، بجميع مكوناتها، ما فتئت تكرّس فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم صون كرامة المواطن، وتعزيز المقاربة التشاركية، واللامركزية في اتخاذ القرار، من خلال إشراك الساكنة المحلية في تحديد حاجياتها وانتقاء المشاريع التي تستجيب لها، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين من سلطات وهيئات منتخبة ومجتمع مدني ومصالح خارجية، في إطار تنسيق متكامل. من جهته، قدّم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضاً شاملاً حول حصيلة تقدم المشاريع قيد الإنجاز، إلى جانب مقترحات جديدة في إطار البرامج الأربعة للمبادرة، خاصة تلك المتعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وقد خُصص الجزء الثاني من الاجتماع للمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع التنموية، حيث تم عرض ومناقشة 236 مشروعًا تمت الموافقة عليها بكلفة إجمالية بلغت 23.2 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 16.1 مليون درهم. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم انتقاء 225 مشروعًا من أصل 557 مشروعًا تقدم بها شباب حاملون لأفكار ومبادرات، وذلك بغلاف مالي تجاوز 16.8 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بما يقارب 15.1 مليون درهم. ويعكس هذا المعطى الإقبال المتزايد من طرف الشباب على منصة المبادرة وثقتهم في آليات الدعم والمواكبة. أما بخصوص 332 مشروعًا غير منتقى، فسيتم منحها فرصة جديدة من خلال عرضها على اللجان المختصة قصد إعادة تقييمها ومواكبة أصحابها، مع تقديم الدعم التقني والتمويلي اللازم، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ودمجها في النسيج الاقتصادي المحلي. كما عرف الاجتماع تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المنجزة بشراكة مع شركة العمران، حيث استعرض المدير الإقليمي للشركة مستجدات أشغال بناء المركب الرياضي بالزرارقة، مشيرًا إلى مراحل التنفيذ والجدول الزمني المتوقع لاستكمال المشروع. وتم كذلك تقديم تقرير حول أشغال الهدم وإعادة بناء سوق العونية، الذي يضم 200 وحدة تجارية. وفي الشق المتعلق بالقطاع التعليمي، قدم المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضًا حول وضعية النقل المدرسي على مستوى عمالة وجدة أنجاد، تناول من خلاله المؤشرات المتعلقة بتوسيع وتطوير هذه الخدمة الحيوية. وأبرز العرض الإجراءات المعتمدة لتحسين جودة النقل وضمان استمراريته، حيث ارتفع عدد الحافلات إلى 73 حافلة، بزيادة 10 حافلات إضافية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وسيتم تدبير هذا المرفق من طرف 'شركة وجدة للتنشيط والتنمية'، في خطوة تروم تعزيز أداء الجماعات الترابية وتثمين الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ويُجسّد هذا الاجتماع حرص مختلف الفاعلين المحليين على إنجاح الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي بات يشكّل رافعة أساسية لتعزيز التنمية المجالية المستدامة، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة وفئة الشباب، في أفق بناء مجتمع متضامن.
بلادي
منذ 17 ساعات
- بلادي
بركان.. مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية بأزيد من 281 مليون درهم
بركان.. مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية بأزيد من 281 مليون درهم تشهد بركان إنجاز مشاريع تنموية تروم تعزيز البنيات التحتية الأساسية، والارتقاء بالمشهد الحضري للمدينة. وهكذا، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال26 لعيد العرش المجيد، اطلع عامل الإقليم، حميد اشنوري، على سير تقدم أشغال عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بكلفة تناهز 281,2 مليون درهم في إطار برنامجي التأهيل الحضري، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة. وشملت هذه المشاريع، تعزيز البنيات التحتية الطرقية، من خلال تنفيذ مشروع بناء منشأة فنية على واد ورطاس، تربط بين حي ورطاس وواولوت، بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليون درهم، وكذا تشييد ممر تحتي للراجلين على الطريق الوطنية رقم 2، وإنجاز أشغال الطرقات والأرصفة، بتكلفة إجمالية تبلغ 4,2 مليون درهم. ويهدف مشروع المنشأة الفنية، المنجزة على طول 255 مترا، توفير ربط طرقي لفائدة ساكنة واولوت نحو بركان (ورطاس)، وتحسين ظروف السلامة الطرقية، وكذا تعزيز حضيرة المنشآت الفنية ببركان، وتخفيف الضغط عن وسط المدينة. وعلى مستوى الارتقاء بالمشهد الحضري، يتم إنجاز مشاريع في إطار برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة بركان في شطره الثاني الذي رصد له غلاف مالي يناهز 100 مليون درهم، وأخرى في إطار برنامج التأهيل الحضري (الشطر الثاني) بتكلفة 105 مليون درهم، وتستهدف أساسا تهيئة وبناء الأرصفة، وتوسيع وتقوية الطرقات، والتأثيث الحضري، وكذا الإنارة العمومية. ويروم برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز ببركان، الذي يندرج ضمن اتفاقية شراكة وتمويل في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة (الشطر الثاني)، على الخصوص، تحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة تحسن ظروف عيش المواطنين، وكذا الادماج الحضري والاجتماعي للأحياء المستهدفة ضمن النسيج العمراني المنظم، وأيضا تقوية شبكة صرف مياه الأمطار. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان، محمد حاكمي، أن قطاع التجهيز يشرف على مشروعين حيويين، بهدف ربط مدينة بركان بمنطقة واولوت ذات الكثافة السكانية المهمة، عن طريق بناء قنطرة على واد ورطاس. وأضاف أن المشروع الثاني، يهم بناء ممر تحتي للراجلين على الطريق الوطنية رقم 2، في إطار اتفاقية شراكة مع جماعة بركان والمجلس الإقليمي، مؤكدا أن هذا المشروع سيعزز بشكل كبير السلامة الطرقية للراجلين الذين كانوا يضطرون لعبور هذا المحور الطرقي الحيوي. من جانبه، أبرز المدير العام بالنيابة لشركة التنمية المحلية بركان للتهيئة والإعمار، محمد المختاري، أن مدينة بركان تشهد بهذه المناسبة المجيدة انطلاقة فعلية لبرنامج التأهيل الحضري (الشطر الثاني)، من خلال تهيئة 10 شوارع رئيسية، من ضمنها محور شارع محمد الخامس، وثلاث ساحات عمومية، ومنتزه مركزي، ومنصة تجارية. بدوره، أكد مدير وكالة العمران ببركان، هشام نوة، أنه بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، تم إطلاق برنامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، الذي يأتي استكمالا للشطر الأول الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 80 في المائة، وتشمل تزفيت الطرقات، وتهيئة الأرصفة، وتقوية شبكات صرف مياه الأمطار بالأحياء المستهدفة. وتعكس هذه المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم بركان، تجسيد الحرص المتواصل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
نمو قياسي لصادرات السيارات المغربية خلال 2024
قال مكتب الصرف في المغرب إن قطاع السيارات سجل ارتفاعًا في صادراته بنسبة 6.3% لتبلغ 157.6 مليار درهم خلال عام 2024، محافظًا بذلك على مركزه كأول قطاع مصدر بالمغرب للعام الثاني على التوالي. وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب لعام 2024، أن صادرات السيارات ارتفعت بدعم من نمو صادرات منظومة التصنيع بنحو 3.3 مليار درهم، ومنظومة الأسلاك الكهربائية بـ 3.3 مليار درهم أيضًا. واحتل قطاع الفوسفات ومشتقاته المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 87.1 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال 2024، وذلك بعد تراجع بلغ 33.6% في عام 2023، وفق موقع "العمق" المغربي. وشملت هذه الزيادة جميع المنتجات، لا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنمو 14.4%، والحمض الفوسفوري بنسبة 11.5%، والفوسفات الخام بنمو 10.6%. أما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي شهد استقرارًا في الصادرات خلال 2023، فقد عاد للنمو في 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، وسجلت صادرات قطاع الصناعات الجوية زيادة قدرها 14.9%. في المقابل، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلود تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% خلال عام 2024 لتبلغ 45.9 مليار درهم. وحافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره خلال العام الماضي، بدعم من ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة بـ 369 مليون درهم، والأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات بنحو 367 مليون درهم، مقابل تراجع في صادرات المكونات الإلكترونية بـ 723 مليون درهم. نقلا عن العربية نت
