«البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل».. سياسة تخدع المستهلك
عن هذه المشكلة المؤرقة التي واجهها مشترون وقعوا في فخّ هذه المواقع، جاءت الآراء لتطالب بتفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم.
مخاطر وعقوبات
أوضح المستشار القانوني د. يوسف الشريف، الموقف القانوني من هذه المشكلة قائلاً: في دولة الإمارات، حماية المستهلكين إحدى أهم الركائز القانونية التي تحظى باهتمام كبير، وفقاً لقانون حماية المستهلك الإماراتي رقم (15) لسنة 2020، يُلزم البائعون، سواء عبر الإنترنت أو المتاجر التقليدية، بضمان جودة المنتجات وتوفير معلومات واضحة عنها. كما يحظر القانون تسويق المنتجات المقلدة، أو التي تخالف المعايير المتفق عليها.
وأوضح أن المواقع التي تعتمد سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال، تتعارض مع مبادئ هذا القانون، حيث يجب على البائعين إتاحة الفرصة للمشترين لاسترداد المنتجات غير المطابقة للوصف، أو استبدالها، والالتزام بالإفصاح الكامل عن سياسات البيع والاسترجاع.
عقوبات مالية
وأضاف أنه يمكن للمشترين رفع دعاوى على المواقع التي تسوق منتجات رديئة، استناداً إلى مواد القانون التي تمنحهم الحق في استرداد أموالهم، أو تعويضهم عن الضرر الذي يلحق بهم، كما أن مثل هذه الأنشطة قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة على المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك حجبها أو إغلاقها، إذا ثبت تورطه في أنشطة تجارية غير قانونية.
ولحماية المشترين، يُنصح بتفعيل دور الجهات الرقابية مثل دائرة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم، وسبل التحقق من موثوقية المواقع التجارية، كما يجب على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الموثوقة، التي تتيح إمكانية استرداد الأموال، أو تقديم شكوى للجهات المعنية.
حيل مختلفة
لفت محمد الأمين سعد، إلى أن تبني سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال من بعض مواقع التسوق الإلكتروني تشجع على بيع وترويج السلع والمنتجات الرديئة والمقلدة، التي لا تتوافر بها مواصفات الجودة، حيث يبيع مروّجو هذه السلع عبر هذه المواقع والمنصات، مطمئنين إلى عدم إعادتها أو رفضها من المستهلك، بعد أن يتورط بشرائها.
وأشار إلى الحيل التي تتبعها بعض المواقع، بأنها تطلب من العميل في حال لم يعجبه المنتج أن يرفض تسلّمه من مندوب التوصيل، علماً بأن بعض المنتجات تصل داخل عبوات كرتونية، لا بدّ من فتحها وتجربتها، ومن ثم هل يعقل أن أرفض تسلّم السلعة وأنا قد طلبتها بالفعل ودفعت ثمنها، هم يعرفون ذلك، ولكنه مجرد تحايل على القانون، بحيث يحملون الزبون مسؤولية القبول بالسلعة في حال احتج عليها أو لجأ للقانون.
وأضاف: بصورة عامة أرى أن تلزم جميع منصات البيع الإلكتروني باسترجاع المبيعات أو استبدالها في حال رفضها المشتري، حفاظاً على حقوقه، ومنعاً لاستغلاله، وهذا سوف يضمن سلامة السلع، والمنتجات المعروضة بالأسواق، ويحول دون عرض غير الصالحة، التي لا تتمتع بالجودة المطلوبة.
وأكد أنه من غير المنطقي أو الأخلاقي أن تورط هذه المواقع المستهلكين بشراء سلع غير معروفة المصدر، وعندما يحتجّ الزبون ترد بالقول إنها تتبنى سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال.
بناء الثقة
نبّه محمد البلوشي (إعلامي)، إلى أن مقولة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي يراها بعضهم على بعض مواقع التسوق الإلكتروني، غير عادلة، لأحقية المستهلك في تجربة أو معاينة نوع المنتج، قبل تسديد ثمنه، حيث ربما تختلف جودته عن صورته المنشورة عبر الموقع، وربما أيضاً تختلف المقاسات. وقال: مثلما تسعى المواقع للحصول من المتسوقين وبشكل فوري على ثمن منتجاتها قبل تسليمها، يجب أن تكون لديها الثقة بهم، بإعطائهم الأحقية في الاستبدال أو الاسترجاع إن اختلفت مواصفات المنتجات عن المدون عنها بالموقع، حيث يثبت للجميع الصدقية، خاصة أن تلك العبارة «البضاعة لا تستبدل ولا تسترجع»، تزعج العملاء، لاسيما مع مفاجأة كثر باختلاف قياسات الملابس ورداءتها وانعدام جودة منتجات أخرى، وحين التواصل مع الشركة لا يتلقون رداً.
وواصل: المواقع التي تسوق منتجاتها، مع إعطاء مهلة لتجربتها وتتيح استبدالها، لديها إقبال كبير من المتسوقين، لأن ذلك دليل صدقيتها وتميزها، لذا أنصح مواقع التسوق الإلكتروني بمراعاة العملاء، وبناء الثقة معهم، وهو أساس نجاح أي منتج أو علامة تجاريه.
أهمية الدراية
ورغم تأكيد منصور النقبي (موظف) أن مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبحت في السنوات الأخيرة، جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، لتوفيرها للجميع إمكانية شراء المنتجات والخدمات بسهولة ويسر، فإن هناك بعض المواقع تعتمد سياسة عدم الاستبدال أو الاسترجاع، ما يجعل تجربة الشراء أكثر تعقيداً، لاسيما أن هذه السياسات قد تكون مريحة للبائعين، لكنها تضع عبئاً على المستهلكين الذين قد يواجهون مشاكل مع المنتجات.
وقال: عند التسوق من هذه المواقع، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية كاملة بالشروط، والأحكام المتعلقة بالشراء، فقد يجد كثر أنفسهم في موقف محبط، إذا تسلّموا منتجاً غير مطابق للوصف أو فيه عيب، لذلك من الضروري إجراء بحث دقيق عن البائع، وقراءة تقييمات المستخدمين عن المنتج، وفهم سياسة الشراء بشكل جيد قبل اتخاذ القرار.
كذلك، يجب أن نتذكر أهمية التحقق من الصور والمواصفات المعروضة للمنتجات، حيث يمكن أن تكون مضللة في بعض الأحيان، وفي النهاية فإن التسوق عبر الإنترنت يقدم مزايا عدّة، وعلى المستهلكين توخّي الحذر لضمان تجربة تسوق آمنة، ومرضية.
تخلي الموقع عن مسؤوليته يوقع العملاء ضحايا
أمين عبد القادر الطيب (موظف)، قال إن هناك بعض مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، التي تجلب السلع والمنتجات للمستهلكين عبر الحدود، بالشحن الجوي والبحري، ما يقتضي وصول المنتج بعد شهر أو أثنين، ومع ذلك تلتزم بسياسة الاسترجاع والاستبدال حسب رغبة المشتري في أي بلد. فما بالنا بالمواقع المحلية التي ترفض استرجاع أو استبدال المبيعات؟.
وقال إن هذا استخفاف بحقوق المستهلكين وعدم تقدير لرغباتهم، لأن تخلي الموقع عن مسؤوليته تجاه العملاء، يؤدي لوقوعهم ضحايا لمروجي المنتجات المغشوشة، حيث يسلم البائع المنتج للمشتري مع علمه التام بعيوبه.
وأضاف أنه يجب إلزام جميع الشركات التي تبيع المنتجات «أون لاين» بقبول الاسترجاع أو الاستبدال، واحترام حقوق المشتري، وهو ما تلتزم به معظم الشركات العالمية التي توجد لها فروع في جميع دول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
سوق دبي يواصل الارتفاع.. وأبوظبي عند 10341.77 نقطة
واصل سوق دبي الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.16% عند مستوى 6177.81 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 10341.77 نقطة، متأثراً بعمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، وسط سيولة انتقائية استهدفت أسهم شركات أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول 2025. وجاءت الارتفاعات في سوق دبي بدعم من أسهم البنوك، لاسيما «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.75% عند 26.9 درهم، كما زاد «دبي الإسلامي» 0.5% إلى 9.82 درهم، وكذلك ارتفع سهم «تاكسي دبي» 7.4% إلى 2.61 درهم، وذلك بعد تسجيل الشركة صافي أرباح للنصف الأول 2025 بقيمة 189 مليون درهم بنمو 0.78%، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني 33% إلى 105.4 مليون درهم. وفي المقابل، تراجعت أسهم «إعمار للتطوير» 1.97% إلى 14.9 درهم، فيما استقر «إعمار العقارية» عند 15.45 درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» 12.15% إلى 1.2 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017، فيما زادت أسهم «إيزي ليس» 7.2% إلى 30.02 درهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 78% إلى 32.5 مليون درهم. وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.36% إلى 16.42 درهم، فيما هبطت أسهم «أبوظبي الأول» 0.77% إلى 17.9 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.16% إلى 24.26 درهم و«الدار» 3% إلى 9.6 درهم، وأعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 24% إلى 4.1 مليار درهم.
ارابيان بيزنس
منذ 5 ساعات
- ارابيان بيزنس
ما الذي يقدمه دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؟
أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال بهدف توعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية. يأتي دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في إطار مبادرة 'طبّق في دبي' التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتدريب وتأهيل 1,000 مواطن إماراتي، بما يدعم المهارات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. كما تندرج ضمن إطار المبادرة 'مسابقة ابتكار التطبيقات' الهادفة لترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. ويقدّم الدليل إرشادات حول أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لكل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الريادية والشركات الناشئة، بما يشمل مرحلة التأسيس التي تتضمن تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، مروراً بصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونماذج الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المرحلة التشغيلية التي تشمل استقطاب العملاء وإدارة الطلبات والعمليات، ورقمنة وتحليل الفواتير وصولاً إلى خدمة العملاء. ويستعرض الدليل جهود دبي في هذا المجال، والتزامها بإنشاء منظومة عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الارتقاء بمنظومة أعمال القطاعات الرقمية في الإمارة، ويتناول الدليل ابرز الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية التي تتضمن خلوة الذكاء الاصطناعي، وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعيين رؤساء تنفيذيين في الجهات الحكومية بدبي، وأسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي وغيرها من البرامج والمبادرات التي تساهم في تمكين استخدام رواد الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف المجالات. وتساهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ارابيان بيزنس
منذ 5 ساعات
- ارابيان بيزنس
صوت السعودية تحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي الصوتي العربي
أعلنت ' صوت '، الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي باللغة العربية، أنها أغلقت جولة تمويل تمهيدي بقيمة 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال سعودي) بقيادة T2 وSTV ، تأسست شركة 'صوت' العام الماضي من قبل عبد الملك السعيد، وتقدّم منصة شاملة لإجراء المكالمات الصوتية عبر وكلاء ذكاء اصطناعي يتحدثون العربية بطلاقة ويعملون على مدار الساعة. وستستخدم 'صوت' التمويل في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وتوسيع فريق العمل، وتحسين نماذجها الخاصة. فما الذي تقدمه صوت؟ تبرز شركة 'صوت'، الناشئة السعودية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، كقوة دافعة للتحول الرقمي في المنطقة، مقدمةً حلولاً مبتكرة لأتمتة خدمة العملاء باللغة العربية، ومستهدفة بشكل خاص الشركات في منطقة الخليج العربي. تتميز 'صوت' بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي صوتي محلية الصنع، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الإقليمية، وتوفير تفاعل طبيعي وذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعد 'صوت' شركة رائدة في أتمتة الأعمال بالخليج على اعتبارها تتفرد بتقديم مزايا تنافسية جوهرية تميزها عن الحلول العالمية الأخرى، فهي تطور ذكاء اصطناعي صوتي عربي أصيل، وبخلاف الحلول العالمية العامة، طوّرت 'صوت' نماذجها الخاصة لتلائم تعقيدات اللغة العربية ولهجاتها الإقليمية، مما يضمن فهمًا دقيقًا وتفاعلًا سلسًا مع العملاء، ويتفوق على المنافسين الدوليين في التعامل مع الفروق الدقيقة للغة والثقافة المحلية. توفر صوت منصة متكاملة لأتمتة تفاعلات العملاء، و تمكن المنصة الشركات من أتمتة كاملة لمهام الدعم، المبيعات، والحجوزات، باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي يتميزون بالوضوح والدقة، ويعملون على مدار الساعة لتقليل التكاليف وأوقات الانتظار بشكل كبير، مع معالجة الاستفسارات المتكررة بكفاءة فائقة. كما توفر مزايا حيوية مثل الأمان والخصوصية على مستوى المؤسسات، ويضمن التطوير المحلي لمنصة 'صوت' الالتزام الصارم بأطر الخصوصية والأمان السعودية، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات الحساسة للبيانات في المنطقة. وتتمتع صوت بقابلية توسع استثنائية، إذ صُممت بنية منصة 'صوت' للتعامل مع ملايين التفاعلات بسلاسة، مدعمةً بذلك الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء في نموها وتوسعها. نجاحات مبكرة ودعم استراتيجي في غضون شهرين فقط من إطلاقها، نجحت 'صوت' في توفير مئات الآلاف من التفاعلات لعشرات الشركات، مما يؤكد على فعاليتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. تُعد 'صوت' من أوائل الاستثمارات الرئيسية لصناديق الاستثمار الإقليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل صندوق الذكاء الاصطناعي التابع لشركة STV هذا الدعم الكبير يعكس ثقة المستثمرين القوية ومكانة 'صوت' كشركة رائدة في الابتكار ضمن سوق أتمتة مراكز الاتصال المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تقدر قيمته بنحو 800 مليون دولار أمريكي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. 'ويرى محللون أن 'صوت' لا تقدم مجرد حل تقني، بل تقود أجندة التحول الرقمي في المنطقة من داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة على قدرة الكفاءات المحلية على إنتاج ابتكارات عالمية المستوى.
