
بسبب النقل عبر التطبيقات.. إدانة عميد شرطة وسائقي طاكسيات بالسجن بعد مطاردة عنيفة
المزيد من الأخبار
بسبب النقل عبر التطبيقات.. إدانة عميد شرطة وسائقي طاكسيات بالسجن بعد مطاردة عنيفة
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بسجن عميد شرطة ممتاز موقوف عن العمل لمدة 8 أشهر حبسا نافذا، كما أدانت أربعة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بعقوبات حبسية بلغت 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية مطاردة عنيفة شهدتها شوارع العاصمة الرباط.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 26 دجنبر 2024، حيث أوقفت مصالح الأمن خمسة أشخاص، من بينهم العميد الممتاز وأربعة سائقين لسيارات الأجرة، بعدما اشتبه في تورطهم في سياقة خطيرة وتعريض حياة المواطنين للخطر، حسب بلاغ صادر عن ولاية أمن الرباط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث وقع بعد أن لاحق السائقون سيارة خفيفة كان يقودها العميد الموقوف، والذي كان يشتغل مؤقتاً عبر تطبيق 'إن درايف' في انتظار البت في ملفه المهني وعودته للعمل. المطاردة انتهت بحادث اصطدام في الطريق العام، وأحدثت فوضى وذعراً في صفوف مستعملي الطريق.
وانتشرت مشاهد الحادث في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب واسعة، خصوصاً في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة تجاه العاملين في خدمات النقل الذكية.
وأكدت مصادر مقربة من عائلة العميد أن هذا الأخير، وهو أب لطفلين، كان يعاني من أوضاع اجتماعية مزرية، خاصة بعد توقيفه عن العمل وإشعاره بالحجز على شقته، مما دفعه للبحث عن مصدر رزق بديل لإعالة أسرته.
يُشار إلى أن المطاردة المثيرة بدأت من قرب محطة القامرة وانتهت على الطريق المؤدية إلى مركب مولاي عبد الله، بعد أن أقدم أحد السائقين على رمي نفسه أمام سيارة العميد، في مشهد وصفه متابعون بـ"الاستفزازي والخطير".
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول "بلطجة" بعض سائقي سيارات الأجرة، وسط مطالب بتدخل صارم من الجهات المسؤولة لحماية العاملين في النقل عبر التطبيقات وكبح التجاوزات المتكررة في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ 12 ساعات
- مراكش الإخبارية
شبكة رادارات حديثة تغزو شوارع مراكش لضبط السرعة من واد ايسيل إلى طريق الباراج
تم الشروع بشكل رسمي في تشغيل شبكة الرادارات الثابتة الجديدة بمدينة مراكش، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحديث وسائل المراقبة المرورية بالمدينة الحمراء، من خلال تثبيت أجهزة ذكية على عدد من المحاور الحيوية التي تشهد ضغطا مروريا متزايدا أو تسجل حوادث متكررة بسبب السرعة. وشملت هذه الشبكة توزيع الرادارات على النقط التالية: شارع واد ايسيل قرب دوار كنون، شارع الاسوار قرب العودة السعدية، طريق فاس قرب مركز اتقاداو، شارع 11 يناير امام محطة افريقيا ودوار المخازنية، شارع علال الفاسي امام فندق ماجوريل، شارع مولاي عبد الله امام محطة شال ماجوريل، شارع المقاومة قرب المستشفى العسكري وثانوية لالة مريم، شارع كماسة بالمحاميد بعد مقهى البوغاز، الطريق الجديدة بين حي ايزيكي والمحاميد 9، العزوزية بين محطة بيترومين والمحطة الطرقية الجديدة، طريق الحلوف بين مدار النخيل وطريق العزوزية، وطريق دوار العسكر القديم في اتجاه محطة حافلات CTM. كما تم تزويد مداخل المدينة بثلاث رادارات اضافية لتعزيز المراقبة، وتمركزت في طريق املكيس، طريق اوريكة قرب مازار، وطريق الباراج قرب منطقة الشريفية. وتأتي هذه الخريطة المتكاملة في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، الهادفة الى تقليص حوادث السير وضبط المخالفات عبر تقنيات متطورة للمراقبة والرصد. ويرتقب ان تساهم هذه الاجهزة الذكية في الحد من السلوكيات الخطيرة على الطريق، من خلال الردع التلقائي لكل من يتجاوز السرعة القانونية داخل المدار الحضري، وهو ما سيمكن من تنظيم حركة السير بشكل افضل وتحقيق انسيابية اكبر على مختلف المحاور الرئيسية للمدينة.


كش 24
منذ 7 أيام
- كش 24
انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضاً تعديلات إدارية هامة بالمملكة.. إحداث وإعادة تنظيم ملحقات إدارية في عدة جماعات ترابية نُشرت في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، مجموعة من النصوص التنظيمية الهامة، تضمّنت مرسومًا جديدًا لرئيس الحكومة وعددًا من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، تروم إعادة تنظيم الملحقات الإدارية داخل مجموعة من الجماعات الترابية، في إطار التحيين المستمر للتقسيم الإداري للمملكة. ويأتي ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالس الجماعات. وبموجب مرسوم جديد لرئيس الحكومة مؤرخ في 23 ماي 2025، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم المرجعي رقم 2.15.402، باقتراح من وزير الداخلية، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025. وينص المرسوم على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات تنظيمية تتعلق بإحداث أو إعادة تنظيم الملحقات الإدارية بعدد من الجماعات، على النحو التالي: إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مع مراعاة التقسيم السابق المرتبط بدائرة الجرف الأصفر. إحداث عشر (10) ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، مع نسخ القرار السابق رقم 2227.14 الذي كان يقضي بإحداث سبع (7) ملحقات فقط. إحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة البير الجديد، تماشيا مع مستجدات التنظيم الترابي محليًا. إعادة تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ثلاث، ونسخ القرار السابق رقم 2574.22 الصادر سنة 2022. إعادة تنظيم جماعة عين الشقف لتشمل أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ملحقتين، مع نسخ القرار رقم 1491.16 الصادر سنة 2016. وتُشير هذه القرارات إلى تعيين النفوذ الترابي لكل ملحقة وفق جداول وخرائط ملحقة بالأصول الرسمية للقرارات، مع تحديد تسمياتها، في حين تم تكليف عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ مضامين هذه القرارات. وطني وداعاً للطوابير.. 33 محطة قطار تستقبل جيلا جديدا من آلات التذاكر الأوتوماتيكية يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) إلى تجديد أسطول أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي للتذاكر (DAT)، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى خطوط القطار الجهوي السريع (RER) في كل من الدار البيضاء والرباط. هذا التحديث الذي يهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وتوفير خدمة أكثر كفاءة وملاءمة، سيهم 33 محطة قطار بالمغرب، ستشهد تركيب أجهزة توزيع تذاكر أوتوماتيكية لا نقدية (DAT)، مجهزة بنظام دفع بدون استعمال العملة الورقية، في قاعات المسافرين ونقاط البيع بها. ولتحقيق هذا الهدف، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استشارة لاختيار المزود الذي سيتولى توفير هذه الأجهرة المتقدمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 41.4 مليون درهم. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التوريد والتركيب والتشغيل الكامل لهذه الأجهزة خلال 12 شهراً، مع تحديد تاريخ فتح الأظرفة يوم 18 يوليو المقبل. وستمكن هذه الأجهزة العملاء من طباعة تذاكرهم أو استلامها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء أو استبدال التذاكر المشتراة من قنوات بيع أخرى، وإعادة شحن بطاقات اشتراك ONCF. ووفقاً للمكتب، فإن هذا التحول الرقمي سيوفر "خدمة أسرع ومتاحة في أي وقت"، مما يمنح المسافرين "مرونة أكبر" في تخطيط رحلاتهم، كما سيساهم في "تحسين إدارة تدفقات المسافرين" خلال فترات الذروة. وطني


أخبارنا
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- أخبارنا
وأخيراً.. استئنافية الرباط تحسم في قضية فيديو "مطاردة الطاكسيات" لــ"كوميسير الإندرايف"
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام أواخر دجنبر الماضي، والمتعلقة بمطاردة مثيرة لسائقي سيارات أجرة بمدينة الرباط لسيارة كان يقودها شخص يشتغل في النقل عبر تطبيق "إندرايف". الحادثة، التي وثقها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرت لحظة تعقب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لسيارة كان على متنها سائق اندرايف، قبل أن يرتمي أحدهم على مقدمتها وهي تواصل السير بسرعة، في مشهد خطير أثار فزع المواطنين ومستعملي الطريق. المحكمة أدانت المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة موقوف عن العمل على خلفية قضية سابقة تتعلق بالرشوة (تفجرت منذ سنتين عبر الرقم الأخضر)، بـ8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت في حق سائقي سيارات الأجرة الأربعة بسنة حبسا لكل واحد منهم، منها 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد تابعت عميد الشرطة الموقوف في حالة اعتقال، ووجهت له تهمًا ثقيلة، من بينها محاولة القتل، ونقل مواطنين بدون ترخيص، والسياقة بطريقة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، قبل أن تعيد الهيئة القضائية تكييف التهم لتشمل الإيذاء العمدي، وتعريض حياة الغير للخطر، والسياقة المتهورة، وهي نفس التهم التي وُجهت لباقي المتهمين من سائقي سيارات الأجرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "الكوميسير" الموقوف، والذي يمتهن السياقة عبر التطبيقات، بنقل راكبة من محطة القطار أكدال صوب مدينة تمارة. وخلال الرحلة، لاحظ ملاحقته من طرف سائقي سيارات أجرة، فقام بإنزال الراكبة، ثم واصل السير، قبل أن يعترض طريقه أحد السائقين ويرتمي على مقدمة سيارته. غير أن المتهم واصل القيادة، مما أدى إلى سحل السائق المعلّق بالمركبة، في مشهد خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة. وسرعان ما تدخلت سيارات أجرة أخرى لمحاصرته، ليندلع شجار عنيف تطور إلى تبادل للضرب واللكم وسط الطريق، ما خلق حالة من الهلع بين المواطنين، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، حيث جرى توقيف جميع المتورطين الخمسة، كما تم حجز المركبات المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي.