قرار السبت

اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة.وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%.بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار... طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى.التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم..نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد.قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 20 دقائق

• سرايا الإخبارية

بالمليارات .. تحقيقات مرتقبة بشأن العملة الليبية المزورة

سرايا - طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق في قضية تزوير العملة الليبية من فئة الخمسين دينارا. وقال الدبيبة عبر "فيسبوك" الأحد، إن "إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير". وأضاف:"الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، ويمس حياة الناس ولقمة عيشهم". وطالب الدبيبة النائب العام، "بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز." "موارد ليبيا" تشعل فتيل تنافس جيوسياسي بين بروكسل وأنقرة وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول "غير مسجلة" في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، بحسب بيان صادر عن المصرف.

Amman Xchange

منذ 39 دقائق

• Amman Xchange

رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454

خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019. وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج. كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.