
وسط اتهامات بالإسراف... إدارة ترمب تعتزم تفقُّد مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»
وقد طرح ترمب مشروع التجديد بوصفه ذريعة محتملة لإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مُلمحاً إلى احتمال وجود مخالفات مالية، دون تقديم أدلة ملموسة.
ويشنّ الرئيس هجوماً شِبه يومي على باول، الذي يسعى لإقالته بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة.
وأفادت «سيمافور» بأن باول أبلغ الإدارة بأن «خطط التصميم قد تغيرت»، مقارنة بالمقترحات السابقة، وقال: «نريد فقط التأكد من صحة ذلك أم لا».
وتتهم إدارة ترمب «الفيدرالي» بالإسراف، حيث وصف مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوت، المشروع، في رسالة إلى باول بتاريخ 10 يوليو (تموز) الحالي، بأنه «تجديد شامل» يتضمن «حدائق على الأسطح»، و«مصاعد وغرف طعام لكبار الشخصيات»، وغيرها من مظاهر البذخ. في حين عبّر بيل بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، عن ثقته بأن الكونغرس سيفتح تحقيقاً.
في المقابل، دافع باول عن المشروع، مؤكداً، في رسالة بتاريخ 17 يوليو، أن «الحدائق» هي ببساطة أسطح خضراء تهدف إلى الاستدامة البيئية، وأن توسيع المصعد جاء ليتماشى مع متطلبات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتمثل التحدي الأكبر في أعمال الحفر تحت الأرض، إذ يتطلب المشروع خفض البلاطة الخرسانية التي يستند إليها مبنى إيكليس، ودعم الهيكل أثناء الحفر أسفله. وتولت شركة «بيركل وشركاه» هذه المهمة باستخدام دعامات فولاذية معقدة لنقل البلاطة لأكثر من 20 قدماً. وقد احتاج المشروع إلى تثبيت 1000 ركيزة دقيقة، وهي عناصر فولاذية تُستخدم عند عدم ملاءمة التربة للركائز التقليدية.
ويضم التصميم الجديد أيضاً مبنى إضافياً مكوّناً من خمسة طوابق على الجانب الشمالي من المبنى الشرقي، يشمل أربعة طوابق تحت الأرض، وهي تقنية معمارية شائعة في العاصمة حيث تُقيَّد ارتفاعات المباني لحماية المناظر التاريخية. كما يجري بناء مرآب يتسع لـ318 سيارة أسفل الحديقة الجنوبية للمبنى الشرقي، في منطقةٍ تبيَّن لاحقاً أن منسوب المياه الجوفية فيها أعلى من التوقعات، ما زاد من تعقيد الحفر.
ويُعدّ الحفر تحت المباني التاريخية مهمة مكلِّفة للغاية. فعلى سبيل المقارنة، قُدّرت تكلفة مشروع مُشابه لتدعيم «قلعة مؤسسة سميثسونيان» ضد الزلازل عبر توسعة تحت الأرض، بملياريْ دولار قبل أن يجري تجميده. يُذكر أن غالبية الأراضي المحيطة بـ«ناشيونال مول» لم تكن موجودة قبل قرن، بل جرى ردمها لاحقاً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيس مجلس النواب الأمريكي لا يتوقع فرض عقوبات على روسيا قريبا
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الكونجرس يجب أن ينظر في فرض عقوبات على روسيا إلا بعد انتهاء مهلة الخمسين يوما التي حددها الرئيس دونالد ترامب لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف جونسون، وهو جمهوري ونائب عن ولاية لويزيانا، خلال مؤتمر صحفي "كنا نتحدث عن فرض عقوبات على روسيا". وتابع "لكنني أعتقد أن مجلسي النواب والشيوخ متفقان على أنه بعد أن منح البيت الأبيض مهلة الخمسين يوما، علينا أن نسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة والإدارة ووزير الدفاع والبنتاجون بالقيام بما سيفعلونه، وسنرى كيف سينتهي الأمر". ويضغط بعض أعضاء الكونجرس من أجل فرض عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك مشروع قانون في مجلس الشيوخ يدعمه 85 عضوا من الحزبين من شأنه أن يفرض رسوما جمركية 500 بالمئة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية. وتستحوذ الصين والهند على حوالي 70 بالمئة من صادرات الطاقة الروسية، والتي تساعد في تمويل مجهودها الحربي. ومع ذلك، قال زعماء جمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب إنهم لن يطرحوا أي تشريع مرتبط بالعقوبات للتصويت دون موافقة ترامب. وكان ترامب هدد في 14 يوليو تموز بعقوبات صارمة على روسيا والدول التي تشتري النفط الروسي، لكنه أمهل موسكو 50 يوما للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار. ودعا جونسون إلى إنهاء الحرب قائلا "نحن بحاجة إلى السلام هناك. لقد طال أمد الحرب. الكثير من الأبرياء يموتون. ولا نريد المزيد من التدخل الأمريكي في هذا الأمر على الإطلاق".


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
"سبيس إكس" تحذر المستثمرين من أن ماسك قد يعود للساحة السياسية
ذكرت "بلومبيرغ نيوز" الثلاثاء نقلاً عن وثائق من شركة "سبيس إكس" ومصادر مطلعة أن إيلون ماسك الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعود إلى الساحة السياسية. وقالت "بلومبيرغ" إن الشركة أدرجت هذه الصياغة التي توضح "عوامل المخاطرة" ضمن الأوراق المرسلة إلى مستثمرين يناقشون إحدى عروض المناقصات. ونقلت عن بعض المصادر اعتقادهم بأن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيه تلك الصياغة في عروض شراء كهذه. ولم ترد "سبيس إكس" على طلب من للتعليق بعد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن ماسك يوم الأحد في منشور على منصة إكس أنه عاد إلى العمل سبعة أيام في الأسبوع والنوم في المكتب. وأنفق ماسك ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024 لمساعدة ترمب وجمهوريين آخرين في الفوز بالانتخابات. وقاد حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف في الإدارة الأميركية، مما أدى إلى زعزعة استقرار عدد من الوكالات الاتحادية لكنه فشل في النهاية في تحقيق الوفورات الهائلة التي سعى إليها. بلغ الخلاف العلني بين ترمب وماسك ذروته في الخامس من يونيو (حزيران). وأعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي أميركي جديد رداً على توقيع ترمب على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل في يوليو (تموز).


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"النواب الأميركي" ينهي جلساته مبكراً وسط انقسامات جمهورية بشأن تحقيق إبستين
رفض رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاستجابة للضغوط المطالبة بالتحرك بشأن التحقيق في قضية جيفري إبستين، وبدلاً من ذلك قرر إنهاء جلسات المجلس مبكراً والدعوة إلى عطلة شهرية طويلة، بعد أن تسببت مطالب من أعضاء جمهوريين بالتصويت في تعطيل جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع. وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، صباح الثلاثاء، إنه يريد أن يمنح البيت الأبيض "مساحة" لنشر معلومات إبستين من تلقاء نفسه، رغم الدفع التشريعي من الحزبين نحو قانون يُلزم بالإفراج عن مزيد من الوثائق المرتبطة بالقضية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وأضاف جونسون خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وهو الأخير قبل مغادرة النواب لواشنطن، الأربعاء، لقضاء عطلتهم التقليدية في أغسطس: "لا فائدة من أن يدفع الكونجرس إدارة إلى القيام بشيء هي تقوم به بالفعل". لكن موقف جونسون لم يُهدئ الاضطرابات المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري في الكابيتول هيل، حيث يطالب العديد من مؤيدي الرئيس دونالد ترمب بأن تفي الإدارة الحالية بوعودها بالكشف العلني عن مجريات التحقيق الكامل في قضية الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين، الذي انتحر في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة. ويواجه النواب الجمهوريون ضغوطاً متزايدة من مؤثرين يمينيين على الإنترنت ومن ناخبيهم في الدوائر الانتخابية، ما دفع العديد منهم إلى المطالبة بتدخل مجلس النواب في القضية. وقال النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية ساوث كارولاينا: "الرأي العام لن يسمح بدفن هذه القضية، وهذا من حقه تماماً". تصاعد الضغوط وحتى قبل تصريحات جونسون، الثلاثاء، كانت لجنة الرقابة في مجلس النواب تتحرك قدماً نحو إصدار مذكرة استدعاء للإدلاء بشهادة بحق جيسلين ماكسويل، صديقة جيفري إبستين السابقة، في إطار تحقيق متصاعد في القضية. وقال رئيس اللجنة الجمهوري، النائب جيمس كومر من كنتاكي، إنه سيتم التفاوض مع محامي ماكسويل بشأن شروط الإدلاء بشهادتها، والتي قد تتم داخل السجن الذي تقضي فيه حكماً طويلاً بتهمة مساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات جنسياً. كما أفادت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، بأنها تسعى بشكل منفصل إلى استجواب ماكسويل. ورغم دعم الديمقراطيين في لجنة الرقابة لهذه الخطوة، حذر كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت جارسيا من ولاية كاليفورنيا، من أن شهادة ماكسويل يجب أن تُؤخذ بحذر. وقال للصحافيين: "يجب أن نستمر في المطالبة بالكشف الكامل عن الملفات، من المهم أن يعرف الناس أنها كاذبة موثقة وشخص تسبب في أذى بالغ للفتيات والنساء". تآكل سيطرة جونسون في مجلس النواب جاء قرار جونسون بإنهاء أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع في وقت يعاني فيه من تراجع قبضته على لجنة القواعد القوية، وهي المسؤولة عن تمرير مشاريع القوانين إلى التصويت. ومساء الاثنين، توقفت أعمال اللجنة فجأة عندما علق الجمهوريون الجلسة، تجنباً لمزيد من الضغوط من الديمقراطيين لطرح ملفات إبستين. وكان الجمهوريون يخططون للتصويت على حزمة من القوانين، منها تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل تراخيص مشاريع البنية التحتية المائية، والتراجع عن عدد من اللوائح التي أُقرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. إلا أن جميع هذه المشاريع تم تجميدها إلى ما بعد "عطلة أغسطس" (عطلة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين). وتصاعدت حالة الإحباط داخل المجلس منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح قادة الجمهوريين إلى إمكانية التصويت على ملفات إبستين أثناء تمريرهم حزمة تخفيضات إنفاقية بقيمة 9 مليارات دولار. وقدّم زعيم الجمهوريين مشروع قرار غير ملزم يدعو وزارة العدل إلى الكشف عن مزيد من الوثائق، في حين طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من وزيرة العدل بام بوندي السعي للكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى، رغم أن هذا المسعى قد لا يسفر عن معلومات جديدة. وفي حين تبنى جونسون موقف ترمب، قائلاً إنه أيضاً يدعم الإفراج عن الوثائق، شدد على أهمية نشر "الملفات الموثوقة فقط". وأضاف: "لدينا مسؤولية أخلاقية لفضح شر إبستين وكل من تورط في ذلك، وهذا أمر مؤكد، لكن لدينا أيضاً مسؤولية أخلاقية لحماية الأبرياء، وهذه معادلة دقيقة للغاية". وفي مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الجمهورية، جون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، إنه يثق بأن ترمب ووزيرة العدل بام بوندي "سيتخذان القرارات الصحيحة" بشأن الملفات، لكنه لم يستبعد أن تفتح لجان الكونجرس تحقيقاً في المسألة. أزمة سياسية حادة داخل الحزب الجمهوري رغم بدء العطلة البرلمانية لشهر كامل، من غير المرجّح أن تتلاشى الضغوط على جونسون، فالنائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المعارضة للقيادة، يعمل على حشد الدعم لخطوة تشريعية من شأنها أن تجبر على طرح مشروع قانون بدعم من الحزبين للتصويت دون الحاجة لموافقة قيادة المجلس. وقال ماسي للصحافيين مساء الاثنين: "الكثير هنا في المستنقع يظنون أنه إذا قضينا 5 أسابيع في عطلة، فإن الضغط سيتلاشى. لا أعتقد أن ذلك سيحدث". أما الديمقراطيون، فقد استغلوا هذه الانقسامات لتأجيج الخلاف داخل الحزب الجمهوري، من خلال مطالبهم المتكررة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بتحقيق إبستين، معتبرين أن القضية تمثل اختباراً للشفافية والثقة في الحكومة. وقال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي شارك ماسي في تقديم التشريع: "الأمر يتعلق بالشفافية في الحكم. هل أنت في صف الأغنياء والنافذين وحماية الرجال؟ أم في صف الفتيات الصغيرات وأطفال أميركا؟". وتشير السلطات إلى أن إبستين اعتدى جنسياً على مئات الفتيات القاصرات على مدار أكثر من عقد، مستغلاً فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، ويقول الادعاء إنه لم يكن ليتمكن من ذلك دون مساعدة جيسلين ماكسويل. وختم ماسي بالقول إن هذه القضية ستكون لها تداعيات سياسية واسعة: "هذه المسألة ستلاحق الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية، وستلاحق كل نائب على حدة. هل وقفت مع العدالة والشفافية؟ أم أنك وصلت إلى هنا، وانتخبت، ثم غرقت في المستنقع؟". وأضاف: "أعتقد أن هذه لحظة فاصلة لرئيس مجلس النواب وللرئيس أيضاً".