عُمان والجزائر لتعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية

وقعت عُمان والجزائر اليوم على مذكرة تعاون لإنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وذلك خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجزائر بحثا اليوم مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين، وآليّة تعزيزها، وتطويرها، كما تم التشاورُ حول عدد من القضايا الراهنة التي تهمّ الجانبين على المستويين الإقليمي، والدّولي. وعُقدت جلسةُ محادثات رسميّة موسّعة بحضور الوفدين الرّسميين من الجانبين.
وقالت الوكالة العمانية إنه جرى خلال الجلسة بحثُ فرص التّعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجدّدة، والصناعات الدوائية، وقطاعات الزراعة، والثروة البحرية، والأمن الغذائي، والاستثمار المالي، واللوجستي.
السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون بحثا مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة (العمانية)
اتفاقيات للتعاون
وشهد السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون التّوقيع على اتفاقيّة أوليّة، وأربع مذكّرات تفاهم، ومذكّرتيْ تعاون، وأربعة برامج تنفيذيّة بمقرّ رئاسة الجمهوريّة، شملت إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، إضافة إلى المجالات العلميّة، والتقنيّة، والتعليميّة، والزراعيّة، والاستثماريّة، والصناعة الصيدلانيّة، والتّعاون القضائي، والعدل، وحماية النباتات، والصّحة الحيوانيّة.
وتمثّلت هذه المذكّرات في توقيع جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية الجزائرية على مذكّرة تعاون تتضمّن إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، ويبلغ حجم الصندوق المقترح 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أميركي) مناصفةً بين الطرفين، حيث يستثمر الصندوق في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي، والصّناعات الدّوائية، والمعادن، والتعدين.
ووقّعت شركةُ «تنمية معادن عُمان»، إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، و«الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي» (سونارام) في الجزائر على مذكّرة تفاهم لتوسيع آفاق التّعاون الثُّنائي في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وعلى رأسها قطاع التّعدين، حيث تتيح مذكرة التفاهم للطرفين الاستفادة المتبادلة من القدرات المؤسّسية، والخبرات الفنيّة والتقنيّة في تطوير المشروعات التعدينيّة، بما يضمن إيجاد قيمة اقتصاديّة مضافة، ونقل وتوطين المعرفة، ودعم الأجندات الوطنيّة للتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل النّوعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الاستدامة البيئيّة، والاجتماعيّة.
في حين وقّعت شركة «أبراج للطاقة» التابعة لجهاز الاستثمار العُماني ومجمع «سوناطراك» الجزائري الحكومي على وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك بناءً على مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من الطرفين مسبقاً، لبحث أوجه التعاون، وفرص الأعمال بين الطرفين. كما وقّع الطرفان في مطلع العام الحالي 2025 على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني، والتطوير في قطاعي النفط والغاز، وإنشاء إطار عمل مشترك لإطلاق برامج تدريبيّة تعزّز المهارات الفنيّة والإداريّة للموظفين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتأهيل الكفاءات.
كما تمّ التّوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانيّة بين وزارة الصّحة ووزارة الصّناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدّولتين في مجال التصنيع الصيدلاني.
وتم التوقيع أيضاً على مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العدل الجزائرية، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالين العدلي، والقانوني.
وفي المجال القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تهدف إلى تبادل مجموعات الأحكام، والقرارات، وتبادل الدورات التدريبية للقضاة، والموظفين، وزيارات الخبراء، والتعاون في مجال البحوث العلمية، وتنظيم حلقات العمل، والندوات المتخصصة المشتركة.
وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتّنمية الريفيّة والصيد البحري الجزائرية على مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات في مجالات الزراعة الصحراوية، واستخدام التقنيات الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية.
وفي مجال حماية النباتات والصحة الحيوانية، وقّعت الوزارتان على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات، والصحة الحيوانية.
ووقّع مركز العلوم البحريّة والسمكيّة العُماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري الموقع عليها بين البلدين، لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي في القطاع السمكي.
ووقّعت عُمان والجزائر على برنامج تنفيذي في مجال التعليم منبثق من الاتفاقية الموقّع عليها بين الجانبين عام 2006؛ ومثّل الجانبين كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
كما وقّعت وزارة العمل العمانية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل تهدف إلى إقامة برنامج تنفيذي للتعاون بين الوزارتين من أجل تجسيد تعاون فعلي بما من شأنه تطوير وتحسين أنظمة تفتيش العمل، مثل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال تفتيش العمل، وتسوية المنازعات العمالية الفردية، أو الجماعية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير تفتيش العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

ترمب: أجرينا محادثات «جيدة للغاية» مع إيران

تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأحد)، أن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات «جيدة للغاية» مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وأضاف ترمب للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر «أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية». وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قد أعلن انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأمريكي التي عقدت في روما، لافتاً إلى إحراز «بعض التقدم». وقال البوسعيدي عبر منصة «إكس»: «انتهت الجمعة في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسماً»، مبدياً أمله أن يتم توضيح «القضايا العالقة» في الأيام القادمة. من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي بأن «المفاوضات معقدة جداً إلى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين أو ثلاثة»، واصفاً التواصل مع واشنطن بأنه «مهني جداً». وتحدثت الولايات المتحدة عن مباحثات «بناءة» مع إيران أتاحت إحراز «تقدم إضافي». وقال مسؤول أمريكي كبير لم يشأ كشف هويته إن «المباحثات لا تزال بناءة، لقد أحرزنا تقدماً إضافياً، ولكن يبقى عمل ينبغي القيام به»، مضيفاً أن «الجانبين توافقا على أن يلتقيا مجدداً في موعد وشيك». أخبار ذات صلة وبدأت طهران وواشنطن - العدوتان اللدودتان منذ الثورة في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب في 1979 - محادثات في 12 أبريل الماضي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويُعد هذا التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب (2017-2021) في 2018. عقب ذلك، أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة «لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب»، ترفض طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، وتتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مؤشر مديري المشتريات

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعدد فيه مصادر المعلومات والإشارات الاستثمارية، يبرز مؤشر مديري المشتريات بوصفه إحدى أكثر الأدوات رصانة وعمقاً في استقراء اتجاهات الاقتصاد، ليس بوصفه انعكاساً آنياً للواقع فحسب، بل كعين تستشرف ملامح ما المستقبل، فهذا المؤشر، الذي يُستخرج شهرياً من استطلاعات ميدانية تُوجّه إلى مسؤولي المشتريات في كبريات الشركات، لا يعتمد على الحسابات اللاحقة ولا على البيانات الجامدة، بل على تفاعلات حية ومباشرة مع السوق، تُقاس من خلال 5 محاور دقيقة: الطلبيات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، تسليم الموردين، والمخزون، ومن خلال نمذجة إحصائية متقدمة، يُنتج المؤشر رقماً مركباً يُشير إلى ما إذا كان الاقتصاد يتوسع أم ينكمش، بناءً على القراءة المحورية البالغة خمسين نقطة، تعد الخط الفاصلَ بين النمو والانكماش، فما هي خصائص مؤشر مديري المشتريات؟ وكيف أثبتت الأحداث التاريخية جدواه؟ وكيف تستفيد منه الحكومات والشركات والمستثمرون في اتخاذ القرارات؟ إن توقيت ومضمون مؤشر مديري المشتريات هما أكبر ما يميّزه، ففي زمن تُعلن فيه المؤشرات الرسمية بعد أشهر من وقوع الحدث، يجيء مؤشر مديري المشتريات ليُعلن عن التوجه الاقتصادي قبل أن تبدأ الحكومات بتدوين ملاحظاتها، وقبل أن تتحرك البنوك المركزية في مساراتها النقدية، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تثبت التجربة التاريخية لهذا المؤشر أنه أكثر من مجرد أداة تحليل، بل رادار اقتصادي بالغ الحساسية، لطالما رصد الخلل قبل أن تتضح ملامحه الكاملة. فعلى سبيل المثال، وحين تهاوت الأسواق العالمية في عام 2008، لم يكن العالم قد استوعب بعد حجم الكارثة المالية التي ستعصف بالنظام المصرفي الدولي، لكن المؤشر، في صيف ذلك العام، بدأ يُرسل إشارات متوالية بانكماش حاد في الطلبيات والإنتاج، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتراجعت قراءاته إلى ما دون الخمسين نقطة (وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش)، حتى قبل أن يُعلن إفلاس بنك «ليمان براذرز»، وفي الصين، حيث يعتمد الاقتصاد على التصدير الصناعي، سجل المؤشر تراجعاً صاعقاً في أواخر عام 2008، ما دلّ على أن الركود بات عالمياً، قبل أن تعلن المنظمات الدولية ذلك رسمياً بشهور. وفي مطلع عام 2020، وبينما كانت وسائل الإعلام لا تزال تتعامل مع فيروس «كورونا» كحادثة محلية في (ووهان)، أطلق المؤشر أول إنذاراته من قلب الاقتصاد الصيني، ففي فبراير (شباط)، تهاوت قراءته إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في إشارة إلى شللٍ شبه تام في النشاط الصناعي، ولم تمضِ أسابيع حتى بدأت المؤشرات الأوروبية والأميركية تلحق بها، مؤكدة بذلك المؤشر بوصفه أول شاهد على حالة التباطؤ العالمي في تلك الجائحة، وكانت هذه القراءات حينها سبباً في استعجال الحكومات التي لم تكن لتتحرك بتلك السرعة لولا المؤشرات الصريحة التي قدمها هذا المقياس. ولا يقتصر دور المؤشر على مراقبة النشاط العام، بل يمتد إلى التقاط إشارات التضخم قبل أن يظهر في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، ففي عامي 2021 و2022، حين بدأت أسعار المواد الخام بالارتفاع نتيجة اختناقات سلاسل الإمداد، عكست مكونات مؤشر مديري المشتريات هذا التحول بوضوح، من خلال ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة زمن تسليم الموردين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية والبدء في رفع أسعار الفائدة، حتى قبل أن يظهر التضخم الكامل في بيانات المستهلكين. ولأن السياسات الاقتصادية لا تُبنى على الانطباعات، بل على القراءات الدقيقة، فقد أصبح المؤشر جزءاً أصيلاً في عمليات صنع القرار لدى صناع السياسات، خصوصاً في فترات الغموض أو التحول، فحين يترنح قطاع الخدمات مثلاً، ويُظهر المؤشر تراجعاً في التوظيف أو الطلب، تُعاد صياغة أولويات الإنفاق العام، وتُوجّه الموارد نحو دعم القطاعات المتأثرة، أما في زمن الانتعاش، فيكون المؤشر بمثابة تأكيد مبكر لجدوى سياسات التحفيز، ما يمنح صانع القرار ثقة إضافية في الاستمرار أو التوسعة. على الجانب الآخر، لا يغفل المستثمرون عن قراءة هذا المؤشر، إذ يُعد من الإشارات المفضّلة لدى الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالأسهم والسندات والعملات، إذ إن استمرار نمو الطلب وتوسع الإنتاج يعني غالباً زيادة في الأرباح التشغيلية، فيُترجم ذلك مباشرة إلى حركة في أسعار الأسهم، كما أن تراجع المؤشر في دولة ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم لذلك السوق، أو البحث عن أسواق بديلة تُظهر قراءاتٍ أكثر تفاؤلاً. إن المتابع للاقتصاد بشكل عام، يدرك أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز وظيفته الظاهرية كمقياس لحركة الاقتصاد، فهو أداة تحليل متقدمة، ومحرّك للقرار، ومؤشرٌ على الاتجاهات قبل أن تتحول إلى واقع، وهو بذلك يعد مرآة للاقتصاد لا في انعكاسه فقط، بل في استبصاره، وفي قراءته للمجهول، وفي منحه لأولئك الذين يُصغون إليه إمكانية التفاعل مع الزمن الاقتصادي لا في أعقابه، بل في لحظته وما قبلها، ولا غنى لصانعي السياسات أو المستثمرين عن الاطلاع بشكل مستمر على هذا المؤشر.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وقالت أوبك في تقرير شهري إن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون وهو الاسم الرسمي لأوبك + - سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل يوميًا.وسيُسهّل تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، على أوبك + تحقيق التوازن في السوق. وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأمريكي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من قرارات أوبك + بزيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية، ومن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.