المنطقة تغلي على وقع الحرب... وغلاء مرتقب قد يُفجّر الأسواق!

في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الحرب الإيرانية – الإسرائيلية أدخلت المنطقة في حالة من التوتّر وعدم اليقين، ما يؤدّي إلى تراجع في الاستثمارات، وتضخّم في الأسعار، وأزمات حادة في الطلب على السلع. هذا الواقع ينعكس انخفاضًا في أسعار السلع المرتبطة بالاستخدام الطويل الأمد، وارتفاعًا في أسعار السلع الاستراتيجية، كالنفط وغيره.
ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، خصوصًا النفط، يعود إلى كون إيران ومنطقة الخليج العربي من أبرز المنتجين للموارد الطبيعية عالميًا، وبالتالي فإن أي اضطراب هناك سيؤثر حتمًا على الطلب العالمي على النفط والغاز".
وأشار إلى أنّه "في حال إغلاق مضيق هرمز، أي إذا دخلنا في حرب المضائق، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا، إذ يمرّ عبر المضيق حوالى 20 مليون برميل من النفط يوميًا، ويُنقل عبره أيضًا نحو ربع إنتاج الغاز العالمي. وفي هذه الحالة، قد تقفز أسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا، وربما أكثر، بحسب تقديرات شركات كبرى، لا سيما إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة أو إذا تحوّلت الحرب إلى استنزاف يمتدّ لأشهر".
وشدّد على أن "إغلاق مضيق هرمز دونه تحدّيات، حتى بالنسبة إلى إيران، لأنّ 80% من صادراتها النفطية تمرّ عبر هذا المضيق، وبالتالي يبقى السؤال: هل تستطيع طهران الإقدام على هذه الخطوة وتحمّل تبعاتها؟".
وأضاف: "في حال تحقق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 120 دولارًا، فإنّنا مقبلون على تضخّم شديد في الأسواق العالمية، في وقت لم تخرج فيه الدول بعد من التضخّم الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية. هذا قد يؤدي إلى ارتباك في سياسات المصارف المركزية، وإلى احتمالات ركود، بل وربما كساد كبير، ما يعني تغييرات حادّة في أسعار النفط، وانهيارًا في بعض العملات، وارتفاعًا كبيرًا في البطالة".
وتابع: "نحن الآن في اليوم الخامس للحرب، ولم نشهد بعد ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، إذ ما زال يتراوح بين 74 و75 دولارًا للبرميل، أي بزيادة بين 8 و10% فقط، وهي نسبة لا تُعتبر عالية. لكن استمرار الحرب حتمًا سيقود إلى قفزات كبيرة في الأسعار، مع تداعيات تطال كل الاقتصادات من الخليج إلى أوروبا".
وأشار أيضًا إلى أن "الاقتصادين الهندي والصيني سيتأثران بشكل مباشر، لكونهما يعتمدان على النفط الإيراني والروسي، ما سيعقّد المشهد الاقتصادي العالمي أكثر".
وختم أبو دياب بالقول: "نحن نعيش في مرحلة عدم يقين عميقة، ونتمنّى أن لا تطول، لأنّ اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف إضافية، مثل الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية هائلة على مستوى العالم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

«الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتزايد الطلب

شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع محدود في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث جرى تداولها قرب مستوى 36.75 دولارًا، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 36.78 دولارًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub". وبحسب التقرير، سجل جرام الفضة عيار 800 تعاملات مستوى 50.50 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية مستوى 36.30 دولار. في حين، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من القلق العالمي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، فغالبًا ما تتحرك الفضة في نفس الاتجاه مع الذهب، مستفيدة من نفس الديناميكيات التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الأزمات السياسية أو الاقتصادية. ورغم المكاسب الأخيرة، واجهت الفضة ضغوطًا من قوة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بتوجهات السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويُعتبر ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا بالنسبة للمعادن الثمينة، إذ يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحدّ من حجم الطلب العالمي. وفي هذا السياق، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُثبط آمال الأسواق في حدوث تخفيضات وشيكة، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. ومع ذلك، لا تزال الفضة تلقى دعمًا مستمرًا من بيئة عدم اليقين المالي والتجاري، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى التحوط بالمعدن الأبيض إلى جانب الذهب. وفي وقت تستقر فيه أسواق الأسهم، ويترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية، تظل الفضة في وضع مراقبة حذر، حيث يتوازن تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة، مع العوامل النقدية الضاغطة. بلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تُظهر عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، 92.53 اليوم الخميس، مرتفعةً عن 91.70 أمس الأربعاء.

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

المنطقة تغلي على وقع الحرب... وغلاء مرتقب قد يُفجّر الأسواق!

في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الحرب الإيرانية – الإسرائيلية أدخلت المنطقة في حالة من التوتّر وعدم اليقين، ما يؤدّي إلى تراجع في الاستثمارات، وتضخّم في الأسعار، وأزمات حادة في الطلب على السلع. هذا الواقع ينعكس انخفاضًا في أسعار السلع المرتبطة بالاستخدام الطويل الأمد، وارتفاعًا في أسعار السلع الاستراتيجية، كالنفط وغيره. ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، خصوصًا النفط، يعود إلى كون إيران ومنطقة الخليج العربي من أبرز المنتجين للموارد الطبيعية عالميًا، وبالتالي فإن أي اضطراب هناك سيؤثر حتمًا على الطلب العالمي على النفط والغاز". وأشار إلى أنّه "في حال إغلاق مضيق هرمز، أي إذا دخلنا في حرب المضائق، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا، إذ يمرّ عبر المضيق حوالى 20 مليون برميل من النفط يوميًا، ويُنقل عبره أيضًا نحو ربع إنتاج الغاز العالمي. وفي هذه الحالة، قد تقفز أسعار النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا، وربما أكثر، بحسب تقديرات شركات كبرى، لا سيما إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة أو إذا تحوّلت الحرب إلى استنزاف يمتدّ لأشهر". وشدّد على أن "إغلاق مضيق هرمز دونه تحدّيات، حتى بالنسبة إلى إيران، لأنّ 80% من صادراتها النفطية تمرّ عبر هذا المضيق، وبالتالي يبقى السؤال: هل تستطيع طهران الإقدام على هذه الخطوة وتحمّل تبعاتها؟". وأضاف: "في حال تحقق سيناريو ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 120 دولارًا، فإنّنا مقبلون على تضخّم شديد في الأسواق العالمية، في وقت لم تخرج فيه الدول بعد من التضخّم الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية. هذا قد يؤدي إلى ارتباك في سياسات المصارف المركزية، وإلى احتمالات ركود، بل وربما كساد كبير، ما يعني تغييرات حادّة في أسعار النفط، وانهيارًا في بعض العملات، وارتفاعًا كبيرًا في البطالة". وتابع: "نحن الآن في اليوم الخامس للحرب، ولم نشهد بعد ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، إذ ما زال يتراوح بين 74 و75 دولارًا للبرميل، أي بزيادة بين 8 و10% فقط، وهي نسبة لا تُعتبر عالية. لكن استمرار الحرب حتمًا سيقود إلى قفزات كبيرة في الأسعار، مع تداعيات تطال كل الاقتصادات من الخليج إلى أوروبا". وأشار أيضًا إلى أن "الاقتصادين الهندي والصيني سيتأثران بشكل مباشر، لكونهما يعتمدان على النفط الإيراني والروسي، ما سيعقّد المشهد الاقتصادي العالمي أكثر". وختم أبو دياب بالقول: "نحن نعيش في مرحلة عدم يقين عميقة، ونتمنّى أن لا تطول، لأنّ اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف إضافية، مثل الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية هائلة على مستوى العالم".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

إسرائيل تنزف اقتصادياً... مليار دولار يومياً خسائر المواجهة مع إيران!

تُشكّل المواجهة العسكرية مع إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً لحكومة بنيامين نتنياهو، إذ تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قررت صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، بينما لم تُحدد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. من جهتها، كشفت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، لئال كيزر، أن حوالي 1500 منزل وشقة قد تضرّرت خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأضافت أن تكاليف أولى مراحل المواجهة تُقدر بنحو 10 مليارات شيكل، دون احتساب أية خسائر إضافية قد تنجم عن استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وأوضحت كيزر أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، مشيرة إلى أن هذا الاحتياطي بدأ ينفد تدريجياً، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تغطية الخسائر المستقبلية. بدوره، قدّم ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، تقديرات أكثر تشاؤماً، مشيراً إلى أن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يومياً. وأوضح أن هذه التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد. وأضاف أميناخ أن استمرار المواجهة مع إيران، بالتزامن مع تداعيات الحرب في غزة، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت". يُشار إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة استهدفت يوم الخميس مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، ما أسفر عن أضرار كبيرة، بحسب وسائل الإعلام العبرية. euronews انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News