رئيس الوزراء: قطاع صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار جولته التي شملت عددًا من المصانع في المنطقة.
رافق رئيس الوزراء في هذه الجولة كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وكان في استقبالهم الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للأدوية.
دعم الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية
في بداية الزيارة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بتعميق صناعة الدواء المحلية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بهدف توطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
مستوى النضج الثالث لهيئة الدواء المصرية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء المصرية قد حصلت مؤخرًا على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث في مجال الدواء، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع الدواء وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.
تفاصيل عن مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية
تعرف الدكتور مدبولي على مكونات مصنع يوتوبيا للصناعات الدوائية، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم 6 خطوط إنتاج تشمل إنتاج الأقراص، الكبسولات الصلبة، الأشربة، بالإضافة إلى تعبئة أكياس وبودرات.
كما تم استعراض استراتيجية المصنع التي تهدف إلى تقليل استيراد الأدوية الجاهزة، وزيادة الصادرات من المنتجات المحلية، إضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع.
التعاون مع السودان وزيادة الطاقة الإنتاجية
وأشاد الدكتور السعيد كامل بدور المصنع في دعم الاكتفاء الذاتي من الأدوية، مشيرًا إلى أن المصنع قد سجل وسمح بتصدير الأدوية إلى السودان خلال الأزمة السودانية، مؤكدًا على الاتفاقية الموقعة مع هيئة الدواء المصرية لتصنيع أدوية للسوق السودانية.
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، حول مراحل الإنتاج في المصنع، الذي ينتج حاليًا 120 مليون عبوة سنويًا.
وأوضح عبد الفتاح أن عدد المنتجات التي ينتجها المصنع يصل إلى 185 منتجًا، منها 73 منتجًا تم تسجيله وتسويقه، وأن حجم مبيعات الشركة في عام 2024 تجاوز 2 مليار جنيه.
تعزيز التوظيف والتدريب في القطاع الدوائي
أثناء الجولة، قدمت الدكتورة نهي عبد الشكور، عضو مجلس إدارة المصنع، عرضًا حول جهود أكاديمية يوتوبيا للتدريب.
وأشارت إلى توقيع 11 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية ونقابة الصيادلة، حيث تم تدريب أكثر من 500 حديثي تخرج في مجال الصيدلة في عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

انقطاع الكهرباء عن مستشفى قويسنا.. وتحرك عاجل من قيادات الصحة بالمنوفية

انقطعت الكهرباء عن مستشفى قويسنا بالمنوفية، وفي استجابة فورية، تحرك الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى قويسنا المركزي مساء الأربعاء 28 مايو 2025، عقب تلقي بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة قويسنا، والذي شمل المستشفى. تفعيل خطة الطوارئ في مستشفى قويسنا بالمنوفية عقب انقطاع الكهرباء وفور انقطاع الكهرباء، تم تشغيل مولدات الديزل وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون أي تأثر، حيث أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية شملت العنايات المركزة، الحضّانات، والأقسام الداخلية، واطمأن على استقرار جميع الحالات. قبل عيد الأضحى.. ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية وفد من البنك الدولي والبنك الآسيوي يتفقد مشروعات الصرف الصحي الجارية بتلا في المنوفية اليوم.. انقطاع المياه عن عدة قرى بمركز قويسنا في المنوفية لمدة ساعتين محافظ المنوفية: 10.75 مليون جنيه لتوسعة مدرسة سنجلف الحديثة تحرك عاجل لمديرية الصحة بالمنوفية عقب انقطاع الكهرباء بمستشفى قويسنا كما تواصل الدكتور عمرو مصطفى مع مسؤولي الكهرباء بمحافظة المنوفية، ورئاسة مركز ومدينة قويسنا، لضمان سرعة الإصلاح وعودة التيار، ولم يغادر المستشفى حتى عادت الكهرباء بشكل آمن. ووجّه وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وهناء عقيلة رئيسة مجلس ومدينة قويسنا، ومسؤولي شركة الكهرباء، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري. انتقال قيادات مديرية الصحة بالمنوفية إلى مستشفى قويسنا رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من: الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة الدكتور محمد رضا، مدير مستشفى قويسنا ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة ووزارة الصحة على سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان سلامة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الصحية الحيوية دون انقطاع.

وضوح

منذ 5 ساعات

• وضوح

ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته

كتبت عبيرعلي أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الإتهامات: الاستقالات اليومية للأطباء: قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة

أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.وبحسب بيان للنقابة، فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.الرد على الإتهامات:1. الاستقالات اليومية للأطباء:قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.2. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية:أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.3. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء:أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.4. المرتبات المتدنية للأطباء:أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.5. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا:أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.