لافروف يقر: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد

فيما تتواصل مساعي الإدارة الأميركية الحالية من أجل التوصل إلى وقف للحرب الروسية الأوكرانية، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سهامه إلى "بعض النخب الأميركية التي تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تطبيع العلاقات مع موسكو".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" أن التسوية في أوكرانيا ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. وأضاف أن الاتفاق مع أميركا بشأن السلام ليس سهلاً.
كما اعتبر أن هناك "أشخاصا عقلاء ظهروا أخيرا في الإدارة الأميركية بعد أن أُبُعد الموالون لجو بايدن عن مواقع صنع القرار، من أجل العمل على حل مسائل تبدو بديهية، مثل ضمان عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تُقطع معه العلاقات الدبلوماسية أصلا".
فوائد ومصالح
وأشار إلى أن إدارة ترامب لا تخفي حقيقة أنها تسعى إلى الحصول على فوائد وتتخذ قرارات في السياسة الخارجية بناء على المصالح المادية.
إلا أنه أوضح أن كل ذلك سيعتمد على كيفية تنفيذ استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين لأن هذا التعاون معطل بنسبة 95% مقارنةً بالرقم القياسي الذي بلغ 30 مليار دولار قبل عشر سنوات بسبب العقوبات، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء.
كذلك زار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف الولايات المتحدة مطلع أبريل الحالي، وأجرى محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض، مشيرا إلى "تقدم ملموس" في عدة ملفات.
كذلك التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في سان بطرسبرغ، لنحو 4 ساعات.
إلى ذلك، عقد الجانبان مباحثات في القنصلية الروسية في إسطنبول، الأسبوع الماضي، بحثا خلالها العلاقات بين البلدين، والحرب في أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

د. طلال أبوغزالة حين يتجاوز الدين العالمي حدود العقل الأحد 01 يونيو 2025

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، فقد تجاوز الدين العالمي 324 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لكوكب الأرض خلال عام واحد. رقم بهذه الضخامة لا يعكس فقط عجز الحكومات عن إدارة اقتصادها، بل يكشف عن اختلالات أعمق في بنية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول. الحكاية بدأت مع أزمة الرهن العقاري (الأزمة المالية بالعام 2008)، حين لجأت الدول الكبرى إلى الاقتراض لتفادي الانهيار، ثم جاءت جائحة كورونا لتجيز الطباعة العشوائية للنقد، وتوسيع برامج الدعم، دون خطط طويلة المدى. وبعدها أشعلت الحرب في أوكرانيا مزيدًا من التوتر الاقتصادي، ودفعت الحكومات إلى مزيد من الإنفاق على الدفاع والطاقة؛ ما جعل الدين يتحوّل من وسيلة مؤقتة إلى عادة دائمة. لكن المشكلة لا تكمن في تضخم الأرقام فقط، بل في الطريقة التي يُستخدم بها هذا الدين. فحين ينفق المال العام لتسكين الأزمات لا لبناء مشاريع إنتاجية، يصبح الدين أداة لإدامة الفشل لا لتجاوزه، وعليه فإن الدول التي لا تنتج تصبح أكثر تبعية للأسواق العالمية، وأقل قدرة على حماية سيادتها، وأكثر هشاشة أمام التقلبات الخارجية. وفي زحمة هذا السباق نحو الدين يصبح العالم العربي مشهدا بانوراميا لدرجات التفاوت بين من استثمر الفوائض في بناء اقتصاد متنوع مثل الإمارات والسعودية، ومن بقي رهينة قروض تُضخ في استهلاك يومي لا يصنع نموا ولا ينتج أمنا لا غذائيا ولا اجتماعيا، دول تدفع أقساط الخدمة، لا أقساط التحرر من التبعية. لكن السؤال الحقيقي الذي لا يزال معلقا في هواء المنطقة هو ما الذي نفعله بالديون؟ هل نبني بها جسورا نحو المستقبل أم نردم بها فجوات الحاضر فقط؟ هل تُستخدم كرافعة اقتصادية أم تتحول إلى حجر ثقيل يشدنا إلى القاع؟ ما قيمة النمو إذا لم يكن منتجا شاملا قابلا للديمومة؟ ماذا يحدث حين تفقد الأسواق ثقتها وتبدأ في تسعير المخاطر لا الآمال؟ الفرصة لا تزال متاحة لكنها لا تنتظر طويلا. ثلاث خطوات مطلوبة بشجاعة: بناء اقتصاد يولد دخله من داخله لا من سندات الغرب، بناء شراكات إقليمية تكسر وهم النجاة الفردية، وأخيرا بناء مؤسسات تعرف معنى الشفافية وأثر الكفاءة. فالحوكمة ليست شعارا تكنوقراطيا، بل ضمانة للبقاء في عصر لا يرحم من يتلعثم في أولويات الإنفاق. والنجاة من هذه الحلقة تتطلب وضوحا في الرؤية، ومؤسسات تملك الكفاءة والشفافية. فالمستقبل لا يُبنى بالدين وحده، بل بالإنتاج الحقيقي. الدين ليس لعنة حتمية لكنه يصبح كذلك حين ننسى أن الأمم تبنى بالإنتاج لا بالأرقام المترهلة، وبالإرادة لا بالأمل في خطابات المانحين.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

باكستان تستهدف تصدير 125 ألف طن مانجو هذا الموسم

أعلنت جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الباكستانية (PFVA) مؤخرا أن باكستان تستهدف تصدير 125,000 طن من المانجو هذا الموسم، الذي انطلق رسميا في 25 مايو 2025. ومن المتوقع أن تُدر هذه الصادرات عائدات تصل إلى 100 مليون دولار أميركي، مما يعكس الأهمية الاقتصادية لمحصول المانجو للبلاد. وتُشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي إنتاج المانجو في باكستان لهذا الموسم سيبلغ حوالي 1.44 مليون طن. وتنظر الجمعية بعين التفاؤل نحو التوسع في الأسواق الدولية، حيث يُنتظر فتح سوق جديد في جنوب أفريقيا هذا العام، وهو ما يمثل فرصة واعدة لتعزيز الصادرات. وستواصل باكستان تركيزها بشكل كبير على الأسواق الرئيسية مثل الصين وتركيا، مع استمرار الجهود لتعزيز حصتها في أسواق ذات متطلبات جودة عالية مثل اليابان، أستراليا، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية. هذه الأسواق تتطلب معايير صارمة في التعبئة والشحن والمعالجة، مما يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية وسلاسل التبريد. في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين والمصدرين، حثت جمعية PFVA الحكومة الباكستانية على معالجة قضية ارتفاع تكاليف الشحن (Freight Charges). وتُعد رسوم الشحن المرتفعة تحديًا رئيسيًا يُقلل من القدرة التنافسية للمانجو الباكستانية في الأسواق العالمية، خاصة وأن المانجو فاكهة حساسة تتطلب شحنًا سريعًا ومبردًا للحفاظ على جودتها، بحسب the_verif.pk. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

مرآة البحرين

منذ 4 ساعات

• مرآة البحرين

الصيادون في البحرين وهواجسهم.. هذا ما هو مطلوب

مرآة البحرين : من بين الملفات المعيشية في الساحة الداخلية البحرينية، يبرز الصيد كمهنة مهمّة بالنسبة لأهل البلد فهي جزءٌ من التراث الثقافي والهوية الوطنية. وفقًا لآخر الإحصائيات لعام 2022، بلغ عدد الصيادين المسجّلين في المملكة حوالي 4425 صيادًا، يستخدمون 1371 قارب صيد. الدراسات تُشير إلى أن البحرين كانت تضمّ في عام 2015 نحو 2988 صيادًا مهاجرًا، مقارنة بـ 5562 صيادًا أجنبيًا في عام 2008. هذا الانخفاض يتماشى مع التراجع العام في المخزون السمكي خلال العقد الأول من القرن الحالي. في آذار/مارس 2025، أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد آل خليفة، قراريْن ينصّان على الآتي: تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري ضبط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة). تنظيم هذا العالم مطلوب، لكنّ المشكلة أن الدولة تتشدّد من ناحية، وتضرب القطاع برمّته من ناحية ثانية. كيف؟ مشاريع الردم البحري في البحرين تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه صياديها، وقد أثارت الكثير من القلق والاحتجاجات في الأوساط البيئية والمهنية، لما لها من آثار مباشرة وسلبية على البيئة البحرية ومهنة الصيد. وعليه، يواجه الصيادون العديد من المشاكل التي تهدّد سبل معيشهم، خاصة أن معظم عمليات الردم تجري في الساحل الشمالي. نتيجة التغيرات في البيئة البحرية الناتجة عن الردم، أصبحت سواحل البحرين مُهدَّدة بخطر هجرة السمك. في هذا السياق، يقول المدير العام السابق للإدارة العامة للثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية-جاسم القصير، عام 2012، بأن "المخزون السمكي من الهامور تراجع بنحو 90% في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين". وفي دراسة صادرة عن جامعة الخليج العربي بعنوان "وضع المصايد التجارية في مملكة البحرين"، أشار الباحثون الى انخفاض في كمية أسماك الصافي، والهامور، والشعري في الفترة بين عامي 2004 و2009 في المنطقة الشمالية. يمكن القول إن مشاريع الردم تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية والفشوت، وهي بيئات أساسية لتكاثر الأسماك والروبيان. كما أن الردم يتسبّب بتغيير التيارات المائية ونمط التوازن البيئي، ما يؤثّر على الهجرة الطبيعية للأسماك. إضافة الى ذلك، التوسّع العمراني في البحر يُقلّل المساحة المُتاحة للصيد التقليدي، والصيادون غالبًا يُمنعون من الاقتراب من المناطق الجديدة أو التي تُعتبر "مناطق محظورة" ممّا يحدّ من حرية حركتهم. عام 2021، أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين عن إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار، ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعد انتشار وباء كورونا، من ضمنها 5 مدن بحرية جديدة في كل من: فشت العظم، وفشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وخليج البحرين، وجزر حوار. وتباينت مخططات الجزر الخمسة ما بين مشروعات صناعية وسياحية وسكنية ومتعددة الاستخدامات. بمجرّد الإعلان عن هذه المشاريع، ارتفعت الأصوات المعارضة لردم البحر. ما سلف يؤكد أن تراجع المهنة بسبب مشاريع الردم يعني فقدان جانب مهمّ من الذاكرة الجماعية والحياة الاجتماعية للمجتمع البحري في المملكة. ما تقدّم، يستدعي الحديث عمّا يمكنه انتشال هذا القطاع من ضائقته، وقد يُترجم ذلك عبر: - وقف مشاريع الردم العشوائية. - توفير تعويضات عادلة للصيادين المتضررين. - إنشاء مناطق بحرية محمية لتعويض خسائر المواطن البحرية. - إعادة النظر في توقيت حظر صيد بعض الأسماك ليتماشى مع دورة حياة الأسماك. - تفعيل الرقابة البيئية المشددة على أيّ مشروع جديد.