"صنعاء" تتدخل لإنقاذ "مدينة تعز" من العطش بعد اختناقها بفشل الإخوان ودول العدوان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 5 ساعات

• المشهد اليمني الأول

سقوط إيلات: كيف كشفت الضربات اليمنية الضعف البنيوي لـ"إسرائيل"؟

في 20 تموز/ يوليو2025، أُعلن رسميًا إغلاق ميناء إيلات في داخل الكيان الإسرائيلي، بعد أن أصبح عاجزًا عن الاستمرار اقتصاديًا وأمنيًا نتيجة التصعيد العسكري اليمني في البحر الأحمر. هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء تتويجًا لتدهور تدريجي بدأت ملامحه بالظهور منذ أواخر عام 2023، مع بدء العمليات البحرية التي نفذتها أنصار الله إسناداً لغزة، والتي كشفت هشاشة المرافق الإسرائيلية الحيوية، وحولت إيلات إلى رمز لانهيار منظومة الملاحة والاقتصاد في جنوب الكيان المؤقت. كان ميناء إيلات يشكل حلقة استراتيجية تربط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ويُعد منفذ الكيان الوحيد على البحر الأحمر. ومع ذلك، تلقى هذا المرفق ضربات شديدة جرّاء العمليات البحرية اليمنية، والتي أدت إلى شبه توقف تام لحركة الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 270%، ما أجبر الشركات العالمية على تجنب المرور عبره. بلغت خسائر الميناء ذروتها مع تراكم ديون تجاوزت 100 مليون دولار، وانخفاض الإيرادات بنسبة 85%، حتى أعلنت بلدية إيلات حجز الحسابات البنكية للميناء لعجزه عن دفع الضرائب، ما أنهى عمليًا أي أمل بإنعاشه. الضربات اليمنية لم تقتصر على تعطيل الشحن، بل شملت أيضًا استهدافات دقيقة لأعماق الكيان، أبرزها في 16 تموز/ يوليو 2025، حين أعلنت أنصار الله عن أربع عمليات متزامنة استهدفت ميناء إيلات، مطار بن غوريون، ومنطقة النقب، باستخدام صواريخ باليستية من طراز 'ذو الفقار' وطائرات مسيّرة متطورة. وبينما حاول جيش الاحتلال التخفيف من حجم الخسائر، أكدت المقاومة إصابة الأهداف بدقة. وأثبت غرق سفينتين تجاريتين اليونانية 'Eternity C' و'Magic Seas' خلال اقترابهما من الميناء، قدرة الحوثيين على التحكم بمسار التجارة في البحر الأحمر، وأجبر السفن الدولية على الانسحاب من خطوط الشحن المرتبطة بـ'إسرائيل'. انعكست هذه الضربات بآثار كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا في مجالات التجارة، السيارات، والطاقة. إذ كان يمر عبر ميناء إيلات نحو 5% من التجارة الإسرائيلية، و50% من واردات السيارات، التي توقفت بالكامل منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى تكدس عشرات آلاف المركبات. كما تعطلت مشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب النفط 'إيلات-عسقلان'، الذي ينقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، ومشروع السكك الحديدية العملاق الذي يربط بين إيلات وحيفا وأشدود، بتكلفة 27 مليار دولار، والذي توقفت أعماله بسبب تهديدات المقاومة البحرية. في السياق السياحي، لم تسلم مدينة إيلات من الانهيار. كانت المدينة تستقبل قرابة مليون سائح سنويًا، لكنها أصبحت في قلب التأهب الأمني، وحالة شلل اقتصادي شبه تام. إغلاق الطرق الرئيسة، ومنها شارع 12، والانتشار العسكري الكثيف، أديا إلى تراجع كبير في الحركة السياحية، وسط توقعات بخسائر بملايين الشواكل، مع انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار، وتدهور الثقة بالمنطقة كوجهة آمنة. ردًا على ذلك، سعى الكيان المؤقت إلى احتواء الكارثة عبر طلب تدخل أميركي مباشر لاستهداف القوات اليمنية، وتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة، ما يُعد إقرارًا بفشل المنظومات الإسرائيلية في مواجهة هذا النوع الجديد من التهديدات. مجلس الأمن الدولي بدوره مدّد مهمة مراقبة الهجمات في البحر الأحمر، لكن الانقسام بدا واضحًا، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، ما يُظهر تعاظم شرعية المقاومة اليمنية في وجه الهيمنة الإسرائيلية-الأميركية في نظر بعض الدول. الأهمية الاستراتيجية لإيلات لا تنفصل عن تاريخها العسكري، إذ سبق أن تعرضت لغارات مصرية في حرب الاستنزاف، ما يعكس موقعها الحساس كنقطة تماس دائمة مع حركات المقاومة. ورغم محاولات الاحتلال تحصين المدينة بجدران خرسانية وأنظمة دفاع متقدمة، أثبتت الضربات اليمنية أنها لا تزال هدفًا هشًّا في عمق الكيان، وبأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى ما بعد الحدود التقليدية. في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن أزمة ميناء إيلات ليست أزمة محلية فقط، بل هي مؤشر على تحوّل استراتيجي في ميزان القوى الإقليمي. أنصار الله، بوصفهم جزءًا من محور مقاوم يمتد من اليمن إلى غزة، نجحوا في فرض معادلة ردع جديدة، عنوانها أن لا منفذ آمن للاحتلال. وقد أكد السفير اليوناني في مجلس الأمن أن ما يجري يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ما يعكس البُعد العالمي للأزمة، ويُظهر أن المعركة لم تعد فقط على حدود فلسطين، بل باتت تشمل خطوط التجارة والطاقة والملاحة الدولية. في المحصلة، أصبح ميناء إيلات شاهدًا على الانكشاف الاستراتيجي للكيان المؤقت، وتحول من رمز للتوسع والانفتاح الاقتصادي، إلى شاهد على انكماش القوة وضعف الردع. لقد فرضت المقاومة اليمنية واقعًا جديدًا، لم يكن أحد يتوقعه قبل أعوام، واقعٌ يعيد تشكيل خريطة الصراع، ويثبت أن المعركة مع الاحتلال باتت تمتد من صعدة إلى عسقلان، ومن غزة إلى البحر الأحمر.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور

اخبار وتقارير تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 02:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت فضيحة جديدة، تلاعب مليشيا الحوثي بالقضاء وتحويله إلى أداة للابتزاز وتصفية الحسابات، خرج التاجر علي عدنان الشعساني في تسجيل مصور ليروي تفاصيل صادمة عن معركة غير متكافئة خاضها ضد نفوذ خصمه داخل أجهزة الحوثيين القضائية. وأكد الشعساني، في التسجيل الذي بثّه على صفحته بموقع فيس بوك، أنه تعرض لابتزاز ومحاكمة صورية انتهت بالحكم عليه بالسجن ست سنوات وتغريمه نحو نصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها "ملفقة من الألف إلى الياء"، وكل ذنبه أنه رفض أداء شهادة زور ضد تاجر آخر من تعز. وقال الشعساني إن خصمه المدعو محمد أحمد عبدالله حميد، حاول الزج به في قضية مختلقة، مدعيًا أن هناك مبلغًا ماليًا كبيرًا يخصه لدى تاجر من تعز، وطلب منه الشهادة بذلك رغم وجود تناقضات فاضحة في التفاصيل — إذ تارة يطالب بمبلغ 94 مليون ريال، ثم يرفعه لاحقًا إلى 151 مليون ريال. وبعد رفضه الانخراط في هذه "المسرحية"، تفاجأ الشعساني بتحريك قضية ضده شخصيًا، ومطالبته بمبالغ وهمية، بينها 100 ألف ريال سعودي، رغم أنه سبق وسدد خصمه 85 ألف ريال، موثقة بالحوالات. والأخطر من ذلك – حسب الشعساني – هو استغلال خصمه لنفوذه داخل سلطات الحوثيين لتحويل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة، ثم فجأة إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني لا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية، بل يعمل كتاجر مدني. ووصف الشعساني تعامل النيابة والقضاة معه بأنه كان انتقاميًا وموجّهًا مسبقًا، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة توثق تورط أحد القضاة في تلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة المعروفة. كما أشار إلى أن المحكمة رفضت النظر في وثائق دامغة قدمها، بينها حوالات وفواتير وشهادات تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، وتم تجاهل الشهود عمدًا وإخفاء مستندات أساسية لصالحه. وتكشف هذه الشهادة العلنية حجم تفشي الفساد والمحسوبيات داخل "قضاء الحوثيين"، وتحول المحاكم إلى أدوات للابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، وسط صمت مريب من الجهات الحقوقية الدولية، وغياب كامل للعدالة في مناطق سيطرة الجماعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة

اخبار وتقارير وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 12:46 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج أدان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، في بيان صحفي له، ما وصفه بـ"الصلح القسري المهين" الذي فُرض على الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، واعتبره اعتداءً فجًّا على حرية الصحافة، وخرقًا صريحًا للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية. وأكد البيان أن الوثيقة التي وُقّعت مع الصحفي بجاش احتوت على بنود مهينة وتعسفية، تضمنت جملة من الالتزامات المجحفة التي تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، وتنتهك صراحة أحكام الدستور اليمني والقانون، إلى جانب مخالفتها الصريحة للمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير. البيان كما ورد: "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية المناطة بالاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين في حماية حرية الصحافة والدفاع عن كرامة الزملاء الإعلاميين، يُتابع الاتحاد بأسف بالغ ما تم تداوله من وثيقة صلح واعتذار وُقعت مع الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، تضمنت بنودًا مهينة وتعسفية، وجملة من الالتزامات التي تخرق صراحة أحكام القانون اليمني والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير." وأكد الاتحاد في بيانه: 1. انعدام أي حكم قضائي ضد بجاش: الصحفي عبدالعالم بجاش لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي يُدينُه بالتشهير أو الإساءة، ما يجعل ما ورد في الوثيقة من "اعترافات مسبقة" انتهاكًا صارخًا لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريًا في المادة (47) من الدستور اليمني، والمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2. غرامة غير قانونية بقيمة 3 ملايين ريال: فرض غرامة مالية "تأديبية" على الصحفي قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتهديده بغرامة مضاعفة تصل إلى عشرين مليون ريال في حال التكرار، يمثل خرقًا للمادة (379) من القانون المدني اليمني، التي تحظر فرض الغرامات خارج أحكام القضاء المختص. 3. نشر اعتذار علني قسري: إجبار الصحفي على نشر اعتذار علني لمدة أسبوع، مع توقيع تعهد بعدم النشر مستقبلاً، يُعد تقييدًا استباقيًا لحرية التعبير، وضغطًا غير مشروع ينسف جوهر العمل الصحفي. 4. اختلال خطير في موازين القوة: الوثيقة تعكس واقعًا مقلقًا لاختلال ميزان القوة، حيث يمتلك طرف النفوذ والقدرة على توجيه القضاء والإعلام، في مقابل صحفي أعزل حُرم من فرص التقاضي العادل والنزيه، الأمر الذي يقوّض ثقة الصحفيين في منظومة العدالة. 5. انعدام الحجية القانونية للوثيقة: شدد الاتحاد على أن الوثيقة لا تملك أي شرعية قانونية إذا ثبت أنها أُبرمت تحت الضغط أو الابتزاز، أو دون إشراف قضائي رسمي، داعيًا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات القضية والتبعات المترتبة عليها. دعوة للتضامن الدولي: وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الزميل عبدالعالم بجاش، ورفض ممارسات التخويف والوصاية على الساحة الصحفية، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في الدفاع عن أعضائه، بما في ذلك اللجوء للمنظمات الدولية المختصة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء. اخبار وتقارير صحفي يفضح حقيقة صلاة الاستسقاء في صنعاء: "الناس خرجوا يشتوا مطر.. والهوامير. اخبار وتقارير الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط.