هل تخلت أميركا عن أمن أوروبا؟

ذكر موقع " سكاي نيوز"، أنّه في تحوّل استراتيجي غير مسبوق، بعثت الولايات المتحدة برسائل قوية تشير إلى تراجع دورها كضامن أمني لأوروبا، في خضم أزمة أوكرانيا المتواصلة منذ عام 2022.
وقد فجّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الموقف بإعلانه أن "الولايات المتحدة لم تعدّ قادرة على أن تكون الضامن الثاني لأمن القارة الأوروبية"، في تصريح أعاد خلط الأوراق داخل حلف الناتو، وأشعل سباق تسلّح محموم في أوروبا.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي، أن التحول في الموقف الأميركي لا يتعلق فقط بتفاصيل الصراع الأوكراني، بل يعكس توجها أعمق نحو تفكيك الالتزام التاريخي الأميركي بأمن أوروبا.
وقال عبيدي: "ما تعتبره واشنطن نقطة انطلاق للحل، تعتبره أوروبا ومعها الأمم المتحدة خطا أحمر. الاعتراف الروسي بالقرم هو تنازل جوهري لا يمكن قبوله لا في البداية ولا في نهاية التفاوض"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول فرض حل نهائي على أنه مدخل لمفاوضات، وهو أمر مرفوض حتى من أقرب حلفائها الأوروبيين.
ويرى عبيدي أن الانسحاب الأميركي يضع أوروبا أمام أمر واقع جديد، لا سيما أن "أميركا تُلمّح صراحة بأن المظلة الأمنية التي وفرتها منذ الحرب العالمية الثانية قد تُرفع في أي لحظة".
ولم يتأخر رد الفعل الأوروبي ، فالمخاوف من فراغ استراتيجي تدفع القارة العجوز إلى سباق تسلح غير مسبوق.
وعدّلت ألمانيا دستورها لرفع إنفاقها الدفاعي، فيما تدرس فرنسا وبريطانيا آليات تسليح مشترك.
أما بولندا، فطلبت علنا نشر رؤوس نووية فرنسية على أراضيها، في مؤشر على استعدادات لمواجهة "ما بعد واشنطن".
وبشأن ذلك قال عبيدي: " الاتحاد الأوروبي بُني على أسس تنموية مدنية، لا عسكرية. التحول نحو عسكرة القارة ليس مجرد قرار سياسي، بل انقلاب في هوية المشروع الأوروبي بأسره".
وتابع قائلا: " روسيا ليست في وضع عسكري حاسم، لكنها تُمسك بأوراق ضغط استراتيجية. أي تنازل مبكر من الغرب، كما تطالب واشنطن، سيكون بمثابة انتصار مجاني لبوتين".
تحذيرات عبيدي لم تقتصر على الجبهة العسكرية. فقد أشار إلى نفوذ سياسي روسي متنامٍ داخل دول الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتحفيز النزعات القومية عبر ورقة "حماية الأقليات الناطقة بالروسية"، وهي ذريعة سبق استخدامها في الهجوم على أوكرانيا.
وأوضح أن "هناك قلق حقيقي في العواصم الأوروبية من سيناريوهات شبيهة، ليس بغزو مباشر، بل بتدخل سياسي عميق في المجتمعات الأوروبية الهشة، خاصة في أوروبا الشرقية".
التحليل النهائي لما يجري يشي بأن الولايات المتحدة بدأت فعليا عملية "فك ارتباط ناعم" مع القارة الأوروبية. فبدلا من أن تكون واشنطن قوة موازنة للصراع، أصبحت تدفع باتجاه حل متحيّز، ثم تهدد بالانسحاب إن لم يُقبل عرضها "كما هو".
وفي هذا السياق، يرى عبيدي أن أوروبا باتت مطالبة بإعادة بناء منظومتها الأمنية بعيدا عن واشنطن، وهو تحدٍّ وجودي لقارة لم تتعوّد اتخاذ قراراتها الاستراتيجية بمعزل عن البيت الأبيض.
وفي قلب العاصفة الأوكرانية ، لم يعد السؤال عن مصير الحرب فحسب، بل عن طبيعة النظام الدولي الذي سيولد من رحمها.
فالانسحاب الأميركي من مشهد الضمانات الأمنية لأوروبا لا يمثل مجرد تراجع تكتيكي، بل بداية لتحول استراتيجي يمس جوهر العلاقة عبر الأطلسي.
وبينما تُطرح "صفقات السلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق نهضة الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات سريعة للغاية وآمنة للغاية، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: الآن هو وقت الطاقة النووية، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين. واوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية بحلول كانون الثاني 2029".

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري. وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية. الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية. وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة. ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي. ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي. منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

تصعيد جديد من ترامب: رسوم جمركية ضخمة تهدد السلع الأوروبية iPhone يدخل خط النار

في تصعيد مفاجئ قد يعيد التوتر إلى الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعاده التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات التكتل. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال ترامب: 'لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد، لقد حددناه مسبقًا: 50% رسوم جمركية'، ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى نوايا تصعيدية تجاه أوروبا. كما لم يسلم عملاق التكنولوجيا 'أبل' من تهديدات ترامب، إذ هدد بفرض 25% رسوماً جمركية على هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة إذا لم تُصنع داخل البلاد. وكتب على منصة 'تروث سوشيال': 'أبلغت تيم كوك أن تصنيع الآيفون يجب أن يتم داخل أميركا… وإلا فعليهم دفع الرسوم'. هذا التصعيد السريع أثار ذعر الأسواق. وعلّق المحلل الاقتصادي في 'سيتي إندكس' فؤاد رزاق زاده بالقول: 'الآمال بإبرام صفقات تجارية تلاشت في ثوانٍ'. وكانت الأسواق قد شهدت اضطرابات مشابهة في أبريل/نيسان بعد فرض ترامب رسوماً جمركية عالمية، منها 145% على سلع صينية، ما تسبب بموجة بيع واسعة للأصول الأميركية وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين. رغم أن البيت الأبيض كان قد علّق معظم هذه الرسوم حتى يوليو/تموز، إلا أن تهديدات ترامب الأخيرة أعادت المخاوف من حرب تجارية شاملة. من جانبها، سارعت فرنسا إلى دعوة الطرفين إلى 'احتواء التصعيد'، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وكتب لوران سان مارتين، الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، على منصة 'إكس': 'التهديدات لا تُجدي نفعًا… لكننا على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالحنا'. وفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول من مغبة التصعيد، مؤكدًا دعم بلاده للمفاوضات السلمية. وأضاف أن أي رسوم إضافية 'ستضر بالنمو الاقتصادي في كلا الجانبين'. ترامب ألمح إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيّز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران، ما قد يضرب واردات أوروبية واسعة تشمل السلع الفاخرة والأدوية. في المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية جهودها التفاوضية، بدعم واضح من باريس وبرلين، وسط تحدٍ كبير للحفاظ على مصالح أوروبا في مواجهة سياسات تجارية أكثر تشددًا من واشنطن.