«الاتحاد للطيران» تستهدف 21.5 مليون مسافر و18 طائرة جديدة في 2025
وقال نيفيس: إن هذه القفزة مدعومة بتوسعات كبيرة في الأسطول تشمل استلام 18 طائرة جديدة قبل نهاية العام، حيث تم تسليم طائرتين بالفعل وننتظر تسلم 16 طائرة أخرى من المصنعين خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة التي نقلت أكثر من 10 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الجاري تسير بخطى ثابتة لإنهاء العام بأسطول يضم ما بين 115 و120 طائرة.
واستعرض نيفيس المسار التصاعدي لأداء الاتحاد للطيران، مشيراً إلى أن الشركة وصلت إلى نقطة التعادل المالي في عام 2022، ثم سجلت هامش ربح بنسبة 3% في 2023، وارتفع إلى نحو 6% في العام الماضي، فيما يتوقع أن يتراوح هامش الربح للعام الجاري بين 7% إلى 8%، وقال: إن الشركة تتبنى نهجاً قائماً على «توسيع الهوامش تدريجياً كل عام» وتعمل على تمويل خطط النمو من خلال التدفقات النقدية الذاتية، بما يعزز من استدامة الأداء المالي.
100 وجهة
وعلى صعيد الشبكة التي تقترب من 100 وجهة عالمية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أن استراتيجية النمو لا تقتصر على إضافة وجهات جديدة فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز الترددات في الأسواق الحالية، حيث تم رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل فرانكفورت وبرشلونة إلى رحلتين يومياً، فيما باتت وجهة بانكوك تستقبل خمس رحلات يومياً في أوقات الذروة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن معظم الزيادة في الطاقة الاستيعابية «حوالي ثلثي الزيادة» تُوجه نحو الوجهات القائمة، بينما يخصص الثلث المتبقي فقط للوجهات الجديدة وهو ما يعكس تركيز الشركة على تعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق التي تعمل فيها بالفعل.
وأشار في هذا الصدد إلى وجهة أتلانتا، التي انطلقت بخمس رحلات أسبوعية وأصبحت حالياً يومية، ونيويورك التي انتقلت من رحلة واحدة يومياً قبل عام ونصف إلى رحلتين يومياً حالياً، فيما أصبحت كل الوجهات الغربية تخدم برحلات يومية.
مطار زايد الدولي
وأكد أن مطار زايد الدولي يوفر القدرة الاستيعابية لتحقيق النمو، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى نحو 200 طائرة ونقل ما بين 38 إلى 39 مليون مسافر بحلول عام 2030، مما يعني مضاعفة حجم الشركة مرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشاد نيفيس بالزخم التنموي المتسارع في أبوظبي، التي أصبحت مكاناً استثنائياً للعيش والعمل، مشيراً إلى أن نمو السكان بمعدل 7% سنوياً يفوق المعدل العالمي بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، وهو ما يعزز الطلب على السفر والخدمات، مشيراً إلى أن الفعاليات الدولية التي تستضيفها العاصمة، مثل المعارض والمؤتمرات إلى جانب التطورات السياحية والثقافية تمثل عنصراً حيوياً في زيادة الطلب على السفر من وإلى أبوظبي.
وقال: لقد ضاعفنا سعة الطيران في أبوظبي خلال عامين ونصف فقط وهذا يضعنا في موقع المساهم الرئيس في التنمية، إلى جانب استفادتنا الكبيرة من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والسياحة وفي رده على سؤال حول التحديات التي تواجهها الشركة في تسليم الطائرات، أوضح نيفيس أن الاتحاد للطيران كانت تتوقع مسبقاً وجود تأخيرات في تسليم الطائرات الجديدة من المصنعين ولذلك بنت خططها التشغيلية على هذا الأساس عبر تسريع وتيرة استقدام طائرات مؤجرة وإعادة 7 طائرات من طراز A380 إلى الخدمة. (وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
اتفاقية بين «دبي لصناعات الطيران» و«يونايتد» الأمريكية لبيع وتأجير 10 طائرات بوينغ 737-9
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، الشركة العالمية لخدمات الطيران، أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسرنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميزة مع شركة «يونايتد». ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا أخيراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجرة إلى «يونايتد»، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أمريكا الشمالية. نهنئ «يونايتد» على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة». تعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران»، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.
زاوية
منذ 24 دقائق
- زاوية
مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية». ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. -انتهى- #بياناتحكومية نبذة حول مركز أبوظبي العقاري: يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
زاوية
منذ 24 دقائق
- زاوية
عضويات غرفة أبوظبي تتجاوز 158 ألف شركة في النصف الأول 2025
الارتفاع المتواصل في عضويات الغرفة يعكس التوجه الإستراتيجي نحو قطاعات المستقبل شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو ، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم للتنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. نمو في القطاعات الإستراتيجية أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة. تحول إستراتيجي نحو القطاعات المستقبلية يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال. كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية. وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2%متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك. تعزيز النمو والتنوع تعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: "تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية." وأضاف سعادته:"نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة." تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة. -انتهى-
