هل من شح للدولار والليرة في السوق؟
في هذا الإطار، يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة إلى ان "السوق النقدي يُعاني منذ فترة من شح بالسيولة بدأ يظهر من خلال عملة الدولار والليرة اللبنانية على حد سواء"، موضحا ان "السبب يعود إلى ان الدولة زادت من إنفاقها الإضافي الذي يتم دفعه بالليرة".
ويضيف: "بمجرد ان يتم تحريك كتلة السيولة بالليرة اللبنانية وانتقالها من موضع لآخر، أي على سبيل المثال أي شخص يسحب من رصيده بالليرة اللبنانية سيدفع مقابلها بالدولار، هذا الأمر يُسبب بالتالي ما يسمى بـ "الشح" في السيولة ."
ويلفت إلى ان "الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حاليا كبرت في السوق ووصلت إلى نحو 80 تريليون ليرة وهناك الكثير من المصارف والشركات أو المؤسسات المالية بحاجة إلى سيولة فتلجأ أحيانا إلى الاستدانة من خلال "الانتربك" أي من مصرف إلى مصرف وحكما عندما يزيد الطلب ترتفع تلقائيا الفوائد ."
ويتابع علامة: "لا تزال كتلة السيولة بالليرة تحت سقف موجودات المصارف بالعملات الأجنبية وهذا الأمر يدل على ان الأمور تحت السيطرة ولا يمكن ان يؤثر ذلك حاليا على سعر الصرف او ان يؤدي إلى تفلته".
واعتبر ان المشكلة "هي في ان الحكومة لديها الكثير من الأمور التي لم تنفق عليها بعد وقطاعات عديدة يستحق الإنفاق عليها قريبا. وفي حال الدولة دفعت بالليرة ستتضخم الكتلة النقدية او السيولة وإذا دفعت بالدولار سنُعاني من شح بالسيولة بالليرة وفي الحالتين نكون قد خرجنا عن الأطر التي تسمح بالسيطرة على السوق والتحكم به".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 4 ساعات
- المركزية
الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة
أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل "على الأرض يا حكم". هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ "نداء الوطن". معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم". الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من "سغما"، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ"نداء الوطن" على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد - ولحين وضع التصنيف والتوصيف - من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار". بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه "لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية". الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت "استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة". إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،"تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها". إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي "إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة". ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: - في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). - في الفئة الثانية 72,48 %. - في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % - في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59% أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83% . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، "يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. باتريسيا جلاد - نداء الوطن
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
إدراج لبنان على اللائحة السوداء دخل حيّز التنفيذ وهذه هي التداعيات
دخل،حيز التنفيذ امس، قرار إدراج لبنان على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. هذا القرار، الصادر عن المفوضية الأوروبية في 10 تموز الماضي، أصبح نافذًا بعد انقضاء مهلة الاعتراض القانونية. في هذا السياق، أوضح الاقتصادي روي بدارو أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على المصارف الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة مباشرة بمصارف كبرى أوروبية أو أميركية. ومع ذلك، قد تكون له تداعيات أكبر على المصارف الصغيرة والمتوسطة، إذ ستواجه صعوبات في عمليات التحويلات، مما يعني تحمل تكاليف تقنية إضافية مقارنة بالمصارف الكبرى. من الناحية السياسية، اعتبر بدارو أن هذا القرار يُعدّ بمثابة رسالة مشفرة تحذيرية من الاتحاد الأوروبي تفيد بأن النظام المصرفي اللّبنانيّ لم يعد قادرًا على الاستمرار في المماطلة أو الاعتماد على إجراءات تقليدية أو الإصلاحات المعلّقة،" ومجموعة العمل المالي"FATF" كما تمرير قانون الفجوة المالية ، هما شرطان أساسية لكي يعتبر لبنان انه يسير في المسار الإصلاحي المطلوب. وبحسب بدارو، فإن الدولة كانت عاجزة حتى هذه اللحظة عن السير بكامل الإصلاحات المطلوبة، ولكنها بدأت تستجيب لشروط الانضمام الى النظام المالي العالمي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"(فيديو)
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... افتُتح في بكين أول مركز تسوق روبوتي في الصين، الذي يضم نُدُلاً بشريين وفرق موسيقية روبوتية. المركز يشمل أيضًا صيدلية ومستودعًا، ويتيح بيع وتأجير الروبوتات بأسعار تتراوح بين 2000 يوان صيني (278 دولارًا أمريكيًا) إلى ملايين اليوانات. ويقدم المركز نموذج بيع جديد يدمج المبيعات والخدمة وقطع الغيار واستطلاعات آراء العملاء، في خطوة نحو المستقبل بتكنولوجيا مبتكرة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
