إعلام أميركي: طرد عشرات الموظفين بمجلس الأمن القومي الأميركي

نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر بدء عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق ل مجلس الأمن القومي الأميركي ، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لتقليص حجم ونطاق مجلس الأمن القومي.
وأضافت المصادر أن الموظفين الذين شملتهم إعادة الهيكلة تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم.
من جهتها، نقلت واشنطن بوست عن مصادر مطلعة طرد عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي بشكل مفاجئ يوم الجمعة.
ونقلت بوليتيكو عن مصادر مطلعة أن خطط إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تشمل خفض عدد الموظفين إلى أقل من 150 من أصل 350 موظفا في المجلس حاليا.
وسبق أن نقل موقع أكسيوس قبل نحو 6 أسابيع عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن عددا من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي تم فصلهم، من ضمنهم مديرون كبار.
وحسب أكسيوس، ذكر المسؤول الأميركي أسماء 3 مسؤولين في مجلس الأمن القومي أقيلوا من مناصبهم، في حين قال مصدر مطلع لأكسيوس إن عدة أشخاص أُقيلوا، وربما يصل عددهم إلى 10.
وفي مستهل مايو/أيار، أقال ترامب مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز ونائبه أليكس وونغ.
بنيامين نتنياهو ، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أحدث فوضى بتعيين زيني وأثار جنون كل الهيئات

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، واعتبرت أن الخطوة قُدمت بشكل مفاجئ ومخالف لتعليمات المستشارة القضائية للحكومة، فأثارت حالة من الفوضى داخل المؤسستين الأمنية والسياسية، وأدت إلى تصعيد التوتر مع رئيس أركان الجيش إيال زمير. وأشارت مذيعة الأخبار في القناة 13 إلى أن نتنياهو أعلن عن تعيين زيني رغم التحذيرات القانونية الواضحة، موضحة أن المستشارة القضائية للحكومة كانت قد أبلغته صراحة بعدم صلاحيته لتسمية رئيس جديد للجهاز بسبب تضارب المصالح. وأفادت مراسلة شؤون الكنيست في القناة ذاتها ليئور كينان بأن نتنياهو حظي بدعم مباشر من وزراء في الائتلاف مثل ياريف ليفين وشلومو كرعي، إذ حثاه على تجاوز قرارات المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القضائية، وشجعاه على تنفيذ التعيين رغم الاعتراضات المؤسسية. وسلطت مذيعة في القناة 12 الضوء على ما وصفته "بالدور الخفي" الذي لعبته زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، في الدفع نحو تعيين زيني، لافتة إلى أن هذا ليس التعيين الأول الذي ترتبط به زوجة نتنياهو في مسار ترشيحه. وكشفت دفنا ليئيل، محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أن سارة نتنياهو كانت قد سعت في وقت سابق لتعيين زيني رئيسا للأركان، مشيرة إلى وجود علاقة وثيقة بين عائلة نتنياهو وشقيق دافيد زيني، الذي يعمل مساعدا للملياردير سايمون فالك، أحد المقربين من عائلة نتنياهو داخل إسرائيل وخارجها. وأكدت ليئيل أن شقيق زيني يعد من الشخصيات المؤثرة ويتولى إدارة مصالح مالية كبيرة لفالك، مشيرة إلى أن علاقته الوثيقة بعائلة نتنياهو تضيف بُعدا شخصيا لمسار التعيين الذي بات محل جدل واسع. غضب زمير من جهته، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر إن رئيس الأركان إيال زمير قرر إقالة اللواء زيني بعد أن اكتشف أنه أخفى عنه التواصل الذي حدث بينه وبين رئيس الحكومة بشأن ترشيحه لرئاسة الشاباك. وأضاف هيلر أن زمير لم يعلم بأمر التعيين إلا قبل 3 دقائق من نشر البيان الرسمي، الأمر الذي اعتبره إهانة مباشرة لسلسلة القيادة العسكرية ودليلا على تجاوز واضح لصلاحيات رئيس الأركان. وأوضح أن زمير استدعى زيني لجلسة استيضاح عاجلة، عبّر خلالها عن غضبه من الخطوة التي اتخذت من دون علمه، مؤكدا أن ما حدث يمثل خرقا صارخا للبروتوكولات العسكرية التي تمنع الضباط من التواصل مع جهات خارج المؤسسة العسكرية من دون إذن سابق. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش أن قرار رئيس الأركان يقضي بإنهاء خدمة اللواء زيني خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة فرض الانضباط داخل المؤسسة العسكرية التي فوجئت بالتنسيق السري بين زيني ومكتب نتنياهو. فوضى حقيقية وقالت مذيعة في القناة 12 إن ما حدث يمثل "فوضى حقيقية" في هرم القيادة الأمنية، مشيرة إلى أن نتنياهو أدلى بتصريحات وصفت "بالإشكالية" ردا على تساؤلات بشأن استعداده لاحترام موعد الانتخابات المقبلة. وخلال مقابلة أجراها مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام، رفض نتنياهو التعهد بإجراء الانتخابات في موعدها، متذرعا بظروف الحرب، وقال بحدة "نحن في خضم حرب، هل تريدون انتخابات الآن؟ هل هذا وقتها؟". وعندما سئل عن احتمال بقاء الحرب حتى موعد الانتخابات، تهرّب نتنياهو من الإجابة المباشرة، قائلا إن "هذه ليست مقابلة شخص مع شخص"، في محاولة لإجهاض السؤال وعدم تقديم تعهد واضح. بدوره، عبّر الصحفي وعضو الكنيست السابق عن حركة شاس يغئال غويتا عن قلقه من أداء نتنياهو، قائلا إنه يتعمّد خلق الغموض ويرفض الالتزام بقرارات المحكمة العليا، بل يتصرف كأنه "الحاكم الأوحد" في البلاد. وأضاف غويتا أن نتنياهو بات يتعامل مع مؤسسات الدولة بازدراء، فيختار متى يلتزم بقرارات المحكمة ومتى يتجاهلها، وذلك ما جعل جميع الهيئات في حالة من الجنون وعدم الاستقرار بسبب قراراته المنفردة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قرار إدارة ترامب بشأن جامعة هارفارد يهدد ملكة بلجيكا المستقبلية

تواجه الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكي، احتمالا مقلقا بشأن استمرار دراستها في جامعة هارفارد ، بعدما قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب الأسبوع الماضي. وألزمت إدارة ترامب الطلاب المقيدين حاليا إما بالانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي، لور فاندورن، إن "الأميرة إليزابيث أكملت عامها الأول، وسيصبح تأثير قرار إدارة ترامب أكثر وضوحا خلال الأيام والأسابيع القادمة"، مضيفا أن القصر "يحقق حاليا في الوضع". من جهته، أوضح مدير الاتصالات في القصر، كزافييه بايرت، أن "الأمر لا يزال قيد التحليل، وسننتظر حتى تتضح التطورات المقبلة". وتبلغ الأميرة إليزابيث 23 عاما، وتدرس ماجستير السياسة العامة في جامعة هارفارد، وهو برنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب لحياة مهنية في الخدمة العامة. وكانت ملكة بلجيكا المستقبلية قد حصلت في السابق على شهادة في التاريخ والسياسة من جامعة أكسفورد البريطانية. ويمثل القرار الأميركي جزءا من حملة أوسع تقودها إدارة ترامب للحد من الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية الأميركية، وهو ما يثير مخاوف في أوساط أكاديمية ودبلوماسية على حد سواء. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم -الخميس الماضي- إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في هارفارد، متهمة الجامعة بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وذلك في أعقاب تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. لكن القاضية أليسون بوروز من المحكمة الجزئية في بوسطن أوقفت تنفيذ القرار، معتبرة أنه يمثل "انتهاكا صارخا" للدستور والقوانين الفدرالية. من جهتها، قالت جامعة هارفارد في دعواها ضد إدارة ترامب إن القرار يهدد بطرد أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي، مما يقوّض مسيرتهم الأكاديمية ويضر بهوية الجامعة بوصفها مؤسسة عالمية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين داخل البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ، أمس الجمعة، تعليمات جديدة تُلزم الصحفيين المعتمدين بالحصول على مرافقين رسميين عند دخول معظم مرافق وزارة الدفاع (البنتاغون) في أرلينغتون بولاية فرجينيا. ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الفوري، وهي تمنع دخول الصحفيين إلى مناطق في الوزارة من دون تصريح رسمي ومرافق معتمد، وقد أثارت انتقادات حادة من رابطة صحافة البنتاغون التي رأت في القرار "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وقال هيغسيث في مذكرة إن الوزارة لا تزال "ملتزمة بالشفافية"، لكنها "ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف غير المصرح عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف وزير الدفاع أن أمن العمليات وحماية المعلومات الحساسة يمثلان أولوية قصوى. لكن رابطة الصحفيين قالت في بيانها إن القرار يستند إلى "مبررات أمنية واهية"، مشيرة إلى أن الصحفيين المعتمدين تمكنوا طوال عقود من الوصول إلى مناطق غير حساسة في البنتاغون من دون إثارة قلق بشأن الأمن، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. إعلان ولم يصدر تعليق رسمي من البنتاغون ردا على بيان الرابطة حتى الآن. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتهمها بتسريب المعلومات، إذ تم مؤخرا منح 3 مسؤولين إداريين إجازة مؤقتة في إطار تحقيق داخلي في تسريبات. كذلك طُلب من مؤسسات صحفية بارزة مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" إخلاء مكاتبها في البنتاغون، ضمن نظام تدوير يسمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات موالية للرئيس مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر ووان أميركا نيوز. وبحسب وكالة رويترز، نشرت الإدارة مؤخرا أجهزة لكشف الكذب في عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الأمن الداخلي، للتحقيق في تسريبات غير سرية، وهُدّد بعض الموظفين بالفصل إن رفضوا الخضوع للاختبار. ويؤكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب "لن يتسامح مع التسريبات"، وأن من يثبت تورطه فيها "يجب أن يُحاسب".