برّاك يجول على المسؤولين.. ويتسلم الرد اللبناني
برّاك من المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الساعة 10 في السرايا الحكومية على ما أعلنه مكتبه الاعلامي مساء أمس.
كما من المتوقع ان يلتقي برّاك اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وقائد الجيش العماد رودولف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كما سيلتقي عددًا من النواب خلال عشاء في السفارة الأميركية.
وسيلتقي برّاك بحسب معلومات الـMTV عدداً من النواب والوزراء خلال عشاء في دارة مخزومي غداً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
مواقف شاجبة لـ"حصريّة السلاح"... حزب الله: قرار الحكومة تجريد لبنان من سلاح المقاومة خطيئة... وسنتعامل كأنه غير موجود
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توالت أمس المواقف الشاجبة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي قرَّرت تكليف الجيش وضع خطة لتنفيذها قبل 31 من الشهر الجاري، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. فيما العين على تأكيد أولويّة الانسحاب "الإسرائيلي" من النقاط التي يحتلها ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ناصر الدين: نعمل كي نصل الى جلسة إيجابية اشار وزير الصحة ركان ناصر الدين، في حديث تلفزيوني، الى اننا حاولنا يوم الثلاثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل"، لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي"، لافتا "الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء، ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس". بأن النقاشات يجب أن تستكمل قال وزير التنمية الادارية فادي مكي عبر منصة "إكس"، انه "سجل تحفظه ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في الجلسة المقبلة"، مضيفا "ينطلق موقفي من اقتناع راسخ بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب من كل النقاط التي لا تزال تحتلها "إسرائيل"، وقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى". حزب الله: ما قررته الحكومة أعلن حزب الله في بيان له: "إرتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ "إسرائيل" ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم "إسرائيل" بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان". ورأى ان "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو "الإسرائيلي" من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة". وتابع "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. هذا القرار يُحقق مصلحة "إسرائيل" بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو من دون أي ردع". واعتبر البيان ان "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان". واشار البيان الى ان "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي""، معتبرا ان "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد "إسرائيل" للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان". وختم البيان مشددا على "وجوب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز". " أمل": جلسة اليوم فرصة للتصحيح أعلن المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل" في بيان له: "ان لبنان ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار إتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو "الاسرائيلي" إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو لم يلتزم وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات، مستبيحاً الاجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها. وإنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية" . أضاف البيان "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان". تبنّي خط الحوار مع المقاومة استنكرت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، في بيان "محاولة الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف والمكونات يُشكل الغطاء المطلوب خارجياً لمصادرة سلاح المقاومة. وإعتبرت أن موقف السلطة السياسية يتناقض مع مبادىء وبنود الوفاق الوطني لعام 1989-1990 (اتفاق الطائف) الذي يقر بحق الشعب في مقاومة الإحتلال وبواجب الدولة في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك على اساس مرجعية اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي تعتبر أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر اراضي ضمن الحدود اللبنانية المسجلة لدى المم المتحدة منذ عام 1923"، معتبرا "ان موقف رئيس الحكومة نواف سلام أو بعض الأطراف فيها يجر البلاد الى الإقتتال الداخلي خدمة للأجندة الأميركية، وإستكمالاً لأهداف العدو الذي لا زال يواصل احتلاله لأجزاء من الجنوب، ويُمعن في إعتداءاته اليومية، ويستمر في خروقاته للسيادة الوطنية ولإتفاق وقف اطلاق النار 1701 ". ورأى البيان "أن مقاربة حصرية السلاح لا تتم بقرار إداري- أوامري وكذلك إلغاء دور المقاومة لا يحصل في ظل إستمرار الإحتلال والعدوان حتى لا يكون هناك تطابق بين خطة العدو في لبنان ومهام حكومتنا، وإنما يتوجب على إدارة سلام تبني خط الحوار مع المقاومة وحزب الله حول إستراتيجية الأمن الوطني، والسعي كمرحلة أولى الى إلزام العدو بالإنسحاب ووقف العدوان والإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديه"، متسائلا: "حول خلفيات تسرّع الحكومة في إتخاذ خطوات متهورة تهدد الوحدة الوطنية ومصلحة الأمن الوطني وتجرّد لبنان من عناصر قوته ومنعته ومن إمكانات المقاومة الممثلة للإرادة الشعبية والتي أستُخدمت في مختلف المراحل في الدفاع عن لبنان ضد العدو "الإسرائيلي" وفي تحرير أراضيه المحتلة".
الديار
منذ 44 دقائق
- الديار
أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية. لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟ بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين: ما هي الضمانات المتوفرة؟ ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟ لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟ وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟ إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل. ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح». إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
"الثنائي" يتدرّج بالتصعيد... ولا تخلّي عن 3 ثوابت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في يوم من الايام قبل "جحا" عرضا غريبا للملك، الذي وعد بمنح من يعلم حماره الكلام خلال بضع سنوات لا تتجاوز عدد اصابع اليد، ثروة طائلة، وفي حال اخفاقه سيتم قطع رقبته. وعندما سئل "جحا" عن اسباب قبول التحدي المعروفة نهايته المأساوية، قال "انا اشتري الوقت، فبعد خمس سنوات اما اموت انا، او يموت الملك، او يموت الحمار"... ما فعله "جحا" يشبه قرار الحكومة بحصر السلاح قبل نهاية العام، تنفيذ القرار بالتحدي معروفة نهايته المأساوية، وكما ان الحمار لن يتعلم الكلام، فان المقاومة لن تسلم السلاح تحت الضغط، ولهذا فان جل ما فعلته "الرؤوس الحامية" في الحكومة ، هو "شراء الوقت" بالرضوخ للاملاءات الخارجية ، بانتظار حصول تغيير ما يحررها من التزاماتها المعلنة باعتبارها غير قابلة للتطبيق، وهي باعت الخارج "وهما"، وتتمنى ان يساعدها في تخفيف الضغوط عنها، باعتبار انها نفذت المطلوب منها، وموعد نهاية العام فترة معقولة يمكن تسويقها، خصوصا ان لبنان ليس اولوية ملحة الآن بالنسبة للأميركيين و"الاسرائيليين". واذا كانت السعودية هي القوة الدافعة لرفع منسوب الضغط على حزب الله، فان تبدل أولويات "اسرائيل" ومن وراءها واشنطن، قد لا يمنح حلفاء واشنطن فرصة الحصول على "شراء الوقت"، وحينها سيكون الجميع امام المأزق، لماذا الجميع؟ لان الصدام الداخلي لا رابح فيه، وهو صدام لا مفر منه اذا جاءت ساعة الحقيقة، واذا كان مَن في سدة المسؤولية يظن ان المغامرة بالنسيج الوطني في لحظات دقيقة وحاسمة اقليميا، يمكن ان يمر دون اضرار جسيمة، فهو مخطىء ولم يقرأ التاريخ جيدا، لان العبث بالتوازنات "لعبة" خطيرة لا يمكن السيطرة عليها، خصوصا ان من يتحكم بالاحداث طرف خارجي، يتعامل مع استراتيجية الرضوخ بطلب المزيد من التنازلات التي لا تتوقف عند حدود، وعندها سيكون الثمن غاليا جدا! هذه القراءة لمصادر "الثنائي"، تحرص حتى الآن على الحفاظ على "شعرة معاوية" مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولا تزال تراهن على استعادته لزمام المبادرة، على الرغم من العتب الشديد على ادارته المرتبكة لملف شديد الخطورة، لا يحتمل "التذبذب" في اتخاذ القرارات. وعدم سيطرته على مجريات الجلسة الاخيرة للحكومة، طرحت الكثير من علامات الاستفهام حيال "قبة الباط" التي منحها لرئيس الحكومة نواف سلام، لكن حتى الان لا تزال "الابواب" غير موصدة مع بعبدا، الا ان ذلك لا يخفف من حجم العتب الكبير لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري على الرئيس، بعدما ظن لوهلة انه تمكن من نسج علاقة واضحة لا تقبل اي التباسات، الا انه فوجىء بمجريات الجلسة الحكومية، والتي تحتاج الى تفسير بعيدا عن انصاف الاجوبة، وعندها "يبنى على الشيء مقتضاه" في طبيعة هذه العلاقة. وكان لافتا في بيان حركة "امل" بالامس، المطالبة بتصحيح الخطأ في جلسة اليوم الخميس، وهي محطة ستكون فاصلة في طبيعة العلاقة مع الرئيس، ويمكن القول ان "المرآة" قد اصيبت بخدش كبير لكنها لم تنكسر. في المقابل، فان ما تبقى من علاقة ود مع رئيس الحكومة نواف سلام قد ذهبت "ادراج الرياح"، تقول تلك الاوساط، بعدما ثبت "بالوجه الشرعي" انه جاء لتنفيذ مهمة معينة وهو ملتزم بها بحرفيتها، دون حساب لاي تداعيات داخلية قد تخرب البلد، وتضعه في مواجهة فوضى قد يصعب السيطرة عليها. "فالاستقواء" بالخارج على المكون الشيعي، تحت عنوان حصرية السلاح، تعيد الى الاذهان "مغامرات" الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة، الذي اخذ البلد الى حالة من اللا استقرار انتهت بصدام مسلح، وهو سيناريو يعيد تكراره سلام دون الاتعاظ من قراءة التاريخ، والاسوأ جهله للتوازنات التي يعبث بها في توقيت سيء للغاية. علما ان "الثنائي" مد يديه دون تحفظ، وتعاون لانجاح الحكومة، الا ان سلام يصر في كل مناسبة على ابراز "حقد" دفين غير مفهوم، ويتقصد ابراز عداءه ليس فقط في السياسية، وانما للبيئة الحاضنة للمقاومة، التي يتعامل معها باستعلاء وتنكر واستفزاز، جعلته رئيس الحكومة الاكثر قدرة على خلق الاعداء بسرعة قياسية. وثمة من يقول ان مشكلة سلام في انه اسير القلق على المصير، بعدما قرأ جيدا تجربة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري مع المملكة العربية السعودية، حين دفع ثمنا شخصيا وسياسيا باهظا ولا يزال، ولهذا هو يقبل بان يكون "السنيورة2" على ان يكون "الحريري2"... وامام هذه التحديات، رفع منسوب التنسيق بين الرئيس نبيه بري وحزب الله لمواكبة التطورات، وكان اول "الغيث" بالامس بيانا "الحزب" "والحركة"، على ان يتم التدرج في التصعيد مقابل التصعيد على طريقة "خطوة مقابل خطوة". واذا كان الرئيس بري بدأ يوجه "رسائل" سياسية على طريقته الى بعبدا والسراي الحكومي، تاركا هامشا ضيقا لاستمرار التواصل، مترجما ذلك بالاتفاق مبدئيا مع الحزب على حضور جلسة الحكومة اليوم، فان اعلان حزب الله انه يتعامل مع القرار على انه بحكم غير الموجود، قطع الطريق على اي حوار حول ملف السلاح، بعدما تبين ان كل محاولات مد الجسور مع سلام مضيعة للوقت والجهد، والحزب يقول له الآن، انت اتخذت القرار فكيف ستنفذه؟ ثمة ثوابت واضحة ولا تقبل اي انصاف حلول بالنسبة "للثنائي"، الحفاظ على السلم الاهلي، ولن يتم الوقوع في "فخ" نقل الشكلة مع "اسرائيل" الى مشكل داخلي. الجيش اللبناني "خط احمر" ولن تكون المقاومة الا في "خندق واحد" مع المؤسسة العسكرية ، حيث تصف مصادر الحزب العلاقة مع العماد رودولف هيكل "بالممتازة". اما الثابتة الثالثة، فهي طبعا عدم التفريط بقوة المقاومة تحت اي ضغط داخلي او خارجي، والبحث الوحيد المقبول هو كيفية الاستفادة من قوتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للدفاع. لا استعجال في رفع مستوى المواجهة، وخطوتي "الشارع" ومغادرة الحكومة من الادوات المشروعة، لكن كل شيء بوقته، واذا كان "جحا" يراهن على الوقت، فلا ضير من الرهان معه، وبعدها "يبنى على الشيء مقتضاه"...
