نتنياهو يكشف حلم "إسرائيل الكبرى" ويقلق العرب
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
أحداث الساحل السوري بين رواية دمشق وتقرير لجنة الأمم المتحدة
بعد أسابيع من نشر اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تقريرها حول أحداث الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، جاء تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حول تلك الأحداث ليعيد هذا الملف إلى واجهة الجدل السياسي والحقوقي في البلاد. التقرير الأممي الصادر في ظرف انتقالي بالغ التعقيد، يضع روايته جنبًا إلى جنب مع الرواية الوطنية، كاشفًا عن تقاطعات لافتة في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، وفي المقابل مبرزًا تباينات في قراءة الدوافع وتحديد المسؤوليات. وبينما يسلّط التوازي بين التحقيقين الضوء على تنوّع المنهجيات واختلاف زوايا النظر، فإنه يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول ما إذا كانت هذه النتائج ستتحول إلى خطوات ملموسة نحو العدالة المنشودة. من يتحمّل المسؤولية؟ في مارس/آذار الماضي، أسفرت المواجهات عن سقوط مئات الضحايا في مدن وبلدات اللاذقية وطرطوس، معظمهم من المدنيين، وسط اعتراف من الحكومة السورية بارتكاب عناصر في الجيش انتهاكات، مما دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث، وتحديد هوية المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من الطرفين. ورغم تقاطع نتائج عمل اللجنتين الوطنية والدولية في توصيف حجم الانتهاكات وخطورتها، فإن جوهر الجدل تمحور حول سؤال من يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي جرت في الساحل السوري؟ وخلص تقرير لجنة التحقيق الأممية إلى أن جرائم حرب ارتُكبت من جانب طرفي الصراع؛ إلا أنه أوضح أنه لم يجد دليلاً على وجود سياسة أو خطة حكومية منظمة لتنفيذ تلك الهجمات، مرجحًا أن ما وقع كان نتيجة أفعال مجموعات شاركت في العمليات العسكرية ولم تلتزم بالأوامر بشكل جيد. في موازاة ذلك، حمّل تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق "فلول النظام السابق" المسؤولية الأساسية، متهمًا إياهم بتنفيذ سلسلة هجمات منسقة في السادس من مارس/آذار استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت -وفق تقديرات اللجنة- عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، بعضهم أُعدم ميدانيًا وهم أسرى أو جرحى. وأوضح التقرير أن الرد العسكري الحكومي الذي تضمن مشاركة قوات نظامية وفصائل محلية، شهد بدوره تجاوزات واسعة النطاق أودت بحياة 1426 شخصًا معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، بعضها وقعت بعد توقف المعارك نتيجة حملات تفتيش وانتقام نفذتها مجموعات غير منضبطة. وفي هذا السياق، يشير المحامي والمستشار في القانون الجنائي الدولي، محمد الحربلية إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية وزّع المسؤولية بين مقاتلي النظام السابق وعناصر من فصائل تم دمجها في القوات الحكومية، إضافة إلى أفراد عاديين انخرطوا في العمليات، معتبرًا أن بعض الجرائم ارتُكبت بطريقة ممنهجة وعلى أساس الانتماء الديني، ما يشي بضلوع مسؤولين في مواقع قيادية. وفي المقابل، يلفت الحربلية في تصريح للجزيرة نت إلى أن التقرير الوطني اعتبر الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلون من الفصائل أو مجموعات مستقلة "أفعالًا فردية وغير ممنهجة"، ولا تعكس سياسة معتمدة من جانب الحكومة، وإن كانت قد أسهمت في اتساع دائرة الانتهاكات. تباين في توصيف الدوافع بينما يتفق التقريران الأممي والوطني على خطورة ما جرى في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، فإنهما يختلفان في توصيف طبيعة تلك الأحداث وأهدافها، إذ لا يقتصر هذا التباين على التفاصيل الميدانية، بل يمتد إلى تفسير الخلفيات السياسية والعسكرية. تقرير اللجنة الوطنية أشار إلى أن ما جرى كان "محاولة انقلابية" منظمة، موضحًا أن الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والحواجز العسكرية، وتدمير ستة مستشفيات، واستهداف المدنيين، وقطع الطرق الرئيسية، جاءت ضمن خطة للسيطرة على أجزاء من الساحل وفصلها عن الدولة. وتدعم هذه الرواية تصريحات وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الذي أعلن في 16 أبريل/نيسان أن الحكومة السورية أنهت 'مشروع انقلاب' كان يجري التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق. في المقابل، لا يتبنى تقرير لجنة التحقيق الأممية هذا التوصيف، ولا يشير إلى وجود محاولة لعزل الساحل، بل يضع ما حدث في سياق أوسع يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، مسلطًا الضوء على أن أغلب من كان في الجيش والأمن السابقين ينتمون للطائفة العلوية. ويوضح رئيس الشبكة السورية ل حقوق الإنسان ، فضل عبد الغني، أن التقرير الدولي يربط أحداث الساحل بغياب إطار واضح للعدالة الانتقالية بعد سقوط الأسد، ما دفع بعض الأفراد إلى تطبيق القانون بأيديهم، ويتطرق أيضًا إلى وقائع سابقة للأحداث. ونوه عبد الغني، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن التقرير الأممي يتضمن نقطة إيجابية لصالح الحكومة السورية، إذ سمحت للجنة بدخول المنطقة وتسجيل ملاحظاتها وتسهيل مهمتها، بخلاف النظام السابق الذي كان يمنعها من دخول البلاد. ووفقاً لتحقيق بثته الجزيرة، فإن التمرد في الساحل كان أقرب إلى محاولة انقلاب منظم، إذ قسّم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، غياث دلا ، قواته إلى ثلاث مجموعات، هي "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل"، وسيطرت هذه القوات على نقاط مفصلية داخل مدن ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن تتمكن قوات وزارتي الدفاع والداخلية والمجموعات الموالية لهما من إفشال المخطط. التوصيف القانوني للانتهاكات لا يقتصر الفرق بين استنتاجات اللجنة الوطنية ولجنة التحقيق الأممية على جانب من توصيف ما حدث، بل يمتد إلى التوصيف القانوني للانتهاكات التي شهدها الساحل السوري وبناء على أي إطار تشريعي ينبغي أن تحاكم؟ من ناحيتها، اعتمدت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في توصيفها على قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العسكري، معتبرة أن ما جرى يندرج تحت جرائم القتل العمد، والتعذيب، والشتم بعبارات طائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة، وإثارة النزاعات الطائفية، والسلب، وتخريب الممتلكات، ومخالفة الأوامر العسكرية. أما لجنة التحقيق الأممية فقد اختارت إطارًا أوسع، وصنّفت الانتهاكات على أنها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ، مستندة إلى أحكام القانون الجنائي الدولي العرفي، نظرًا لمحدودية تطبيق معاهدات الجرائم الدولية في سوريا، وما تتيحه المعايير الدولية من آفاق أوسع للمساءلة أمام هيئات قضائية عالمية. وفي هذا السياق، يوضح المحامي محمد الحربلية أن هذا التباين يعكس اختلافًا جوهريًا في المرجعيات، إذ يمنح التوصيف الأممي إمكانية ملاحقة المسؤولين على الصعيد الدولي، بينما يقيّد التوصيف الوطني إجراءات المحاسبة بإطار محلي. وكانت اللجنة الوطنية نفسها أقرت، في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت به نتائج التحقيق بضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا، وفقًا لمقتضيات الإعلان الدستوري ، وهو ما يتطلب استكمال تشكيل السلطة التشريعية لإجراء الإصلاحات اللازمة. وفي هذا السياق، شدد تقرير صادر عن المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون على أن غياب المواءمة بين القوانين الوطنية السورية والمعايير الدولية للعدالة الجنائية يعيق محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ويفتح الباب للإفلات من العقاب. من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية، جمعة العنزي، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، على أن عمل اللجنة تم "بكل شفافية" وبلا أي تدخل حكومي، وأنها سلمت أسماء المتورطين إلى النيابة العامة قبل صدور التقرير لفتح تحقيقات رسمية. بين الترحيب وتحمل المسؤولية لم يقتصر تفاعل الحكومة السورية مع تقرير لجنة التحقيق الأممية على التصريحات البروتوكولية، بل اتخذ شكلًا أقرب إلى تبني جزء كبير من مضمونه وتوصياته، في خطوة رآها مراقبون رسالة سياسية للمجتمع الدولي حول جديتها في التعاون والالتزام بمعايير العدالة. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الأممية باولو سيرجيو بينهيور على "جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل"، معتبرًا أن ما ورد فيه "ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة". وفي بيان صادر عن الخارجية السورية، أكد الشيباني أن الحكومة "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" الواردة في التقرير، كما شدد على التزام بلاده بدمج توصيات اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون. من ناحيته، يرى الحقوقي فادي موصلي في حديثه للجزيرة نت أن ترحيب الخارجية السورية بالتقرير الأممي "يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي"، ما يعزز – برأيه – شرعيتها على المستوى الخارجي. وأشار موصلي إلى أن تعزيز الشفافية والسير نحو طريق أفضل على مستوى تحقيق العدالة يتطلب خطوات عملية، مثل نشر المنهجية الحكومية الكاملة، وإعلان أسماء الموقوفين والتهم الموجهة إليهم، وإنشاء آلية شكاوى للضحايا، إضافة إلى إشراك ممثلي الأقليات في مراقبة قطاع الأمن وتدقيق انتساب الأفراد إلى التشكيلات العسكرية والأمنية. من جهته، يشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن على الحكومة السورية البناء على هذا التحقيق، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الوطنية، بل الجمع بين التقريرين، إضافة إلى تقارير الشبكة ومنظمات أخرى، بهدف المحاسبة وتعويض الضحايا والاعتراف بما جرى. ودعا إلى حماية المقابر الجماعية ، واتخاذ خطوات لإعادة الثقة بين الأهالي، وخاصة في أوساط المجتمع العلوي، ووقف التحريض الطائفي أو الكراهية، مع إشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة. وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية، ياسر الفرحان، أكد في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مشددًا على أن مساءلة المتورطين تمثل "أولوية قصوى". وأشار الفرحان إلى أن توصيات اللجنة الوطنية تتفق مع توصيات اللجنة الأممية، وأن الإجراءات الحكومية المتخذة حيال أحداث الساحل تمثل "خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
طلبات مذكرات توقيف بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية
كشف "ميدل إيست آي" -في تقرير حصري- عن جاهزية طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين إسرائيليين بارزين بتهم الفصل العنصري ، وسط مخاوف من ألا ترى تلك الطلبات النور بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. وأضاف الموقع البريطاني أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، فستكون المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية. ونقل عن مصادر عديدة في المحكمة -لها اطلاع على الموضوع- أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في مايو/أيار. وقال مصدر بالمحكمة الدولية للموقع "لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف هذه" وتابع أن "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة". مصير غامض وذكر "ميدل إيست آي" أن نائبي مدعي عام الجنائية الدولية لديهما صلاحية تقديم طلبات مذكرات التوقيف إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة أن الطلبات ستُحفظ بهدوء في ظل مواجهة ضغوط خارجية غير مسبوقة. وكانت إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على كريم خان في فبراير/شباط، بينما غادر الأخيرة بإجازة في مايو/أيار وسط تحقيق أممي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، والتي نفاها. وأعلنت المحكمة -في بيان لها في مايو/أيار الماضي أن كريم خان تنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده، وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته. وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وقتها تولي النائبين نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ قيادة المكتب وإدارته، لضمان استمرارية الأنشطة في جميع مجالات العمل، خاصة مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية. كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم. نخشى ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، والوثائق بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة، لكن الضغوط كبيرة جدا. كريم خان كان مستعدا وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية. وشمل ذلك قاضيين وافقا على طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وذكر "ميدل إيست آي" أن كريم خان تعرّض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة. وقال الموقع إنه علم أنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات أخذ كريم خان إجازة بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل. وصرح مصدر بالمحكمة الدولية للموقع "كان كريم مستعدا" وتابع "لم يعد هناك عمل يُنجز بشأن الطلبات، لم تكن قيد الصياغة أو المراجعة. لقد تم الانتهاء منها، وكل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب، لكن كريم لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة، ثم تنحى جانبا". ونقل "ميدل إيست آي" عن مصدرين في الجنائية الدولية قولهما إن نائبي المدعي العام لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية. ورفض كريم خان التعليق ردا على طلب من "ميدل إيست آي" كما اتصل الموقع بالحكومة الإسرائيلية للتعليق، لكنه لم يتلق ردا. وبحسب "ميدل إيست آي" انتقد راجي الصوراني المحامي -الذي يمثل فلسطين أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية – شميم خان وماندياي نيانغ لتأخرهما في تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف. وقال مصدر بالمحكمة للموقع إنهم يخشون ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، ووصف الوثائق بأنها بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة لكن الضغوط كبيرة جدا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
السلطة تبدي جاهزيتها لتولي الأمن بغزة وتطالب بتأهيل حماس
قال الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية أنور رجب إن السلطة جاهزة لأداء مهام بشأن الحفاظ على الهدوء والأمن في قطاع غزة. وأضاف رجب أنه يجب إعادة تأهيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتكون جزءا من ترتيبات ما بعد الحرب. وأكدت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة استعدادها وجاهزيتها لتولي السلطة في قطاع غزة. وفي بداية العام الجاري، أعلنت الرئاسة الفلسطينية إتمام الاستعدادات لتولي المسؤولية كاملة في قطاع غزة، في حين كشف تقرير إسرائيلي عن عرض السلطة خطة لإدارة القطاع مؤقتا بالتعاون مع أطراف عربية ودولية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة الفلسطينية أكدت على "ضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع". وأشارت الرئاسة إلى أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس". وأكدت أن "الحكومة الفلسطينية أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة". 3 شروط لتولي السلطة وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعيد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بوقف قصير، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 3 شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة. وجاء حديث عباس خلال مقابلة مع قناة "أون" المصرية وبثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، حيث قال "نريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه". وتابع "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة". وردا على سؤال عما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب "لدينا كل شيء، والكوادر موجودة هناك (…)، نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".
