ألمانيا... تقليص تمويل المساعدات الإنسانية وإنفاق قياسي على التسلّح
المساعدات الإنسانية
والتعاون الإنمائي، مقابل زيادة الإنفاق على إعادة التسلّح في ظل حروب وصراعات متعددة. ويشكل هذا الواقع المستجد تهديداً للعديد من
المشاريع التنموية
التي دأبت ألمانيا على تمويلها في بلدانٍ تعاني من الأزمات والفقر في أفريقيا وآسيا وغيرهما، كما سيكون له تبعات على اللاجئين.
وخفّضت الحكومة الفيدرالية مخصّصات الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليار يورو لهذا العام، ولن تتخطى نفقاتها 10.3 مليارات يورو، بعد أن كانت في عام 2024 تبلغ 11.2 مليار يورو، وفي عام 2023 تقدر بـ13.7 مليار يورو. في المقابل، شهدت
ميزانية وزارة الدفاع
زيادات قياسية، وسيكون المبلغ المتاح للإنفاق الدفاعي 62.4 مليار يورو، على أن تزيد الأرقام خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتصل إلى حدود 150 ملياراً في عام 2029، مع تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، ما يعني ميزانية تبلغ 225 مليار يورو سنويّاً، ما يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة عالميّاً من حيث الإنفاق على التسلح.
وأفادت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية بأن ألمانيا تحذو حذو العديد من الدول الغنية التي تخفّض إنفاقها التنموي، ما يعني جوعاً وفقراً لعدد لا يُحصى من الناس. بدورها، ترى منظمة "خبز من أجل العالم"، أنه في ظلّ الأزمات العالمية، يجب على الحكومة الألمانية أن تضع قيم
التضامن الإنساني
في صميم اهتماماتها، لكن خفض التمويل للتعاون الإنمائي يتناقض تماماً مع هذا التّوجه، وعليه؛ فالتغيرات الجوهرية للسياسة الإنمائية لا تسترشد بالقيم، وإنما بالمصالح، من دون الالتفات إلى الهجرة والمجاعة وأزمات اللجوء.
وكان لافتاً احتجاج منظمات إغاثية غير حكومية ضد التخفيضات الجذرية، والتنديد بتقليص المبالغ المخصّصة للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي تحت شعار "تخفيضات اليوم هي أزمات الغد".
وتؤكد ليزا ديتلمان، من منظمة "وان" الإنسانية، أن "هذه التخفيضات ستؤثر أولاً على مشاريع صحية عالمية، من بينها التطعيم ضدّ الأمراض التي يمكن الوقاية منها، أو علاج فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز). أموال التنمية والتعاون الدولي هي استثمارات، وإذا ما استثمرنا اليوم، يمكننا تجنب العديد من النفقات المستقبلية".
وانتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون التنمية في البرلمان، كلاوديا روث، تبريرات الحكومة، وقالت إن "خفض التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية مؤشر مدمّر، ومن مصلحة ألمانيا أن تكون الدول الفقيرة مستفيدة من التنمية، لأنها شرط أساسي للاستقرار العالمي".
زيادات قياسية للإنفاق الدفاعي، ألمانيا، 5 مايو 2023 (شون غالوب/Getty)
وأفاد تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بأن 735 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع في عام 2023، وأنه في كل ثانية يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع، أي نحو 2.5 مليون طفل سنوياً. وبرزت تعليقات تفيد بأن وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، يعتزم استخدام وسائل دبلوماسية لتقليص حركة اللاجئين من دول فقيرة مثل السودان وجنوب السودان، وباعتقاده أن ألمانيا يجب أن تكون أكثر حرصاً على نفسها عندما يكون هناك حاجة لتحديد الأولويات.
وفي حديثٍ مع شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، يرى كل من توبياس هايدلاند وراينر تيله، وهما معدّا دراسة أجراها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، أنه "كثيراً ما يُنظر إلى التعاون الإنمائي على أنه مجرد تكلفة، وليس استثماراً استراتيجياً، لكن علينا أن نغيّر منظورنا، لأن هذا النوع من الاستثمارات غالباً ما يكون مجدياً، لا سيّما على المدى الطويل، إذ للدول المانحة منفعة من مساعدات التنمية والتعاون الإنمائي".
وقال هايدلاند: "هناك تراجع في فهم المساعدات الإنمائية رغم آثارها الإيجابية، فمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة دائماً ما تشغل الدول الغنية، كما أن الاستثمارات في البنية التحتية في دول العالم الثالث هي وسيلة للحد من نزعة الهجرة، وتهيئة ظروف أفضل للناس في وطنهم لضمان بقائهم. تكمن المشكلة في التصور العام، لأن هذا النوع من النجاحات يستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجه".
وتكشف بيانات معهد "كيل" الفوائد التي تعود على ألمانيا بوصفها دولةً مانحة، إذ إنها تحقق مزايا جيوسياسية، وتضمن سمعة أفضل في الخارج، وتوطد التحالفات، كما أن لها آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، وقد تمنع الأزمات مستقبلاً. وذكر تقرير صادر عن منظمتَي الإغائة "فلتهونغرهيلفه" و"تير دي زوم" أنه يتعين على ألمانيا أن تدعو إلى الاحترام الدائم للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين في الحروب والصراعات التي تواجه ملايين البشر، والأهم عدم استخدام الجوع سلاحاً.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
حلفاء في الاتحاد الأوروبي من ألمانيا: سعي إلى الحدّ من اللجوء
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.718 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10% عن العام السابق. وفي حين يعتبر مراقبون أنه في أوقات الأزمات والحروب والكوارث الكبرى يُعد خفض المساعدات الإنمائية والإنسانية كارثياً. يدافع خبير سياسات التنمية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، توماس راشيل، عن تخفيضات الميزانية، ويرحّب باستخدام أموال التعاون الإنمائي على نحوٍ أكثر فعالية". بينما حذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في ألمانيا والنمسا، مارتن فريك، من مخاطر تقليص ألمانيا لتمويل المساعدات الإنسانية والإنمائية، متوقعاً تراجع عمل برنامج الأغذية العالمي بنسبة 40% هذا العام، فضلاً عن العواقب الفورية على المحتاجين في دول مثل أوغندا واليمن وأفغانستان والسودان.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمات التعاون الإنمائي (فنرو)، ميشائيل هربست، أن المزيد من تخفيضات التمويل يُعد تصرفاً غير مسؤول، مشدداً على أن التخفيضات الكبيرة ستؤثر على مائة مليون شخص في حالة هروب أو تشرد، مضيفاً أنّ تخفيض الميزانية مليار يورو سيقلص مساعدات الطوارئ الإنسانية بنسبة 53%، وهذا قُصر نظر من دولة مصنفة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
غرفة التجارة والصناعة الألمانية: السياسة الجمركية الأمريكية تُهدد الصادرات الألمانية
أشارت تقديرات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إلى أن السياسة الجمركية الأميركية المتشددة تؤثر بالفعل وبقوة على الاقتصاد الألماني. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة ببرلين: "من المرجح أن تتزايد هذه الأعباء في الأسابيع المقبلة". وأضاف تراير، مشيرًا إلى التراجع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة مطلع إبريل/نيسان الماضي: "هذا تطوّر يُعدّ إشارة إنذار واضحة". وتابع: "إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الجمركية الأميركية، فإن الصناعة الألمانية قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو شهريًا من قيمة صادراتها". وإلى جانب قطاع السيارات، تتأثر بهذه التطورات بشكل خاص الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على منتجات تتضمن الصلب والألومنيوم، والتي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%. وأوضح تراير أن الإجراءات تتغلغل بعمق في سلاسل التوريد الصناعية – من صناعة الآلات إلى مصنعي الأثاث، ومنتجي معدات اللياقة البدنية أو الأدوات، حيث تحتوي العديد من هذه المنتجات على الصلب والألومنيوم، ما يضعها في مرمى السياسات التجارية. وبحسب تراير، فإن العديد من القطاعات ستواجه قدراً كبيراً من المخاطر بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد النهائي لفرض زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأساسية إلى 30%. وأضاف أن الأمر يتعلق بالموثوقية، والوصول إلى الأسواق، والهامش الاقتصادي للكثير من الشركات. ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه الأيام، تفادي مزيد من التصعيد في النزاع الجمركي بين القوتين التجاريتين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، عن نيته فرض رسوم جمركية مرتفعة جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس، محذرًا الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير مضادة. ومنذ 9 إبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على واردات الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، تم فرض رسوم قطاعية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم اعتبارًا من 12 مارس/آذار، ثم رُفعت هذه النسبة إلى 50% في 4 يونيو/حزيران. كما فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات اعتبارًا من 3 إبريل/نيسان، وعلى بعض مكونات السيارات اعتبارًا من 3 مايو/أيار. اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تدعم استثمارات الشركات والإيجارات بإعفاءات ضريبية وتابع تراير تصريحاته قائلًا إنه من وجهة نظر الاقتصاد الألماني، الحل الأمثل لهذا النزاع الجمركي واضح، وهو إبرام اتفاق شامل يلغي الرسوم الجمركية المتبادلة في جميع القطاعات الاقتصادية. وأضاف أنه في المقابل، فإن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق – أي التخلي التام عن الحل – سيكون مشكلة كبيرة لاقتصادنا، إذ إن فرض رسوم دائمة بنسبة 30% على المنتجات الصناعية الألمانية، مثل السيارات أو الآلات، سيجعل من الصعب الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق الأميركية. عندها، سيكون التراجع الحاد في الإيرادات أو حتى فقدان وظائف، أمرًا لا مفر منه في العديد من الشركات. تأتي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سياق سياسة "أميركا أولاً" التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ركزت على خفض العجز التجاري الأميركي عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات. وقد أدت هذه السياسة إلى سلسلة من النزاعات التجارية مع عدة شركاء رئيسيين، أبرزهم الصين والاتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر المصدّرين الصناعيين في العالم، من أكثر الدول تضررًا من هذه الإجراءات، لا سيما في قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأميركية مثل السيارات والآلات والمعادن الصناعية. في ظل تصاعد التهديدات الجمركية ومخاطر التصعيد بين واشنطن وبروكسل، تجد الشركات الألمانية نفسها أمام واقع معقّد يتطلب حلولًا دبلوماسية واقتصادية سريعة. وبينما تسعى غرف الصناعة والتجارة إلى إيصال صوتها لصنّاع القرار على المستوى الأوروبي، يبقى التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الرسوم المتبادلة هو السبيل الوحيد لتفادي تداعيات اقتصادية أعمق قد تمسّ القدرة التنافسية، وتؤثر على الاستقرار الصناعي وسوق العمل في ألمانيا. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ماكرون: فرنسا ستُساهم بـ75 مليون يورو في مشروع مساعدة لبنان
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن "بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي"، وأضاف أن "بلاده ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعماً لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان". وأجرى سلام، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى فرنسا والتقى مع ماكرون في قصر الإليزيه، في أول زيارة رسمية له إلى باريس منذ تسلّمه مهامه في فبراير/شباط الماضي. وأصدر مكتب سلام الإعلامي بياناً، صباح اليوم الجمعة، جاء فيه أنه "خلال اللقاء عرض رئيس الوزراء اللبناني التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكّداً التزام الحكومة بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". من جهته، رحّب الرئيس الفرنسي بالرئيس سلام وأشاد بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في مسار الإصلاح، مجدداً دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات. كما شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأكدا على "ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة". وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان. كما أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها لمواكبة التعاون اللبناني - السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "ماكرون أكد لسلام على ضرورة تجديد مهام اليونيفيل في لبنان، لأهمية وجودها ودورها في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، كما أكد أهمية دعم الجيش اللبناني حتى يقوم بالمهام الموكلة اليه، كما شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها ووقف الاعتداءات للحفاظ على الاستقرار". ولفتت المصادر إلى أن "هناك تشديداً فرنسياً على ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه باعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على أي دعم، من هنا فإن الجانب اللبناني أكد جهوده في هذا الإطار، وأنه سينكب على القيام بالخطوات الإصلاحية لنهضة لبنان". تقارير عربية التحديثات الحية ماكرون يستقبل رئيس وزراء لبنان في الإليزيه وهذه أبرز الملفات كما أشارت المصادر إلى أن "سلام تطرق مع ماكرون إلى المهام التي قام بها الجيش اللبناني ويواصل القيام بها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن ما يعيق استكمال انتشاره ومهامه هو الاحتلال المستمرّ من جانب العدو، والاعتداءات على الأراضي اللبنانية، وهو ما يجب أن يضغط العالم لايقافه، كما أكد التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وتصميمه على حصر السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم".
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
أتلتيكو مدريد ينفق 150 مليون يورو في شهر واحد... هل يكون منافساً لبرشلونة وريال مدريد؟
تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني مع ستة لاعبين خلال شهر واحد، بقيمة إجمالية قُدرت بـ150 مليون يورو، ليكون من بين أكثر الأندية في أوروبا إنفاقاً خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ شملت الصفقات خطي الدفاع ووسط الملعب، بحثاً عن تكوين فريق قوي يدخل الموسم الجديد من الدوري الإسباني بفرص أكبر في المنافسة على الألقاب. وقد تلقى "الأتلتي" العديد من الخيبات في الموسم الماضي، بعدما ودّع المنافسة على الدوري الإسباني سريعاً، وفشل في المسابقات الدولية، وآخرها كأس العالم للأندية بوداع البطولة منذ الدور الأول. وأشار تقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الخميس، إلى أن الفريق تعاقد مع كل من: أليكس باينا وديفيد هانكو وجوني كاردوسو وتياغو ألمادا وماتيو روجيري ومارك بوبيل، بقيمة 150 مليون يورو، وقد تشهد الأيام المقبلة دعم صفوف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بمهاجم إضافي، بما أن الخط الأمامي لم يعرف بعد صفقات جديدة، مع انتشار أخبار تؤكد أن أتلتيكو قد يتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي. كرة عالمية التحديثات الحية أشقاء النجوم يخطفون الأضواء في الميركاتو الصيفي ويسعى أتلتيكو بهذه الصفقات المكلفة إلى منافسة نادي برشلونة، صاحب الثنائية في الموسم الماضي، وجاره ريال مدريد، إذ تعثّر "الروخيبلانكوس" في الأسابيع الأخيرة من الدوري، ولم تكن لديه حلول بديلة، ولهذا سارع إلى عقد الكثير من الصفقات حتى ينجح في الدفاع عن فرصه في الموسم المقبل ويُسعد جماهيره، ذلك أن أتلتيكو لم يعد باستطاعته المحافظة على مستواه طوال الموسم، وفي كل مرة تكون انطلاقته قوية، إلا أن النتائج تشهد تراجعاً في النصف الثاني.
