ألمانيا... تقليص تمويل المساعدات الإنسانية وإنفاق قياسي على التسلّح
المساعدات الإنسانية
والتعاون الإنمائي، مقابل زيادة الإنفاق على إعادة التسلّح في ظل حروب وصراعات متعددة. ويشكل هذا الواقع المستجد تهديداً للعديد من
المشاريع التنموية
التي دأبت ألمانيا على تمويلها في بلدانٍ تعاني من الأزمات والفقر في أفريقيا وآسيا وغيرهما، كما سيكون له تبعات على اللاجئين.
وخفّضت الحكومة الفيدرالية مخصّصات الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليار يورو لهذا العام، ولن تتخطى نفقاتها 10.3 مليارات يورو، بعد أن كانت في عام 2024 تبلغ 11.2 مليار يورو، وفي عام 2023 تقدر بـ13.7 مليار يورو. في المقابل، شهدت
ميزانية وزارة الدفاع
زيادات قياسية، وسيكون المبلغ المتاح للإنفاق الدفاعي 62.4 مليار يورو، على أن تزيد الأرقام خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتصل إلى حدود 150 ملياراً في عام 2029، مع تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، ما يعني ميزانية تبلغ 225 مليار يورو سنويّاً، ما يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة عالميّاً من حيث الإنفاق على التسلح.
وأفادت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية بأن ألمانيا تحذو حذو العديد من الدول الغنية التي تخفّض إنفاقها التنموي، ما يعني جوعاً وفقراً لعدد لا يُحصى من الناس. بدورها، ترى منظمة "خبز من أجل العالم"، أنه في ظلّ الأزمات العالمية، يجب على الحكومة الألمانية أن تضع قيم
التضامن الإنساني
في صميم اهتماماتها، لكن خفض التمويل للتعاون الإنمائي يتناقض تماماً مع هذا التّوجه، وعليه؛ فالتغيرات الجوهرية للسياسة الإنمائية لا تسترشد بالقيم، وإنما بالمصالح، من دون الالتفات إلى الهجرة والمجاعة وأزمات اللجوء.
وكان لافتاً احتجاج منظمات إغاثية غير حكومية ضد التخفيضات الجذرية، والتنديد بتقليص المبالغ المخصّصة للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي تحت شعار "تخفيضات اليوم هي أزمات الغد".
وتؤكد ليزا ديتلمان، من منظمة "وان" الإنسانية، أن "هذه التخفيضات ستؤثر أولاً على مشاريع صحية عالمية، من بينها التطعيم ضدّ الأمراض التي يمكن الوقاية منها، أو علاج فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز). أموال التنمية والتعاون الدولي هي استثمارات، وإذا ما استثمرنا اليوم، يمكننا تجنب العديد من النفقات المستقبلية".
وانتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون التنمية في البرلمان، كلاوديا روث، تبريرات الحكومة، وقالت إن "خفض التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية مؤشر مدمّر، ومن مصلحة ألمانيا أن تكون الدول الفقيرة مستفيدة من التنمية، لأنها شرط أساسي للاستقرار العالمي".
زيادات قياسية للإنفاق الدفاعي، ألمانيا، 5 مايو 2023 (شون غالوب/Getty)
وأفاد تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بأن 735 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع في عام 2023، وأنه في كل ثانية يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع، أي نحو 2.5 مليون طفل سنوياً. وبرزت تعليقات تفيد بأن وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، يعتزم استخدام وسائل دبلوماسية لتقليص حركة اللاجئين من دول فقيرة مثل السودان وجنوب السودان، وباعتقاده أن ألمانيا يجب أن تكون أكثر حرصاً على نفسها عندما يكون هناك حاجة لتحديد الأولويات.
وفي حديثٍ مع شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، يرى كل من توبياس هايدلاند وراينر تيله، وهما معدّا دراسة أجراها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، أنه "كثيراً ما يُنظر إلى التعاون الإنمائي على أنه مجرد تكلفة، وليس استثماراً استراتيجياً، لكن علينا أن نغيّر منظورنا، لأن هذا النوع من الاستثمارات غالباً ما يكون مجدياً، لا سيّما على المدى الطويل، إذ للدول المانحة منفعة من مساعدات التنمية والتعاون الإنمائي".
وقال هايدلاند: "هناك تراجع في فهم المساعدات الإنمائية رغم آثارها الإيجابية، فمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة دائماً ما تشغل الدول الغنية، كما أن الاستثمارات في البنية التحتية في دول العالم الثالث هي وسيلة للحد من نزعة الهجرة، وتهيئة ظروف أفضل للناس في وطنهم لضمان بقائهم. تكمن المشكلة في التصور العام، لأن هذا النوع من النجاحات يستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجه".
وتكشف بيانات معهد "كيل" الفوائد التي تعود على ألمانيا بوصفها دولةً مانحة، إذ إنها تحقق مزايا جيوسياسية، وتضمن سمعة أفضل في الخارج، وتوطد التحالفات، كما أن لها آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، وقد تمنع الأزمات مستقبلاً. وذكر تقرير صادر عن منظمتَي الإغائة "فلتهونغرهيلفه" و"تير دي زوم" أنه يتعين على ألمانيا أن تدعو إلى الاحترام الدائم للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين في الحروب والصراعات التي تواجه ملايين البشر، والأهم عدم استخدام الجوع سلاحاً.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
حلفاء في الاتحاد الأوروبي من ألمانيا: سعي إلى الحدّ من اللجوء
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.718 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10% عن العام السابق. وفي حين يعتبر مراقبون أنه في أوقات الأزمات والحروب والكوارث الكبرى يُعد خفض المساعدات الإنمائية والإنسانية كارثياً. يدافع خبير سياسات التنمية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، توماس راشيل، عن تخفيضات الميزانية، ويرحّب باستخدام أموال التعاون الإنمائي على نحوٍ أكثر فعالية". بينما حذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في ألمانيا والنمسا، مارتن فريك، من مخاطر تقليص ألمانيا لتمويل المساعدات الإنسانية والإنمائية، متوقعاً تراجع عمل برنامج الأغذية العالمي بنسبة 40% هذا العام، فضلاً عن العواقب الفورية على المحتاجين في دول مثل أوغندا واليمن وأفغانستان والسودان.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمات التعاون الإنمائي (فنرو)، ميشائيل هربست، أن المزيد من تخفيضات التمويل يُعد تصرفاً غير مسؤول، مشدداً على أن التخفيضات الكبيرة ستؤثر على مائة مليون شخص في حالة هروب أو تشرد، مضيفاً أنّ تخفيض الميزانية مليار يورو سيقلص مساعدات الطوارئ الإنسانية بنسبة 53%، وهذا قُصر نظر من دولة مصنفة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
أزمة سياسية في كوسوفو... والحكومة عالقة
"لا تساوي ألبولينا حجيو 90 مليون يورو". هكذا علّق أحد النواب في برلمان كوسوفو، قبل أسابيع قليلة، مع استمرار فشل البرلمان الكوسوفي في انتخاب رئيس أو رئيسة له، ما يعني استمرار حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي في تصريف الأعمال، وسط اتهامات له من المعارضة، بتعطيل الحياة السياسية، وتعريض كوسوفو لإمكانية حرمانها من مساعدات أوروبية أولية بقيمة 90 مليون يورو. وأبعد من ذلك، يخشى مراقبون من أن تؤدي الأزمة السياسية في كوسوفو، والمرتبطة بالانسداد المتواصل منذ 9 فبراير/شباط الماضي، سواءً في تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رأس للبرلمان، إلى تقاعس كوسوفو عن مواجهة التحديات المحيطة بمنطقة البلقان، مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، وتمسّك روسيا وأوكرانيا حتى الآن بخيار المواجهة، بالإضافة إلى تأخرها في اللحاق بركب الاتحاد الأوروبي. كورتي يرفض التنازل ويُتهم كورتي بأخذ المشهد السياسي في كوسوفو، رهينةً له ولحزبه "فيتفيندوسيي" (تقرير المصير – وسط يسار) الحاكم منذ عام 2021، بعدما رشّح وزيرة العدل (في حكومتيه) ألبولينا حجيو (38 عاماً) لمنصب رئيسة البرلمان، الذي انبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير الماضي. تلك الانتخابات لم تسفر عن أغلبية حاسمة، وحظي فيها حزب "فيتفيندوسيي"، بـ48 مقعداً من أصل 120. نسبة لا تخوّل هذا الحزب، تشكيلَ الحكومة منفرداً، ولا تمنح الأصوات البرلمانية الكافية، لترجيح رئيس أو رئيسة للبرلمان، كما أن الأصوات من الأحزاب الصغيرة (خصوصاً تلك التي تسمى أحزاب الأقليات) لم تكف لتمرير اسم وزيرة العدل، ما أوصل عدد جلسات البرلمان لانتخاب رئيسه يوم الاثنين الماضي إلى 50 جلسة، منذ فبراير، فشلت كلّها في الوصول إلى حلّ وسط. وكانت المحكمة الدستورية تدخلت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية الأزمة، وأمرت بضرورة انتهاء الجمود السياسي بحلول 26 يوليو/تموز الحالي. وتتجه الأنظار إلى جلسة اليوم الأربعاء، التي ستكون الجلسة 51، إذ يفرض الدستور الكوسوفي عقد دورات برلمانية كل 48 ساعة حتّى انتخاب شخص على رأس البرلمان، من دون أن ينصّ على مهلة قصوى لذلك. كوسوفو مهدّدة بالحرمان من ملايين يوروهات المساعدات الأوروبية وتتهم أحزاب المعارضة كورتي بأخذ البلاد رهينة له وللحزب الحاكم، في وقت حسّاس، وذلك بسبب رفضه القاطع الانصياع لرغباتها بتغيير مرشحته للمنصب. وبموجب القانون، لا يمكن تشكيل أي حكومة لكوسوفو التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، من دون انتخاب رئيس البرلمان الذي يتعين عليه التصويت على منح الثقة للحكومة أو رفضها. وترفض أحزاب المعارضة، ترشيح ألبولينا حجيو، التي تعتبرها وجهاً استفزازياً، وغير قادرة على توحيد البرلمان، إذ تتهمها بالفساد وخرق الدستور مرات عدّة خلال توليها قيادة وزارة العدل، كما تأخذ عليها فشلها في تمرير إصلاحات قضائية ضرورية تطالب بها المعارضة. وشكّلت جلسة أول من أمس، استفزازاً إضافية للمعارضة، مع إعلان أفني دهاري، النائب الذي يرأس المناقشات بحكم أنه الأكبر سناً، للمرة الـ50 "رفع الجلسة"، وبعدما حاول العديد من النواب التحدث، قام بكتم صوت ميكروفوناتهم. زوايا جمهورية كوسوفو عندما تعاديها دولة فلسطين مصير معلّق لمساعدات كوسوفو ويعجز الحزب الحاكم، عن إيجاد شريك له حتى اليوم، للوصول إلى 61 مقعداً التي تخوله تشكيلَ ائتلاف حكومي، ويرفض حزب "تقرير المصير" التحالف مع الحزب الديمقراطي في كوسوفو (24 مقعداً) أو الرابطة الديمقراطية في كوسوفو (20 مقعداً) أو التحالف من أجل كوسوفو (8 مقاعد)، وتتهم جميع الأطراف بعضها بالتعطيل، في وقت يهدّد هذا الجمود بالذهاب إلى انتخابات مبكّرة. واعتبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي في كوسوفو (يمين وسط)، فلورا سيتاكو، أول من أمس، أن "كوسوفو رهينة ألبين كورتي". من جهته، أقدم المحامي المعروف في البلاد، أريانيت كوتشي، على حلق رأسه أمام مبنى البرلمان، الاثنين، احتجاجاً، محذراً من أن "سيادتنا مُهدّدة، وأصدقاؤنا وأعداؤنا يوشكون على إقناع أنفسهم بأننا عاجزون عن صيانة دولتنا". تتهم المعارضة ألبين كورتي برهن البلاد لمصالحه ويهدّد التأخير في انتخاب رئيس للبرلمان، بحجب ملايين اليوروهات من المساعدات الأوروبية عن كوسوفو، لا سيّما من خلال إرجاء إبرام اتفاقات مساعدة أوروبية، ما يحرم البلد من حوالى 883 مليون يورو من القروض والإعانات. ولا يقتصر الضّرر على البعد الاقتصادي، بل قد يضرّ بمحادثات التطبيع مع صربيا، برعاية أوروبية، التي أخفقت حتى الآن في إحداث اختراق. وكانت كوسوفو جزءاً من يوغوسلافيا إلى أن أدّت انتفاضة مسلحة بين عامَي 1998-1999 من جانب الأغلبية الألبانية في الإقليم إلى حملة قمع دامية شنّها الصرب. وأدت حملة قصف لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى إجبار القوات الصربية على الخروج من كوسوفو لإنهاء الحرب. وبعد حرب كوسوفو التي راح ضحيتها حوالى 11 ألف شخص، معظمهم من الإثنية الألبانية التي تشكّل الأغلبية، أعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008، واعترفت معظم الدول الأوروبية بسيادتها، وهو ما ترفضه حتى الآن روسيا، الحليفة لصربيا. وتحافظ بعثة للناتو على الأرض على السلام الهشّ في كوسوفو. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حثّا كوسوفو وصربيا، أخيراً، على تنفيذ اتفاقات جرى التوصل إليها قبل عامَين، تتضمن التزاماً من كوسوفو بإنشاء تجمع بلديات ذات أكثرية صربية، مع التزام صربيا بالاعتراف بكوسوفو. ويشكل الصرب 5% من سكّان كوسوفو، ويُعبّر نحو 50 ألف صربي في شمال كوسوفو على الحدود مع صربيا، عن رفضهم لسلطة جمهورية كوسوفو بالامتناع عن دفع ضرائب أو تكاليف طاقة ويهاجمون الشرطة باستمرار، وهم يحصلون على امتيازات من ميزانية صربيا. وترفض المرشحة لمنصب رئيسة البرلمان في كوسوفو، فكرة إنشاء تجمع بلديات ذات أكثرية صربية، وتقول إنه حتّى مع إنشائه، إذا حصل، فلن يحصل على صلاحيات تنفيذية. ورداً على انتقادات أميركية أخيراً لكوسوفو، ردّت بأن الخطأ كان من الأساس التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا (اتفاقية بلغراد) في عام 2013، وأنّ الانتقادات يجب أن توجه إلى صربيا لانتهاكاتها المستمرة على الحدود. ويرى متابعون للوضع في كوسوفو، أن استمرار أزمة رئاسة البرلمان قد تمنح المجتمع الدولي ذريعة جديدة لاعتبار كوسوفو غير ناضجة سياسياً، في وقت تشتد التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تقع أيضاً في نطاق التنافس الأميركي الصيني. (العربي الجديد، فرانس برس) تقارير دولية التحديثات الحية حرب برلمان صربيا... فساد وبوتين وحديث عن ثورة ملونة
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
تبون يترأس في روما القمة الاقتصادية الجزائرية الإيطالية الخامسة
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع. وتأتي الزيارة في توقيت حساس يشهد فيه اقتصاد الجزائر توجهاً متزايداً نحو تنويع الشراكات، بعيداً عن الفضاء الأوروبي التقليدي، في ظل تصاعد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة الموقع عام 2005. وتشهد القمة الخامسة رفيعة المستوى بين الجزائر وإيطاليا، التي تعقد الأربعاء، وفق مصادر رسمية، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، التكنولوجيا والتدريب المهني، في ظل سعي مشترك لإرساء نموذج شراكة إنتاجية يخلق قيمة مضافة للطرفين، ويتجاوز نمط المبادلات التجارية الخام. وفي سياق متصل، يعقد على هامش القمة منتدى اقتصادي ثنائي يجمع كبار رجال الأعمال من البلدين، برعاية وزيري الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني والجزائري أحمد عطاف، ويشهد توقيع اتفاق لإنشاء مركز تدريب مشترك لمعالجة الرخام، في خطوة تستهدف نقل المهارات وتعزيز الاندماج الصناعي في القطاعات التحويلية. وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، يتوقع توقيع اتفاق استثماري رئيسي بقيمة مليار يورو خلال المنتدى لبناء مصنع حديد مخفض الكربون، كان من المزمع تنفيذه في ليبيا، وتم نقله إلى الجزائر لأسباب تتعلق بالجدوى الجيوسياسية والاستقرار التشغيلي. ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لإزالة الكربون من قطاع الصلب، ويعكس تصاعد الرغبة الإيطالية في توطين صناعات ثقيلة في الجزائر. اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئيس الجزائري: احتياطي النقد الأجنبي عند 70 مليار دولار كما يتداول المنتدى مقترحاً لافتتاح أول بنك إيطالي في الجزائر، وهو ما تعتبره روما "حلقة مفقودة" تعيق التمويل الثنائي، مقارنة بالحضور القوي للبنوك الفرنسية. ويمثل هذا الطرح تحولاً نوعياً في بنية الدعم المالي للتجارة والاستثمار بين البلدين، ويفتح الباب لزيادة تدفقات رؤوس الأموال. ومنذ 2020، تعزز الجزائر من انفتاحها على الشراكة الإيطالية في قطاعات الزراعة والصناعة والسيارات، حيث تنفذ شركة إيطالية مشروعاً زراعياً بقيمة 420 مليون دولار، فيما دشنت شركة "فيات" مصنعاً لتجميع السيارات في وهران بطاقة إنتاجية تستهدف 90 ألف سيارة سنوياً بحلول 2026، مع رفع تدريجي لمعدلات الإدماج المحلي التي تجاوزت حالياً 17%. في المقابل، يبقى قطاع الطاقة حجر الأساس للعلاقة الاقتصادية الثنائية، إذ تعد الجزائر ثاني أكبر مزود لإيطاليا بالغاز، بعد روسيا. وفي يناير/ كانون الثاني 2023، وقع اتفاق لبناء خط أنابيب ثالث لنقل الغاز والأمونياك والهيدروجين والكهرباء إلى أوروبا عبر الأراضي الإيطالية، ليرتفع بذلك إجمالي خطوط الربط الطاقوي بين البلدين إلى ثلاثة. وتظهر البيانات التجارية الرسمية ارتفاعاً ملموساً في حجم المبادلات، إذ بلغت الصادرات الجزائرية لإيطاليا في الثلث الأول من 2025 نحو 4.79 مليار يورو، بزيادة 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات رسمية، ما يعكس نجاح الجزائر في تعزيز موقعها كمورد استراتيجي للطاقة والسلع الأولية في السوق الإيطالية. وتسعى الجزائر عبر هذه القمة لتعويض التوترات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال توسيع نطاق الشراكات الثنائية المباشرة، مع دول ذات ثقل صناعي مثل إيطاليا، تتيح فرص استثمار إنتاجي ونقل تكنولوجيا. في المقابل، ترى روما في الجزائر منصة آمنة لتعويض التراجع في إمدادات الطاقة من روسيا، وإعادة رسم دورها ضمن الخريطة الجيوطاقوية الأوروبية.
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
النواب الروس يقرّون قانوناً يشدّد الرقابة على الإنترنت
وافق النواب الروس، الثلاثاء، في قراءة ثالثة على قانون ينص على معاقبة عمليات البحث عبر الإنترنت عن محتوى مصنف "متطرفاً"، مما شدد حملة القمع الجارية. وقبل ساعات من التصويت، أوقف عدد من النشطاء وصحافية من صحيفة كوميرسانت الروسية لمشاركتهم في احتجاج ضد القانون أمام مجلس الدوما، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس. ودعا لتنظيم التظاهرة المعارض الروسي بوريس ناديجدين، الذي كان ينوي منافسة فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مارس/ آذار 2024 لكن ترشيحه رُفض. فيما أعلنت بلدية موسكو حظر التظاهرة على الفور بحجة "الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا" الذي تتذرع به السلطات بانتظام لمنع التجمعات. ينصّ القانون الذي لا يزال ينتظر إقراره من مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين، على غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل (حوالي 55 يورو) لمن يبحث عن محتوى "متطرف" على الإنترنت. إعلام وحريات التحديثات الحية روسيا تلاحق المحاور على "يوتيوب" يوري دود جنائياً من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء روسية بأنّ خمسة صحافيين، من بينهم رئيس تحرير موقع بازا الروسي، اعتقلوا الثلاثاء في إطار تحقيق في تسريب معلومات من الشرطة. تُعدّ "بازا" من أكثر القنوات متابعة في روسيا وتضم أكثر من 1,6 مليون مشترك. تأسست القناة عام 2019، وهي معروفة بنشر معلومات حصرية تحصل عليها من خلال علاقاتها بالشرطة. صباح الثلاثاء أفاد الموقع بمداهمة مكتبه وتوجه الشرطة إلى منزل رئيس تحريره غليب تريفونوف الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي عن محامي "بازا"، أليكسي ميشالشيك، قوله إن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر واعتقلت خمسة أشخاص أفرج لاحقاً عن اثنين منهم. (فرانس برس)
