إسرائيل تشن ضربة ضد إيران

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على إيران يوم الخميس، وفقًا لمصدرين مطلعين على العملية. ولم يتضح بعد ما الذي تستهدفه إسرائيل، ولكن أُبلغ عن انفجارات في طهران، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وتكمن أهمية الأمر في أن إسرائيل تهاجم مباشرةً أكبر خصومها وأكثرهم تسليحًا، دون دعم واضح من الولايات المتحدة.
عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنًا هجومًا إسرائيليًا على المواقع النووية الإيرانية يوم الخميس، قائلاً إنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي.
ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد أمرت بشن ضربات على البرنامج النووي الإيراني، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة قد عارضت هذه العملية تحديدًا.
ودوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل مساء الخميس. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة في جميع أنحاء البلاد.
وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".
صرح متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه سيتم السماح فقط بالأنشطة "الضرورية" في إسرائيل ابتداءً من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي. ويشمل ذلك حظر "الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، باستثناء الأعمال التجارية الضرورية".
أبلغت الولايات المتحدة العديد من حلفائها سرًا يوم الخميس بأن الضربات الإسرائيلية وشيكة، وأوضحت أنها غير متورطة فيها، وفقًا لأحد المصادر.
وأفاد موقع أكسيوس أن إدارة ترمب أبلغت إسرائيل بالفعل بأنها لن تشارك في أي ضربات على البرنامج النووي.
مع ذلك، فقد ساعدت الولايات المتحدة سابقًا في الدفاع عن إسرائيل من الهجمات الإيرانية، ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى إذا أطلقت هذه الضربة دورة انتقامية.
وقبل الإعلان عن العملية، غرّد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأنه موجود في السفارة في القدس و"سيبقى هنا طوال الليل"، مضيفًا: "صلوا من أجل سلام القدس".
الوضع الراهن
لم يتضح بعد مدى وأهداف الضربة الإسرائيلية. وتستعد إسرائيل منذ أسابيع لعملية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، لكنها أبلغت الولايات المتحدة سابقًا أنها ستنتظر لترى ما ستؤول إليه محادثات ترامب النووية.
كان من المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم الأحد. ومن غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستستمر في ظل الظروف الحالية.
من جانبها، تعهدت إيران بضرب أهداف أمريكية في المنطقة في حال تعرض برنامجها النووي لأي هجوم.
وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بسحب دبلوماسييها وعائلات العسكريين من العراق والبحرين والكويت، والذين قد يكونون في خطر. كما عززت الولايات المتحدة دفاعاتها الجوية حول العديد من مصادرها في الخليج.
حتى لو لم تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية مباشرةً، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في رد إيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 42 دقائق

• Independent عربية

ما تحتاجه أوروبا لقيادة العالم

شهدت الولايات المتحدة تحولاً جذرياً في موقفها تجاه أوروبا تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وهو ما شكل صدمة جيوسياسية واقتصادية. فعلى رغم أن عديداً من القادة الأوروبيين انتظروا من إدارته أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الحمائية وتقلص تدريجاً الالتزام الأمني ​​الأميركي، إلا أن قليلين منهم توقعوا أنه خلال الأشهر القليلة الأولى من ولايته، سيخوض الرئيس مواجهة علنية مع أوكرانيا، ويُهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة، ويصف الاتحاد الأوروبي بأنه "أكثر شراسة من الصين" في مجال التجارة، ويبدأ التخطيط لخفض القوات في القارة. لا شك في أن النهج العدائي الذي اتبعته واشنطن قد خلق عوامل جديدة تُبطئ النمو وتعرقل التقدم لأوروبا في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع. فالتعريفات الجمركية الأميركية قد تُخفض نمو أوروبا بنسبة تصل إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد يكلف بناء دفاعها الخاص أكثر من 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق السنوي الإضافي، في وقتٍ تُعاني عديد من الموازنات الأوروبية من ضائقة مالية. وليس الضغط الأميركي هو مصدر القلق الوحيد. فأوروبا تقف الآن وحيدةً في مواجهة تحدياتها المتعددة الأوجه والمتشابكة المتمثلة في روسيا انتقامية في حالة تعبئة حربية كاملة، وطاقة تصديرية صينية فائضة تُهدد الصناعة الأوروبية، ونمو اقتصادي متباطئ في القارة يُقارب 1 في المئة سنوياً. لكن انسحاب الولايات المتحدة وسياساتها الاقتصادية التي تقوض مصالحها الذاتية تتيح أيضاً فرصةً فريدةً لأوروبا داخلياً وخارجياً. فسياسة التعريفات الجمركية العشوائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، ومشروع قانون الضرائب الذي فاقم العجز في الموازنة، والهجمات على الاحتياطي الفيدرالي، قد أثارت قلقَ المستثمرين والشركات، مما دفع كثيرين منهم إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة والبحث عن ملاذات آمنة في أوروبا وغيرها. في مارس (آذار)، كشف استطلاع شهري أجراه "بنك أوف أميركا" شمل 198 مستثمراً عالمياً يديرون أصولاً بقيمة 530 مليار دولار تقريباً، عن أكبر عملية تحويل للاستثمارات من الأسهم الأميركية إلى الأسهم الأوروبية في تاريخ الاستطلاع. ومع انكفاء واشنطن على نفسها، يبحث الغرب جاهداً عن قيادة جديدة تُحافظ على الأمن والمعايير الاقتصادية. إذا لعبت أوروبا أوراقها بشكل صحيح [أحسنت استغلال الفرصة]، فقد تتولى الدور الذي تخلت عنه الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، فإن الإصلاحات التي تحتاج أوروبا إلى إجرائها واضحة. في الواقع، ينبغي على القادة الأوروبيين تعزيز الاستثمار العام والتنسيق في مجالات الدفاع والقطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا الحيوية. ويجب عليهم إقرار إصلاحات اقتصادية تضمن القدرة التنافسية للاتحاد على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يتعين عليهم تبسيط عملية صنع القرار بشأن العقوبات والجوانب الأساسية في السياسة التجارية. وفي بعض النواحي، بدأت القارة بالفعل في السير بهذا الاتجاه. ففي مارس، أقرت ألمانيا حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار) وخففت قيود الاقتراض الحكومي لتغطية تكاليف الدفاع والبنية التحتية. وعلى نحو مماثل، فإن خطة "إعادة تسليح أوروبا" ReArm Europe، وهي مبادرة للمفوضية الأوروبية ترمي إلى تسريع قدرات الدفاع والتنسيق في الاتحاد الأوروبي، خصصت 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض دفاعية للدول الأعضاء. لكن على القادة الأوروبيين بذل مزيد من الجهود، ولا تزال هناك حالة من التراخي في بعض الأوساط. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يُدرك قوته باعتباره ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعمل بشكل وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد، مثل أوكرانيا والمملكة المتحدة وتركيا. إذا فعل ذلك، فسوف يبرز كلاعب أكثر قوة من الناحية الاقتصادية، وأكثر وحدة من الناحية السياسية، وأكثر تأثيراً من الناحية الجيوسياسية، وكقائد في هذه الحقبة الجيوسياسية الجديدة المضطربة. فرص وفيرة قبل كل شيء، يجب على القادة الأوروبيين تخصيص مزيد من الموارد للدفاع. فأوروبا تواجه الآن عبئاً مزدوجاً يتمثل في حماية حدودها ودعم أوكرانيا مع انسحاب الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، ينفق الاتحاد الأوروبي نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، أي نحو 325 مليار يورو (340 مليار دولار). ومن أجل تلبية الحاجات الدفاعية للقارة، سيتعين عليه إنفاق ما يقرب من 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى من شأنه معالجة أوجه القصور الحالية في مجالات مثل الدفاع الصاروخي والمدفعية البعيدة المدى والأقمار الاصطناعية. وللتعويض عن فقدان المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً مضاعفة مساعداته لكييف، التي تبلغ حالياً 38 مليار يورو (43 مليار دولار) سنوياً. إجمالاً، ستضيف هذه النفقات ما يقرب من 360 مليار يورو (409 مليارات دولار) إلى الإنفاق السنوي، أو ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهو رقم ضخم ومثير للقلق. ومع ذلك، فإن مصادر التمويل الرئيسة متاحة وواضحة. أول هذه المصادر هو إصدار ديون مشتركة [أي أن يُصدر الاتحاد الأوروبي ككل سندات تمويلية باسمه، نيابة عن جميع الدول الأعضاء، بدلاً من أن تقوم كل دولة بالاقتراض بمفردها. تُعرف هذه السندات بـ"سندات الدفاع الأوروبية" أو "اليوروبوند"، وهي وسيلة لتقاسم التكاليف عبر تمويل جماعي]. وعلى رغم أن بعض موازنات الدول الأعضاء تعاني من ضغوط مالية، فإن الاتحاد الأوروبي كمجموعة يتمتع بقدرة أكبر على الاقتراض، إذ يبلغ دينه العام نحو 80 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ120 في المئة في الولايات المتحدة و250 في المئة في اليابان. وتُعد خطة "إعادة تسليح أوروبا" خطوة في هذا الاتجاه، إذ تهدف إلى جمع 150 مليار يورو (170 مليار دولار) من خلال إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الدفاعي، ولكن هذه الأموال تُقدَّم حالياً على شكل قروض للدول الأعضاء. وإذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً فعلاً في تمويل الدفاع المشترك، فعليه إصدار سندات دفاع أوروبية حقيقية تُعد التزاماً مشتركاً لإنفاق مشترك. ولحسن الحظ، توجد سابقة لمثل هذه الخطوة. بدءاً من عام 2020، خلال جائحة كورونا، جمع الاتحاد الأوروبي 580 مليار يورو (660 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. في ضوء التقلبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، هناك أيضاً إقبال متزايد بين المستثمرين على سندات اليوروبوند، وهي سندات دين مشتركة للاتحاد الأوروبي. وهناك مصدر تمويل رئيسي آخر هو أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو (227 مليار دولار)، ويمكن استخدامها لتمويل الدفاع الأوكراني. في الواقع، ستكون مصادرة هذه الأصول الآن بمثابة رسالة قوية إلى موسكو بأن أوروبا تقف جنباً إلى جنب مع كييف، بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة. ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه المصادر التمويلية، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسات تتولى تنسيق المشتريات والتصاميم الدفاعية المشتركة. ومن شأن هذه الجهود أن تُمول نفسها جزئياً. وقد جاء في تقرير حديث صادر عن مركز "بروغل" للبحوث في بروكسل أن "الجمع بين الأسواق المتكاملة وعمليات الشراء الواسعة النطاق قد يؤدي إلى خفض تكاليف الوحدة إلى النصف". بعبارة أخرى، قد تنخفض تكلفة تصنيع بعض الأسلحة والمعدات إلى النصف مقارنةً بالتكلفة الحالية. وتقدر دراسة حديثة أعدها "معهد كيل للاقتصاد العالمي" في ألمانيا، أن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 1.5 في المئة سنوياً إذا زاد الإنفاق الدفاعي من 2.0 في المئة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذه المكاسب، يجب إنفاق الأموال داخل أوروبا، نظراً لأن حصة كبيرة من المشتريات الدفاعية حالياً تأتي من موردين خارج الاتحاد الأوروبي. الضغط الكامل لا يكفي تعزيز التماسك وتوسيع الإنفاق في مجال الدفاع لمواكبة المرحلة. يجب على أوروبا أيضاً أن تستغل الإنفاق الدفاعي المشترك كعامل محفز لإصلاحات طال انتظارها في القدرة التنافسية من أجل تغيير مسار نموها الطويل الأجل نحو الأفضل. وقد حُددت الإصلاحات اللازمة في تقريرين رئيسين نُشرا العام الماضي، أحدهما أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي والآخر أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، ومن بين هذه الإصلاحات: استكمال السوق الموحدة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوحيد الموارد على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في آلية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأت المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات نحو هذه التوصيات، لكن العمل المطلوب ما زال كبيراً. والحقيقة هي أنه على رغم مكانة الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنه ما زال لا يعمل كسوق موحدة متكاملة تماماً. فكثير من الحواجز أمام التكامل الاقتصادي هي حواجز مفروضة ذاتياً. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية تصل إلى 44 في المئة على السلع و110 في المئة على الخدمات، وأن خفض الحواجز الجمركية على السلع بنسبة 10 في المئة يُمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة خلال عشر سنوات. ولإزالة هذه العوائق أمام النمو، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحسين البنية التحتية عبر الحدود (بما في ذلك قطاع الطاقة)، وتوحيد لوائح أسواق رأس المال، وإزالة ما تبقى من الخلافات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تحتاج أوروبا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة وفي التنسيق بين الدول الأعضاء، في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنيات الحيوية والطاقة النظيفة. إن حجم التحدي هائل: يوصي تقرير دراغي بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الصناعات الحيوية بما يصل إلى 800 مليار يورو (910 مليارات دولار)، أي ما يعادل نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وإذا مول الاتحاد عملية تعزيز دفاعه بشكل مشترك، فيمكن للدول الأعضاء أن تزيد موازنة الاتحاد لتصل إلى ما لا يقل عن 2 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، مما يسمح للاتحاد بالاستفادة من سوقه الموحدة لجمع الإيرادات المخصصة لمزيد من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. هناك فرصة أخرى لاتخاذ إجراءات جريئة في مجال الأسواق المالية. فبينما تفرض واشنطن الرسوم الجمركية بجنون ويبدو أنها على استعداد لإضافة تريليونات أخرى إلى الديون الوطنية الأميركية، يتلهف عديد من المستثمرين إلى بديل للأصول الأميركية والدولار. فقد انخفض الدولار بنحو 10 في المئة منذ بداية العام، واستقر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" هذا العام، بينما حقق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عائداً إجمالياً يقارب 10 في المئة. من المؤكد أن اليورو لن يحل محل الدولار في أي وقت قريب. فالدولار يشكل 57 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية و54 في المئة من فواتير التصدير، مقارنةً بنسبة 20 في المئة و30 في المئة لليورو على التوالي. في الوقت الحالي، يفتقر اليورو إلى السيولة الضرورية للعملات الاحتياطية العالمية. وتُعد سندات الخزانة الأميركية بمثابة اللغة المالية المشتركة للأسواق العالمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حجمها وسيولتها: إذ تبلغ "القيمة القائمة" لهذه السندات نحو 28 تريليون دولار [أي مجموع الأموال التي اقترضتها الحكومة الأميركية من خلال هذه السندات ولم تُسدَّد بعد]، مع تداولات يومية تقارب تريليون دولار، مُقارنةً بـ 578 مليار يورو (657 مليار دولار) من سندات اليوروبوند القائمة، مع تداولات سنوية لا تتجاوز تريليون يورو (1.4 تريليون دولار). ويفضل المستثمرون الكبار الأصول ذات السيولة العالية التي تتيح لهم إجراء معاملات بمليارات الدولارات من دون التأثير في أسعار السوق. على رغم وجود كثير من الديون غير المسددة في أوروبا عبر مختلف الدول الأعضاء، إلا أن ديون كل دولة فردية لها ملف أخطار مختلف، وتاريخياً تم شراء هذه الديون والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. إذا لعبت أوروبا أوراقها بشكل صحيح، يمكنها أن تتولى الدور الذي تخلت عنه الولايات المتحدة لكن إصدار مزيد من الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوروبي واستثمارات أخرى يمكن أن يبدأ في توفير السيولة التي يحتاج إليها المستثمرون الدوليون للشعور بمزيد من الراحة مع اليورو. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأوروبا، ستنخفض أسعار الفائدة في القارة، مما يقلل من تكاليف التمويل ويحفز مزيداً من الاستثمارات. على مدى السنوات المقبلة، قد يؤدي دور أكبر لليورو على مستوى العالم إلى تمكين أوروبا من لعب دور جيوسياسي أكثر تأثيراً، من خلال استخدام العقوبات وقيود الاستثمار وغيرها من أدوات النفوذ الاقتصادي. وكما قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بشكل لافت في خطاب لها هذا الأسبوع: "إن تعزيز الدور الدولي لليورو... سيمكن أوروبا من التحكم بشكل أفضل في مصيرها". وهناك تحد آخر يتمثل في أن أسواق رأس المال الأوروبية لا تزال مجزأة [أي أن القوانين التي تحكم الاستثمار والتمويل تختلف من بلد إلى آخر]. فالقوانين والتنظيمات التي تحكم الاستثمارات في إيطاليا تختلف بشكل كبير عن تلك المعمول بها في فرنسا، مما يجعل الاستثمار أمراً معقداً. يجب على القادة الأوروبيين تسريع تنفيذ مبادرة "اتحاد أسواق رأس المال" المتعثرة منذ فترة طويلة في الاتحاد الأوروبي (التي يُطلق عليها الآن اسم "اتحاد الادخار والاستثمار") من أجل تبسيط المشهد التنظيمي المعقد للأسواق المالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحرير جزء من مدخرات الأسر الأوروبية البالغة 35 تريليون دولار والمودعة في حسابات منخفضة الفائدة وتوجيهها نحو الاستثمارات، مما سيجعل أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. إذا كانت أوروبا ستلعب دوراً أكثر حزماً في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتتدخل لتملأ الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة، فسيتعين على القادة الأوروبيين تطوير مجموعة أدوات متكاملة لإدارة الشؤون الاقتصادية، مماثلة لتلك التي تستخدمها واشنطن. قد يكون إنشاء وكالة على مستوى الاتحاد الأوروبي على غرار "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الأميركي هو الخيار الأمثل لمركزية تنفيذ العقوبات، لكنه لا يزال غير واقعي سياسياً على المدى القريب. بدلاً من ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التركيز على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات مثل العقوبات، وضوابط التصدير، ومراجعة الاستثمارات. ويظل تنفيذ قواعد التجارة متفاوتاً للغاية بين الدول الأعضاء في الاتحاد. يمكن أن يؤدي مزيد من التوافق على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الثغرات التنظيمية، وتوفير نقطة اتصال واحدة للشركات، مما يقلل التكرار والارتباك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة النظر في عملية صنع القرار في مجالات مثل العقوبات، حيث تعيق متطلبات الإجماع الإجراءات الفعالة. (على سبيل المثال، تهديد المجر أخيراً باستخدام حق النقض ضد تمديد الاتحاد للعقوبات على روسيا). وينبغي على المجلس الأوروبي إذا ما تحلى بجرأة أكبر، أن يمدد نظام التصويت بالغالبية المؤهلة ليشمل مزيداً من السياسات، مثلما أوصى تقرير دراغي. حتى في غياب اتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي، يمكن لدول الاتحاد أن تختار تعزيز التعاون في ما بينها ومع الدول غير الأعضاء، وبخاصة المملكة المتحدة، في مجالات مثل العقوبات والدفاع. ويمكن للاتحاد الأوروبي بالفعل أن يملأ دور الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات على روسيا. فمنذ خريف عام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المملكة المتحدة، عقوبات على أكثر من 300 سفينة تُعد جزءاً مما يُعرف باسم "أسطول الظل الروسي" [وهي شبكة من ناقلات النفط والسفن التجارية التي تُخفي هويتها وملكيتها الفعلية باستخدام شركات وهمية أو سجلات غير شفافة] والتي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات الدولية [بخاصة تلك المفروضة على صادرات الطاقة]. وهذا العدد يزيد بمقدار مئة سفينة على تلك التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. وقد تمكنت أوروبا من تحديد هوية هذه السفن ومنعها من الوصول إلى الموانئ والحصول على خدمات مثل الصيانة. وتُظهر هذه الخطوات أن أوروبا قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة عندما تحشد قوتها الجماعية. صُنعت في الأزمات إن الاضطرابات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية وضعت أوروبا أمام مفترق طرق جيوسياسي. ففي مواجهة الولايات المتحدة العدائية، وروسيا العدوانية، والصين التي تمارس سياسات اقتصادية افتراسية، قد تصبح أوروبا ضحية للتخبط الاستراتيجي والنهج التدريجي البطيء، أو يمكنها أن تسلك طريق الإصلاح الجريء وتبرز كلاعب اقتصادي وجيوسياسي أكثر قوة على المدى الطويل. ولكي تنتقل من خطوات مترددة إلى قفزات نوعية، سيتعين عليها التغلب على العقبات الداخلية التي تعيق التغيير، بما في ذلك، بالنسبة إلى بعض الدول الأعضاء، عدم الاستقرار السياسي والضغوط المالية على الموازنات [الموازنات المثقلة]. في مذكراته، كتب جان مونيه، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي عبارته الشهيرة: "أوروبا ستتبلور في خضم الأزمات، وستتشكل من خلال مجموع الحلول المعتمَدة لمواجهة تلك الأزمات". ومثل الأزمات التي واجهتها الأجيال السابقة من القادة الأوروبيين، فإن الأزمة الحالية، الناجمة عن فوضى إدارة ترمب، تحمل في طياتها وعداً بدفع أوروبا نحو اتخاذ إجراءات تحويلية على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي. مترجم عن "فورين أفيرز" 30 مايو (أيار)، 2025 ثيودور بونزل هو المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستشارات الجيوسياسية في شركة لازارد. سبق له أن عمل في القسم السياسي في السفارة الأميركية بموسكو وفي وزارة الخزانة الأميركية. إيلينا ريباكوفا هي زميلة أولى غير مقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وفي معهد بروغل، ومديرة برنامج الشؤون الدولية في كلية كييف للاقتصاد.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لماذا نأت أميركا بنفسها عن الهجمات الإسرائيلية ضد إيران؟

في وقت تعمل فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية على مسح الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بالبرنامجين النووي والصاروخي لدى إيران، واصلت إدارة الرئيس دونالد ترمب تأكيداتها أن الولايات المتحدة لم تنخرط، ولم تقدم الدعم للعملية الإسرائيلية التي استهدفت قادة عسكريين كباراً وعلماء نوويين ومواقع عسكرية في أنحاء مختلفة من الأراضي الإيرانية. واكتفى ترمب بتوجيه تحذير شديد اللهجة للمسؤولين الإيرانيين من مغبة مواصلة سياساتهم السابقة، متوقعاً أن تكون الهجمات الإسرائيلية اللاحقة «أكثر عنفاً». غير أن ترمب، الذي ذكّر بمهلة الأيام الـ60 التي منحها للنظام الإيراني في 12 أبريل (نيسان) الماضي، والتي انتهت فجر الجمعة في 12 يونيو (حزيران) من أجل التوصل إلى «صفقة»، حاول مع غيره من المسؤولين الأميركيين النأي بالولايات المتحدة عن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران. وتُعزى هذه الاستراتيجية إلى عاملين مهمين؛ أبرزهما أن جزءاً رئيسياً من القاعدة الشعبوية لترمب تصوره «صانع سلام» يسعى إلى إنهاء «الحروب والنزاعات الأبدية» في العالم، ولا يمكن أن يفعل ذلك بالانخراط في حرب مع إيران أو أي دولة أخرى، إلا إذا دُفع إلى ذلك مُرغماً، بما في ذلك مساعدة الحليفة الرئيسية إسرائيل إذا تعرضت لخطر وجودي. والثاني أنه يريد التوصل إلى «صفقة دبلوماسية» مع إيران للتخلص من برنامجيها النووي والصاروخي، ودورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وعبر العالم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى إلقائه كلمة حول الضربات العسكرية ضد إيران 13 يونيو (أ.ف.ب) ويعود تجنب إدارة ترمب الدخول على خط المواجهة إلى مخاوف حقيقية موجودة لدى العديد من المسؤولين لديها من احتمال إغراق الشرق الأوسط في جولة جديدة من العنف، وتبديد آمال ترمب في التوصل إلى اتفاق تفاوضي لوقف تطوير البرنامج النووي الإيراني، حتى بعد تدمير أجزاء رئيسية من مكوناته، وقتل العديد من العلماء النوويين الإيرانيين الذين يمكن أن يعملوا على صنع قنبلة نووية. وكشف ترمب، خلال مقابلات عديدة عبر وسائل الإعلام الأميركية المختلفة، عن أنه كان على علم مسبق بخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعلان الحرب على إيران، والقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق لتدمير برامجها النووية والصاروخية. وعندما سألته صحيفة «وول ستريت جورنال» عما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون أخطروا نظراءهم الأميركيين بخطط الهجوم، أجاب عبر الهاتف: «إخطار؟ لم يكن إخطاراً، وإنما كنا نعلم ما يحدث»، واصفاً الهجوم الإسرائيلي بأنه «ناجح للغاية، وهذا وصف متواضع». وقال لشبكة «إيه بي سي» إن الهجمات «كانت ممتازة. وهناك المزيد في المستقبل. المزيد والمزيد». ولعله كان يلمح بذلك إلى ما سمعه من نتنياهو في محادثتهما الهاتفية، مساء الخميس. ورأى محللون أميركيون أن نتنياهو قرر تنفيذ الهجمات ضد إيران منذ انتخاب الرئيس ترمب، بعدما وجد في ذلك «نافذة لفرص». فرغم سعي ترمب إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران في شأن طموحاتها النووية، بل وطلبه من نتنياهو تأجيل الضربة، بدا ترمب في بعض الأحيان أكثر استعداداً من الرئيس بايدن لقبول فكرة الهجوم. وقال المحلل في «منتدى السياسة الإسرائيلية» البحثي في نيويورك، مايكل كوبلو: «دبلوماسياً، منح انتخاب ترمب نتنياهو رئيساً مستعداً لدعم تهديد عسكري ذي صدقية». وأضاف أنه «لطالما كان تفضيل نتنياهو للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني من خلال العمل العسكري واضحاً وضوح الشمس لسنوات، واغتنم أخيراً وجود فرصة مثالية». وعلى الرغم من الشكوك المحيطة بالجولة السادسة من المفاوضات النووية غير المباشرة التي كانت مقررة الأحد، في عُمان بين الوفد التفاوضي الإيراني بقيادة مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والفريق الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي، حضّ ترمب على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق يكون بديلاً من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترمب عام 2018. وقال إن على إيران التوصل إلى صفقة «قبل أن ينهار كل شيء»، من دون أن يوضح ما إذا كان يعني احتمال مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية ضد إيران. رجال الإطفاء يظهرون بموقع انفجار في مجمع سكني بعد أن هاجمت إسرائيل العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب) ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحللين، يرجح أن يُلحق الهجوم الإسرائيلي أضراراً «محدودة» بالمواقع النووية الإيرانية، التي يقع بعضها في أعماق الأرض، دون دعم أميركي لاستخدام قنابل ذات قدرة اختراق عميقة وتزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود. وبذلك، كرر الرئيس ترمب الرسالة الأولية التي نقلها وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أعلن منذ البداية أن الضربات الإسرائيلية «عمل أحادي الجانب»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «غير منخرطة» في العمليات التي وصفتها إسرائيل بأنها «إجراء ضروري للدفاع عن نفسها». وبالتالي «يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأميركيين». وفي حال ردت إيران، لم يتضح أيضاً ما إذا كانت الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك عبر العمل على إسقاط أي مسيرات أو صواريخ إيرانية كما فعلت مرتين خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، العام الماضي. ونقلت صحيفة «الواشنطن بوست» عن مسؤول أميركي لم تسمه أن «الأمر متروك للرئيس» ترمب، في ظل تهديدات طهران المتكررة بالرد على أي هجوم بضربات مضادة تستهدف كلاً من إسرائيل والقوات والمنشآت التابعة للولايات المتحدة في كل أنحاء الشرق الأوسط. وهذا هو الخطر الذي دفع الولايات المتحدة إلى التحرك بسرعة خلال هذا الأسبوع لتقليص وجودها في المنطقة؛ إذ أذنت وزارة الخارجية بإجلاء بعض الأفراد من العراق وأعطت وزارة الدفاع «البنتاغون» الضوء الأخضر لمغادرة أفراد عائلات العسكريين في كل أنحاء المنطقة. وأنشأت وزارة الخارجية فرقة عمل جديدة معنية بالشرق الأوسط، مصمّمة لتكون فعّالة في حال حدوث إجلاء جماعي للأفراد الأميركيين من الشرق الأوسط. ويُشير ذلك إلى أن إدارة ترمب توقعت تصعيداً كبيراً في المنطقة قد يُهدد الأميركيين. ومع ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون بأن وكالات التجسس الأميركية لم تغير في الأسابيع الأخيرة تقييمها القديم بأن إيران، رغم عملها المتقدم في تخصيب اليورانيوم، لم تتحرك لتحويل هذا الجهد إلى جهاز نووي فعلي، في إشارة ثابتة إلى اختلافهم مع تقييمات كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين غالباً ما يتبنون وجهة نظر أكثر إثارة للقلق في شأن برنامج إيران النووي، بل استشهدوا أخيراً بمعلومات استخبارية عن برنامج إيراني سري «يمكن أن ينتج سلاحاً نووياً في غضون أشهر أو عام على الأكثر». دونالد ترمب يتحدث إلى بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أعلن فيه ترمب عن محادثات نووية مع إيران يوم 7 أبريل (رويترز) ولكن المسؤولين الإسرائيليين ونظراءهم في إدارة ترمب أكدوا توافقهم على أن السبيل الوحيد لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي هو تفكيك أو تدمير قدراتها على التخصيب. وكان ترمب يعقد آماله على تجنب الحرب من خلال التوصل إلى صفقة دبلوماسية مع إيران للحد من نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية القارصة التي تضغط على اقتصادها. وأثار احتمال وقوع مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط قلق مؤيدي «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً» («ماغا» اختصاراً) داخل الدائرة المقربة لترمب وخارجها، والذين اصطف الكثير منهم خلف الرئيس ترمب نظراً لرسالته المناهضة للحرب. وحذر مُقدم بودكاست «ماغا» عبر منصة «إكس» جاك بوسوبيك، من أن «توجيه ضربة مباشرة لإيران الآن سيؤدي إلى انقسام كارثي في ​​تحالف ترمب»، مذكراً بأن «ترمب عارض بذكاء بدء حروب جديدة، وهذا ما صوتت عليه الولايات المتأرجحة - الانتخابات النصفية ليست بعيدة - وأكثرية الكونغرس ضئيلة للغاية. أميركا أولاً!».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

عمليات إسرائيل ضد إيران محل بحث بين ولي العهد السعودي وترامب باتصال هاتفي

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ بحثا في الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.