ما تحتاجه أوروبا لقيادة العالم

شهدت الولايات المتحدة تحولاً جذرياً في موقفها تجاه أوروبا تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وهو ما شكل صدمة جيوسياسية واقتصادية. فعلى رغم أن عديداً من القادة الأوروبيين انتظروا من إدارته أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الحمائية وتقلص تدريجاً الالتزام الأمني ​​الأميركي، إلا أن قليلين منهم توقعوا أنه خلال الأشهر القليلة الأولى من ولايته، سيخوض الرئيس مواجهة علنية مع أوكرانيا، ويُهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة، ويصف الاتحاد الأوروبي بأنه "أكثر شراسة من الصين" في مجال التجارة، ويبدأ التخطيط لخفض القوات في القارة.
لا شك في أن النهج العدائي الذي اتبعته واشنطن قد خلق عوامل جديدة تُبطئ النمو وتعرقل التقدم لأوروبا في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع. فالتعريفات الجمركية الأميركية قد تُخفض نمو أوروبا بنسبة تصل إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد يكلف بناء دفاعها الخاص أكثر من 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق السنوي الإضافي، في وقتٍ تُعاني عديد من الموازنات الأوروبية من ضائقة مالية. وليس الضغط الأميركي هو مصدر القلق الوحيد. فأوروبا تقف الآن وحيدةً في مواجهة تحدياتها المتعددة الأوجه والمتشابكة المتمثلة في روسيا انتقامية في حالة تعبئة حربية كاملة، وطاقة تصديرية صينية فائضة تُهدد الصناعة الأوروبية، ونمو اقتصادي متباطئ في القارة يُقارب 1 في المئة سنوياً.
لكن انسحاب الولايات المتحدة وسياساتها الاقتصادية التي تقوض مصالحها الذاتية تتيح أيضاً فرصةً فريدةً لأوروبا داخلياً وخارجياً. فسياسة التعريفات الجمركية العشوائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، ومشروع قانون الضرائب الذي فاقم العجز في الموازنة، والهجمات على الاحتياطي الفيدرالي، قد أثارت قلقَ المستثمرين والشركات، مما دفع كثيرين منهم إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة والبحث عن ملاذات آمنة في أوروبا وغيرها. في مارس (آذار)، كشف استطلاع شهري أجراه "بنك أوف أميركا" شمل 198 مستثمراً عالمياً يديرون أصولاً بقيمة 530 مليار دولار تقريباً، عن أكبر عملية تحويل للاستثمارات من الأسهم الأميركية إلى الأسهم الأوروبية في تاريخ الاستطلاع.
ومع انكفاء واشنطن على نفسها، يبحث الغرب جاهداً عن قيادة جديدة تُحافظ على الأمن والمعايير الاقتصادية. إذا لعبت أوروبا أوراقها بشكل صحيح [أحسنت استغلال الفرصة]، فقد تتولى الدور الذي تخلت عنه الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، فإن الإصلاحات التي تحتاج أوروبا إلى إجرائها واضحة. في الواقع، ينبغي على القادة الأوروبيين تعزيز الاستثمار العام والتنسيق في مجالات الدفاع والقطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا الحيوية. ويجب عليهم إقرار إصلاحات اقتصادية تضمن القدرة التنافسية للاتحاد على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يتعين عليهم تبسيط عملية صنع القرار بشأن العقوبات والجوانب الأساسية في السياسة التجارية.
وفي بعض النواحي، بدأت القارة بالفعل في السير بهذا الاتجاه. ففي مارس، أقرت ألمانيا حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار) وخففت قيود الاقتراض الحكومي لتغطية تكاليف الدفاع والبنية التحتية. وعلى نحو مماثل، فإن خطة "إعادة تسليح أوروبا" ReArm Europe، وهي مبادرة للمفوضية الأوروبية ترمي إلى تسريع قدرات الدفاع والتنسيق في الاتحاد الأوروبي، خصصت 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض دفاعية للدول الأعضاء.
لكن على القادة الأوروبيين بذل مزيد من الجهود، ولا تزال هناك حالة من التراخي في بعض الأوساط. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يُدرك قوته باعتباره ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعمل بشكل وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد، مثل أوكرانيا والمملكة المتحدة وتركيا. إذا فعل ذلك، فسوف يبرز كلاعب أكثر قوة من الناحية الاقتصادية، وأكثر وحدة من الناحية السياسية، وأكثر تأثيراً من الناحية الجيوسياسية، وكقائد في هذه الحقبة الجيوسياسية الجديدة المضطربة.
فرص وفيرة
قبل كل شيء، يجب على القادة الأوروبيين تخصيص مزيد من الموارد للدفاع. فأوروبا تواجه الآن عبئاً مزدوجاً يتمثل في حماية حدودها ودعم أوكرانيا مع انسحاب الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، ينفق الاتحاد الأوروبي نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، أي نحو 325 مليار يورو (340 مليار دولار). ومن أجل تلبية الحاجات الدفاعية للقارة، سيتعين عليه إنفاق ما يقرب من 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى من شأنه معالجة أوجه القصور الحالية في مجالات مثل الدفاع الصاروخي والمدفعية البعيدة المدى والأقمار الاصطناعية. وللتعويض عن فقدان المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً مضاعفة مساعداته لكييف، التي تبلغ حالياً 38 مليار يورو (43 مليار دولار) سنوياً. إجمالاً، ستضيف هذه النفقات ما يقرب من 360 مليار يورو (409 مليارات دولار) إلى الإنفاق السنوي، أو ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهو رقم ضخم ومثير للقلق.
ومع ذلك، فإن مصادر التمويل الرئيسة متاحة وواضحة. أول هذه المصادر هو إصدار ديون مشتركة [أي أن يُصدر الاتحاد الأوروبي ككل سندات تمويلية باسمه، نيابة عن جميع الدول الأعضاء، بدلاً من أن تقوم كل دولة بالاقتراض بمفردها. تُعرف هذه السندات بـ"سندات الدفاع الأوروبية" أو "اليوروبوند"، وهي وسيلة لتقاسم التكاليف عبر تمويل جماعي]. وعلى رغم أن بعض موازنات الدول الأعضاء تعاني من ضغوط مالية، فإن الاتحاد الأوروبي كمجموعة يتمتع بقدرة أكبر على الاقتراض، إذ يبلغ دينه العام نحو 80 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ120 في المئة في الولايات المتحدة و250 في المئة في اليابان. وتُعد خطة "إعادة تسليح أوروبا" خطوة في هذا الاتجاه، إذ تهدف إلى جمع 150 مليار يورو (170 مليار دولار) من خلال إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الدفاعي، ولكن هذه الأموال تُقدَّم حالياً على شكل قروض للدول الأعضاء. وإذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً فعلاً في تمويل الدفاع المشترك، فعليه إصدار سندات دفاع أوروبية حقيقية تُعد التزاماً مشتركاً لإنفاق مشترك. ولحسن الحظ، توجد سابقة لمثل هذه الخطوة. بدءاً من عام 2020، خلال جائحة كورونا، جمع الاتحاد الأوروبي 580 مليار يورو (660 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. في ضوء التقلبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، هناك أيضاً إقبال متزايد بين المستثمرين على سندات اليوروبوند، وهي سندات دين مشتركة للاتحاد الأوروبي.
وهناك مصدر تمويل رئيسي آخر هو أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو (227 مليار دولار)، ويمكن استخدامها لتمويل الدفاع الأوكراني. في الواقع، ستكون مصادرة هذه الأصول الآن بمثابة رسالة قوية إلى موسكو بأن أوروبا تقف جنباً إلى جنب مع كييف، بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة.
ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه المصادر التمويلية، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسات تتولى تنسيق المشتريات والتصاميم الدفاعية المشتركة. ومن شأن هذه الجهود أن تُمول نفسها جزئياً. وقد جاء في تقرير حديث صادر عن مركز "بروغل" للبحوث في بروكسل أن "الجمع بين الأسواق المتكاملة وعمليات الشراء الواسعة النطاق قد يؤدي إلى خفض تكاليف الوحدة إلى النصف". بعبارة أخرى، قد تنخفض تكلفة تصنيع بعض الأسلحة والمعدات إلى النصف مقارنةً بالتكلفة الحالية. وتقدر دراسة حديثة أعدها "معهد كيل للاقتصاد العالمي" في ألمانيا، أن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 1.5 في المئة سنوياً إذا زاد الإنفاق الدفاعي من 2.0 في المئة إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذه المكاسب، يجب إنفاق الأموال داخل أوروبا، نظراً لأن حصة كبيرة من المشتريات الدفاعية حالياً تأتي من موردين خارج الاتحاد الأوروبي.
الضغط الكامل
لا يكفي تعزيز التماسك وتوسيع الإنفاق في مجال الدفاع لمواكبة المرحلة. يجب على أوروبا أيضاً أن تستغل الإنفاق الدفاعي المشترك كعامل محفز لإصلاحات طال انتظارها في القدرة التنافسية من أجل تغيير مسار نموها الطويل الأجل نحو الأفضل. وقد حُددت الإصلاحات اللازمة في تقريرين رئيسين نُشرا العام الماضي، أحدهما أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي والآخر أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، ومن بين هذه الإصلاحات: استكمال السوق الموحدة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوحيد الموارد على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في آلية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأت المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات نحو هذه التوصيات، لكن العمل المطلوب ما زال كبيراً.
والحقيقة هي أنه على رغم مكانة الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنه ما زال لا يعمل كسوق موحدة متكاملة تماماً. فكثير من الحواجز أمام التكامل الاقتصادي هي حواجز مفروضة ذاتياً. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية تصل إلى 44 في المئة على السلع و110 في المئة على الخدمات، وأن خفض الحواجز الجمركية على السلع بنسبة 10 في المئة يُمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة خلال عشر سنوات. ولإزالة هذه العوائق أمام النمو، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحسين البنية التحتية عبر الحدود (بما في ذلك قطاع الطاقة)، وتوحيد لوائح أسواق رأس المال، وإزالة ما تبقى من الخلافات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تحتاج أوروبا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة وفي التنسيق بين الدول الأعضاء، في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنيات الحيوية والطاقة النظيفة. إن حجم التحدي هائل: يوصي تقرير دراغي بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الصناعات الحيوية بما يصل إلى 800 مليار يورو (910 مليارات دولار)، أي ما يعادل نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وإذا مول الاتحاد عملية تعزيز دفاعه بشكل مشترك، فيمكن للدول الأعضاء أن تزيد موازنة الاتحاد لتصل إلى ما لا يقل عن 2 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، مما يسمح للاتحاد بالاستفادة من سوقه الموحدة لجمع الإيرادات المخصصة لمزيد من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
هناك فرصة أخرى لاتخاذ إجراءات جريئة في مجال الأسواق المالية. فبينما تفرض واشنطن الرسوم الجمركية بجنون ويبدو أنها على استعداد لإضافة تريليونات أخرى إلى الديون الوطنية الأميركية، يتلهف عديد من المستثمرين إلى بديل للأصول الأميركية والدولار. فقد انخفض الدولار بنحو 10 في المئة منذ بداية العام، واستقر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" هذا العام، بينما حقق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عائداً إجمالياً يقارب 10 في المئة.
من المؤكد أن اليورو لن يحل محل الدولار في أي وقت قريب. فالدولار يشكل 57 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية و54 في المئة من فواتير التصدير، مقارنةً بنسبة 20 في المئة و30 في المئة لليورو على التوالي. في الوقت الحالي، يفتقر اليورو إلى السيولة الضرورية للعملات الاحتياطية العالمية. وتُعد سندات الخزانة الأميركية بمثابة اللغة المالية المشتركة للأسواق العالمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حجمها وسيولتها: إذ تبلغ "القيمة القائمة" لهذه السندات نحو 28 تريليون دولار [أي مجموع الأموال التي اقترضتها الحكومة الأميركية من خلال هذه السندات ولم تُسدَّد بعد]، مع تداولات يومية تقارب تريليون دولار، مُقارنةً بـ 578 مليار يورو (657 مليار دولار) من سندات اليوروبوند القائمة، مع تداولات سنوية لا تتجاوز تريليون يورو (1.4 تريليون دولار). ويفضل المستثمرون الكبار الأصول ذات السيولة العالية التي تتيح لهم إجراء معاملات بمليارات الدولارات من دون التأثير في أسعار السوق. على رغم وجود كثير من الديون غير المسددة في أوروبا عبر مختلف الدول الأعضاء، إلا أن ديون كل دولة فردية لها ملف أخطار مختلف، وتاريخياً تم شراء هذه الديون والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
إذا لعبت أوروبا أوراقها بشكل صحيح، يمكنها أن تتولى الدور الذي تخلت عنه الولايات المتحدة
لكن إصدار مزيد من الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوروبي واستثمارات أخرى يمكن أن يبدأ في توفير السيولة التي يحتاج إليها المستثمرون الدوليون للشعور بمزيد من الراحة مع اليورو. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأوروبا، ستنخفض أسعار الفائدة في القارة، مما يقلل من تكاليف التمويل ويحفز مزيداً من الاستثمارات. على مدى السنوات المقبلة، قد يؤدي دور أكبر لليورو على مستوى العالم إلى تمكين أوروبا من لعب دور جيوسياسي أكثر تأثيراً، من خلال استخدام العقوبات وقيود الاستثمار وغيرها من أدوات النفوذ الاقتصادي. وكما قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بشكل لافت في خطاب لها هذا الأسبوع: "إن تعزيز الدور الدولي لليورو... سيمكن أوروبا من التحكم بشكل أفضل في مصيرها".
وهناك تحد آخر يتمثل في أن أسواق رأس المال الأوروبية لا تزال مجزأة [أي أن القوانين التي تحكم الاستثمار والتمويل تختلف من بلد إلى آخر]. فالقوانين والتنظيمات التي تحكم الاستثمارات في إيطاليا تختلف بشكل كبير عن تلك المعمول بها في فرنسا، مما يجعل الاستثمار أمراً معقداً. يجب على القادة الأوروبيين تسريع تنفيذ مبادرة "اتحاد أسواق رأس المال" المتعثرة منذ فترة طويلة في الاتحاد الأوروبي (التي يُطلق عليها الآن اسم "اتحاد الادخار والاستثمار") من أجل تبسيط المشهد التنظيمي المعقد للأسواق المالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحرير جزء من مدخرات الأسر الأوروبية البالغة 35 تريليون دولار والمودعة في حسابات منخفضة الفائدة وتوجيهها نحو الاستثمارات، مما سيجعل أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
إذا كانت أوروبا ستلعب دوراً أكثر حزماً في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتتدخل لتملأ الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة، فسيتعين على القادة الأوروبيين تطوير مجموعة أدوات متكاملة لإدارة الشؤون الاقتصادية، مماثلة لتلك التي تستخدمها واشنطن. قد يكون إنشاء وكالة على مستوى الاتحاد الأوروبي على غرار "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الأميركي هو الخيار الأمثل لمركزية تنفيذ العقوبات، لكنه لا يزال غير واقعي سياسياً على المدى القريب. بدلاً من ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التركيز على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات مثل العقوبات، وضوابط التصدير، ومراجعة الاستثمارات. ويظل تنفيذ قواعد التجارة متفاوتاً للغاية بين الدول الأعضاء في الاتحاد. يمكن أن يؤدي مزيد من التوافق على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الثغرات التنظيمية، وتوفير نقطة اتصال واحدة للشركات، مما يقلل التكرار والارتباك.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة النظر في عملية صنع القرار في مجالات مثل العقوبات، حيث تعيق متطلبات الإجماع الإجراءات الفعالة. (على سبيل المثال، تهديد المجر أخيراً باستخدام حق النقض ضد تمديد الاتحاد للعقوبات على روسيا). وينبغي على المجلس الأوروبي إذا ما تحلى بجرأة أكبر، أن يمدد نظام التصويت بالغالبية المؤهلة ليشمل مزيداً من السياسات، مثلما أوصى تقرير دراغي. حتى في غياب اتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي، يمكن لدول الاتحاد أن تختار تعزيز التعاون في ما بينها ومع الدول غير الأعضاء، وبخاصة المملكة المتحدة، في مجالات مثل العقوبات والدفاع.
ويمكن للاتحاد الأوروبي بالفعل أن يملأ دور الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات على روسيا. فمنذ خريف عام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المملكة المتحدة، عقوبات على أكثر من 300 سفينة تُعد جزءاً مما يُعرف باسم "أسطول الظل الروسي" [وهي شبكة من ناقلات النفط والسفن التجارية التي تُخفي هويتها وملكيتها الفعلية باستخدام شركات وهمية أو سجلات غير شفافة] والتي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات الدولية [بخاصة تلك المفروضة على صادرات الطاقة]. وهذا العدد يزيد بمقدار مئة سفينة على تلك التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. وقد تمكنت أوروبا من تحديد هوية هذه السفن ومنعها من الوصول إلى الموانئ والحصول على خدمات مثل الصيانة. وتُظهر هذه الخطوات أن أوروبا قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة عندما تحشد قوتها الجماعية.
صُنعت في الأزمات
إن الاضطرابات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية وضعت أوروبا أمام مفترق طرق جيوسياسي. ففي مواجهة الولايات المتحدة العدائية، وروسيا العدوانية، والصين التي تمارس سياسات اقتصادية افتراسية، قد تصبح أوروبا ضحية للتخبط الاستراتيجي والنهج التدريجي البطيء، أو يمكنها أن تسلك طريق الإصلاح الجريء وتبرز كلاعب اقتصادي وجيوسياسي أكثر قوة على المدى الطويل. ولكي تنتقل من خطوات مترددة إلى قفزات نوعية، سيتعين عليها التغلب على العقبات الداخلية التي تعيق التغيير، بما في ذلك، بالنسبة إلى بعض الدول الأعضاء، عدم الاستقرار السياسي والضغوط المالية على الموازنات [الموازنات المثقلة].
في مذكراته، كتب جان مونيه، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي عبارته الشهيرة: "أوروبا ستتبلور في خضم الأزمات، وستتشكل من خلال مجموع الحلول المعتمَدة لمواجهة تلك الأزمات". ومثل الأزمات التي واجهتها الأجيال السابقة من القادة الأوروبيين، فإن الأزمة الحالية، الناجمة عن فوضى إدارة ترمب، تحمل في طياتها وعداً بدفع أوروبا نحو اتخاذ إجراءات تحويلية على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي.
مترجم عن "فورين أفيرز" 30 مايو (أيار)، 2025
ثيودور بونزل هو المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستشارات الجيوسياسية في شركة لازارد. سبق له أن عمل في القسم السياسي في السفارة الأميركية بموسكو وفي وزارة الخزانة الأميركية.
إيلينا ريباكوفا هي زميلة أولى غير مقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وفي معهد بروغل، ومديرة برنامج الشؤون الدولية في كلية كييف للاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 15 دقائق

• الموقع بوست

من هو محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في حكومة الحوثيين الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

أثار إعلان الإعلام الإسرائيلي الحديث عن اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري الجدل من جديد حول شخصية الغماري، الذي وصفته إسرائيل بالشخصية الرفيعة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تمكنت عبر غارة لقواتها الجوية من اغتيال الغماري، ولم تقدم أي تأكيدات، بينما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تأكيد. ويعد الغماري أحد الشخصيات العسكرية التابعة للحوثيين، والتي ارتبط اسمها منذ الأحداث في محافظة صعدة خلال العام 2013، حتى سقوط العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014م، وكان أحد المشاركين في تلك الأحداث ولد محمد عبدالكريم الغماري بعزلة ضاعن، في مديرية وشحة، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في معهد حسين بدر الدين الحوثي. ولفت الغماري الأنظار مع الأعمال العسكرية التي أسندت إليه لاحقا، خاصة بعد توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين في الثالث عشر من ديسمبر 2016، بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى سابقا صالح الصماد، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في الجيش التابع للحوثيين. ويتهم الغماري بالمسؤولية عن شن هجمات على محافظة مأرب، وقيادته لمجاميع الحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب، خلال الأعوام الأخيرة. شغل الغماري منصبا قياديا ميدانيا في محافظة الحديدة، وقبل ذلك تولى منصب المسؤول الأمني للحوثيين في العاصمة صنعاء. ويعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه السعودية، وهو ما دفع السعودية لوضعه في الخامس من نوفمبر 2017 ضمن قائمة تضم 40 قياديا من جماعة الحوثي بتهمة دعم الإرهاب ووضعت مكافأة عشرة مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه. ثم عادت الرياض وأدرجته مجددا في 31 أغسطس 2022 ضمن الكيانات والشخصيات الداعمة للإرهاب. أُدرج اسمه في قائمة المعاقبين أمميا في 9 نوفمبر 2021 من قبل الأمم المتحدة لتهديده السلم والاستقرار في اليمن، كما أدرجته الخزانة الأمريكية كأحد الشخصيات المعاقبة في 20 مايو 2021. وتتهمه الأمم المتحدة بالضلوع في الحملات العسكرية الحوثية التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وقيادته لتلك الحملات، وقالت إنه اضطلع بصفته رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين، بالدور الرئيسي في تنسيق الجهود العسكرية للحوثيين التي تهدِّد بشكل مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وقالت الأمم المتحدة إنه تولى مؤخراً مسؤولية هجوم الحوثيين الواسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعرِّض حوالي مليون نازح لخطر التشرد مرة أخرى، ويفضي إلى مقتل السكان المدنيين، ويتسبب في تصعيد أوسع للنزاع الدائر. ويعد الغماري أحد المسؤولين عن شن العمليات الهجومية البحرية والمستهدفة لإسرائيل، منذ ديسمبر 2023، وهو ما جعله مطلوبا ضمن قائمة من الشخصيات الحوثية المستهدفة من قبل إسرائيل، في الوقت الذي أُعلن عن رسالة من الغماري، نُشرت عبر كتائب عز الدين القسام لدعم المقاومة الفلسطينية، أكد فيها التزام الحوثيين بمساندة حركات المقاومة ضد إسرائيل.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

طهران: لا حوار مع واشنطن في ظل العدوان

طهران: لا حوار مع واشنطن في ظل العدوان ★ ★ ★ ★ ★ في موقف حاد يعكس حجم التوتر الإقليمي المتصاعد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها الصريح لإجراء أي محادثات نووية مع الولايات المتحدة، كانت مقررة في سلطنة عُمان، معتبرة أنه «لا معنى» للحوار في ظل الهجمات الإسرائيلية المكثفة على أراضيها. ولم تشارك الولايات المتحدة في الهجمات، لكنها أوضحت أنها ستدافع عن إسرائيل في حال التصعيد الإيراني. ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إيران إلى التفاوض، مؤكدًا أن استمرار الصراع «سيقضي على ما تبقى من النفوذ الإيراني في الإقليم»، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أن واشنطن لن تدخل الحرب ما لم تُهاجم مباشرة. بلا جدوى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، إن طهران لا ترى جدوى من الحوار مع «الطرف الداعم الأول للعدوان»، في إشارة إلى واشنطن، وذلك قبل ساعات من موعد الجولة الدبلوماسية المفترضة. وعلى الرغم من إعلان البيت الأبيض أنه لم يشارك في الضربات، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سارع إلى استغلال الحدث للضغط على طهران. وفي تصريحات عبر منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب إن أمام إيران «فرصة ثانية لتفادي الدمار الكامل»، محذرًا من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»، ومؤكدًا أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية متقدمة في الهجوم، وستحصل على المزيد منها «إذا لزم الأمر». لحظة حاسمة خلال اجتماعه مع فريق الأمن القومي، وصف ترمب الوضع بأنه «لحظة حاسمة» قد تدفع طهران إلى العودة للمفاوضات، مكرّرًا دعوته لها للجلوس على الطاولة، والتوصل إلى اتفاق «ينقذ ما تبقى من الجمهورية الإسلامية». لكن طهران تمسكت بموقفها الرافض، مؤكدة أن أي حوار لا يمكن أن يُعقد في ظل التصعيد العسكري، وأن على واشنطن تحمّل مسؤولية تمكين إسرائيل من تنفيذ الهجمات. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن بلاده ترى في التحركات الأمريكية ضوءًا أخضر للهجوم، وليست وسيطًا في خفض التصعيد. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المبعوث الأمريكي يخطط للتوجه إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات، ولكن مشاركة الجانب الإيراني باتت موضع شك، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون تحدثوا لوسائل إعلام غربية. الوطن السعودية

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

Meta تستثمر 29 مليارا بScale AI

ولم تعلق «سكيل إيه آي» على سؤال وكالة فرانس برس بشأن حجم هذه الحصة التي قدّمتها وسائل إعلام أمريكية بنسبة 49 %، وأشار بيانها الصادر الخميس إلى حصة أقلية فقط. وأكدت «ميتا» أيضًا هذه الصفقة التي وُصفت بأنها «شراكة استراتيجية»، وفق بيان أُرسل لوكالة فرانس برس. للحصول على 49 % من أسهم «سكيل إيه آي» بهذا التقييم، سيتعين على «ميتا» دفع ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار وبذلك، سيكون هذا ثاني أكبر استثمار للشركة بعد إنفاقها 19 مليار دولار للاستحواذ على منصة «واتساب» عام 2014. تستند هذه الصفقة إلى تقييم يزيد على ضعف القيمة التقديرية لآخر جولة تمويلية لشركة Scale AI في مايو 2024.