الجفاف يحرم المغاربة من أضحية العيد

في سوق أسبوعي بمدينة الخميسات في ضواحي الرباط ، يمكن رؤية أبقار وعجول وخيول وحمير، بينما غابت الأغنام، في مشهد استثنائي في هذا السوق الذي يقصده عادة الزبائن من المدن والقرى المجاورة لاقتناء أضحية العيد الذي يصادف في نهاية هذا الأسبوع.
في 26 فبراير، دعا الملك محمد السادس إلى "عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة"، بسبب "ما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".
ويقدّر عدد الأغنام التي تذبح يوم العيد بنحو خمسة إلى ستة ملايين رأس لحوالى 37 مليون نسمة.
وتقول فاطمة خراز (52 عاماً) التي جاءت من ضواحي الخميسات لشراء الخضر والفواكه من سوق الثلاثاء: "لا نشعر بالحماس المعتاد لأجواء العيد.. كأنه غير موجود".
ثم تستدرك: "كان الثمن مرتفعاً العام الماضي، وهذا العام سيكون أغلى وما كنا لنقوى عليه".
"هكذا أفضل"
وتوافقها منى حجام (28 عاماً) قائلة: "من الطبيعي أن نحسّ بالنقص من دون أجواء الشواء.. لكنني أؤيد هذا القرار".
وتوضح: "بعض الأسر تضطر للاقتراض من أجل شراء الأضحية.. هكذا أفضل"، قبل أن تنصرف مع عائلتها للتسوّق في صباح يوم غائم.
ويشهد المغرب جفافاً متواصلاً للعام السابع من بين تداعياته تراجع رؤوس قطعان الأغنام والماعز "بنسبة 38 في المئة"، مقارنة مع آخر إحصاء في العام 2016، وفق وزارة الزراعة.
فقد تقلصت المراعي عاماً بعد آخر، فيما يعتمد عليها "حوالي 70 بالمئة من المربين"، بحسب رئيس الجمعية الوطنية لتربية الأغنام والماعز عبد الرحمان مجدوبي.
ويضيف أن أسعار الأعلاف ارتفعت حتى أنه يعجز الكثيرون عن تحمّل التكاليف.ولمواجهة الأزمة في عيد الأضحى الماضي، أقرّت الحكومة دعماً مالياً لمستوردي الأغنام، لكن من دون أن تتراجع الأسعار، ما أثار انتقادات حادة حول استفادة مستوردين ووسطاء دون المستهلكين.هذا العام، بادر الملك إلى الدعوة للامتناع عن الذبح تماماً، "آخذاً بالاعتبار أنّ عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإنّ القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً محققاً بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".
في مارس، أعلن منع ذبح إناث الأغنام والماعز، لتوفير ثمانية ملايين رأس منها.
"ثمن خيالي"
متكئاً على سور يحيط برواق الأغنام الفارغ في سوق الثلاثاء، يعرض المزارع مروان حيزون (24 عاماً) بقرتين للبيع، تاركاً خرفانه في مزرعة العائلة بضواحي الخميسات.
ويقول: "لو بقي العيد (الذبح) هذا العام، لكان الثمن خيالياً".
ويستطرد مربي الخيول والأغنام مصطفى مستور (52 عاماً): "ربما كانت أسعار الأضاحي ستصل إلى ستة أو سبعة آلاف درهم (نحو 600 إلى 700 دولار)". وهو مبلغ مرتفع جدّاً بالنسبة إلى الأسر المتواضعة والمتوسطة حيث لا يتعدّى الحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
في المقابل، لجأ كثيرون إلى شراء كميات أقل من اللحوم وكبد الأغنام التي تشكل أطباقاً تقليدية في أيام العيد. ويقول رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي محمد جبلي: "سجّلنا ارتفاعاً في الطلب، لكنه لن يؤثر على العملية" التي تستهدف إعادة تشكيل القطيع.
وأضاف: "سمعنا بإغلاق بعض أسواق الأغنام بينما بقيت أخرى مفتوحة".وإذا كان حيزون ومستور متفقين على صوابية التخلّي عن الذبح، فإنهما يلحان على تعميم الدعم على المزارعين الصغار.
في 22 مايو، أعلنت الحكومة خطة بحوالى 6,2 ملايين درهم (نحو 620 مليون دولار) على مدى عام، تشمل على الخصوص دعم أسعار الأعلاف وإلغاء جزئياً لديون المربين، وحملات لحماية 17 مليون رأس من أمراض يسببها الجفاف، مع تعميم تقنيات تخصيب اصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 2 ساعات

• قاسيون

عقود الـBOO في سورية...هل سمعتم بـ«تأجير المطر»؟

في ظل التوجه نحو جذب الاستثمارات الخارجية، يبرز حديث متصاعد لدى السلطة والمسؤولين الحكوميين عن نوع محدد من عقود الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الحيوي الذي يعاني من نقص حاد في الإنتاج ودمار واسع في البنية التحتية. في 26 شباط الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء السورية (قبل دمجها لاحقاً، مع عدد آخر من الوزارات، في وزارة الطاقة) دعوتها للمستثمرين لتقديم عروضهم لاستثمار محطة طاقة كهروضوئية في منطقة وديان الربيع في ريف دمشق، معلنة أن نظام الاستثمار المعتمد هو نظام BOO. وفي 29 أيار الفائت، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية وتحالف شركات طاقة يقوده رجل الأعمال السوري- القطري، محمد معتز الخياط، لتطوير مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء السوري باستثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار، أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن المشروع سينفذ أيضاً وفق نظام الاستثمار BOO إلى جانب نظام BOT، دون أن توضح الجوانب التي سيغطيها كل نظام. وتم توقيع المذكرة بحضور رسمي رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، مما يعكس رهان السلطة على مثل هذه الشراكات لجذب التمويل. BOO وBOT وأثرهما على الملكية والسيادة الاقتصادية في نظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تبرز صيغتان رئيسيتان من العقود، هي عقود BOT وعقود BOO. يكمن التمييز الأساسي بين هاتين الصيغتين في مسألة ملكية المشروع ومآله النهائي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على السيادة الاقتصادية للدولة والتحكم في أصولها الاستراتيجية. في نموذج BOT Build-Operate-Transfer، والذي يُترجم حرفياً إلى «البناء - التشغيل - النقل»، يتولى المستثمر الخاص مسؤولية تشييد المشروع بالكامل. بعد إتمام مرحلة البناء، يبدأ المستثمر في تشغيل المشروع وإدارته لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين. عادةً ما تتراوح هذه الفترة، المعروفة بفترة الامتياز، بين 10 و 30 عاماً، وقد تزيد أو تنقص بناءً على طبيعة المشروع وحجم الاستثمار ومتطلباته. خلال هذه المدة، يقوم المستثمر باسترداد التكاليف الضخمة التي تكبدها في بناء المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح. لكن السمة المميزة والأكثر أهمية لعقود BOT هي بند «النقل» أو «Transfer». عند انتهاء المدة المتفق عليها لفترة الامتياز، يلتزم المستثمر بنقل ملكية المشروع بالكامل إلى الدولة. هذا يعني أن الأصول الاقتصادية للمشروع، سواء كانت محطة طاقة، أو طريقاً سريعاً، أو مطاراً، أو أي بنية تحتية أخرى، تعود لتصبح تحت الملكية العامة للدولة. بهذه الطريقة، يضمن نموذج BOT الحفاظ على السيادة الاقتصادية للدولة على المدى الطويل، حيث تستعيد الدولة السيطرة الكاملة على الأصول الحيوية بعد فترة محددة، مما يسمح لها بتحديد كيفية إدارتها وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين. ويُنظر إلى هذا النموذج على أنه نوع من التنازل المؤقت والمشروط، حيث تحتفظ الدولة بالحق النهائي في استرداد أصولها وتأمين التحكم الاستراتيجي فيها. على النقيض تماماً، يأتي نموذج BOO Build-Own-Operate، أو «البناء - التملك - التشغيل». في هذا النموذج، يقوم المستثمر الخاص ببناء المشروع وتشغيله، ولكن الفرق الجوهري يكمن في كلمة «التملك» أو «Own». ففي عقود BOO، لا يلتزم المستثمر بإعادة ملكية المشروع إلى الدولة بعد فترة زمنية محددة. بل يحتفظ المستثمر بملكية المشروع بشكل دائم، ويستمر في تشغيله وإدارته لفترة غير محدودة، أو حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن بيعه. هذا يعني أن السيطرة على المشروع وعوائده تظل في يد القطاع الخاص، وفي كثير من الحالات تكون هذه الشركات أجنبية. يترتب على هذه الملكية الدائمة تداعيات كبيرة على السيادة الاقتصادية للدولة، فالدولة تفقد سيطرتها على أصول قد تكون حيوية واستراتيجية لبنيتها التحتية واقتصادها. ما لم تقرر الدولة شراء المشروع لاحقاً من المستثمر، وغالباً ما يتم ذلك وفق شروط مكلفة ومجحفة للدولة، مما يضعها في موقف تفاوضي ضعيف. تُعد عقود BOO بمثابة تفريط فعلي بالملكية السيادية لمشروعات البنية التحتية الأساسية. هذه الملكية الدائمة تمنح المستثمر الخاص سيطرة كاملة على الأصول والخدمات التي يقدمها، مما يؤدي إلى احتكاره للسوق في القطاع المعني. وعندما يصبح هناك احتكار، يتمكن المستثمر من التحكم في تسعير الخدمات أو السلع التي يقدمها، وبالتالي تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية على المدى الطويل. أظهرت التجارب العالمية أن الخصخصة، بما في ذلك عبر نماذج مثل BOO، لم تحقق دائماً التوقعات المرجوة منها، خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف في المؤسسات والبنى التنظيمية والرقابية، حيث يمكن للمستثمرين الخاصين استغلال الوضع لتحقيق أقصى الأرباح دون مراعاة للمصلحة العامة. بالنظر إلى الوضع في سورية، حيث تعاني البنية التحتية من دمار واسع النطاق والقطاعات الحيوية في أمس الحاجة إلى إعادة الإعمار، فإن التوجه نحو نموذج BOO يحمل مخاطر جسيمة. على سبيل المثال، إذا تم تطبيق هذا النموذج على قطاع الطاقة، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع، فإن ذلك يعني التخلي عن السيطرة على أصول استراتيجية مثل محطات توليد الطاقة. وهذا التخلي الدائم عن الملكية يضع الدولة والشعب في موقف ضعف كبير، حيث يفقدان القدرة على التحكم في مستقبل هذه القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتنميتهم الاقتصادية. العالم يتراجع عن الخصخصة... وسورية تدخلها لم تكن سورية الدولة الأولى التي تلجأ إلى عقود الخصخصة في محاولة لجذب الاستثمارات، فقد سبقتها دول عديدة تبنّت نماذج مشابهة في عقود البنية التحتية، لكن الغالبية الساحقة من تلك التجارب أظهرت آثاراً سلبية بل وانتهت إلى الفشل، ما دفع حتى العديد من الدول الغربية لتجنب الخصخصة في القطاعات الحيوية. تعدُّ «حرب الماء» في بوليفيا عام 2000 من أشهر الأمثلة على عواقب خصخصة المرافق العامة بعقود امتياز طويلة. حيث منحت حكومة بوليفيا آنذاك امتيازاً لمدة 40 عاماً لشركة أجنبية بقيادة مجموعة Bechtel الأمريكية لإدارة مياه مدينة كوتشابامبا وسط البلاد. قامت الشركة فوراً برفع أسعار المياه بشكل حاد يفوق قدرة السكان، حتى اضطر الفقراء لدفع ما يعادل ربع دخلهم لقاء فاتورة المياه. أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات عارمة عُرفت بـ«تمرد تأجير المطر»، حيث كانت الشركة تراكم الأرباح عبر احتكار المياه التي كان يأتي الكثير منها من مياه الأمطار التي من المفترض أن تكون لجميع الناس. شلّت الاحتجاجات المدينة وقوبلت بقمعٍ دموي أسفر عن سقوط قتلى من المتظاهرين. وأمام الضغط الشعبي الهائل ووحدة صف الشعب البوليفي، اضطرت السلطات أخيراً إلى إلغاء عقد الخصخصة مع الشركة الأجنبية وطردها خارج البلاد، حيث استعادت المدينة إدارة مرفق المياه، وأُعيدت الأسعار لوضعها السابق، بل وتمكنت الإدارة المحلية الجديدة (عبر تعاون ورقابة شعبية) من الحصول على تمويل دولي لتطوير الشبكة. وبالمثل، يمكن الحديث عن أزمات عقود الطاقة في آسيا خلال التسعينيات، حين اعتمدت دول آسيوية صيغ الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء كجزء من إملاءات البنك الدولي. وإحدى أبرز التجارب كانت في إندونيسيا التي أبرمت عقوداً مع مستثمرين أجانب لإنشاء وتشغيل محطات كهرباء مستقلة. ولكن عند وقوع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، انهارت العملة المحلية. وكانت النتيجة دخول مشاريع الطاقة في نزاعات قانونية وإيقاف بعضها، ما شلّ قطاع الكهرباء وأثقل كاهل الدولة بتعويضات جسيمة للمستثمرين أو إعادة التفاوض بشروط مجحفة. آنذاك، تعلّمت إندونيسيا ودول مجاورة من تلك الأزمة ضرورة التحوّط عند إبرام عقود طويلة الأمد مع أطراف خارجية، خاصة في القطاعات السيادية، وبرز توجه لتقصير مدد الامتياز أو ربط الأسعار بالعملة المحلية لتخفيف المخاطر على السيادة المالية. ورغم أن دول الغرب تبنّت موجة خصخصة واسعة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فإن كثيراً منها أعاد النظر في جدوى إبقاء مرافق حيوية بيد القطاع الخاص إلى الأبد. شهدت أوروبا خلال العقد الأخير «موجة إعادة تأميم» لعدد من الخدمات العامة بعد تجارب خصخصة فاشلة. في فرنسا تحديداً، استعادت بلدية باريس عام 2010 إدارة مياه المدينة بالكامل بعد إلغاء عقد الامتياز مع شركتي إدارة خاصتين، لتعود خدمة الماء إلى كنف شركة عامة تابعة للبلدية. وتبعت مدن أوروبية عديدة هذا النموذج في استعادة الخدمات إلى القطاع العام عبر إنهاء عقود الخصخصة الطويلة. كذلك في بريطانيا، اضطرت الحكومة إلى إعادة تأميم سكك الحديد جزئياً بعد فشل شركة خاصة في إدارتها بشكل آمن ومستدام في مطلع الألفية، وأعادت تقييم عقود خصخصة قطاع الماء التي أدت إلى تراجع الاستثمار وارتفاع الفواتير. هذه الأمثلة من قلب الدول الرأسمالية الغربية تؤكد أن حتى الدول المحكومة أيديولوجياً بهذا النموذج تحاول اليوم تجنّبه في مرافقها الحيوية، بعد أن خبرت مساوئ ترك البنية التحتية الاستراتيجية بيد القطاع الخاص. نحو نموذج استثماري بديل يحقق المصلحة الوطنية النهوض بالاقتصاد السوري يتطلب رؤية استثمارية واضحة ومستدامة، تضع في مقدمة أولوياتها حماية السيادة الوطنية ومصالح الشعب السوري على المدى الطويل. أما التوجه نحو عقود BOO، وكما تثبت التجربة التاريخية للكثير من الدول التي طبقتها، يمثل أسوأ خيار يمكن لسورية أن تتخذه، لأنه يعني تخلياً نهائياً عن القطاع المستثمر، وهو أسوأ حتى من الاقتراض الخارجي. نجاة سورية واقتصادها مرهونان بوضع خارطة استثمارية معلنة وواضحة، للسوريين قبل غيرهم، تركز بشكل أساسي على الاستفادة من الميزات المطلقة الموجودة في الاقتصاد السوري (وهي تلك الميزات التي نملكها كسوريين بشكل حصري واحتكاري تقريباً، وتتميز بأن نسب العائدية فيها عالية جداً، وتحتاج إلى رؤوس أموال صغيرة أو متوسطة، ويوجد لدينا منها مئات الميزات موزعة على المحافظات السورية المختلفة). مع الحفاظ على الميزات النسبية والاستثمار فيها. الميزات النسبية، مثل المواد الخام كالنفط والقمح والقطن، تعتمد على توافر الموارد الطبيعية، لكنها تتعرض لمنافسة شرسة في الأسواق الدولية، ما يُبقي هوامش الربح محدودة للغاية. وقام النموذج الاقتصادي السوري بشكل أساسي على هذه الميزات، حيث ركز على تصدير المواد الخام بدلاً من تصنيعها. على النقيض، فإن الميزات المطلقة هي تلك الموارد أو المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية أو طبيعية خاصة، مثل غنم العواس والوردة الشامية وبعض المنتجات الزراعية الخاصة بسورية والنباتات الطبية النادرة والأحجار الطبيعية... وغيرها. ويمكن لهذه الموارد أن تحقق عوائد ضخمة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، بما في ذلك إنشاء مجمعات صناعية زراعية تقلل تلاعب السوق بالأسعار، وتسمح بتعظيم القيم المضافة، وبالتالي العائدية، إلى الحدود القصوى. بعد تحديد قطاعات الميزات المطلقة والنسبية، يظهر السؤال: من أين نأتي بالتمويل للاستثمار؟ يجب أن يكون البحث عن المصادر الداخلية هو الأولوية القصوى بما في ذلك ملكيات الفاسدين الكبار والمجرمين وتجار الحرب، الذين يجب ألا يحظوا بفرص استثمارية في سورية الجديدة، بل يجب أن تعود ملكياتهم - التي جمعوها من عذابات وآلام السوريين - للسوريين. ثم ينبغي الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لاستعادة أموال الفاسدين الكبار ومجرمي السلطة السابقة الموجودة في البنوك الخارجية وهي عملية صعبة بالتأكيد لكنها ليست مستحيلة. بعد سبر المصادر الداخلية وتوظيفها وطنياً، يمكن الحديث عن التوجه نحو عقود الـBOT ضمن شروط معقولة تضمن للدولة – وبالتالي للشعب السوري – الملكية النهائية للقطاعات المستثمرة. ويجب أن تتضمن هذه العقود بنوداً واضحة حول نقل الملكية، وآليات تنظيمية قوية لضمان جودة الخدمة والتسعير العادل خلال فترة التشغيل، وحماية مصالح الدولة والناس. تأتي المساعدات والقروض كخيار ثانوي، وربما لن يكون الشعب السوري بحاجة لها إذا أحسن تأمين مصادر الإيرادات الممكنة والمتاحة من استغلال ميزاته المطلقة والنسبية واستعادة أصول الفاسدين والمجرمين.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الإعلام الأمريكي يشيد ببرنامج جودة الحياة السعودي

وأشادت قناة CBS الأمريكية ببرنامج جودة الحياة وهو من ضمن برامج رؤية المملكة 2030. وكان من أبرز فعاليات هذا التفاعل فعالية "واحة الإعلام" ، وهي فعالية نظمتها وزارة الإعلام تزامنًا مع الزيارة الرئاسية، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار رؤية 2030. سلّطت هذه المنصة التفاعلية، التي استضافتها الرياض ، الضوء على التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجالات الحياة العامة والثقافة والترفيه، مع التركيز بشكل خاص على برنامج جودة الحياة. وتضمنت واحة الإعلام منشآت رقمية ومعارض تفاعلية تقدم لصناع القرار والدبلوماسيين وممثلي وسائل الإعلام رؤية مفصلة حول كيفية إعادة تشكيل المملكة لهويتها واقتصادها بما يتماشى مع المعايير العالمية. وبحضور قادة عالميين شهدوا وأكّدوا على الشراكة الأمريكية السعودية الراسخة، ولفتوا الأنظار الدولية إلى مبادرات التحديث التي تقودها المملكة. وبرزت رؤية المملكة 2030، التي تقودها قيادة المملكة، بشكل بارز. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وجذب الاستثمارات والابتكارات العالمية. وكان برنامج جودة الحياة محورَ الفعالية، الذي يُبيّن كيف تُسهم الإصلاحات الثقافية ونمط الحياة في تحقيق أهداف اقتصادية أوسع. واستكشف الحضور التطورات الجديدة، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الحديثة، ومهرجانات الفنون والموسيقى، وعودة السينما، وكلٌّ منها يُمثّل نقلةً نوعيةً في تجربة الحياة اليومية في جميع أنحاء المملكة. وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر: "جودة الحياة ليست ترفًا، بل هي محركٌ ملموسٌ للنمو الاقتصادي والإنتاجية وجاذبية الاستثمار". منذ إطلاق رؤية 2030، أُنجزت أكثر من 674 مبادرة. من بينها، أُنجز 173 برنامجًا لتحسين جودة الحياة خلال عام 2024. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية الترفيهية، والبرامج الثقافية، ومعايير جودة المعيشة. ومن أهم النتائج التي حققها البرنامج: - زيادة السياحة من 41 مليون زيارة في عام 2018 إلى أكثر من 115.9 مليون زيارة في عام 2024. - وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024. - زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعةً جزئيًا بقطاعات الترفيه والصحة والثقافة. وتجذب المهرجانات الوطنية، مثل موسم الرياض ، والمبادرات الفنية مثل بينالي الدرعية، اهتمامًا عالميًا. كما تُسهم الأكاديميات الرياضية الجديدة، وقاعات الحفلات الموسيقية، والأماكن العامة، في إعادة تشكيل صورة المملكة، صورةً تُوازِن بين الترفيه العصري والفرص الاقتصادية. وأضاف البكر: "إن التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية لا يجذب رأس المال فحسب، بل يجذب أيضًا المواهب العالمية. لم تعد هذه القطاعات هامشية، بل أصبحت أساسية لمستقبل اقتصادنا". وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تُوسّع الفعاليات العالمية الكبرى، مثل كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، آفاق التعاون الدولي مع المملكة. وستوفر هذه الفعاليات منصات إضافية لتسليط الضوء على الإصلاحات الوطنية. يقول البكر: "نرحب بالعالم ليشهد هذا التحول. الدعوة واضحة: استكشفوا المملكة العربية السعودية الجديدة، استثمروا فيها، وكونوا جزءًا من نموها". ومع إغلاق واحة الإعلام، ظلت رسالتها واضحة: إن التحول في المملكة العربية السعودية ليس طموحاً، بل هو عملية نشطة ومنفتحة على العالم.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

مشروعات جديدة وخدمات رقمية.. 411 مليار ريال مستهدفات قطاع الضيافة

تسعى وزارة السياحة لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية ، وجذب المزيد من الزوار الدوليين حيث تجاوزت أهدافها الأولية بأكثر من 100 مليون زائر في عام 2024 ، وتستهدف الوصول إلى 150 مليونًا خلال السنوات القليلة القادمة منهم 70 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030 ، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. في هذا السياق ، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعزيز ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي ، حيث تتنافس الشركات المحلية والعالمية للحصول على حصة من السوق المتنامية، لا ينصب التركيز فقط على النمو بل أيضاً على الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الضيافة. أيضا خطط طموحة لتطوير 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 ، حيث ارتفعت استثمارات قطاع الضيافة والسياحة والترفيه إلى 444.3 مليار ريال سعودي ما يشكل 11.5 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة شركة نايت فرانك المتخصصة في الضيافة، كما سجلت الغرف الفندقية إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 3.5 % مقارنة بعام 2023 وارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2019. تسهيلات ورقمنة وبحسب الدراسات الاقتصادية لخبراء الضيافة ، من المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا سريعًا، من 57.75 مليار ريال العام الماضي 2024 ، إلى 102.23 مليار ريال بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55%، مدعومًا ببناء المزيد من الفنادق وتسهيل قواعد التأشيرة للزوار الأجانب. وتمثل الضيافة الرقمية جزءًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة بالمملكة، وتحسين تجربة الزائر، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في إعادة رسم مستقبل الضيافة في العصر الرقمي ، حيث يشهد قطاع الضيافة تقدما رقميا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية ، مدعومة مبادرات استثمارية مثل "ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة"، وتحفيز تبني الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات المؤتمتة في الفنادق والمنشآت السياحية ، وأنظمة الحجز الذكي، وتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتحسين تجربة الزائر عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتواكب تطلعات ورغبات الجيل الجديد من المسافرين. مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة أكثر من 1,160 مرفقًا مرخصًا، بحسب وزارة السياحة ، مسجلةً نسبة نمو بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ، كما أشارت الوزارة إلى نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في منطقة المدينة المنورة بنهاية عام 2024 بنسبة 93% بعدد تراخيص يتجاوز 450 ترخيص، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ حينه عدد التراخيص 230 ترخيصا.