ممثلان عن حكومة كابل بألمانيا لتنسيق عمليات ترحيل الأفغان
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إنه خلال المحادثات مع كابل، تم الاتفاق على ضم ممثلَين عن الحكومة الأفغانية إلى البعثة الدبلوماسية لدى برلين.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن كورنيليوس عن خطط لتنفيذ المزيد من الترحيل، كما أكد أن الحكومة ملتزمة بترحيل المدانين بارتكاب جرائم بشكل منهجي، مشيرا إلى أن رحلة واحدة لا تكفي لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت لاحق، أكد مصدر بالخارجية الألمانية -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن المبعوثين الأفغانيين وصلا إلى برلين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح المصدر أنهما "يعملان الآن على إتمام إجراءات التسجيل المعتادة قبل بدء عملهما".
وذكرت صحيفة ألمانية أن هذين الممثلين سيعملان بالسفارة الأفغانية في برلين والقنصلية في بون، مشيرة إلى أن حكومة كابل وضعت هذا الشرط للسماح بعودة 81 أفغانيا الجمعة الماضية.
وأضافت أن اسمي الممثلين قد أُرسلا إلى برلين، مشيرة إلى أنهما عملا سابقا في قنصلية السلطات الأفغانية السابقة.
وكانت قطر أعلنت الجمعة أنها يسرت إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم، في إطار التزامها المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي.
وقد أوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابل عقب عودة طالبان إلى السلطة عام 2021. ولكن في أغسطس/آب 2024، استأنفت حكومة برلين السابقة برئاسة أولاف شولتس عمليات الترحيل وأبعدت مجموعة من "28 أفغانيا مدانا".
وقد تعهد خلفه فريدريش ميرتس بمواصلة عمليات الترحيل في إطار تشديد سياسة الهجرة.
ولا تعترف برلين بالحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان، لكنها تُبقي على "اتصالات تقنية" معها بشأن عمليات الترحيل التي تجري بوساطة قطرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع ، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين. وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة". وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة". وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء. أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟ تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم ، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان. إعلان أما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس. أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟ منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة. ما موقف الحكومة السودانية والجيش من السلطة الجديدة في مواقع سيطرة الدعم السريع؟ قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة". وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها". كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها. وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري". من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي". ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟ يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية. ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب. بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟ يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة. إعلان ويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين. ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات. هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية " إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال. كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟ يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي. ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك. هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟ من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة. وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة". ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟ لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا. ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي. لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا وبريطانيا تطالبان بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة
طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد باتخاذ جميع الخطوات الممكنة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. وأعرب ميرتس -في مكالمة هاتفية- مع نتنياهو عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ ووصفها بالكارثية. ودعا المستشار الألماني إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين بسرعة وأمان وبالكمية المطلوبة. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة، والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات، لا يكفيان لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأضاف لامي -في بيان- أن إعلان إسرائيل ضروري، ولكن طال انتظاره، داعيا إلى تسريع وصول المساعدات عاجلا خلال الساعات والأيام المقبلة. كما شدد الوزير البريطاني على الحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح المحتجزين، ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق. وتأتي تصريحات ميرتس ولامي بعد يومين من إصدار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا دعت فيه إلى إنهاء الحرب ووضع حد للكارثة الإنسانية بغزة. وفي الإطار، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة. وتزايدت في الأيام القليلة الماضية الإدانات الأوروبية لسياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر مما أدى إلى تفشي المجاعة بين السكان المحاصرين ووفاة العشرات منهم في غضون أيام قليلة. ولاحتواء الغضب الدولي المتصاعد، أعلنت تل أبيب مساء أمس، عن البدء في إنزال مساعدات جوا فوق غزة وإدخال أخرى برا وفتح ما سمتها ممرات إنسانية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان
أعلنت قوات الدعم السريع ، أمس السبت، عن تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة يرفضها الجيش، وحذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة السودان. وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا. وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور ، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، أنه جرى تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة الدعم السريع، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم. وتمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة، وتمكن من طردها من وسط البلاد ومن مناطق عديدة كانت تسيطر عليها في السابق، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني، في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المتطورة. وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان. تحذيرات سابقة من تشكيل حكومة موازية وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن حميدتي، تشكيل حكومة منافسة، وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد. وجاء في بيان حميدتي حينها "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة: تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان". وأضاف "نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة". إعلان وعقب ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء خطر "تفكك" السودان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة". وأكد دوجاريك أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة البريطانية حينها، إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة في السودان، معتبرة أنها "ليست الحل" للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان إن "الإعلانات الأحادية الجانب الهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل، بل على العكس، من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته". وأضاف أن "اتفاق سلام جامعًا بقيادة المدنيين أمر ضروري للحفاظ على وحدة السودان". وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للبلاد منذ 2021. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيًا.
