أزمة بقاء النظام الإيراني.. مظاهرات 8 فبراير ومستقبل مجهول في ظل التحولات الإقليمية

بينما يواجه النظام الإيراني واحدة من أكبر أزماته الوجودية، يستعد الآلاف من الإيرانيين للتجمع في باريس يوم السبت 8 فبراير 2025، للتعبير عن مطلبهم بتغيير النظام ودعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الحاكم في إيران. هذه المظاهرة تمثل تأكيدًا على الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية.
يأتي هذا التجمع في ظل تراجع النظام الإيراني إقليميًا ودوليًا، خاصة بعد سقوط بشار الأسد والانهيارات المتتالية التي تعرض لها مشروع طهران في تأجيج الحروب بالوكالة. هذه التطورات وضعت النظام في أضعف حالاته خلال العقود الأخيرة، مما دفعه إلى تكثيف القمع الداخلي لمنع أي انتفاضات شعبية، بالتوازي مع تسريع برنامجه النووي كوسيلة للبقاء. ومع ذلك، فإن سقوط الديكتاتور السوري يعد مؤشرًا قويًا على أن مصير نظام الملالي لن يكون مختلفًا.
خيارات خامنئي للحفاظ على النظام
يجد النظام الإيراني نفسه أمام خيارين رئيسيين: التفاوض مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة: يمكن أن يؤدي هذا المسار إلى تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي وتقليص الدعم للجماعات المسلحة، مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية. التصعيد والمواجهة: من خلال استمرار السياسات العدائية، وتعزيز القوى التابعة له في المنطقة، وتسريع برنامجه النووي لانتزاع تنازلات أكبر من الغرب.
يعتقد بعض المسؤولين في طهران، ومنهم خامنئي نفسه، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض مواجهة عسكرية مع إيران، وبالتالي ستسعى إلى التفاوض في نهاية المطاف. لكن هل لا تزال هذه الاستراتيجية ناجحة؟
حقائق جديدة تحد من قدرة النظام على المناورة
على عكس السنوات السابقة، يجد النظام الإيراني نفسه في وضع أكثر هشاشة، حيث لم تعد التكتيكات الدبلوماسية كافية للخروج من المأزق. من أبرز العوامل التي تقيّد خياراته: انكشاف دور إيران في دعم الإرهاب إقليميًا ودوليًا.
تراجع نفوذها الإقليمي، ولا سيما بعد الانسحاب التدريجي لقواتها من سوريا.
الضغوط المتزايدة على البرنامج النووي، مع احتمال تفعيل آلية "سناب باك" في أكتوبر 2025، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الانقسامات الداخلية حول مسألة التفاوض
لم يعد الجدل الداخلي في إيران محصورًا بين "الإصلاحيين" و"المتشددين"، بل بات يعكس صراعًا وجوديًا داخل أركان النظام نفسه. هناك فريق يرى أن التقارب مع الغرب قد يساعد في تأمين استمرار النظام، بينما يعتبر فريق آخر أن التنازل في هذه المرحلة سيؤدي إلى انهيار متسارع للنظام، حيث سيُنظر إليه كضعفٍ يدفع الغرب والشعب الإيراني إلى المزيد من الضغوط لإسقاطه.
هل يمكن مقارنة إيران بالصين؟
يستشهد مؤيدو التفاوض بتجربة الصين، التي تمكنت من تعزيز علاقاتها مع الغرب دون تغيير نظامها السياسي. لكن هذه المقارنة غير واقعية، لأن: الصين كانت قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة، في حين أن إيران تعاني من أزمات مالية حادة وانهيار اقتصادي متفاقم .
. الوضع الدولي تغيّر، ولم يعد العالم مستعدًا لقبول إيران نووية .
. النظام الإيراني يواجه معارضة داخلية منظمة وانتفاضات شعبية متصاعدة، مما يجعله أكثر هشاشة.
سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران
الإدارة الأمريكية الجديدة تتبنى مقاربة متعددة الأوجه في التعامل مع النظام الإيراني: هناك تيار داخل واشنطن يدعو إلى الحوار والدبلوماسية ، معتقدًا أن العقوبات الاقتصادية كفيلة بإجبار طهران على تقديم تنازلات.
، معتقدًا أن العقوبات الاقتصادية كفيلة بإجبار طهران على تقديم تنازلات. على الجانب الآخر، هناك تيار يطالب بتشديد الضغوط والمواجهة المباشرة، مؤكدًا أن النظام لن يتراجع إلا تحت ضغط حقيقي وحاسم.
العقبات التي تعترض خامنئي في التفاوض
إذا قرر خامنئي الدخول في مفاوضات مع الغرب، فسيواجه تحديات كبرى، أبرزها: النظام في أضعف حالاته تاريخيًا، مما يضعف موقفه التفاوضي. التخلي عن المشروع النووي يعني خسارة أحد أهم أوراق الضغط الاستراتيجية للنظام. تقديم تنازلات في المفاوضات قد يعمّق الخلافات الداخلية ويُضعف قبضته على الحكم. هناك خطر تفكك الأجهزة الأمنية إذا شعر قادة الحرس الثوري بأن النظام بات على وشك الانهيار. اقتراب موعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2025، الذي قد يدفع نحو تفعيل آلية العقوبات الدولية. انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 في أكتوبر 2025، مما يمنح الدول الأوروبية القدرة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
دور مظاهرات 8 فبراير في تغيير المعادلة
تأتي مظاهرات 8 فبراير في باريس في توقيت حساس، حيث تشكّل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الشعب الإيراني يرفض النظام ويسعى إلى التغيير. إن مشاركة ممثلين عن الجاليات الإيرانية من مختلف المدن الفرنسية في هذه التظاهرة تعكس تزايد الدعم الشعبي للحل الديمقراطي، بعيدًا عن حكم الملالي أو عودة النظام الملكي. كما أن هذه التظاهرة تؤكد أهمية الدعم الدولي للحراك الشعبي داخل إيران، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد الفقر والفساد والقمع.
خاتمة: هل يمكن للنظام تجاوز أزمته؟
مع سقوط بشار الأسد، بدأ النظام الإيراني يفقد إحدى أهم ركائز نفوذه الإقليمي، مما يعزز التوقعات بأن نهاية حكم الملالي باتت وشيكة. في ظل هذا الواقع، يواجه النظام طريقًا مسدودًا: إذا تفاوض مع الغرب، فسيضطر إلى تقديم تنازلات مؤلمة تهدد بقاءه.
مع الغرب، فسيضطر إلى تقديم تهدد بقاءه. إذا رفض التفاوض، فسيواجه مزيدًا من العزلة والعقوبات والانهيار الاقتصادي.
لكن بغض النظر عن الخيارات التي سيتخذها النظام، فإن مستقبل إيران لن تحدده المفاوضات مع واشنطن، بل الانتفاضات الشعبية داخل البلاد. إن مظاهرات 8 فبراير في باريس ليست سوى دليل إضافي على أن الإيرانيين قرروا إنهاء حكم الملالي، وأن ساعة التغيير قد اقتربت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

وزير الدفاع خلال لقاءه منسق الأمم المتحدة في لبنان: لتمديد مهمة اليونيفيل من دون أي تعديلات

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصًا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وفي هذا السياق، شدد الوزير منسى على أهمية التمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان خلال شهر آب المقبل دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. وتناول البحث ملف النازحين السوريين في لبنان، وضرورة وضع خطة واضحة لعودتهم إلى بلادهم، في ظلّ المتغيّرات التي طرأت على الساحة السورية. وشمل النقاش أيضًا الوضع على الحدود اللبنانية السورية والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الحدود.

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

مدير 'مؤسسة غزة الإنسانية' يستقيل ويعترض على فقدان الاستقلال والنزاهة

مدير 'مؤسسة غزة الإنسانية' يستقيل ويعترض على فقدان الاستقلال والنزاهة لن أتخلى عن مبادئي أعلن جيك وود، مدير 'مؤسسة غزة الإنسانية'، المنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع والمدعومة من الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، استقالته نهار الأحد، قائلاً إنه لا يستطيع أن يتخلى عن مبادئه واستقلاله. ولم يسهب وود في شرح أسباب الاستقالة، لكنه بخطوته تلك أكد مخاوف الأمم المتحدة، التي رفضت المشاركة سابقًا في الخطة التي شككت في نزاهتها. وقد عبّر مجلس إدارة المؤسسة في بيان عن 'خيبة أمله' لرحيل وود، مؤكدًا أن ذلك لن يثني عن العمل على إيصال المساعدات إلى كافة سكان القطاع في الأسابيع المقبلة. وأضاف أن 'الشاحنات المحملة والجاهزة للانطلاق' ستبدأ في العمل ابتداءً من يوم الإثنين، وتخطط للوصول إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع. وقد نقلت شبكة 'سي إن إن' عن الإدارة قولها إن الذين طعنوا في استقلاليتها كان الأجدر بهم التركيز على الحصول على المساعدات. 🚨 BREAKING | CEO Of Gaza Humanitarian Foundation has resigned from the US-Israeli organization that was supposed to begin managing the distribution of humanitarian aid in Gaza in the next coming days. CEO Jake Woods was quoted saying "However, it is clear that it is not… — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) May 26, 2025 بدورها، أفادت قناة 'كان' العبرية بأنه تم افتتاح أول مركز توزيع مساعدات تديره المنظمة الأميركية في منطقة تل السلطان برفح بالقرب من طريق موراج، على أن يتم افتتاح ثلاثة مراكز توزيع أخرى بشكل تدريجي في جنوب محور نتساريم، إضافة إلى مركزين آخرين في منطقة رفح. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت العملية الأمنية الإسرائيلية الجديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها 'طويلة ومعقدة وخطيرة'، خاصة مع تفاقم خطر المجاعة. ورغم موافقة تل أبيب على إدخال المساعدات، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: 'فقط للتوضيح، في الوقت الذي وصلت فيه المزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لم نتمكن من تأمين وصول تلك الإمدادات إلى مستودعاتنا ونقاط التسليم'. وفي وقت سابق، أثارت الخطة الجدل بعدما تحدثت تقارير عن أن تل أبيب طلبت من المنظمة المنشأة حديثًا تقديم معلومات شخصية عن متلقي المساعدات، ورفضت تخفيف الحصار. كما نقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن وود قوله إنه 'كان من الواضح أنه لا إمكانية لتنفيذ الخطة، وأن هناك تضاربًا بينها وبين المبادئ الإنسانية'. في هذا السياق، تبحث السلطات السويسرية إمكانية فتح تحقيق قانوني في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، بناءً على طلب منظمة 'ترايال إنترناشيونال' غير الحكومية. وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية. عقب استقالة وود، تفاوتت ردود الأفعال والتأويلات، إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لخطة مؤسسة غزة الإنسانية. أما وزارة الداخلية والأمن بغزة، فعبرت عن قلقها مما وصفته بأنه 'محاولة إسرائيلية للشروع في تنفيذ آلية الالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات'، وذلك 'عبر مؤسسة مشبوهة'، وفقًا لتعبيرها.

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

قطر تثمن مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين

ثمّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين. وكتب معاليه في منشور عبر منصة 'إكس': شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع مجموعة مدريد ودول أوروبية، ضمن الجهود الدولية لوقف الكارثة الإنسانية. نشكر إسبانيا على الاستضافة، ونثمن مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين. ونؤكد أهمية الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 25, 2025 شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع مجموعة مدريد ودول أوروبية، ضمن الجهود الدولية لوقف الكارثة الإنسانية. نشكر إسبانيا على الاستضافة، ونثمن مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين. ونؤكد أهمية الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. جرى خلال اجتماع اليوم في مدريد، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، ومناقشة التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وعبر أعضاء اللجنة الوزارية عن إدانتهم للانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وأكدوا أهمية التصدي لكافة التعديات الإسرائيلية على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددوا على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وثمنوا في ذات السياق جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم.