وزير الإسكان: دعم الأبحاث العلمية للمساهمة في دعم الخطوات التطويرية
وأشار المشاري إلى أن أي قرار مبني على دراسة علمية يحقق غالبا نتائج ملموسة ومتقدمة.
وأثنى وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان على جهود المنصور، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
لأول مرة اعتماد هيكل إدارة التواجيه الفنية ككيان إداري مستقل ودمج البحوث والمناهج ضمن إطار تنظيمي موحد
وكيل ووكيلان مساعدان يشرفان على قطاعي التعليم والإدارة استحداث مكتب الموهوبين بإشراف مباشر من الوزير لرعاية الطاقات الطلابية ضم مكتب خدمة المواطن لإدارة الشكاوى وخدمة المواطن لتوسيع آليات التواصل مع الجمهور استحداث إدارة للمناطق التعليمية للإشراف على إدارات الشؤون التعليمية والإدارية بالمناطق اعتماد هيكل تنظيمي للإدارة المدرسية يتضمن مديرا مساعدا إداريا وشعبة لتحسين الأداء إنشاء الإدارة العامة للتقييم والقياس بثلاث إدارات تختص بتقييم الطالب والمعلم والمناهج دمج التعليم الديني والتربية الخاصة في إدارة موحدة تحت إشراف وكيل الشؤون التعليمية دمج التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة عامة واحدة لتطوير البيئة التعليمية رقميا ومعرفيا عبدالعزيز الفضلي في إطار سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي ينتهجها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث بيئة العمل التربوي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويترجم في الوقت ذاته التوجيهات السامية للقيادة السياسية بشأن تطوير الجهاز الإداري للدولة، أصدر الطبطبائي قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، وذلك استنادا إلى دراسة فنية شاملة تناولت احتياجات الوزارة وهيكلها الإداري. ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، فيما حددت المادة الثانية الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية وفقا لما يتماشى مع الهيكل المعتمد. أما المادة الثالثة فقد أوجبت على جميع الجهات المعنية العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضامينه. يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التنظيم الداخلي ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة. وأوضحت وزارة التربية أن الهيكل التنظيمي الجديد يعكس توجها نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيقة والفعالة، حيث تم تقليص عدد المناصب القيادية ليقتصر على ثلاثة فقط، تشمل وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يشرف كل منهما على أحد القطاعين الرئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والفنية، ويتبع كل قطاع 8 إدارات عامة، ليبلغ إجمالي الإدارات العامة 16 إدارة، كما شمل الهيكل إعادة توزيع للقطاعات ودمج بعضها، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمهام، ويعزز من كفاءة الإدارة ويقلص من التداخل والازدواجية في الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يعد خطوة محورية في مسار تحديث العمل المؤسسي، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة، تواكب التطورات التربوية والإدارية وتدعم جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للميدان التربوي، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد يمثل نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويعكس رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على التخصص والتكامل. وفيما يلي تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد:- اولا :مكتب وزير التربية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التربوي والإداري حدد القرار هيكلا تنظيميا إداريا جديدا لمكتب الوزير حيث يضم المكتب ستة إدارات تابعة لمكتب الوزير، هي إدارة مكتب معالي الوزير والإدارة التعليمية والإدارية وإدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو والإدارة القانونية وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بالإضافة إلى مكتب التفتيش والتدقيق ومكتب الموهوبين، وتفاصيلها كالتالي: *مكتب الموهوبين وفي إطار اهتمام الوزارة برعاية الموهبة والابتكار كأولوية وطنية، تم استحداث مكتب خاص للطلبة الموهوبين بإشراف مباشر من وزير التربية، ليكون منصة داعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات الطلابية المتميزة، وتعزيز بيئة الإبداع داخل المنظومة التعليمية. *رفع المستوى التنظيمي لمكتب اليونسكو ليصبح إدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو وتضمن الهيكل الجديد رفع المستوى التنظيمي للجنة الوطنية لليونسكو لتصبح "إدارة'، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات الدولية، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية. *رفع المستوى التنظيمي لمكتب خدمة المواطن لتصبح إدارة الشكاوى وخدمة المواطن تم رفع المستوى التنظيمي لمكتب خدمة المواطن إلى "إدارة"، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتطوير آليات التواصل مع الجمهور، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمراجعين، ضمن إطار مؤسسي يعزز الشفافية ويواكب تطلعات المجتمع. *الإدارة القانونية تتبع مباشرة للوزير، وتضم ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي: قسم السكرتارية، مراقبة الشؤون القانونية ويتبعها 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني، بالإضافة إلى قسم المتابعة والاستشارات، ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود، وتتفرع منها 5 أقسام متخصصة تغطي مختلف المهام القانونية والإدارية وهي قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام، قسم التظلمات والشكاوى، قسم البحوث والفتاوى، قسم العقود، قسم التحقيقات. ويأتي هذا القرار ليعكس أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون القانونية في تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة، ومراجعة وصياغة مشروعات القرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني في العقوبات التأديبية، ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب دعم المدارس والمناطق التعليمية في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلبة والموظفين. *إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي وفق الهيكل التنظيمي الجديد تم توسيع صلاحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي لتشمل بإشرافها على أقسام العلاقات العامة بالمناطق التعليمية، واضافة قسم النشر الالكتروني لمواكب التطورات الإعلامية الحديثة. ثانيا: وكيل وزارة التربية يشرف وكيل وزارة التربية على قطاعين رئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، ويضم كل قطاع منهما 8 إدارات عامة تعنى بمجالات مختلفة من العمل التربوي والإداري. ثالثا:الوكيل المساعد للشؤون التعليمية يشرف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية على 8 إدارات عامة منها الإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات، والإدارة العامة للأنشطة المدرسية، والإدارة العامة للمناطق التعليمية، والإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، والإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية، والإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج، والإدارة العامة للتقييم والقياس. الإدارة العامة للمناطق التعليمية في إطار إعادة تنظيم الهيكل وتوحيد السياسات وتفادي التداخل بين الاختصاصات، تم استحداث الإدارة العامة للمناطق التعليمية لتتولى الإشراف المباشر على مديري الشؤون التعليمية والإدارية في المناطق التعليمية الست، ويتولى هؤلاء المديرون متابعة خمس مراقبات، تشمل أربعا مختصة بالمراحل التعليمية، إضافة إلى مراقبة للشؤون الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة والميدان التربوي لا سيما الإدارات المدرسية التابعة لها. الهيكل التنظيمي للإدارة المدرسية في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التربية، تم وضع هيكل تنظيمي واضح للإدارات المدرسية، يتضمن 3 مدراء مساعدين في المرحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي، حيث تم استحداث منصب "مدير إداري مساعد'، بهدف تخفيف العبء الإداري عن الهيئة التعليمية، وتمكين المعلمين من التفرغ للعمل التربوي والتعليمي، وكما تم ادراج شعبة تحسين الإداء باشراف مدير المدرسة. الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة في الهيكل التنظيمي الجديد تم دمج إدارتي التعليم الديني والتربية الخاصة تحت إدارة عامة باشراف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. الإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية تم رفع المستوى التنظيمي للإدارة لتكون إدارة عامة تشرف على 3 إدارات متخصصة هي: الاولى إدارة التوجيه الفني للخدمات الاجتماعية والنفسية، وتشرف على مراقبات التواجية الفنية بكافة المناطق التعليمية، ومراقبة المعهد الديني والتربية الخاصة، والثانية إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية للمناطق التعليمية، وتشرف على 6 مراقبات في المناطق التعليمية، والثالثة إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية لديوان الوزارة، والتي تشرف على مراقبتين هما الخدمة الاجتماعية ومراقبة الخدمات النفسية. إدارة التواجيه الفنية والبحوث والمناهج في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، وضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية حدا لحالة عدم الوضوح التي كانت تحيط بعمل التواجيه الفنية، من خلال استحداث "الإدارة العامة للتواجيه الفنية' ككيان إداري مستقل ومعتمد ضمن الهيكل، كما شمل التعديل دمج إدارة البحوث والمناهج تحت مظلة هذه الإدارة العامة، في إطار سعي الوزارة لتوحيد الجهود التربوية، وجمع أهل الاختصاص من مخططي المناهج وواضعي الخطط الدراسية في إطار تنظيمي واحد، يشرف عليه مدير عام مختص. ومن المقرر أن يساهم هذا التحديث في تعزيز التكامل بين رسم السياسات التعليمية والإشراف الفني، ويتيح تحديد التخصصات والأدوار بشكل أكثر وضوحا ودقة، بما ينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية. الإدارة العامة للتقييم والقياس يعد استحداث الإدارة العامة للتقييم والقياس إحدى أهم الركائز الأساسية في الهيكل الجديد لوزارة التربية، إذ أسندت إليها مهمة تطوير أدوات التقييم التربوي والارتقاء بمنظومة التعليم من خلال اعتماد معايير علمية دقيقة، تراعي شمولية العملية التعليمية وتكامل أركانها. وتضم الإدارة ثلاث إدارات رئيسية تعنى كل منها بمحور جوهري في المنظومة التعليمية أولها إدارة القياس والتقويم للطلبة، والثانية إدارة القياس والتقويم للمعلم، أما الثالثة فهي إدارة القياس والتقويم للمناهج. ويأتي هذا التنظيم المتكامل ليواكب التوجهات الحديثة في القياس التربوي، ويعزز كفاءة التعليم من خلال بناء أدوات تقويم تستند إلى بيانات موثوقة ومؤشرات أداء دقيقة. فمن خلال قياس أداء الطلبة، تتيح الوزارة تقييم مخرجات التعليم بشكل واقعي، وتسهم في تطوير آليات الدعم والتحسين، أما تقويم أداء المعلمين، فيوفر صورة شاملة عن أثر الكوادر التربوية، ويمهد لوضع خطط تدريب وتطوير مهني مبنية على الاحتياجات الفعلية. الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات من ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الدعم التعليمي، تم توحيد إدارتي التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة واحدة تحت مسمى "الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات'، وتمتد صلاحيات الإدارة الجديدة لتشمل جميع المناطق التعليمية، لتتولى مهام التخطيط والتجهيز والإشراف على توفير احتياجات الميدان التربوي من تقنيات تعليمية وموارد معرفية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة. الإدارة العامة للأنشطة المدرسية يأتي دور الإدارة العامة للأنشطة المدرسية لتشمل إدارة الكشافة وإدارة اخري للمرشدات وتم ضمها تحت قطاع الأنشطة المدرسية بعد إن كان توجيه عام وتوسيع صلاحيات الإدارة بعد رفع المستوى التنظيمي لتشمل كافة المناطق التعليمية. رابعا: الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية هو القطاع المختص بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها المالية والإدارية والفنية واللوجستية ويشرف الوكيل المساعد فيه على 8 إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للخدمات، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، والإدارة العامة للتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للتطوير والتنمية، وأخيرا الإدارة العامة للتخطيط. الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع تشرف الادارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع على 9 إدارات هي: إدارة التصميم والعقود، وإداة الصيانة، وإدارة المشاريع، بالإضافة الى 6 إدارات للشؤون الهندسية بالمناطق تعليمية، ويسهم هذا التنظيم في ضمان تحقيق أفضل الممارسات الهندسية في صيانة وإدارة مشاريع وزارة التربية. الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات تشرف على إدارتين، تتولى كافة الأمور التقنية ودعم النظم وتخطيطها وتطويرها والبرمجيات التعليمية، كما تشرف كذلك على أقسام دعم المستفيدين بالمناطق التعليمية. الإدارة العامة للتخطيط تم رفع المستوى التنظيمي لإدارة التخطيط لتصبح "الإدارة العامة للتخطيط'، وتتبع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، حيث يأتي هذا القرار تأكيدا على أهمية التخطيط الاستراتيجي في دعم اتخاذ القرار التربوي، وتعزيز بناء السياسات التعليمية على أسس علمية دقيقة. وتتولى الإدارة العامة للتخطيط مسؤوليات محورية تشمل إدارة التخطيط والتحليل وتهتم بالبيانات التربوية، وتشرف على 3 مراقبات هي: مراقبة متابعة التغيرات البيئية، والتخطيط والمتابعة، ومراقبة التنسيق، وهذا من شأنه أن يسهم في توحيد الإجراءات وضمان وضوحها وفاعليتها في الميدان التربوي. كما تشرف إدارة بناء أدلة وسياسات التعليم على مراقبتين متخصصتين هما مراقبة تطوير السياسات التربوية، المعنية بوضع الأطر العامة للسياسات التعليمية وفقا للأولويات الوطنية والمعايير التربوية، ومراقبة إدارة الأدلة التعليمية، التي تعنى بإعداد وتحديث الأدلة المنظمة للعمل التربوي، بهدف تحقيق الجودة وتكامل الأداء. ويعد هذا التطوير التنظيمي خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة التخطيط في المنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين تشرف الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين على إدارتين هما، إدارة ميزانية الوظائف والتعيين، والتي تحتوي على 3 مراقبات هي مراقبة ميزانية الوظائف ومراقبة التعيين ومراقبة صالات المراجعين، بينما تتولى إدارة الاختيار والشؤون الوظيفية الأمور المختصة بالترقيات والعلاوات والتنقلات والاجازات والدوام من خلال مراقبة الشؤون الوظيفية، هذا بالإضافة إلى قيامها بعملية الاختيار للوظائف التعليمية والإدارية المعاونة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
الباحثون عن عمل يترقبون ترشيحهم لـ"التوظيف" بعد مرور شهر على تعهد "الديوان" بتنفيذ ذلك
يترقب المسجلون في نظام التوظيف المركزي من الباحثين عن عمل إعلان ترشيحهم للتوظيف ، بعد مرور شهر على تعهد ديوان الخدمة المدنية بأنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة الشهادات الثانوية فأقل . هذا ، وكان الديوان قد أعلن في بيان رسمي بتاريخ 2 يونيو الماضي أنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من هذه الفئة خلال الفترات القادمة، وذلك لشغل وظائف محددة لجهات حكومية معينة.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
وزير التربية يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد: 16 إدارة عامة وتقليص المناصب القيادية من 11 إلى 3 فقط لتعزيز الكفاءة وتفادي الازدواجية
وكيل ووكيلان مساعدان يشرفان على قطاعي التعليم والإدارة استحداث مكتب الموهوبين بإشراف مباشر من الوزير لرعاية الطاقات الطلابية ضم مكتب خدمة المواطن لإدارة الشكاوى وخدمة المواطن لتوسيع آليات التواصل مع الجمهور استحداث إدارة للمناطق التعليمية للإشراف على إدارات الشؤون التعليمية والإدارية بالمناطق اعتماد هيكل تنظيمي للإدارة المدرسية يتضمن مديرا مساعدا إداريا وشعبة لتحسين الأداء إنشاء الإدارة العامة للتقييم والقياس بثلاث إدارات تختص بتقييم الطالب والمعلم والمناهج دمج التعليم الديني والتربية الخاصة في إدارة موحدة تحت إشراف وكيل الشؤون التعليمية دمج التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة عامة واحدة لتطوير البيئة التعليمية رقميا ومعرفيا عبدالعزيز الفضلي في إطار سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي ينتهجها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث بيئة العمل التربوي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويترجم في الوقت ذاته التوجيهات السامية للقيادة السياسية بشأن تطوير الجهاز الإداري للدولة، أصدر الطبطبائي قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، وذلك استنادا إلى دراسة فنية شاملة تناولت احتياجات الوزارة وهيكلها الإداري. ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، فيما حددت المادة الثانية الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية وفقا لما يتماشى مع الهيكل المعتمد. أما المادة الثالثة فقد أوجبت على جميع الجهات المعنية العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضامينه. يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التنظيم الداخلي ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي بما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة. وأوضحت وزارة التربية أن الهيكل التنظيمي الجديد يعكس توجها نحو تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيقة والفعالة، حيث تم تقليص عدد المناصب القيادية ليقتصر على ثلاثة فقط، تشمل وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يشرف كل منهما على أحد القطاعين الرئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والفنية، ويتبع كل قطاع 8 إدارات عامة، ليبلغ إجمالي الإدارات العامة 16 إدارة، كما شمل الهيكل إعادة توزيع للقطاعات ودمج بعضها، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمهام، ويعزز من كفاءة الإدارة ويقلص من التداخل والازدواجية في الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يعد خطوة محورية في مسار تحديث العمل المؤسسي، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة، تواكب التطورات التربوية والإدارية وتدعم جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للميدان التربوي، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد يمثل نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويعكس رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على التخصص والتكامل. وفيما يلي تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد:- اولا :مكتب وزير التربية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التربوي والإداري حدد القرار هيكلا تنظيميا إداريا جديدا لمكتب الوزير حيث يضم المكتب ستة إدارات تابعة لمكتب الوزير، هي إدارة مكتب معالي الوزير والإدارة التعليمية والإدارية وإدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو والإدارة القانونية وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بالإضافة إلى مكتب التفتيش والتدقيق ومكتب الموهوبين، وتفاصيلها كالتالي: *مكتب الموهوبين وفي إطار اهتمام الوزارة برعاية الموهبة والابتكار كأولوية وطنية، تم استحداث مكتب خاص للطلبة الموهوبين بإشراف مباشر من وزير التربية، ليكون منصة داعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات الطلابية المتميزة، وتعزيز بيئة الإبداع داخل المنظومة التعليمية. *رفع المستوى التنظيمي لمكتب اليونسكو ليصبح إدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو وتضمن الهيكل الجديد رفع المستوى التنظيمي للجنة الوطنية لليونسكو لتصبح "إدارة'، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات الدولية، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية. *رفع المستوى التنظيمي لمكتب خدمة المواطن لتصبح إدارة الشكاوى وخدمة المواطن تم رفع المستوى التنظيمي لمكتب خدمة المواطن إلى "إدارة"، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتطوير آليات التواصل مع الجمهور، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمراجعين، ضمن إطار مؤسسي يعزز الشفافية ويواكب تطلعات المجتمع. *الإدارة القانونية تتبع مباشرة للوزير، وتضم ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي: قسم السكرتارية، مراقبة الشؤون القانونية ويتبعها 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني، بالإضافة إلى قسم المتابعة والاستشارات، ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود، وتتفرع منها 5 أقسام متخصصة تغطي مختلف المهام القانونية والإدارية وهي قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام، قسم التظلمات والشكاوى، قسم البحوث والفتاوى، قسم العقود، قسم التحقيقات. ويأتي هذا القرار ليعكس أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون القانونية في تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة، ومراجعة وصياغة مشروعات القرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني في العقوبات التأديبية، ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب دعم المدارس والمناطق التعليمية في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلبة والموظفين. *إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي وفق الهيكل التنظيمي الجديد تم توسيع صلاحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي لتشمل بإشرافها على أقسام العلاقات العامة بالمناطق التعليمية، واضافة قسم النشر الالكتروني لمواكب التطورات الإعلامية الحديثة. ثانيا: وكيل وزارة التربية يشرف وكيل وزارة التربية على قطاعين رئيسيين: قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، ويضم كل قطاع منهما 8 إدارات عامة تعنى بمجالات مختلفة من العمل التربوي والإداري. ثالثا:الوكيل المساعد للشؤون التعليمية يشرف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية على 8 إدارات عامة منها الإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات، والإدارة العامة للأنشطة المدرسية، والإدارة العامة للمناطق التعليمية، والإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، والإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية، والإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج، والإدارة العامة للتقييم والقياس. الإدارة العامة للمناطق التعليمية في إطار إعادة تنظيم الهيكل وتوحيد السياسات وتفادي التداخل بين الاختصاصات، تم استحداث الإدارة العامة للمناطق التعليمية لتتولى الإشراف المباشر على مديري الشؤون التعليمية والإدارية في المناطق التعليمية الست، ويتولى هؤلاء المديرون متابعة خمس مراقبات، تشمل أربعا مختصة بالمراحل التعليمية، إضافة إلى مراقبة للشؤون الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة والميدان التربوي لا سيما الإدارات المدرسية التابعة لها. الهيكل التنظيمي للإدارة المدرسية في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التربية، تم وضع هيكل تنظيمي واضح للإدارات المدرسية، يتضمن 3 مدراء مساعدين في المرحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي، حيث تم استحداث منصب "مدير إداري مساعد'، بهدف تخفيف العبء الإداري عن الهيئة التعليمية، وتمكين المعلمين من التفرغ للعمل التربوي والتعليمي، وكما تم ادراج شعبة تحسين الإداء باشراف مدير المدرسة. الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة في الهيكل التنظيمي الجديد تم دمج إدارتي التعليم الديني والتربية الخاصة تحت إدارة عامة باشراف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. الإدارة العامة للخدمات النفسية والاجتماعية تم رفع المستوى التنظيمي للإدارة لتكون إدارة عامة تشرف على 3 إدارات متخصصة هي: الاولى إدارة التوجيه الفني للخدمات الاجتماعية والنفسية، وتشرف على مراقبات التواجية الفنية بكافة المناطق التعليمية، ومراقبة المعهد الديني والتربية الخاصة، والثانية إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية للمناطق التعليمية، وتشرف على 6 مراقبات في المناطق التعليمية، والثالثة إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية لديوان الوزارة، والتي تشرف على مراقبتين هما الخدمة الاجتماعية ومراقبة الخدمات النفسية. إدارة التواجيه الفنية والبحوث والمناهج في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، وضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية حدا لحالة عدم الوضوح التي كانت تحيط بعمل التواجيه الفنية، من خلال استحداث "الإدارة العامة للتواجيه الفنية' ككيان إداري مستقل ومعتمد ضمن الهيكل، كما شمل التعديل دمج إدارة البحوث والمناهج تحت مظلة هذه الإدارة العامة، في إطار سعي الوزارة لتوحيد الجهود التربوية، وجمع أهل الاختصاص من مخططي المناهج وواضعي الخطط الدراسية في إطار تنظيمي واحد، يشرف عليه مدير عام مختص. ومن المقرر أن يساهم هذا التحديث في تعزيز التكامل بين رسم السياسات التعليمية والإشراف الفني، ويتيح تحديد التخصصات والأدوار بشكل أكثر وضوحا ودقة، بما ينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية. الإدارة العامة للتقييم والقياس يعد استحداث الإدارة العامة للتقييم والقياس إحدى أهم الركائز الأساسية في الهيكل الجديد لوزارة التربية، إذ أسندت إليها مهمة تطوير أدوات التقييم التربوي والارتقاء بمنظومة التعليم من خلال اعتماد معايير علمية دقيقة، تراعي شمولية العملية التعليمية وتكامل أركانها. وتضم الإدارة ثلاث إدارات رئيسية تعنى كل منها بمحور جوهري في المنظومة التعليمية أولها إدارة القياس والتقويم للطلبة، والثانية إدارة القياس والتقويم للمعلم، أما الثالثة فهي إدارة القياس والتقويم للمناهج. ويأتي هذا التنظيم المتكامل ليواكب التوجهات الحديثة في القياس التربوي، ويعزز كفاءة التعليم من خلال بناء أدوات تقويم تستند إلى بيانات موثوقة ومؤشرات أداء دقيقة. فمن خلال قياس أداء الطلبة، تتيح الوزارة تقييم مخرجات التعليم بشكل واقعي، وتسهم في تطوير آليات الدعم والتحسين، أما تقويم أداء المعلمين، فيوفر صورة شاملة عن أثر الكوادر التربوية، ويمهد لوضع خطط تدريب وتطوير مهني مبنية على الاحتياجات الفعلية. الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات من ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الدعم التعليمي، تم توحيد إدارتي التقنيات التربوية والمكتبات في إدارة واحدة تحت مسمى "الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمكتبات'، وتمتد صلاحيات الإدارة الجديدة لتشمل جميع المناطق التعليمية، لتتولى مهام التخطيط والتجهيز والإشراف على توفير احتياجات الميدان التربوي من تقنيات تعليمية وموارد معرفية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة. الإدارة العامة للأنشطة المدرسية يأتي دور الإدارة العامة للأنشطة المدرسية لتشمل إدارة الكشافة وإدارة اخري للمرشدات وتم ضمها تحت قطاع الأنشطة المدرسية بعد إن كان توجيه عام وتوسيع صلاحيات الإدارة بعد رفع المستوى التنظيمي لتشمل كافة المناطق التعليمية. رابعا: الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية هو القطاع المختص بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها المالية والإدارية والفنية واللوجستية ويشرف الوكيل المساعد فيه على 8 إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للخدمات، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، والإدارة العامة للتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للتطوير والتنمية، وأخيرا الإدارة العامة للتخطيط. الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع تشرف الادارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع على 9 إدارات هي: إدارة التصميم والعقود، وإداة الصيانة، وإدارة المشاريع، بالإضافة الى 6 إدارات للشؤون الهندسية بالمناطق تعليمية، ويسهم هذا التنظيم في ضمان تحقيق أفضل الممارسات الهندسية في صيانة وإدارة مشاريع وزارة التربية. الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات تشرف على إدارتين، تتولى كافة الأمور التقنية ودعم النظم وتخطيطها وتطويرها والبرمجيات التعليمية، كما تشرف كذلك على أقسام دعم المستفيدين بالمناطق التعليمية. الإدارة العامة للتخطيط تم رفع المستوى التنظيمي لإدارة التخطيط لتصبح "الإدارة العامة للتخطيط'، وتتبع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، حيث يأتي هذا القرار تأكيدا على أهمية التخطيط الاستراتيجي في دعم اتخاذ القرار التربوي، وتعزيز بناء السياسات التعليمية على أسس علمية دقيقة. وتتولى الإدارة العامة للتخطيط مسؤوليات محورية تشمل إدارة التخطيط والتحليل وتهتم بالبيانات التربوية، وتشرف على 3 مراقبات هي: مراقبة متابعة التغيرات البيئية، والتخطيط والمتابعة، ومراقبة التنسيق، وهذا من شأنه أن يسهم في توحيد الإجراءات وضمان وضوحها وفاعليتها في الميدان التربوي. كما تشرف إدارة بناء أدلة وسياسات التعليم على مراقبتين متخصصتين هما مراقبة تطوير السياسات التربوية، المعنية بوضع الأطر العامة للسياسات التعليمية وفقا للأولويات الوطنية والمعايير التربوية، ومراقبة إدارة الأدلة التعليمية، التي تعنى بإعداد وتحديث الأدلة المنظمة للعمل التربوي، بهدف تحقيق الجودة وتكامل الأداء. ويعد هذا التطوير التنظيمي خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة التخطيط في المنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين تشرف الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين على إدارتين هما، إدارة ميزانية الوظائف والتعيين، والتي تحتوي على 3 مراقبات هي مراقبة ميزانية الوظائف ومراقبة التعيين ومراقبة صالات المراجعين، بينما تتولى إدارة الاختيار والشؤون الوظيفية الأمور المختصة بالترقيات والعلاوات والتنقلات والاجازات والدوام من خلال مراقبة الشؤون الوظيفية، هذا بالإضافة إلى قيامها بعملية الاختيار للوظائف التعليمية والإدارية المعاونة.
