خلاف ترامب وماسك يشعل وول ستريت: تسلا تخسر 90 مليار دولار في يوم واحد

agadir24 – أكادير24
شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تصدعًا حادًا، بعد تصريحات متبادلة كشفت عن خلاف عميق بدأ ينعكس مباشرة على أسواق المال، ويهدد التحالف غير المعلن بين السياسة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة.
وأعرب ترامب عن 'خيبة أمل شديدة' من ماسك، مشيرًا إلى أن علاقتهما التي كانت 'رائعة' في السابق قد لا تستمر، خصوصًا بعد انتقادات لاذعة وجهها ماسك لحزمة الضرائب والإنفاق التي أقرها ترامب ووصفها بـ'البغيضة والمثيرة للاشمئزاز'.
وفي سياق متصل، قال ترامب من المكتب البيضاوي: 'كان (ماسك) على دراية تامة بمشروع القانون هذا، ولم يواجه أي مشكلة إلا بعد مغادرته منصبه مباشرة'. وتوقع أن تتطور الأمور للأسوأ، ملمحًا إلى احتمال هجوم شخصي مرتقب من ماسك ضده.
وفي رد مباشر عبر منصة 'إكس'، أكد إيلون ماسك أن دعمه السياسي كان حاسمًا في فوز ترامب بالانتخابات، بل إنه ساهم في ترجيح كفة الجمهوريين داخل الكونغرس. وقال: 'لولا دعمي، لكان ترامب خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب'.
لكن ترامب رد بأن فوزه لم يكن رهينًا بدعم ماسك، خاصة في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا، قائلاً: 'كنت سأفوز بغض النظر عن إيلون'.
انهيار العلاقة يضرب تسلا في وول ستريت
تدهور العلاقة لم يبق في حدود السياسة، بل امتدت تداعياته إلى الأسواق المالية. فقد تراجعت أسهم شركة تسلا بنحو 9%، يوم الخميس، في استجابة فورية من 'وول ستريت' لانهيار الثقة بين اثنين من أقوى الشخصيات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأسفر هذا التراجع عن محو قرابة 90 مليار دولار من القيمة السوقية لتسلا، التي كانت تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار في بداية اليوم، قبل أن تهوي أسهمها إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة.
ويُرجّح أن رد ماسك المباشر على ترامب فاقم من قلق المستثمرين، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شعبيته التجارية، أو إلى تحوّل سياسي قد يؤثر على بيئة الأعمال التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى.
علامة تسلا تحت الضغط
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب كانت في السابق عاملاً محفزًا لارتفاع أسهم تسلا، خاصة بعد انتخابات 2024، غير أن هذه العلاقة باتت عبئًا في نظر بعض المستثمرين، إذ يُخشى أن تؤثر سلبًا على صورة تسلا التجارية لدى فئات واسعة من المستهلكين، خصوصًا في بيئة شديدة الاستقطاب سياسيًا.
ويبدو أن وول ستريت بدأت في إعادة تقييم موقع ماسك من الخارطة السياسية الأمريكية، وما إذا كانت استثماراته السياسية الهائلة – التي بلغت 290 مليون دولار – قد تُهدد مستقبل شركاته، في حال تحوّلت من أدوات نفوذ إلى مصادر توتر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

تأجيل مشروع صيني ضخم في طنجة

أعلن يوم الخميس عن تأجيل مشروع صيني ضخم في طنجة، وسط توقعات بأن صعوبات مالية تقف خلف القرار. شركة هونان زونجكي إلكتريك المحدودة، عن تأجيل تأجيل إنجاز مصنعها لإنتاج مواد الأنود الخاصة ببطاريات الليثيوم في مدينة طنجة. بالتزامن مع الإعلان عن استثمار بقيمة مليار دولار في سلطنة عمان. تأخير مشروع المغرب الشركة أشارت في توضيح صادر يوم الخميس 5 يونيو، إلى أنها ستؤخر مشروعها السابق في المغرب. وقد كان المشروع قد أُعلن عنه في 26 أبريل 2024. يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة متكاملة لإنتاج 100,000 طن متري سنويًا من مواد الأنود باستثمار إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات يوان. وقد جاء قرار التأجيل بهدف ضمان التقدم المنظم والمستقر لاستثمارات الشركة في الخارج. التحديات المالية أوضحت هونان زونجكي إلكتريك أن الاستثمار المخطط له في عمان لن يتجاوز 8 مليارات يوان. سيتم تمويله من خلال الأموال الذاتية والتمويل الخارجي، إلى جانب قروض المشاريع البنكية. فضلا عنجذب مستثمرين استراتيجيين. الشركة أشارت رغم ذلك إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمار الكبير. تتضمن المخاطر الضغوط المالية المحتملة ومخاطر عدم جمع التمويل في الوقت المناسب. مشروع طنجة شركة 'شينزوم' التابعة للمجموعة الصينية كانت تخطط لاستثمار 5 ملايير درهم وخلق أزيد من 1500 منصب شغل. عبر إنشاء مصنع على مساحة 30 هكتار. حتى يتم إنتاج ما بين 10و50 ألف من مواد الأنود سنويا. من أجل صنع بطاريات الليثيوم، التي تستخدم أساسا في السيارات الكهربائية وعدد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة. لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

المغرب يرسخ مكانته كقوة اقتصادية في إفريقيا

الخط : A- A+ إستمع للمقال يواصل المغرب تعزيز موقعه الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتل حالياً المرتبة الخامسة بين أقوى اقتصادات إفريقيا خلال سنة 2025، بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي 165.8 مليار دولار، وفقاً للأسعار الجارية. ويعكس هذا الإنجاز الدينامية المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المغربي، والتي تعود إلى الخيارات الاستراتيجية التي تبنتها المملكة على مدى العقدين الماضيين لتعزيز ريادتها الإقليمية. وحسب نفس التقرير، تصدرت جنوب إفريقيا قائمة الاقتصادات الأقوى بإجمالي ناتج محلي تجاوز 410 مليارات دولار، تلتها مصر بـ347.3 مليار دولار، ثم الجزائر بـ268.9 مليار دولار، فنيجيريا بـ188.3 مليار دولار، قبل أن يأتي المغرب في المرتبة الخامسة. وتفوق المغرب في هذا التصنيف على دول إفريقية مهمة مثل كينيا، إثيوبيا، أنغولا، كوت ديفوار وغانا، ما يعكس متانة الاقتصاد المغربي وتنوعه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

الفوضى والعشوائية تطبعان عددا من المحطات الطرقية للمسافرين عشية العيد

agadir24 – أكادير24 عمت مظاهر الفوضى والعشوائية محطات الحافلات في عدد من المدن المغربية عشية حلول عيد الأضحى، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار. ويتواصل الإقبال على السفر نحو المناطق الداخلية والجنوبية في محطات النقل الطرقي، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، ما تسبب في ضغط خانق وارتباك في حركة التنقل. في هذا السياق، رصد مواطنون مظاهر من هذه الفوضى داخل محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، إذ تم تسجيل مخالفات تتعلق برفع أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية. وفي مراكش، يستمر التوافد الكبير والاستثنائي من قبل المسافرين على المحطة الطرقية، ما استدعى منح رخص استثنائية للحافلات بتنسيق مع مفتشية النقل، إلى جانب توفير حافلات إضافية لتغطية الخطوط الأكثر طلبا. وفي إنزكان، عمت العشوائية المحطة الطرقية بفعل الاكتظاظ الكبير والازدحام المسجل في صفوف المسافرين، ما اضطر بعضهم للانتظار في حشود كبيرة خارج المحطة، أو الجلوس في الطرقات. وبخصوص الزيادة في الأسعار التي يشتكي منها المسافرون، فقد برر بعض الوسطاء الذين يتولون عمليات حجز المقاعد هذا الأمر بكون الحافلات تعود فارغة من المناطق التي يتوجه إليها المسافرون، وهو ما اعتبروه مبررا للتعويض. ونفى هؤلاء فرض دفع مقابل مادي على المسافرين نظير خدمات الحجز أو الإرشاد التي يتلقونها، إذ يبقى هذا الأمر اختياريا بالنسبة للكثيرين منهم. ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة في قطاع النقل، لضمان احترام القوانين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في مناسبات تشهد ضغطا استثنائيا على هذا النوع من الخدمات، وفق عدد من المنتقدين لهذه العشوائية.