تيك توك تطلق نسخة جديدة لتطبيقها استعدادًا للبيع في أمريكا
تيك توك تطلق تطبيقًا جديدًا قبيل بيعه في أمريكا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة "تمتلك عمليًا" صفقة تتعلق ببيع تيك توك، مشيرًا إلى بدء محادثات مع الصين مطلع الأسبوع الحالي بشأن الاتفاق النهائي.
وبحسب التقرير، تخطط تيك توك لإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق في 5 سبتمبر المقبل على متاجر التطبيقات الأمريكية، ضمن خطة تستهدف الامتثال للمطالب التنظيمية الأمريكية المتعلقة بالملكية والسيادة الرقمية.
مهلة ترامب لشركة تيك توك
وكان ترامب قد مدد مهلة انسحاب شركة "بايت دانس" الصينية من أصول تيك توك الأمريكية حتى 17 سبتمبر، وهو ما أعطى الشركة فرصة لإعادة هيكلة عملياتها بما يتماشى مع الشروط الأمريكية.
وتشير المعلومات إلى أن مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة سيتوجب عليهم لاحقًا تحميل النسخة الجديدة لمواصلة استخدام المنصة، بينما ستظل النسخة الحالية فعّالة حتى مارس 2026، مع احتمال تعديل هذا الجدول الزمني وفقًا للتطورات السياسية والتقنية.
جدير بالذكر أن خطة بيع تيك توك كانت قد توقفت في وقت سابق من العام الجاري بعد رفض صيني مبدئي، على خلفية إعلان ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الصينية، مما زاد من تعقيد المفاوضات.
وحتى الآن، لم تصدر شركة تيك توك أي تعليق أو بيان رسمي، لتأكيد صحة المعلومات بشكل مستقل.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حواراً جيداً" يوم الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار. ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
هل يدعم قانون ترامب الضريبي تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي؟
تبرز الطاقة باعتبارها حجر الأساس في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لا يمكن فصل التطور في هذا المجال عن بنية تحتية كهربائية متقدمة ومستقرة. وفي حين تراهن دول مثل الصين على الدمج بين الابتكار والسياسات المركزية طويلة الأمد، تتجه الولايات المتحدة نحو سياسات ضريبية جديدة قد تُعيد تشكيل موازين القوى العالمية بشكل غير متوقع. في هذا السياق، تفتح السياسات الاقتصادية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باباً واسعاً للنقاش، لا سيما ما يتعلق بتداعيات قانونه الضريبي الجديد على قطاع الطاقة النظيفة، وبالتالي على مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا. فبينما تسعى الإدارة إلى تحفيز النمو عبر تقليص الأعباء الضريبية، يسلّط خبراء الضوء على ثغرات استراتيجية قد تُضعف موقع الولايات المتحدة في سباق تقني مع خصم لا يهدأ. يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى مجموعة من العوامل التي قد تساعد الصين على الفوز في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب قانون ترامب الضريبي، منبهاً إلى أن القانون يُلغي الدعم المُقدَّم لأسرع مصادر الكهرباء نمواً في الولايات المتحدة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بينما في غضون ذلك، تُسارع الصين إلى تطبيق استراتيجية طاقة شاملة. في ضوء قانون الضرائب والميزانية الذي يدعمه الجمهوريون وإدارة ترامب، تواجه الولايات المتحدة خطراً متزايداً في فقدان السباق العالمي نحو الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما أمام الصين. القانون يتضمن تخفيضات كبيرة في الإعفاءات الضريبية التي كانت تشجع على تطوير مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تُعد ضرورية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للكهرباء. في المقابل، تضخ الصين استثمارات ضخمة لتوسيع قدرتها من الكهرباء المتجددة، مضيفة في خمسة أشهر فقط أربعة أضعاف ما أضافته أميركا خلال عام كامل من كل المصادر. كما تعزز الصين محطاتها النووية والوقود الأحفوري، مما يمنحها ميزة تنافسية حاسمة في توفير الطاقة لتقنيات المستقبل. ويرى خبراء الطاقة أن التخفيضات في الحوافز الأميركية ستؤدي إلى انخفاض بنحو 344 غيغاواط في الطاقة الجديدة حتى عام 2035، أي ما يكفي لتشغيل نصف المنازل الأميركية، ما يهدد ليس فقط مشاريع الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً الصناعات الأخرى والمستهلكين، وفق ما نقله التقرير. ورغم تحذيرات الصناعات التقنية من أثر هذه السياسات على تنافسيتها وارتفاع أسعار الكهرباء، ترفض إدارة ترامب هذه المخاوف وتصف الطاقة المتجددة بأنها غير موثوقة، داعية إلى التركيز على الغاز والطاقة النووية، رغم التحديات الزمنية والتمويلية لبناء هذه المنشآت. ومن ثم، فإن القلق يتزايد من فقدان الولايات المتحدة مكانتها، في ظل منافسة شرسة من دول مثل الصين ودول الخليج التي تقدم طاقة رخيصة. وتحذّر الشركات من غياب سياسة طاقة طويلة الأجل، ما يعوق الاستثمارات ويفتح الباب أمام تفوق قوى أخرى على المدى القريب في سباق الذكاء الاصطناعي. الوجه الآخر للقانون الكاتبة الصحافية، سعاد ياي شين هوا، تقول: رغم أن قانون ترامب الضريبي يهدف لتعزيز الاقتصاد الأميركي، إلا أن ما يطرحه من تعديلات قد يمنح الصين من ناحية أخرى فرصاً استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي. يلغى القانون إعفاءات الطاقة المتجددة، ما يهدد بتقليص إمدادات الطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. بينما في المقابل، تواصل الصين توسعها في الطاقة الشمسية والرياح، ما يمنحها قدرة أعلى على دعم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. تستفيد الصين من تكلفة طاقة منخفضة ومستدامة لتطوير وتوسيع حلولها الذكية، ما يعزز قدرتها على المنافسة عالمياً. كذلك فإن الحمائية الأميركية في قطاع التكنولوجيا حدّت من التعاون الدولي، في حين أن الصين اعتمدت على نماذج مفتوحة المصدر، مكنت شركات مثل "علي بابا" و"بايدو" من تسريع الابتكار وتوسيع النفوذ التقني. كما أن القيود الأميركية على الهجرة حدّت من تدفق المواهب، بينما أصبحت الصين أكثر جذباً للكفاءات العالمية، ما يدعم تقدّمها في الذكاء الاصطناعي. لكنها تلفت في الوقت نفسه إلى أنه رغم هذه العوامل التي تميل لصالح الصين، تظل الولايات المتحدة متفوقة في البنية التحتية والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن استمرار الصين في استراتيجيتها المدروسة، وتوسيع شراكاتها عبر مبادرة "الحزام والطريق"، قد يضمن لها موقعاً متقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي. انتكاسة للطاقة النظيفة ويشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه "لا شك أن فوز الرئيس الأميركي -بإقرار هذا القانون- يمثل انتكاسة كبيرة للتحول نحو الطاقة النظيفة". سيُلغى تشريعه تدريجياً الإعفاءات الضريبية لتوربينات الرياح والألواح الشمسية، مما يُهدد العديد من المشاريع. وتتوقع مؤسسة "إنرجي إنوفيشن"، وهي مؤسسة بحثية معنية بسياسات المناخ، أن يُعيق هذا القانون بشكل كبير توسع مصادر الطاقة المتجددة. وفي تحليل لها هذا الأسبوع، توقعت المؤسسة عدم بناء حوالي 200 غيغاواط من طاقة الرياح و150 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وهو ما كان من المفترض أن يتم بحلول عام 2035. عوامل مؤثرة المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن مشروع الإصلاح الضريبي لخفّض الضرائب على الشركات والأثرياء الذي وقعه أخيراً الرئيس الأميركي، كان الهدف المعلن منه تحفيز النمو الاقتصادي واستعادة الاستثمارات من الخارج وزيادة التنافسية الأميركي، لكن ثمة تأثيرات "غير مباشرة"، على حد وصفه، كالتالي: تقليص العوائد الحكومية التي تُموِّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي: خفض الضرائب قد يقلّل من الموارد المتاحة للحكومة الفيدرالية لتمويل البرامج العامة، بما في ذلك الاستثمارات طويلة الأجل في البحث والتطوير، والتعليم العالي، والبنية التحتية التكنولوجية، وهي كلها مجالات حيوية لتقدم الذكاء الاصطناعي. تعزيز التركيز على القطاع الخاص بدلاً من البحوث الاستراتيجية: المنطق في التخفيضات الضريبية هو أن القطاع الخاص سيقود الابتكار، لكن في مجال الذكاء الاصطناعي تحديداً، الصين تعتمد على خطة وطنية موجهة بقيادة الدولة، تستثمر بجرأة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن الربحية قصيرة المدى. إضعاف الحوكمة التكنولوجية طويلة الأجل: في ظل توجه تقليص دور الحكومة، تصبح السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي – مثل أخلاقياته، أمانه، وشفافيته – غير متماسكة أو متأخرة مقارنة بخطة صينية مركزية واضحة وموحدة. وفي هذا السياق، يوضح بانافع أنه إذا واصلت الصين ضخ استثمارات ضخمة ومنظمة في الذكاء الاصطناعي عبر خطة وطنية، بينما تعتمد أميركا على تحفيز غير موجه عبر إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص، فقد تتفوق بكين في المجالات التي تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي العسكري، وتحليل البيانات الحكومية، والروبوتات الاجتماعية. كما أن تخفيف القوة المالية الأميركية على المدى البعيد قد يؤدي إلى فقدان نفوذ في الأسواق العالمية، خاصة في إفريقيا وآسيا، حيث تُقدّم الصين حلول ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مدعومة حكومياً. وينبه كذلك إلى أن مشروع ترامب لم يتضمّن تركيزاً على تعليم العلوم والهندسة، بينما تسعى الصين إلى رفع عدد خريجي الذكاء الاصطناعي سنوياً بشكل ضخم، مما يعزز قوتها البشرية في هذا المجال. ويختتم بانافع حديثه قائلاً: رغم أن مشروع ترامب الضريبي يهدف إلى دعم الاقتصاد، إلا أن الوجه الآخر له قد يتمثل في إضعاف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي أمام دولة مثل الصين، التي تخطط وتستثمر بتركيز مركزي طويل الأجل. وفي هذا السياق، قد تكون الصين هي المستفيد غير المباشر من أي تفكك في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي نتيجة سياسات ضريبية قصيرة النظر.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
أميركا تلوّح بتفعيل الرسوم الجمركية في أغسطس وسط سباق تفاوضي
كشف وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أساس كل دولة على حدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. لوتنيك، أكد أن الرسوم التي سبق الإعلان عنها ستُطبق بشكل تدريجي، بناءً على كل دولة على حدة، موضحاً أن بعض الشركاء لا يزال لديهم متسع من الوقت للوصول إلى تفاهمات، قبل حلول الموعد النهائي الذي كان الرئيس قد حدده سابقاً في التاسع من يوليو. وقال لوتنيك: "الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، لكن الرئيس هو من يحدد معدلات الرسوم والاتفاقات". بدوره، صعّد ترامب لهجته خلال تصريحات أدلى بها قبيل عودته إلى واشنطن، قائلاً إن الولايات المتحدة ستبدأ هذا الأسبوع في إرسال رسائل تحذيرية لبعض الدول، تتضمن إشعاراً بفرض رسوم مرتفعة في حال عدم التوصل لاتفاقات سريعة. وأضاف ترامب: "بعض الرسائل ستصدر الإثنين وبعضها الثلاثاء… وقد أبرمنا بالفعل عدداً من الاتفاقات". وزير الخزانة، سكوت بيسنت، كشف أن هذه الرسائل ستوجَّه إلى نحو 100 دولة، حتى تلك التي لا تجمعها علاقات تجارية قوية بأميركا، في محاولة لتوسيع الضغط التفاوضي. وأوضح أن الرسوم التي أعلن عنها في الثاني من أبريل – والتي تراوحت بين 10 إلى 50 بالمئة – كانت قد عُلِّقت لمدة 90 يوماً، ومن المقرر أن يعاد تفعيلها مطلع أغسطس، ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس. وقال بيسنت: "إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك، وإذا رغبتم في العودة للمعدل القديم، فهذا خياركم". في الوقت نفسه، أشار رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إلى إمكانية منح بعض الدول التي تجري مفاوضات جادة مهلاً إضافية، موضحاً أن "هناك مواعيد نهائية، لكن بعضها قد يُمدد بناءً على التقدم المحرز". بينما دعا كبير المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، الدول إلى تقديم تنازلات واضحة لتفادي الرسوم، كاشفاً عن أخبار "إيجابية" من محادثات مع أوروبا والهند. وتتركز مفاوضات البيت الأبيض مع 18 شريكاً تجارياً يمثلون نحو 95 بالمئة من العجز التجاري الأميركي، من بينهم الاتحاد الأوروبي والهند واليابان. وبينما أبدى ترامب تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، شكك في قدرة اليابان على إتمام صفقة مرضية، رغم العروض المقدمة منها. وتحدث وزير المالية التايلاندي عن جهود بلاده لتجنب رسوم تصل إلى 36 بالمئة، عبر زيادة مشتريات الطاقة والطائرات الأميركية. أما الهند، فهي على وشك توقيع اتفاقية تجارية مصغرة، تشمل متوسط رسوم بنسبة 10 بالمئة على صادراتها، بينما اعتُبر الاتفاق مع فيتنام نموذجاً ناجحاً، حيث وافقت هانوي على فتح أسواقها مقابل خفض أميركي واسع للرسوم.
