واشنطن وبكين على حافة الانفراج.. أم على عتبة انفجار مؤجل؟
اتفاق مفاجئ خفّض الرسوم الجمركية المتبادلة وأوقف التصعيد لمدة تسعين يوما، وكأن الطرفين اختارا التمهّل في إطلاق النار بعد جولات مرهقة من الحرب التجارية.
الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، العائد بقوة، أعادت إحياء سياسات الحماية التي طبعت ولايته الأولى مثل رفع الرسوم على قطاعات صناعية وتكنولوجية حساسة حتى وصلت إلى حدود 145 %، فيما ردت الصين بالمثل، ورفعت رسومها إلى 125 %، وضيّقت الخناق على صادرات المعادن النادرة، وقلصت وارداتها الزراعية الأميركية، في ضربة موجعة لقطاع زراعي يشكل خزّانا انتخابيا لترامب.
هذا التصعيد عطّل تجارة ثنائية تفوق 600 مليار دولار، وأربك سلاسل التوريد العالمية، فارتبكت الأسواق ودقت الشركات الكبرى ناقوس الخطر، وبدأت بوادر ركود تضخمي تلوح في الأفق، مخيفة المؤسسات المالية ومقلقة عواصم القرار.
في هذا السياق، جاء اتفاق جنيف كهدنة مؤقتة تنص على خفض الرسوم الأميركية إلى 30 %، مقابل تخفيض الصين رسومها إلى 10 %، وتجميد أي إجراءات تصعيدية جديدة خلال فترة اختبار للنيات تمتد لتسعين يوما، وصدر بيان مشترك بلغة محسوبة، أكّد أهمية العلاقة التجارية الثنائية، وضرورة جعلها متوازنة ومستدامة.
وصفت واشنطن الاتفاق بأنه خطوة نحو 'عدالة تجارية'، بينما اكتفت بكين بتسميته 'تقدّما في الحوار'، لكن خلف عبارات المجاملة، ظلّت الملفات الكبرى عالقة: الملكية الفكرية، الدعم الحكومي، اختلال الميزان التجاري، نقل التكنولوجيا بالإكراه، وملف الاستثمارات الصينية في السوق الأميركية.
استجابت الأسواق بحذر مفعم بالأمل، فارتفعت المؤشرات، وتحسّن الدولار، وقفز النفط، وتراجع الذهب، والمزارعون الأميركيون تنفّسوا الصعداء، وشركات الإلكترونيات بدأت تراجع حساباتها حتى سلاسل التوريد التي أصابها الاختناق بدأت تخطط لإعادة تدوير شرايينها.
لكن الأمل وحده لا يصنع تسوية، فالتحديات أعمق من مجرد رسوم، إذ أن واشنطن ترى في بكين خصما استراتيجيا ينافس على صدارة التقدم التكنولوجي، وتخشى أن تتحوّل كل صفقة اقتصادية إلى تنازل استراتيجي. وبكين بدورها لا تنوي التخلي عن نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الشركات الوطنية والطموح الصناعي.
إذن الاتفاق هو تهدئة لكنه لا يعني نهاية المعركة. ويمكن وصفه بوقفة مؤقتة. ولا يزال خطر التصعيد على الطاولة، وملفات حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي تُلقي بظلالها الثقيلة.
العالم لا يراقب هذه التطورات من باب الفضول، بل من باب القلق الوجودي. فحين يتصارع عملاقان بهذا الحجم، لا تكون النتائج أرقاما على شاشات البورصة فحسب، بل تغييرات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.
إذن هذه ليست تسوية، بل هدنة مشروطة. لا ضمانات، لا حلول جذرية، بل شراء وقت ثمين في لحظة بات فيها الاقتصاد الدولي شديد القابلية للاشتعال. وعندما تنقضي مهلة التسعين يوما، سنعرف إن كان الطرفان قررا البناء على الهدنة، أو أننا بصدد جولة جديدة من الصراع، تشبه ما سبقها، لكن بثمن أعلى ومخاطر أعمق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
"الخير القابضة" تخفض رأسمالها المصرح والصادر بشكل كبير
أعلنت إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عن تلقيها طلباً رسمياً من مؤسسة الاعتماد الاستشارية، بصفتها الممثل القانوني لشركة الخير القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، بنك الخير سابقاً، لتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والصادر، وذكرت الإدارة أن الطلب تضمّن تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 750,000,000 دولار أمريكي إلى 79,600,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقارب 89.4%. كما شمل التخفيض رأسمال الشركة الصادر، حيث جرى طلب خفضه من 207,961,914 دولار أمريكي إلى 7,961,909 دولار أمريكي، بنسبة تراجع تتجاوز 96%. وقد دعت الإدارة كل من لديه اعتراض على هذا الطلب إلى التقدم به خلال 15 يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان، وفقًا لما تنص عليه الإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تتبعها الشركة استجابة لظروف مالية وهيكلية قائمة. وفي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، أوضح المجلس أن "صندوق الاستحواذ الاستراتيجي" وشركة AKIIM Sdn Bhd (المعروفة سابقًا باسم بنك الخير الدولي الإسلامي) يخضعان للتصفية الطوعية، في حين أن الشركة التابعة في تركيا Alkhair Gayrimenkul Yatirim Ve Ticaret A.S (المعروفة سابقًا باسم Alkhair Portfoy Turkey) لم تعد تمارس نشاطًا تشغيليًا، ويجري حاليًا استكمال إجراءات تصفيتها مع شركات تابعة أخرى غير نشطة. وأضاف المجلس أنه ملتزم بإدارة الأصول المتبقية للشركة إلى حين تحقيق الخروج منها بطريقة منظمة، موجهًا الشكر للمساهمين على دعمهم المستمر وثقتهم الراسخة في مسار الشركة. يشار إلى أنه ورد في التقرير المالي الأخير المنشور في التقرير المالي الموحد لشركة الخير القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أشار التقرير إلى أن الشركة أكملت عملية التحول من بنك الخير إلى شركة قابضة، بعد موافقة مساهميها، إلى جانب تصفية "صندوق الاستحواذ الاستراتيجي"، الأمر الذي ترتب عليه استلام توزيعات عينية على شكل أسهم في أوراق مالية غير مدرجة، مما ساهم في تعديل هيكل الأصول لدى الشركة. كما بيّن التقرير أن الشركة واجهت تحديات مالية كبيرة، أبرزها أن الخسائر المتراكمة تجاوزت 50% من رأس المال المدفوع، وهو ما يُلزم الشركة بحسب قانون الشركات التجارية البحريني بعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين للنظر في الاستمرار بالنشاط أو اتخاذ قرار بالتصفية. وأوضح التقرير أن مجلس الإدارة قد اتخذ عددًا من المبادرات للتعامل مع هذا الوضع، من بينها التواصل مع الدائنين الذين أبدوا استعدادًا سابقًا لإعادة جدولة الالتزامات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى خطة بيع أصول استراتيجية والحصول على دعم من كبار المساهمين. ويُشار إلى أن شركة الخير القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، التي تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 29 أبريل 2004، كانت تُعرف سابقًا باسم "بنك الخير".
أخبار الخليج
منذ 4 ساعات
- أخبار الخليج
يعد الأطول في العالم .. stc تعلن عن نجاح إنزال أول كابل بحري بحريني
في خطوة نوعية تعزز من ربط مملكة البحرين عالمياً، أعلنت stc استكمال عملية إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في المملكة، الذي يُعد أطول كابل بحري في العالم، باستثمار بلغ 205 مليون دولار أمريكي. وستسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة المملكة بصفتها رائدة إقليمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلدان المتصلة بالكابل البحري، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات العالمية، وخلق فرص عمل واعدة، والدفع بعجلة الابتكار في مختلف القطاعات. وشهدت مراسم استكمال إنزال الكابل البحري، التي جرت بتاريخ 4 يونيو في منطقة السيف، حضور كلٌ من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، والمهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، حيث تمت عملية الربط بين الكابل البحري والبنية التحتية الأرضية في زمن قياسي. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، عن فخره بما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تحتية متقدمة في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتعزيز موقعها كمركز رقمي إقليمي وعالمي، انسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أكد معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص التعاون الوثيق مع شركة stc البحرين، والذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحول الرقمي. وأشار إلى أن إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في البحرين يمثل خطوة نوعية ستسهم في تعزيز الربط العالمي للمملكة، ودعم الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار. من جانبه، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن استكمال عملية إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في مملكة البحرين، حيث سيزيد الكابل من سعة الاتصال الحالية للبحرين بمقدار عشرة أضعاف، مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية النمو المتوقع. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز مكانة البحرين بصفتها مركزاً رائداً للاتصالات والخدمات الرقمية في المنطقة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030." ويبلغ طول الكابل 45 ألف كيلومتراً، ويتميز بسعة عالية تصل إلى 180 تيرابايت في الثانية، مما يجعله أكثر الكابلات البحرية كفاءة في توفير اتصال متقدم وموثوق. ويُعد2Africa Pearls الكابل الوحيد في منطقة الخليج العربي القادر على مواكبة الطلب المتزايد والتغيرات المتسارعة على تطبيقات البيانات المكثفة مثل البث المباشر، والحوسبة السحابية، والألعاب الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls سيسهم في النهوض بالتقنيات الناشئة مثل تقنية الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، حيث سيوفر، بفضل سعته العالية وزمن استجابته المنخفض، البنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات والخدمات كثيفة البيانات. كذلك يتمتع الكابل البحري بتقنيات فائقة التطور تسهم في رفع كفاءة الأعمال، وتوسعة نطاقها للوصول للأسواق العالمية، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء الرقمية بمنحهم اتصالاً موثوقاً وفائق السرعة.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
نجح بنك البحرين والكويت بالحصول على تسهيلات قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق لـ 3 سنوات
نجح بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، في إتمام تسهيلات قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق لمدة ثلاث سنوات. سيتم استخدام هذه التسهيلات، التي تم ترتيبها من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية بنكABC، لتمويل المبادرات الاستراتيجية لبنك البحرين والكويت ودعم نمو خطوط أعماله وإعادة تمويل تسهيلات عام 2023. بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لبنك البحرين والكويت وجهوده لتنويع مصادر التمويل، قام البنك بتصميم التسهيلات لتشمل خيارًا مرتبطًا بالاستدامة. قام بنك ABC، وبنك دنيز إيه جي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب، وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الطرح الأوليين (IMLABs) كما قام بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك المشرق ش.م.ع بدور المنسقين الرئيسيين المفوضين الأوليين (IMLAs). وقد قام بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بدور وكيل التسهيلات. بهذه المناسبة، صرح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: "إن الإتمام الناجح لهذه التسهيلات يؤكد على الوضع المالي القوي لبنك البحرين والكويت والتزامه بالنمو المستدام." وأشار إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى حجم التسهيلات الذي تضاعف مقارنةً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي التي أتمها بنك البحرين والكويت بنجاح في عام 2023، مع تمديد فترة السداد إلى ثلاث سنوات مقارنةً بفترة السنتين السابقة. وأعرب الشريفي امتنانه للبنوك المشاركة وأبرز العلاقات القوية التي يحافظ عليها البنك مع نظرائه. وأكد أن الحجم الأكبر للتسهيلات الجديدة يعكس الأداء المالي القوي للبنك وثقة السوق في استراتيجية نمو بنك البحرين والكويت. كما أعربت البنوك المشاركة عن امتنانها عن الإتمام الناجح للصفقة وتمنت لبنك البحرين والكويت المزيد من النمو والازدهار في المستقبل. هذه التسهيلات هي دليل على رؤية بنك البحرين والكويت الاستراتيجية وقدرته على جذب استثمارات كبيرة لدعم أهدافه طويلة الأجل.
