بوتين: توصلت مع ترامب إلى تفاهم يمهّد طريق السلام في أوكرانيا
وأضاف "بوتين" في مؤتمر صحفي مع "ترامب" صباح السبت عقب انتهاء القمة الثنائية: "كما قلت من قبل، فإن الوضع في أوكرانيا يرتبط بتهديدات جوهرية لأمننا، وللتوصل إلى اتفاق دائم يجب إزالة جميع الجذور والأسباب الأساسية لهذا النزاع".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتفق مع "ترامب" على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، قائلاً: "بالطبع نحن مستعدون للعمل على ذلك"، محذّراً في الوقت نفسه أوروبا من "إفشال التقدّم الوليد" في مسار التسوية.
من جانبه، قال "ترامب" إن اجتماعه الثنائي مع بوتين حقق "تقدماً كبيراً"، مضيفاً أنه تم الاتفاق على "العديد من النقاط" مع بقاء "عدد قليل جداً" قيد النقاش، لكنه أكد على عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
وأوضح أنه سيجري اتصالات مع قادة أوروبيين وزعماء حلف "الناتو" لاطلاعهم على نتائج المحادثات.
وأكد بوتين" ما يردده "ترامب" منذ فترة طويلة من أن روسيا ما كانت لتغزو أوكرانيا لو كان لا يزال في البيت الأبيض، منتقداً الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن" من دون تسميته، وقال: "أستطيع أن أؤكد ذلك".
وفي ختام القمة، قال "بوتين" لـ "ترامب" باللغة الإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو"، ليرد الأخير: "أعتقد أن هذا قد يحدث"، وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب مراراً في الأيام الماضية عن رغبته في عقد اجتماع ثانٍ بعد قمة ألاسكا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 دقائق
- العربية
أوكرانيا وروسيا تتبادلان هجمات بمسيرات قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي
شنّت كييف وموسكو، الأحد، هجمات بطائرات مسيرة، عشية لقاء يجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في إطار المساعي الأميركية لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل بـ60 مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع ومسيرات أخرى، تم إسقاط 40 منها، إضافة إلى صواريخ "إسكندر". وفي روسيا، ذكرت وزارة الدفاع ومدونون معنيون بالحرب، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 300 طائرة مسيرة أوكرانية، وقصفت مواقع لتخزين صواريخ سابسان، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة دونيتسك حيث تحاول قوات أوكرانية منع قوات روسية من التقدم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمركزت بشكل أفضل قرب حي زولوتي كولودياز في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن خرائط من مصادر موالية لأوكرانيا أظهرت أن قوات كييف أوقفت التقدم الروسي. وأضافت الوزارة أن طائرات حربية وطائرات مسيرة وصواريخ استُخدمت لضرب مواقع لتخزين صواريخ سابسان في أنحاء أوكرانيا. وقالت "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة، و300 طائرة مسيرة". ويتوجه زيلينسكي إلى واشنطن، الاثنين، بعد ثلاثة أيام من قمة ضمت ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وينظم قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا مؤتمراً عبر الفيديو، الأحد، لـ"تحالف الراغبين" لمناقشة سبل المضي قدماً في تسوية الحرب في أوكرانيا بعدما استبعد الرئيس الأميركي، السبت، وقفاً فورياً لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه دفع مباشرة نحو "اتفاق سلام" غداة القمة التي عقدها مع نظيره الروسي.
الاقتصادية
منذ 5 دقائق
- الاقتصادية
أسرار الاحتياطي الفيدرالي .. كيف تعامل "ملك المصارف" مع ضغوط البيت الأبيض عبر التاريخ؟
أثناء زيارة نادرة تعد هي الرابعة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين منذ افتتاح الاحتياطي الفيدرالي وأمام كاميرات وسائل الإعلام، دخل الرئيس ترمب في سجال مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فبينما أكد "دونالد" أن تجديد مباني الفيدرالي في واشنطن وصلت إلى 3.1 مليار دولار وليس 2.7 مليار دولار كما تردد، نفى "باول" هذا الرقم في البداية، لكن أمام إصرار الرئيس أكد "جيروم" أن التكلفة تشمل على الأرجح تجديد مبنى "مارتن" الذي تم بناؤه قبل خمس سنوات، وبعيدًا عن أيهما أصح كان المشهد كافيا لأن يؤكد للأوساط المصرفية والاقتصادية أن التوتر الذي طغى على العلاقة بين الاثنين في سنوات ماضية ما زال مستمرًا. قبل 118 عاما، تلقى المصرفي الأمريكي جون بيربونت مورجان سيلا من برقيات المستثمرين ورجال البورصة يطالبونه فيها بإيجاد حل للأزمة المالية التي دفعت المودعين إلى سحب أموالهم فجأة من البنوك، ما أدى إلى انهيار النظام المصرفي، وكحل مؤقت دعاهم "مورجان" إلى مكتبه في وول ستريت لوضع تصورات نهائية لحل الأزمة، وكانت أبرز الاقتراحات تأسيس صندوق برأسمال قدره 10 ملايين دولار لدعم "البنوك المفلسة" وإنشاء مصرف مركزي يكون بمنزلة "ملاذ أخير" في وقت الاضطرابات، وهو ما حدث في 1913 حين تأسس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن "مورجان" لم يرَ تلك اللحظة إذ توفي قبلها بفترة قصيرة. أهمية الاحتياطي الفيدرالي ظهرت منذ اللحظة الأولى باعتباره الكيان المسؤول عن السياسة المالية وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم في معدل الفوائد على القروض، إضافة إلى سلطة الإشراف على عمل البنوك والتأكد من عدم اتباعها سياسة احتيالية أو متهورة، كما أنه مسؤول أيضًا عن احتواء أي مخاطر تهدد هذا النظام، ومع تعاظم دور أمريكا الاقتصادي طوال القرن العشرين تخطى الاحتياطي الفيدرالي دوره الوطني وأصبح هو المؤثر الأكبر في حركة المال والأعمال العالمية، فيما تصفه الدراسات بـ"الحاكم الفعلي للعالم" من خلال 3 مسارات يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتحكم في سعر رغيف الخبز في أكثر من نصف العالم، فـ60% من احتياطيات البنوك المركزية حول العالم بالدولار، 80% من حجم التجارة العالمية بالعملة الخضراء، أما المسار الثالث فمن خلال سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي، إذ عبره يتم تحديد اتجاه حركة الأموال عالميًا، وبسببه تعيد الدول تقييم عملتها لتواكب حركة السوق، كما أن سوق السندات الأمريكية تعد هي الأكبر عالميًا بقيمة تبلغ نحو 55 تريليون دولار، ويعد "الفيدرالي" أكبر لاعب في هذه السوق. أهمية كتلك تتطلب شفافية كاملة في كيفية اتخاذ القرارات التي تتحكم في مصير العالم الاقتصادي ومئات الملايين من البشر، لكن هذا لا يحدث مع "الفيدرالي" الذي يحيط به الغموض في كثير من الأوقات، مثل اجتماعاته المغلقة التي يحظر خلالها على الأعضاء استخدام هواتفهم أو الوصول إلى الإنترنت، وتجنب استخدام لفظ "إنقاذ" خلال أزمة 2008 المالية خوفًا من إثارة غضب الرأي العام، بل أحيانًا يتعمد رئيس "الفيدرالي" الأمريكي الإدلاء بتصريحات غامضة مثل آلان جريسنبان الذي اشتهر بذلك مبررًا أسلوبه بقول "إذا بدوت واضحًا جدًا فربما أخطئ في التعبير" لكن الحقيقة كما رآها آخرون أنه كان لا يريد للأسواق العالمية أن تفهم نواياه بدقة. هيكليًا يتكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 7 محافظين يعينهم الرئيس وتبلغ مدة تعيينهم 14 عاما، ورغم أن البنك نفسه مؤسسة مستقلة لا تتبع جهة وليس من الضروري أن يقر الرئيس أو أي مسؤول ما يتخذه "الفيدرالي" من قرارات وسياسات، ويملك الكونجرس فقط حق المراقبة، إلا أن تلك الاستقلالية التامة لم تكن حاضرة طوال الوقت، فالرئيس ليندون جونسون ضغط على رئيس الفيدرالي وليام مارتن عام 1965 من أجل خفض الفائدة لدعم الإنفاق على حرب فيتنام، وكرر ذلك ريتشارد نيكسون 1974 لدعم الاقتصاد وخفض التضخم، حتى جون كينيدي وباراك أوباما فعلا نفس الأمر، لكن من خلال الاجتماعات المغلقة وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. سار ترمب على نفس النهج، ففي ولايته الأولى اختار جيروم باول لرئاسة الفيدرالي لكن سرعان ما دب الخلاف بين الرجلين بسبب رفع الفيدرالي للفائدة وهو ما أزعج "دونالد" الذي اتهم المؤسسة المالية العريقة بأنها السبب في إبطاء الاقتصاد خاصة قبل انتهاء ولايته الأولى 2020، ومع عودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى تجدد الخلاف حول سياسة الفائدة، إذ دعا الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة إلى خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي وهو ما يعارضه رئيس المصرف المركزي تحت دعاوى احتواء التضخم، ولم يكن أمام ترمب سوى وصف باول عبر منصة "تروث سوشيال" بأنه "متأخر ومخطئ دائمًا". كل خلاف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الفيدرالي كانت له فاتورته الاقتصادية وتأثيره في العملات الأخرى، وبينما اختارت أوروبا أن تترك عملتها الموحدة "اليورو" في مواجهة العرض والطلب، اتخذت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية مسارا آخر من خلال ربط العملة المحلية بالدولار عند سعر ثابت لا يتغير في مقابل بيع النفط بالدولار، وبتلك المعادلة التي طبقت منذ ثمانينيات القرن الماضي استطاعت دول الخليج حماية عملتها واقتصادها من أي توتر أو تقلبات في أسواق الطاقة، كما رأى ماتياس أنجونيون المحلل المالي في وكالة موديز، والسؤال الآن: أي الدول ستكون ضحية خلاف "ترمب – باول" إن تصاعدت حدته؟
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
خلافات "الخدمات الرقمية" والجداول الزمنية تؤخر اتفاق التجارة بين أميركا وأوروبا
أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، تأجيل صياغة وثيقة إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، بسبب خلافات الجداول الزمنية وصياغة "الحواجز غير الجمركية"، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية التاريخية، فيما يتجادل الجانبان حول التفاصيل النهائية لصيغة البيان. وأوضح مسؤولون أوروبيون، أن أسباب تأخير إصدار البيان المشترك تتضمن الخلافات بشأن صياغة تتعلق بـ"القيود غير الجمركية"، والتي سبق أن اعتبرت واشنطن أن القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد تقع ضمنها، كما يشكل الخلاف حول الجداول الزمنية، عقبة أخرى أمام إقرار البيان المشترك بين الطرفين. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحديد مواعيد واضحة لمنح الأسماك والمنتجات الغذائية الأميركية، مثل الكاتشاب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا، وصولاً أفضل إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك لموعد خفض الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية. لكن التكتل، المكون من 27 دولة، اعتبر أنه من المستحيل وضع جدول زمني دقيق لمصادقة مؤسساته الداخلية، خصوصاً أنه لم يقرر بعد كيفية إجراء التعديلات القانونية اللازمة لتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام المستوردين الأميركيين. وكان من المتوقع أن يصدر البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي اتفاقهما حول الرسوم الجمركية في 27 يوليو الماضي في اسكتلندا. تنازلات أوروبية وذكر مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، أن واشنطن ترغب في "إبقاء الباب مفتوحاً" أمام تقديم تنازلات محتملة بشأن "قانون الخدمات الرقمية" الأوروبي، الذي يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بمراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة، فيما أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد "خط أحمر". لكن مسؤولاً أميركياً، قال: "نواصل تناول قيود التجارة الرقمية في محادثاتنا مع شركائنا التجاريين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه القضايا عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي". وأضاف المسؤول الأميركي: "أي إجراءات لتعديل الرسوم الجمركية، مثل الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 (الخاصة بالسيارات)، ستتبع استكمال البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين الذين أبرمنا معهم اتفاقات". وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "لقد قدمنا التزامات سياسية ننوي الوفاء بها، شريطة أن يقوموا (الأميركيون) بالخطوة الأولى، وبهذا الترتيب". بدوره، قال مسؤول أميركي آخر للصحيفة، إن "إدارة ترمب والاتحاد الأوروبي توصلا، كما حدث مع بريطانيا، إلى إطار لاتفاق شامل، وكان الطرفان واضحين عند التوصل إلى الاتفاق بأن كثيراً من التفاصيل ستتم معالجتها في وقت لاحق". وأضاف: "تعمل الإدارة بشكل وثيق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستكمال تلك التفاصيل في أسرع وقت ممكن، من أجل توسيع الوصول إلى الأسواق أمام الصادرات الأميركية". وتخلت بروكسل في الوقت الحالي عن مساعيها للحصول على إعفاءات جمركية خاصة بالنبيذ والمشروبات الروحية، التي دافعت عنها فرنسا وإيطاليا، أكبر مصدري هذه المنتجات في الاتحاد. وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، الخميس، أن البيان أُعيد إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعته، قائلاً: "نركز بشكل كامل على الوصول إلى البيان المشترك"، مضيفاً أن "الخطوات الأخيرة دائماً ما تكون الأصعب". وتوقعت المفوضية الأوروبية، أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس الجاري، غير أن مسؤولاً أميركياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل التوصل إلى البيان المشترك. لكن وبعد مرور أسابيع، لا تزال مسودات البيان تتنقل بين بروكسل وواشنطن، ولم يصدر أي أمر بخصوص السيارات، وهو قطاع تصديري رئيسي بالنسبة لألمانيا. وعلى النقيض من ذلك، نشرت الولايات المتحدة، الشروط العامة لـ"اتفاق الازدهار الاقتصادي" مع بريطانيا في اليوم نفسه الذي وُقع فيه في مايو الماضي، رغم أن تنفيذ بنوده استغرق عدة أسابيع، مع استمرار المحادثات بشأن الصلب وصادرات أخرى. أما الاتفاق مع بروكسل، الذي وصفته المفوضية، بأنه من "أكثر الاتفاقات نفعاً لترمب منذ بدء حربه التجارية"، فقد حدد سقفاً للرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة عند 15%، فيما مُنحت بعض الصادرات الأوروبية إعفاءات، بما في ذلك أجزاء الطائرات وبعض الأدوية والمعادن الحيوية. غير أن محللين وسياسيين في مختلف أنحاء الاتحاد اعتبروا، الاتفاق "نتيجة ضعيفة" بالنسبة لبروكسل، إذ اضطر التكتل إلى القبول برسوم جمركية أعلى بالتوازي مع التزامه بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على واردات الطاقة الأميركية واستثمارات داخل الولايات المتحدة.
