نصراوي 'للشرق' قرار رفع أسعار المحروقات قراراً خاطئا ، يضعف فرص القطاع الصناعي في التصدير

كتبت ريتا شمعون
أقرّت الحكومة اللبنانية مؤخرا قراراً قضى برفع سعر المحروقات من خلال زيادة ضريبة مباشرة، برّرت ذلك، بالحاجة الى تأمين تمويل مستحقات العسكريين والمتقاعدين، وبالإستناد الى أرقام الإستيراد للعام 2024، يتوقع أن تجبي نحو 392 مليون دولار سنويا من الضريبة التي فرضتها على أسعار الينزين والمازوت.
ويمكن جباية نحو 250 مليون دولار من إيرادات هذه الضريبة في الأشهر الستة المقبلة بين حزيران وكانون الأول 2025، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المحروقات بسبب تدفق المغتربين لزيارة أسرهم وتمضية عطلات الصيف وبسبب الأنشطة السياحية.
هذه الضريبة ليست جديدة، سبق أن لجأت اليها الحكومات المتعاقبة مرّات عدة في مراحل سابقة، الجديد هنا، أن قرار مجلس الوزراء أوعز بتطبيق التسعيرة الجديدة بشكل فوري، وتمّ إصدار جدول جديد للأسعار عشية الجلسة الوزارية، وعلى عكس الانطباع السائد أن هذه الضريبة هي الوحيدة التي تتقاضاها الدولة على المحروقات، فإن جدول تركيب الأسعار للمحروقات السائلة الذي تحدده وزارة الطاقة والمياه يضمن أصلاً حصول الدولة على ضرائب قائمة تساوي 9.91 % من السعر النهائي للمستهلك، بالتالي فان الضريبة المستحدثة هي ضريبة إضافية ستجنيها الخزينة الى جانب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11% ورسوم المعاملات الجمركية ورسوم الإستهلاك الداخلي.
أما التعامل مع المازوت بنفس الأسلوب الذي نتعامل فيه مع البنزين يدلّ على أن هناك خفة في التفكير الإقتصادي، فالمازوت يعني كهرباء، مياه، نقل بضائع، زراعة مصانع وشركات، فالقطاع الصناعي على سبيل المثال، الذي يعتمد في شكل شبه كامل على المازوت لتأمين الكهرباء في ظل انقطاع مزمن من مؤسسة كهرباء لبنان سيواجه ارتفاعا مباشرا في كلفة الإنتاج.ما يهدد قدرته التنافسية ويضعف فرصه في التصدير.
هذا القرار وعلى اهمية أهدافه المعلنة، لا يمكن عزله عن تداعيات حرب اسرائيل-إيران حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% ، إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط مما يعيد تشكيل مزاج المخاطرة في الأسواق لحظة لحظة، فكيف سيتأثر لبنان؟
في اي حال،وبعيدا عن توتر الأسواق العالمية على وقع الحرب، نعود الى الضريبة التي فرضت في لحظة اقتصادية حرجة أيضا، فجرت موجة غضب واعتراضات واسعة لدى مختلف القطاعات الإقتصادية والخدماتية، حيث اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان جورج نصراوي، أن قرار رفع الرسوم على المحروقات غير المدروس قراراً خاطئا لا يتماشى مع الأهداف أو لا يأخذ في الإعتبار التداعيات السلبية .
ويقول نصراوي، في حديث لجريدة' الشرق' قبل فرض المزيد من الضرائب المطلوب استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت كونه مادة حيوية وأساسية في تشغيل الآلات الصناعية، بالتالي فإن أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائيا على كلفة الإنتاج وتؤدي الى رفع أسعار المنتجات الوطنية وتخفيض قدراتها التصديرية.
وتابع، قد تكون هذه الضريبة مبرّرة في نواياها، لكنها تفتقر الى العدالة في نتائجها، وهو ما دفع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والصناعيين في لبنان الى اطلاق موجة تحذيرات واعتراضات في سلسلة اجتماعات، لإلغاء هذا القرار أو لعودة الحكومة عن الضريبة التي أقرتها على المازوت والبنزين لتمويل الزيادات للعسكريين، والتي تعتبر أن القرار خطوة غير مدروسة ومجحفة تأتي على حساب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية.
وينصح نصرواي ، ببدائل ضريبية مثل مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والمؤسسات غير الشرعية، وزيادة الرسوم على الأملاك البحرية التي من شأنها ان توفر ملايين الدولارات سنويا، وتمكن من تحسين الرواتب وتساعد الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية ، لكن المشكلة في البلد أننا نواجه صعوبة في الرؤية عند البحث في الملفات، هذا قد يشير الى قصر النظر في ايجاد الحلول عند المسؤولين، مشيرا الى أن الزيادة على اسعار المحروقات ستؤدي الى ارتفاع عام في الأسعار واستغلال إضافي من قبل التجار في بلد يفتقر الى الضوابط الرقابية على التسعير.
كما تطرق نصرواي، الى التحديات التي تواجهها الصناعة اللبنانية، قائلاَ: نعم من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة اللبنانية هو ارتفاع المنافسة من دول الجوار، يرجع هذا الى عدة عوامل، منها إنخفاض تكلفة الإنتاج في تلك الدول، وقدرة الدول المجاورة على الوصول الى اسواق عالمية أسهل من لبنان، على سبيل المثال، إن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة في مصر تبلغ 5 سنت دولار، بينما في لبنان أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة في لبنان تبلغ 40 سنت دولار، من شأنها أن تحجم صادراتنا.
وقد بلغت صادرات لبنان حوالى 4 مليارات دولار في السنوات الماضية، فبعد ان وصلت الى 4.5 مليار دولار، عادت لتتراجع الى 3 مليار.
نصرواي، استصعب أن يصل حجم التصدير هذا العام الى 3 مليار دولار ، خصوصا أننا بتنا في منتصف العام 2025، والتحديات لا تزال نفسها، لناحية ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة، مشددا على ضرورة تخفيض كلفتها على الصناعيين على غرار دول الجوار، كتركيا ومصروسوريا ، متوقعا تراجعا في الصادرات اللبنانية.
وأضاف: قبل ان تبدأ الحكومة في التفكير باتخاذ أي قرار ضريبي ، لا بدّ من اتخاذه بالتأني والدراسة المعمقة والنظر في أبعاده وتداعياته فلا يكون هشا سريعا، وأن تكون حريصة على التواصل مع الهيئات الإقتصادية في إطار الشورى مع الطرف الإقتصادي المعني بالملف.
ويرى نصراوي، أن استسهال فرض ضريبة على المحروقات، ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص جرّاء الأزمات الاقتصادية والمالية ، مؤكدا أن رفع أسعار المحروقات جاء بتوقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على الاقتصاد الانتاجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 31 دقائق

• ليبانون 24

الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.. هذا ما سجله

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين لأصول الملاذ الآمن بعدما أثار تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا. لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية مسجلا 3428.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0508 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 بالمئة إلى 3448.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. (سكاي نيوز عربية)

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

الأمم المتحدة اعلنت تقليصا كبيرا لبرنامج مساعداتها بسبب نقص التمويل

أعلنت الأمم المتحدة أنها "ستقلص بشكل كبير برنامجها للمساعدات الانسانية في العالم هذا العام بسبب أسوأ الاقتطاعات المالية التي أصابت القطاع الانساني على الإطلاق". وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أن "الخطة الجديدة لعام 2025 البالغة كلفتها 29 مليار دولار، عوضا عن 44 مليارا كانت ملحوظة لدى إطلاقها في كانون الأول، تعطي الأولوية بشكل فائق لدعم 114 مليون شخص".

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

الكهرباء تتغذّى على العقود التي أرساها فياض: ماذا قدّم جعجع والصدّي لزيادة ساعات التغذية؟

محمد وهبة - سريعاً ستكتشف القوات اللبنانية أن تسطيح ملف الكهرباء وتحويله إلى أداة للتفوق الشعبوي، لا ينتج ساعات تغذية بالكهرباء أكثر، بل العكس، ولا يؤدي إلى معالجة الملف بل يزيد تعقيداته. فما حصل بين رئيس القوات سمير جعجع وانضمّ إليه وزير الطاقة جو الصدي، للتهديف على وزير الطاقة السابق وليد فياض، واتهامه بأنه وقّع عقداً مع العراق وأنه أجبر الحكومة على الاستدانة في سبيل إنتاج الكهرباء، لم يكن في حينه إلا الوسيلة الوحيدة لرفع ساعات التغذية من صفر إلى 5 ساعات ثم 8 ساعات يومياً. أم أن القوات اللبنانية وجو الصدي يعتقدان أن الكهرباء ستوزّع مجاناً على عامة الشعب؟ فإذا كان الأمر كذلك، فليستعملا شعبويتهما لاستيراد الفيول والغاز أويل اللازمين لتشغيل المعامل بصفر كلفة، وليتنعّم الشعب بهذه الشعبوية. كان لافتاً أن وزير الطاقة جو الصدّي يتعامل مع ملف بحجم ملف الكهرباء بهذه السطحية. بدا كأنه يبحث عن مخرج ما للورطة التي أوقعه فيها سمير جعجع عندما قال إن وزير الطاقة السابق رتّب ديناً على الخزينة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار. الصدّي، الذي كان يعمل في شركة تصنّف «محترمة» في العالم، وتتمتع بمقدار لا بأس به من المصداقية، وهو الذي اعترض على تعيينات مجلس الإنماء والإعمار لأن فيها «إيد وإجر»، كان عليه ألا يغادر هذا المربع من أجل توزيع الاتهامات، وأبرزها على سلفه وليد فياض الذي لم يكن يكلّ ولا يملّ في سبيل تشغيل المعامل. ففي الواقع، وفي عهد الصدّي، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائي إلى أقلّ من 4 ساعات يومياً في بيروت الإدارية بعدما أوصلها فياض بشقّ الأنفس إلى ما بين 6 ساعات و8 ساعات يومياً. والمعامل تعمل الآن، في عهد الصدّي والقوات، بواسطة الفيول الذي استورده فياض بعقود رسمية وبمناقصات عامة علنية لم يستطع أي طرف سياسي أن يلوّثها بشعبويته. منها ما يموّل عبر رصيد مجمّع لدى مؤسسة كهرباء لبنان في حساباتها لدى مصرف لبنان، ومنها ما يموّل عبر الخزينة العامة بقرارات اتخذت في مجلس الوزراء وبعضها كان يحتاج إلى اعتمادات لم يقرّها مجلس النواب. وهذا الأمر كان يحصل وسط رفض قاطع من مصرف لبنان على تمويل الدولة بالعملة الأجنبية، فكانت الدفعات المستحقة على الدولة تؤجّل من يوم إلى آخر، ما دفع العراق إلى وقف شحنات الفيول في بعض الأحيان. قبل كل هذه الخطوات التي يستعملها جعجع والصدي لانتقاد فياض، كانت الآلية المتاحة أن يستورد لبنان الغاز من مصر عبر الخط العربي مروراً بسوريا، لتشغيل المعامل، وأن يستورد الكهرباء من الأردن عبر شبكة الربط السداسي التي كانت تمرّ أيضاً بسوريا. وكانت هذه العملية ستموّل بقرض من البنك الدولي فيما كانت العقوبات الأميركية على سوريا تمنع تحقيق ذلك، وقد اشترط البنك الدولي استصدار «استثناء» من وزارة الخزانة الأميركية. لكن الاستثناء لم يصدر. وبما أن لبنان لم يكن لديه تمويل متاح من الخزينة، ثم جاء الرفض الأميركي بعد مماطلة استمرّت لسنتين، كانت معامل الكهرباء لدى مؤسّسة كهرباء لبنان شبه متوقفة عن الإنتاج. في هذا السياق، اتخذ قرار رفع تعرفة الكهرباء، واستفادت المؤسسة من الدولرة الشاملة التي فرضتها السلطة في لبنان بالتعاون الوثيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من أجل دولرة التعرفة وجباية فواتير الكهرباء بالدولار أو بالليرة وفقاً لسعر صرف الدولار السوقي. دواعي استعادة هذا الأمر ضرورية، لأن إدارة المدة الانتقالية في هذا الملف لم تكن أمراً سهلاً. ففي مطلع 2023 كان سعر الدولار قد بلغ 140 ألف ليرة، وكان لبنان قد استنفد مبلغ 20 مليار دولار من الدعم الذي وزّع يميناً ويساراً من مصرف لبنان وقوى السلطة، سواء على المصارف التي حصل الكبار منها على 8 مليارات دولار، أو على دعم السلع الذي بلغ 12 ملياراً. ثم انتهت ولاية سلامة في المصرف المركزي، وحلّ محلّه النائب الأول وسيم منصوري الذي اشترط ألا يموّل الدولة بأي طريقة كانت، وألا يسمح لها بالإنفاق إلا بما خصّصت له اعتمادات في الموازنة. وكان رصيد مؤسسة كهرباء لبنان، المفلسة أصلاً، بالكاد يساوي صفراً، فهل كان جعجع يتوقع أن تعمل المعامل ببلاش؟ أم أن الصدّي لديه رأي آخر؟ لو كان أي منهما «على قدّ الحمل» ولديهما بعض من الجرأة السياسية، لكانت سهام حملتهما الشعبوية بشأن الكهرباء وجّهت في اتجاه المجلس النيابي حيث يتمثّلان بعدد كبير من النواب، وسألا لماذا لم تصدر قوانين تخصّص الاعتمادات لتسديد ثمن الفيول في الموازنة العامة، ولو بشكل ملحق لها. وعليهما أن يسألا أيضاً عما هو مدفوع فعلياً للعراق من ثمن الاستيراد، من أصل ما هو مستحق فعلياً. هذه كانت إدارة الأزمة التي قادها فياض. لا يبخّس من ثمن الرجل الذي كان يعمل ليل نهار من أجل تحسين عدد ساعات التغذية، ولا فرق أصلاً إذا دُفعت المبالغ من «جيبة» الخزينة أم من «جيبة» مؤسسة كهرباء لبنان، فكلتيهما مردهما «الدولة» التي عليها أن تقرّر أن تفرض الكلفة كلّها على المقيمين في لبنان أم نسبة منها. كل نقاش بعكس ذلك لا معنى له. وسائر المسألة المتعلقة بالقوانين كانت أموراً قابلة للنقاش حين لم يكن الانهيار قد حصل، أما الآن بعد هذا الانفجار الهائل في سعر الصرف والتضخّم وتآكل المدخرات والأجور والأصول، فيسعى جعجع والصدي من خلفه إلى تحميل فياض تبعات إدارة مرحلة الأزمة، لأن مجلس النواب لم يقونن الإنفاق! إذاً، كيف يتم تشغيل معامل الكهرباء بلا فيول؟ فليكشف الصدّي عن خطّته للقطاع، وما إذا كان ينوي بيعه بثمن بخس وتحميل الشعب كلفة إنتاج الكهرباء. بخطّة كهذه ستكون الكلفة أكبر على المستهلك لأن التعرفة ستزيد لتمويل أرباح الشركات التي ستشتري. قد يكون لديه حلّ، وهو أن يعود إلى الخطوات التي اتبعها فياض وأن «يشدّ الهمّة» لتأمين استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بأسعار أقلّ لتشغيل المعامل وزيادة ساعات التغذية. بالمناسبة، كان يفترض بفياض أن يفتح ملف الهدر الأكبر في وزارة الطاقة وهو استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان الذي كان يتم بواسطة شركة محسوبة على أكثر من طرف سياسي، ثم تملّكها أشخاص محسوبون على القوات. استيراد الفيول طوال السنوات الماضية، والذي بلغ 24 مليار دولار، كان مفروضاً على الخزينة لتأمين النهب المحمي سياسياً، ولم يكن لفياض أي دور فيه. في إمكان الصدّي أن «يشدّ ركابه» ويفتح الملف. يمكنه أيضاً أن يفتح ملف الاستثمار في ملف زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء الذي فشل طوال العقود الماضية. يمكنه القيام بالكثير إذا أراد. لكن عليه أولاً أن يعرض خطّة للكهرباء بكل محاوره من إنتاج وتوزيع وجباية، أفضل من تلك التي عرضها جبران باسيل على مجلس الوزراء. على الأقلّ من سبقه حاولوا القيام بأمر ما واستنكروا فشلهم أو إفشالهم، ولكن لا يمكن للصدّي وجعجع أن يبدآ بتوجيه الاتهامات قبل المحاولة على الأقل.