"حراك المعلمين المتعاقدين": ما أقدمت عليه الحكومة من رفع لضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر

أعرب منسق "​ حراك المعلمين المتعاقدين ​" ​ حمزة منصور ​، في بيان، عن استنكاره "لقرار مجلس الوزراء اللبناني، بمبادرة من رئيسه، فرض زيادات مجحفة على أسعار المحروقات، بلغت 100 ألف ليرة على صفيحة البنزين، و174 ألفًا على صفيحة المازوت، دون أن يرفّ لهم جفن، أو تهتزّ فيهم نخوة، كأنّ الشعب اللبناني لا يكفيه ما يتلقّاه يوميًا من أوجاع ومظالم، تُنهك كاهله، وتفتك بما تبقى من قوّته وصبره".
ولفت منصور، الى أن "المفارقة المؤلمة أن هذه القرارات الجائرة جاءت في اللحظة نفسها التي كانت فيها طائرات العدوّ الصهيوني تنتهك حرمة أجوائنا، وتستبيح سيادة وطننا، والحكومة صامتة، غافلة، كأنّ الكرامة الوطنية باتت من المحرّمات التي لا يجوز الاقتراب منها أو النطق بها".
وناشد ابناء "شعبنا الأبيّ وكل القوى النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، وكافة الروابط التعليمية والهيئات المدنية، للوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذه السياسات المجحفة، والنزول إلى الساحات ورفع الصوت عاليًا رفضًا لما يجري من إذلال ممنهج لا يمتّ إلى الوطنية بصلة، ولا ينسجم مع أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل

كتبت 'الديار': يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة. وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين. مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم. وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب. وأعرب المصدر عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يعقد غداً الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد أول من أمس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ'الديار' امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: 'علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها'. واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول ' عندما يستوفي لبنان كل الشروط '. ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. ورداً على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال 'هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب'. وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر 'الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال'. وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات (مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر 'انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين'. وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر 'هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام'، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف. وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له. من جهة اخرى، أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه 'بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من 'اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'. والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء. وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ 'الديار': ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية. وأضاف: 'ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية'.

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل

كتبت "الديار": يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة. وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين. مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم. وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب. وأعرب المصدر عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يعقد غداً الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد أول من أمس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ"الديار" امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: "علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها". واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول " عندما يستوفي لبنان كل الشروط ". ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. ورداً على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال "هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب". وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر "الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال". وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات (مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر "انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين". وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر "هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام"، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف. وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له. من جهة اخرى، أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه "بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من "اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع". والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء. وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ "الديار": ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية. وأضاف: "ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية".

صيدا أون لاين

منذ 18 ساعات

• صيدا أون لاين

"زودة" الـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟

الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر "لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك". وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً".